رئیس شورای شهر زنجان: توافقنامه دوم کاملاً متفاوت از توافقنامه اولیه است/ سرپرست شهرداری زنجان: توافق فعلی همان توافق نامه اولیه بود بدون حتی یک کلمه تغییر
الهام احمدی- موضوع تفاهم‌نامه شهرداری و انجمن حمایت از
زندانیان به منظور ساخت پارکینگ طبقاتی سبزه‌میدان جنب تکیه نصراله‌خان از حدود 7،
8 سال پیش مطرح بوده و به دلیل عدم تأیید مصوبه از سوی شورای شهر در بلاتکلیفی به
سر می‌برد که در نهایت اواخر اسفندماه سال گذشته تأییدیه شورا را دریافت کرد چرا
که با آغاز به کار پروژه سبزه‌میدان و حذف شدن بخشی از پارکینگ‌ها در منطقه
این پارکینگ جایگزین مناسبی بود.
محسن امین، شهردار سابق زنجان که یکی از مخالفان پروژه ساخت
پارکینگ سبزه‌میدان با مشارکت انجمن حمایت از زندانیان بود در مصاحبه‌ای عنوان
کرده بود که این قرارداد یک طرفه و علیه شهرداری است.
وی در توضیح این قرارداد این‌گونه عنوان کرده بود: «وقتی
شهردار بودم، عده‌ای آمدند که عملیات را شروع کنند، آن زمان متوجه شدیم قراردادی
با شهرداری قبلی منعقد کرده‌اند که کاملاً علیه شهرداری بود. با وجود اینکه
قرارداد مصوبه‌ای از شورای شهر سوم نیز داشت با آن مخالفت کردم؛ چرا که متن آن
کاملاً یک طرفه تعهداتی را بر شهرداری تحمیل می‌کرد. از طرفی واحدهای تجاری که
حائز اهمیت بسیاری بودند پس از ساخت آن در مالکیت انجمن حمایت از زندانیان قرار می‌گرفت،
درحالی که تملک زمین در دست شهرداری بود. به عبارت دیگر وقتی تملک زمین و عوارض
ساخت و ساز از آورده‌های شهرداری باشد، این شهرداری است که دست بالا را دارد.»
امین ادامه می‌دهد:
«پس از اینکه وضعیت مشخص شد، جلسه‌ای با مسئولان انجمن حمایت از زندانیان داشتیم
که از افراد خوشنام شهر نیز آنجا بودند. مدعوین در آن جلسه گفتند که شهرداری‌های
گذشته لطفی کرده‌اند حال چرا نمی‌گذارید پروژه اجرا شود! اما واقعیت این بود که در سال 91 تعهدی به وسیله قرارداد با
سرمایه‌گذار و مصوبه شورا برگردن شهرداری انداخته شد که معلوم نبود به چه نیتی این
عمل را انجام داده‌اند.»
ورق برگشت
انجمن حمایت از زندانیان بر حق خود پافشاری کرده و بر
اجرایی شدن توافقنامه انجام شده که در آن حق شهرداری به گفته برخی از اعضا شورا
سقف، پشت بام، راه‌پله، رمپ و غیره بود، اصرار داشت ولی به یکباره اواخر سال گذشته
ورق برگشت و با نرمش چشم‌گیر انجمن حمایت از زندانیان و به قول برخی‌ها هبه انجمن
به شهرداری موضوع این تفاهم‌نامه نیز در حضور 6 نفر از اعضای شورای شهر با
قدرالسهم حدوداً برابر بسته شد.
با نگاهی به روند طی شده در این توافقنامه و نتیجه حاصله
این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چرا به یکباره پس از 8 سال انجمن حمایت از
زندانیان از توافق‌نامه‌ای که درصد به نفعش بود چشم پوشید؟ چرا مدیران شهرداری در
ابتدا با علم به اینکه سهم شهرداری در این توافقنامه که به قول برخی اعضا شورا
رمپ، سقف، پشت بام و غیره است آن را امضا کرده بود؟ چرا که این توافقنامه مورد
موافقت اکثر مسئولان وقت از جمله سلطانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری، محمدی
سرپرست شهرداری زنجان، گلمحمدی رئیس کل دادگستری و رئیس انجمن حمایت از زندانیان،
عیوضی‌زاده معاون مالی و اقتصادی شهرداری، والی‌زاده مدیر منطقه سه شهرداری و و
برخی دیگر از مدیران قرار گرفته بود؟
تناقض
برای پیگیری موضوع در مصاحبه با سرپرست شهرداری زنجان و
رئیس شورای شهر زنجان که در جریان کامل توافقنامه از ابتدا تاکنون بودند تناقضاتی
نمود داشت از جمله اینکه حبیب یگانه که در زمان تصویب و عقد قرارداد با انجمن
حمایت از زندانیان، معاون شهردار وقت بوده معتقد است توافق‌نامه‌ای که در نهایت در
شورای شهر مصوب شد همان توافقنامه اولیه سال 91 است در حالی که عباس راشاد تأکید
داشت که توافقنامه مصوب شده کاملاً متفاوت بوده و به پیشنهاد کاظم افشارچی عضو
دیگر شورای شهر توافقنامه نهایی تنظیم شده است.
سوالی که در اینجا مطرح است اینکه اگر توافقنامه نهایی
مصوب شده همان توافقنامه اولیه سال 90 است چرا تصویب آن 8 سال زمان برد؟ اینکه
چه اتفاقی افتاد انجمن حمایت از زندانیان نرمش نشان داد و معامله‌ای که کاملاً به
نفعش بود را تغییر داد؟
برای دریافت پاسخ برخی سوالات به سراغ مسئولان انجمن حمایت
از زندانیان رفته و پیگیر موضوع شدیم ولی موفق به مصاحبه با هیچ‌کدام از مسئولان
این انجمن نشدیم. از قرار معلوم مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان اواخر سال گذشته
تغییر کرده و نصرتی پست خود را پس داده است. آنچه به نظر می‌رسد این تغییرات در
سیستم مدیریتی انجمن حمایت از زندانیان پس از تصویب توافقنامه با شهرداری بوده
چرا که به گفته رئیس شورای شهر نصرتی اواخر اسفندماه سال گذشته در آخرین جلسه با
شهرداری و شورای شهر در مورد توافقنامه حضور داشته است.
عباس راشاد، رئیس شورای شهر زنجان در توضیح روند سپری شده
برای توافقنامه شهرداری و انجمن حمایت از زندانیان و پاسخ به برخی ابهامات به
صدای زنجان این‌گونه پاسخ داد: «در نهایت اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که جلسه‌ای
در شورای شهر با حضور نصرتی، مدیرعامل وقت انجمن حمایت از زندانیان و دو نماینده دیگر
به نامهای مهاوری و فروزنده تشکیل می‌شود که در این جلسه نیز ۶ نفر از اعضای شورای
شهر حضور می‌یابند.»
وی در پاسخ به اینکه آیا اعضای علی‌البدل نیز حضور داشتند،
گفت: از اعضای علی‌البدل فقط رزاق محمدی حضور داشت که از شورای چهارم در جریان این
مصوبه بود.
وی در اداکه توضیح خود عنوان کرد: «طبق توافقات انجام شده در
نهایت این‌گونه مقرر می‌شود که سهم شهرداری از پروژه پارکینگ طبقاتی سبزه‌میدان شامل
زیرزمین و همکف برای انجمن حمایت از زندانیان و طبقات اول و دوم و نیم‌طبقه سوم به
اضافه ۶۰ پارکینگ متعلق به شهرداری شود که این توافقات در نهایت به صورت لایحه شهرداری
در شورای شهر مورد تصویب قرار می‌گیرد و برای تأیید نهایی به فرمانداری ارسال می‌شود.»
بازگشایی پارکینگ
به گفته رئیس شورای شهر زنجان اخیراً برای استفاده از این پارکینگ
و پارک خودروها مجوز صادر شده است و منتظر تأیید نهایی از سوی فرمانداری هستیم تا به
محض تأیید قیمت پارک خودروها، این پارکینگ بازگشایی شود.
راشاد نیز به مطرح بودن این لایحه از ابتدای شورای دور چهارم
اشاره داشته و معتقد بود قضیه اساسی در این موضوع حق و سهم شهرداری از پروژه بود .
وی در توضیح پاسخ خود به این سوال که «مشکل اصلی این توافقنامه
بر سر چه بود که سال‌ها در شورای شهر معلق ماند و رأی نیاورد؟»، قرارداد اولیه را
دارای مشکلات اساسی هم به صورت شکلی و هم محتوایی خواند که قابل پذیرش برای اعضای
شورا نبود که بخواهند آن را مورد تصویب قرار دهند، حتی خود شهرداری هم از قرارداد اولیه به دلیل وجود
ابهامات اساسی سر در نمی‌آورد.
رئیس شورای شهر تأکید بر این دارد که تفاهم‌نامه جدید کاملاً متفاوت از
قرارداد اولیه شهرداری با انجمن زندانیان بوده که در آن سهم شهرداری کاملاً روشن و
واضح بیان شده است و شهرداری می‌تواند برای واحدهای متعلق به خود اسناد مالکیت
دریافت کند.
نرمش
وی در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه «به طور
یقین پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضای شورا که منجر به انعقاد تفاهم‌نامه جدید
بین شهرداری و انجمن حمایت از زندانیان شد و به داستان مصوبه چندین ساله معطل
پایان داد نیز در طول این سال‌ها مطرح بود ولی چرا به محض ایجاد تغییرات در اعضای
شورای شهر و کنار رفتن عده‌ای از اعضای شورا و حضور برخی اعضای علی‌البدل این
مصوبه به یکباره مورد موافقت قرار می‌گیرد»، گفت: اول اینکه از اعضای علی‌البدل
فقط رزاق محمدی بود که از شورای چهارم در جریان مصوبه قرار داشت در ثانی مشکل اصلی
متن تفاهم‌نامه بود که با تنظیم تفاهم‌نامه جدید برطرف شد، هر دو طرف در این
مذاکرات قدری کوتاه آمدند و به نقطه‌ای رسیدیم که نه شهرداری زیان کند نه انجمن
حمایت از زندانیان.
راشاد در ادامه توضیح خود این‌گونه گفت که در آخرین جلسه
تشکیل شده یگانه در جلسه حضور نداشت و احمدی به عنوان سرپرست شهرداری بود. جالب
اینجاست استدلال‌های مطرح شده از سوی دوطرف در آن جلسه بسیار به هم نزدیک بود.
وی در واکنش به این موضوع که چندین بار این مصوبه به صحن
علنی آورده شد و برخی اعضا اصرار بر تأیید آن داشتند و حتی از موضوع هبه شهرداری
به شورای شهر مطرح شد، در صورتی عدم مخالف و تأیید مصوبه در آن زمان سهم فعلی که
شهرداری از این تفاهم‌نامه عایدش شده را به راحتی از دست می‌داد و اصراری هم بر
گرفتن این حق نبود، گفت: مشکل از اختلافات مالکیتی شهرداری با برخی نهادها در زمین‌هایی
است که چندین سال است معلق مانده و تعیین تکلیف نشدند که یکی از آن‌ها هم مشکل
مالکیتی شهرداری با بنیاد شهید در زمین‌های واقع در کنار دانشگاه آزاد و استخر
دریادلان و غیره بود، متأسفانه
گره‌هایی در شهرداری وجود دارد که هم برای ما و هم برای دستگاه‌های دیگر مشکل‌ساز
شده است که در صورت تعیین تکلیف آن‌ها سرمایه ده‌ها میلیاردی شهرداری زنده می‌شود.
شورا شهرداری را ملکف کرده تا زمین‌های معلق مانده بین
شهرداری و سایر نهادها را به نفع یا ضرر شهرداری تعیین تکلیف کنند تا ثروت‌های
میلیاردی شهرداری مشخص شده و بتوانیم بر پایه آن برنامه‌ریزی طولانی مدتی را برای
آبادانی شهر داشته باشیم.
سند مالکیت می‌خواستیم
وی در پاسخ به این سوال که چه شد این مصوبه بعد از گذشت چند
سال که به تأیید محمدی سرپرست شهرداری، گلمحمدی رئیس دادگستری، امورمالی اقتصادی
شهرداری منطقه 3 و غیره رسیده بود و شهرداری با علم به میزان حق و حقوق خود و
انجمن حمایت از زندانیان آن را تأیید کرده بود و در صورت موافقت شورا به اجرا درمی‌آمد،
گفت: اول اینکه آن تفاهم‌نامه مصوبه شورا نداشت به همین دلیل به مرحله اجرا
درنیامد از سوی دیگر اراده قطعی در تعیین تکلیف این پرونده بود و جو اخرین جلسه
تشکیل شده با حضور نمایندگان انجمن حمایت از زندانیان و شهرداری و اعضای شورا
کاملاً مسالمت‌آمیز بود و طرفین بر تعیین تکلیف آن تفاهم داشتند و می‌خواستند برای
واحدهای خود سند بگیرند.
دست‌های آلوده
رئیس شورای شهر زنجان در واکنش به این سوال که چه شد انجمن
حمایت از زندانیان بعد از چند سال راضی شد قراردادی که کاملاً به نفعش بود را
تغییر داده و به نوعی بخشی از سهم خود را به شهرداری ببخشند، بیان کرد: شاید به
لحاظ قیمتی تفاهم‌نامه 50 به 50 نباشد ولی در حال حاضر شهرداری می‌تواند برای 2500 متر از بنای ساخته شده سند مالکیت بگیرد، این
موضوع مهمی بود که با طرح تفاهم‌نامه جدید همه مشکلات حل و فصل شد. از سوی دیگر
تعیین تکلیف یک پرونده بهتر از معلق ماندن آن است چرا که ثابت شده هر جا پرونده‌ای
معلق می‌ماند دست‌های آلوده‌ای فعال می‌شوند.
مهم‌ترین سوالی که در مورد تفاهم‌نامه اولیه شهرداری با
انجمن زندانیان که به عقیده اعضای شورای شهر سهم شهرداری فقط راه‌پله، پشت بام،
رمپ و غیره بود، مطرح است اینکه چرا درآن تفاهم‌نامه شهرداری با علم به این موضوع
تفاهم‌نامه را تأیید و امضا کرده و سهم خود را به نوعی بخشیده بود؟ راشاد در واکنش
به این سوال صرفاً به این پاسخ بسنده کرد که در تفاهم‌نامه دوم بخش قابل توجهی از
ایرادات تفاهم‌نامه اولیه برطرف شد و آنچه در حال حاضر به تصویب رسیده مصوبه خوبی
است چرا که در اولین قرارداد حق و سهم شهرداری دقیقاً مشخص نشده بود و ابهاماتی
داشت که این ابهامات در قرارداد دوم برطرف شد از سوی دیگر مصوبه شورا نداشت.
دخالت
رئیس شورای شهر ادامه عنوان کرد: این موضوع چند سالی است که
مطرح است، در اوایل آغاز به کار شورای پنجم بود که بنده به آقای رئیسی که در آن
زمان مسئولیت تولیت آستان قدس را داشتند موضوع را مطرح کردم و در واقع افراد زیادی
در این موضوع دخالت کردند که در نهایت منجر به این شد که تفاهم‌نامه جدیدی منعقد
شود.
وی محل اختلاف این تفاهم‌نامه را این‌گونه عنوان کرد که
برخی از اعضای شورای شهر بر این باور بودند که نیازی به مصوبه شورای شهر ندارد در
حالی که بنده و آقای افشارچی تأکیدمان بر اخذ مصوبه بود چرا که تمامی قراردادهای
شهرداری که تبعات مالی در پی داشته باشد نیازمند دریافت مصوبه از شورای شهر است که
در نهایت زمانی که احمدی، سرپرستی شهرداری زنجان را بر عهده داشت جلسه‌ای با حضور
نمایندگان انجمن حمایت از زندانیان در محل شورای شهر و با حضور اعضا برگزار شد و
در نهایت در یک فضای دوستانه ابهامات برطرف شد و مصوبه جدید شهرداری با رأی اکثریت
آرا به تصویب رسید.
به گفته راشاد در آخرین جلسه برگزار شده با نمایندگان انجمن حمایت از زندانیان نخستین
باری بود که متن تفاهم‌نامه و بندهای آن به صورت کامل و جزئی قرائت شد.
اشتباه کمیسیون ماده
5
راشاد مشکل اولیه موضوع تفاهم‌نامه انجمن حمایت از زندانیان
با شهرداری را مصوبه کمیسیون ماده 5 دانسته و در توضیح آن این‌گونه عنوان کرد: در تفاهم‌نامه اولیه منعقد شده زمین
پروژه به متراژ یک هزار و 560 مترمربع قید شده است که برای احداث پارکینگ و کسب
مجوز موضوع در کمیسیون ماده 5 طرح و تکالیفی برای آن مشخص کردند در زمان اجرا به
یکباره مشخص شده که از این زمین‌ها فقط هزار متر مربع قابل استفاده بوده و 560
مترمربع آن محل عبور عابران پیاده و غیره است از همین رو کل ضوابط و تکالیف تعیین
شده از سوی کمیسیون ماده 5 تغییر می‌کند.
طبق گفته رئیس شورای شهر با تغییرات ایجاد شده و کاهش متراژ
زمین پروژه ، پرونده مجدد با اصرار شهرداران وقت برای بررسی به کمیسیون ماده 5
برگشت داده می‌شود و ضوابط آن به کلی تغییر پیدا کرده و توافقنامه جدید منعقد می‌شود.
توافق بر چیزی که
وجود خارجی نداشت
وی با اشاره به اینکه بر مبنای دومین رأی کمیسیون ماده 5،
دو طبقه از پروژه حذف شد چون وجود خارجی نداشت و دوستان ما در شهرداری در تفاهم‌نامه
اولیه دقت لازم را نکرده بودند، افزود: تفاهم‌نامه اولیه چند مشکل اساسی داشت که
از جمله آن عدم رعایت ارتفاع بنا بود چرا که در آن محدوده خط آسمان تعریف شده در
حالی که در توافقنامه اولیه دو طبقه پارکینگ بالاتر از خط آسمان بود که در توافقنامه
دوم اصلاحات انجام و از این طریق دو طبقه به خودی خود حذف شد، بر سر مالکیت این دو
طبقه‌ای که اصلاً قابلیت ساخت نداشت نیز شهرداری و انجمن زندانیان توافق کرده
بودند.
به گفته رئیس شورای شهر در توافق نامه دوم به دلیل اشتباهات
رخ داده در توافقنامه اولیه یک سوم زمین به خودی خود کنار گذاشته شد، تصور بر این
بود که پروژه پارکینگ طبقاتی جزو پلاک‌های سبزه‌میدان نیست از همین رو خط آسمان را
رعایت نکرده بودند و در صورت ساخت پروژه نیز این طبقات باید برداشته میشد تا با
میراث فرهنگی به مشکل نخوریم، هر چند میراث فرهنگی نیز طی نامهای عنوان کرده که
شهرداری دو طبقه بالاتر از خط آسمان را نباید احداث کند.
عامل طولانی شدن، عدم
اشرافیت اعضا بود
وی در پاسخ به به این سوال که چرا تنظیم توافقنامه دوم چند
سال به طول انجامید، گفت: متأسفانه عامل اصلی طولانی شدن این مصوبه عدم مطالعه
دقیق متن پرونده‌هاست در حال حاضر بسیاری از پرونده‌ها در صورت مطالعه دقیق و
اشرافیت به موضوع قابل حل است از آنجایی که در شورای شهر نیز برای تأیید یک مصوبه
نیاز به اجماع است اعضا باید وقت کافی برای مطالعه پرونده‌ها بگذارند تا بتوانند
رأی درستی بدهند و ابهامات سبب خاک خوردن پرونده‌ها در شهرداری نباشد.
راشاد در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر اینکه توافقنامه
دوم انجام شده بین شهرداری و انجمن حمایت از زندانیان تحت فشار تأیید شده است،
گفت: خیر. هیچ فشاری بر تأیید
این توافقنامه نبود و آخرین جلسه برگزار شده برای تصویب آن در شورای شهر با حضور
نمایندگان انجمن کاملاً دوستانه برگزار شد و هیچ سفارش و توصیه‌ای هم در کار نبود
و تماسی هم با بیرون از جلسه در مورد تأیید یا رد مصوبه گرفته نشد. در
صورتی که برخی عنوان می‌کنند رأی‌های بنده
و آقای افشارچی در شورای شهر تحت فشار و به صورت هماهنگ شده انجام می‌شود در حالی
که ظاهراً در یک موضوعی که باید بین رأی ما هماهنگی باشد ولی این‌گونه نیست و شاهد
رأی متفاوت ما در شورا بودید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا همه اعضا شورا به این مصوبه
رأی دادند، گفت: بله مصوبه احداث پارکینگ طبقاتی بین شهرداری و انجمن حمایت از
زندانیان با رأی اکثریت بود و 6 نفر از اعضا در جلسه حضور داشتند.
رئیس شورای شهر در واکنش به این موضوع که اساس توافقنامه
دومی که به تصویب رسید ایده چه کسی بود، گفت: شاکله اصلی توافق‌نامه‌ای که به
تصویب شورای شهر رسید طبق پیشنهاد افشارچی بود.
با وجود اصرارها و
تأکیدات رئیس شورای شهر (که خود را یکی از افرادی می‌داند که در بین اعضای شورای
شهر بیشترین اشرافیت را به موضوع توافقنامه شهرداری و انجمن حمایت از زندانیان
دارد) بر متفاوت بودن توافقنامه اولیه با آنچه به تصویب رسیده است اما شهردار
زنجان نظر دیگری دارد.
توافق اولیه بود بدون
یک کلمه تغییر
حبیب یگانه شهردار زنجان تأکید بر این دارد که آنچه در حال
حاضر در شورای شهر مصوب شده همان موضوعی است که دو سال قبل هم بر آن تأکید داشتیم و
همان صورتجلسه‌ای است که در سال 96 که بنده در شهرداری مسئولیت داشتم توافق را
انجام داده بودیم ولی اعضای شورا آن را تأیید نکرده بودند که در نهایت اسفند ماه
سال 98 همان توافقنامه بدون حتی یک کلمه تغییر مورد تصویب قرار گرفت.
به گفته شهردار زنجان اصل توافقنامه شهرداری با انجمن حمایت از زندانیان در سال
90 انجام شده است زمانی که سیدناصر موسوی شهردار زنجان بودند که ما نیز طبق همان
توافقنامه یک صورتجلسه تقسیم واحد امضا کرده بودیم، یک طبقه این پروژه تجاری بود
و مابقی پارکینگ که ما فقط در پارکینگ شریک بودیم به طوری که 49 درصد پارکینگ‌ها
متعلق به شهرداری و 51 درصد سهم انجمن حمایت از زندانیان بود، این صورتجلسه در سال
90 به صورت کلی نوشته شده بود که در سال 96 پس از احداث پروژه نسبت به آنچه آماده
تحویل بود اقدام به تقسیم واحدها کردیم.
حالا با وجود تناقضات موجود در صحبت‌های انجام شده بین
شهردار و رئیس شورای شهر در مورد یک مصوبه و عدم پاسخگویی مسئولان انجمن حمایت از
زندانیان باید دید نقاط تاریک این پروژه شهری چه زمانی برای شهروندان روشن می‌شود.