الهام احمدی- در فصل بودجه‌بندی و تعیین سرنوشت سال آینده شهر زنجان اعضای شورا و مدیریت شهری به جای پرداختن به این موضوع مهم ناگزیر وارد مسائلی شدند که شاید کمتر کسی وقوع آن را متصور بود.

به سبب تخلفات مالی یک عضو شورا و شهردار و نیز شهردار یکی از مناطق و بازداشت آنان، طرح موضوع جایگزینی عضو علی‌البدل به جای عضو بازداشت شده شورای شهر زنجان در صورت قطعی بودن محکومیت وی و نیز تعیین جانشین و یا سرپرست برای شهرداری زنجان به تنها موضوع مهم فعلی مدیریت شهری تبدیل شده است.

در بین آمار تکان دهنده‌ای که دیروز سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت و تحت تعقیب 20 شهردار و 50 عضو شورا و 100 کارمند شهرداری‌های کشور خبر داد، زنجان جا نماند و شهردار و عضو شورا و یکی از شهرداران مناطق این شهر نیز در این لیست جای گرفتند.

حوالی ظهر روز دوشنبه 9 دی ماه بود که خبر در ابتدا با عنوان «احضار شهردار و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر و یک نفر از وابستگان او و مدیر یکی از مناطق شهری شهرداری زنجان برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به مراجع ذی‌صلاح» در رسانه‌های زنجان منتشر و ساعتی بعد مشخص شد که حضور این مدیران شهری در مراجع قضایی در حد احضار نبوده و این افراد به دلیل مسائل اقتصادی بازداشت شده‌اند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که علت بازداشت مدیران مذکور و عضو شورا و یکی از وابستگان وی به موضوع مالی 40 میلیارد تومانی مرتبط است ولی این مورد تاکنون از سوی قوه قضائیه عنوان نشده است.

پرونده شهرداری تنها نیست

تا لحظه تنظیم این گزارش تنها توضیح قوه قضائیه در مورد پرونده دستگیری شهردار زنجان و عضو شورای شهر و یکی از شهرداران مناطق این بوده که حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی عنوان کرده است که  این افراد احضار شده‌اند، اما اجازه بدهید مدتی از روی این قضیه بگذرد، پرونده شهرداری تنها پرونده نیست و در سایر دستگاه‌ها نیز پرونده‌هایی در استان و شهرستان وجود دارد. این موضوع چون در مرحله تحقیق است، برای این‌که به اصل تحقیق آسیب نزند و مانع از سیر درست این پرونده‌ها نشود بعد از مدتی این موضوع را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»

شورای شهر در نخستین اقدام خود پس از شنیدن خبر بازداشت شهردار زنجان و یکی از شهرداران مناطق و نیز یک عضو شورای شهر با مسئولان نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه دیدار کردند که در نهایت به گفته عباس راشاد، یکی از اعضای شورای شهر نظر قوه قضائیه بر این بوده که نباید کارهای مردم معلق مانده و در فعالیت‌های شهرداری خللی ایجاد شود از همین رو اعضای شورا دیروز با برگزاری جلسه غیرعلنی در کنار چند دستور کار مختلف به موضوع تعیین سرپرست و یا جانشینی برای شهرداری نیز اقدام کردند.

امروز و فردا باید تکلیف جانشین و یا سرپرست مشخص شود

احمد نصیری، عضو شورای شهر زنجان در پایان جلسه غیرعلنی دیروز شورای شهر در گفت‌وگو با صدای زنجان به ابهامات قانونی در زمینه تعیین سرپرست برای شهرداری اشاره کرد و گفت: «فعلاً نتوانستیم به نتیجه‌ای در مورد تعیین سرپرست برای شهرداری زنجان برسیم چرا که ابهامات قانونی در این زمینه وجود دارد چون هنوز حکم محکومیت شهردار صادر نشده است به همین دلیل در حال تحقیق در این زمینه هستیم و از فرمانداری در این زمینه درخواست استعلام کردیم تا راهکارهای قانونی را اعلام کنند.

وی با تأکید بر تعیین جانشین برای شهردار زنجان افزود: حتماً باید برای شهردار زنجان تا زمان صدور حکم جانشین تعیین کنیم تا فعالیت‌های شهرداری دچار اخلال نشود.

این عضو شورای شهر با تأکید بر این مطلب که اعضا شورا مکلف به تعیین تکلیف این موضوع نهایتاً تا فردا هستند چون شهر نباید بی‌صاحب بماند، بیان کرد: فعلاً در مورد این‌که چه کسی جایگزین شود بحثی بین اعضای شورای شهر صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این‌که طبق قانون به هیچ عنوان اعضای شورا نمی‌توانند جانشین و یا سرپرستی شهرداری را عهده‌دار شوند، خاطرنشان کرد: قانوناً این فرد باید از مجموعه شهرداری بوده و حتی خارج از مجموعه شهرداری نیز نمی‌تواند جانشین و یا سرپرستی شهرداری را بدست گیرد.

احتمال جایگزینی عضو علی‌البدل با صدور حکم محکومیت عضو بازداشت شده

نصیری در پاسخ به این‌که اگر حکم محکومیت قطعی عضو شورای شهر صادر شود چه کسی به عنوان عضو علی البدل جایگزین می‌شود، گفت: در مورد همه این موارد اعضای شورا طبق قانون اقدام کرده و تصمیم‌گیری‌های لازم را اتخاذ می‌کنند از همین رو عضو علی‌البدل اول آقای رزاق محمدی و عضو علی البدل دوم آقای اکبر اوصالی است که در صورت قطعی شدن رأی محکومیت این عضو شورا عضو علی‌البدل جایگزین می‌شود منتظر صدور حکم هستیم.

وی با تأکید بر این‌که اعضای شورای شهر تابع قانون بوده و هر تصمیمی از سوی اعضای شورای شهر  مبتنی بر قانون  صورت می‌پذیرد، بیان کرد: نهایتاً امروز یا فردا باید تکلیف مدیریت شهر باید مشخص شود.

میزان تخلفات و محل آن مشخص نیست

این عضو شورای شهر در پاسخ به صدای زنجان در مورد این‌که مسائل مالی عنوان شده که منجر به بازداشت عضو شورا و شهردار زنجان شد مربوط به چه پروژه‎ها و پرونده‌هایی است، خاطرنشان کرد: « اصلاً مشخص نیست و هر حرفی هم در این زمینه زده شود در حد شایعه است چون اصلاً مشخص نیست این تخلفات در کجا و به چه میزانی انجام شده است.»

تا تعیین تکلیف وضعیت شهردار باید سرپرست انتخاب کنیم

عباس راشاد، دیگر عضو شورای شهر زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان به مکلف بودن اعضای شورا به انتخاب فردی در شهرداری که بتواند امورات شهرداری را اداره کند، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مسئله اینجاست که شهردار نه استعفا داده و نه استیضاح شده‌اند در این وضعیت قانون سکوت کرده ولی به عقیده من می‌توانیم سرپرست را تا زمان تعیین تکلیف وضعیت شهردار انتخاب کنیم.

وی با اشاره به این‌که پس از تعیین سرپرست برای شهرداری یک ماه منتظر می‌مانیم اگر وضعیت شهردار تعیین تکلیف نشد اعضای شورا اقدام به تعیین شهردار می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر نامه قوه قضائیه مبنی بر این‌که «چون شهرداری وارد خلاء شده شما اجازه ندهید این خلاء برای امورات جاری شهرداری اخلال ایجاد کند» به شورای شهر ارائه شده است و به گمانم با استناد همین نامه می‌توانیم سرپرست شهرداری را تعیین کنیم.

این عضو شورای شهر با بیان این‌که تاکنون این‌گونه موارد را در شهرداری و شورای شهر شاهد نبودیم، خاطرنشان کرد: با شهرهایی همانند لرستان که پیش از این با این‌گونه مشکلات مواجه شدند تماس حاصل کردیم که آن‌ها نیز عنوان کردند که با استناد به نامه قوه‌قضائیه و موارد عنوان شده از سوی این نهاد می‌توانید اقدام به تعیین سرپرست کنید.

شفاهی مکرر اخطار داده شده ولی گوش نکردند

راشاد نیز ضمن بی‌اطلاعی از میزان و محل تخلفات انجام شده که منجر به بازداشت شهردار و عضو شورا شد، گفت: مراجع قضایی عنوان کردند که پیش از این مکرراً به صورت شفاهی اخطارهای لازم را به این افراد داده بودیم ولی گوش نکردند و ما برخورد کردیم.

وی در مورد تعیین تکلیف وضعیت یکی از مناطق شهرداری زنجان نیز گفت: تعیین تکلیف وضعیت شهرداری یکی از مناطق نیز منوط به تعیین سرپرست شهرداری مرکز است.

این عضو شورا در پایان عنوان کرد: متأسفانه خطاهای اینچنینی یک عضو شورا و یا شهردار اعتماد و سرمایه اجتماعی را دچار خدشه کرده و آسیب‌ زننده است.

از جزئیات بی‌اطلاعم

علی محمودی، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در ارتباط با پرونده شهردار و یکی از اعضای شورای شهر زنجان ضمن بی‌اطلاعی از جزئیات پرونده عنوان کرد: طبق قانون اگر حکم قضایی قطعی برای یک عضو شورا صادر و محکومیت اثبات شود، بحث سلب عضویت از شورا مطرح شده و نفر علی‌البدل جایگزین می‌شود و ابلاغ این موضوع هم توسط فرمانداری انجام می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: طبق ماده 16 مکرر( الحاقی 6/7/1382 )  در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای شهرستان، استان و عالی استان‌ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.

در پایان باید منتظر ماند و دید که نتیجه استعلام شورای شهر از فرمانداری در مورد روش‌های قانونی عنوان شده برای انتخاب جانشین و یا سرپرست برای شهرداری زنجان چه بوده و چه کسی توانایی ساماندهی وضعیت آشفته فعلی در مدیریت شهری را به عنوان جانشین و یا سرپرست شهرداری دارد.