زهرااحمدی- صدور فیش‌های زمین در زنجان قدمتی بیش از سی سال دارد؛ در ابتدای امر در تعاونی‌های مسکن دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مرسوم بوده به طوریکه هریک از دستگاه‌ها برای کارکنان خود تعاونی مسکن داشته و این تعاونی‌ها با خرید زمین در مساحت‌های چند هکتاری و با تفکیک و قطعه‌بندی زمین‌ها و با صدور فیش برای کارکنان خود در نهایت آنها را صاحب زمین می کردند.

در سالهای اخیر مردم با این امید که شاید در آینده‌ای نه چندان دور صاحب زمین و مسکن شوند اقدام به خرید فیش‌هایی که مربوط به زمین‌های شمال و شمال شرق شهر درقالب زمین از تعاونی‌ها کردند که مسئولان مربوطه معتقدند این فیشها حداقل تا 40 سال تبدیل به زمین های مسکونی نخواهند شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی می‎گوید: این فیشها مربوط به زمین‌های کشاورزی است که تعاونی ها آن را با عنوان فیش‌های زمین به مردم فروخته که این یک کلاهبرداری است و دولت می‌تواند طبق ماده 12 قانون زمین شهری، این زمینهای کشاورزی را در اختیار خود در بگیرد.

به گفته وی هم اکنون 14 تعاونی فیش در زنجان وجود دارد که نورپران، ویلاشهر 1 و 2، اطبا، علوم پزشکی، فرهنگیان، ونک،  فتح یاران و غیره از جمله این فیشها هستند که در قالب فیش های زمین به مردم فروخته شده است که حداقل تا 40 سال آینده هیچ مجوز ساختی برای فیشهای این تعاونی داده نمیشود.

وجود مازاد واحد مسکونی در زنجان

محسن یگانه با تاکید بر اینکه تا جمعیت شهر زنجان به 700 هزار نرسد مجوز ساختی برای این فیشها که در خارج از محدوده شهری هستند داده نمیشود، توضیح می دهد: هم اکنون جمعیت شهر زنجان 370 هزار نفر است و اگر به ازای 3.5 نفر؛ یک واحد در نظر بگیریم می بایست 110 هزار واحد داشته باشیم ولی در حال حاضر 250 هزار واحد در زنجان هست و این یعنی دو برابر مازاد واحد مسکونی در شهر وجود دارد.

این مسئول به شهرک گلشهر اشاره می کند و ابراز می کند: شهرک گلشهر در  سال 65 در زنجان مطرح شد که در سال 70 این طرح توانست مصوبه شورای عالی شهر را اخذ کند با اینکه در آن زمان مضرات افزایش محدوده شهری مشخص نبود ؛ ولی اگر مبتنی بر نیاز و جمعیت پذیری زنجان متقاضی مسکن بود تا به امروز با گذشت 30 سال این شهرک تکمیل می شد.

وی عنوان می کند: شهرک گلشهر به تنهایی 17 هزار قطعه دارد که اگر به طور متوسط برای هر قطعه یک ساختمان سه طبقه در نظر بگیریم 50 هزار واحد در این شهرک وجود دارد.

شاید بارها علاوه بر بنگاههای معاملاتی، در سایتهای دیوار و شیپور؛ فروش فیش ها با نامهای مختلف و با قیمتهای متفاوت به چشمتان می افتد که افراد به دلیل امکان آینده دار بودن این زمینها، فریب خورده و با قیمتهای گزافی آنها را خریداری می کنند.

مردم گول نخورند

معاون مسکن و ساختمان استان در ادامه اظهار می کند: خرید و فروش فیشها با عنوان فیش زمین در زنجان غیر قانونی است زیرا هم اکنون این زمینها فقط کاربری کشاورزی دارند و نه در این دولت بلکه در دولتهای آینده نیز تا زمانی که جمعیت زنجان به حد اشباع نرسد مجوزی برای ساخت و ساز زمینهای خارج از محدوده داده نمیشود.

وی گفت: مردم گول این تعاونی ها را مبنی بر اینکه زمان مشخصی برای مسکونی کردن این زمینها عنوان می کنند را نخورند زیرا برای ساخت یک متر واحد مسکونی نیاز به زیر ساختها، جداول و خیابان کشی و انشعابات است که دولت هم اکنون نیازی نمی-بیند برای این زمینها هزینه ای کند.

یکی از مدیران این تعاونی-ها در گفتگو با صدای زنجان ادعا می کند: این دولت مجوزی برای ساخت و ساز برای این فیشها نمی دهد و ممکن است دولت بعدی با ساخت و ساز این فیشهای زمین مخالف نباشد.

وی با تایید اینکه این فیشها در خارج از محدوده شهری است، اعتقاد دارد: دولت احمدی نژاد برای رونق ساخت و سازها و مسکن دار نمودن مستاجران، با ساخت و سازها حتی در بیابان هم مخالف نبود.

این مسئول با تاکید بر اینکه قراردادهای این فیشها رسمیت دارد، می افزاید: این زمینها که هم اکنون با عنوان فیش در اختیار مشتریان واگذار میشود دارای قراردادهایی که شرایط واگذاری زمینها در این قرار دادها عنوان شده است.

خرید و فروش غیر قانونی است

این در حالیست که سرپرست مدیریت امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می گوید: خرید و فروش زمینهای خارج از محدوده شهری با عنوان فیش زمینهای مسکونی در زنجان به ویژه در بنگاههای معاملاتی غیر قانونی است.

علی پاک منش تاکید می کند: خرید و فروش این زمینها فقط در خود تعاونی ها و در قالب سهام مانعی ندارد زیرا شرکت های تعاونی که سهام دار هستند می توانند این زمین ها را به عنوان سهام خود بفروشند.

وی با اذعان به اینکه ورود دادستان استان به این موضوع لازم به نظر می رسد،  ادامه می دهد: برای جلوگیری از خرید و فروش این فیشها در بنگاههای معاملاتی، چندین مرتبه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نامه نگاریهای از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در راستای افزایش بازرسیها و برخوردها در این زمینه انجام شده که امیدواریم نتیجه بخش باشد.