پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: بنا بر اعلام مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان،  ارزش اموال مازاد دستگاه های اجرایی شناسایی‌شده استان زنجان در سال 1403 در حدود 27 هزار میلیارد ریال است که از این ظرفیت ارزشمند می توان در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با درصد پیشرفت فیزیکی بالا و اثرگذاری و نیاز بیشتر جامعه به آنها بهترین استفاده را کرد. شاید قابل تامل باشد که در استان زنجان 380 پروژه عمرانی نیمه تمام وجود دارد که از محل مولدسازی دارایی‌های دولت می‌توان بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها را تکمیل کرد و آبادانی را برای زنجان به ارمغان آورد

اکنون کشور نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت‌های راکد اموال و دارایی‌های دولتی و شفافیت آنها به صدا در بیاید.

بر این اساس مسئله مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد و راکد دولتی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سال 1399 مطرح شد و رئیس‌جمهور تاکید کرد که همه دستگاه‌های اجرایی لازم است که در زمینه فروش و مولدسازی اموال مازاد و راکد به طور جدی و اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری حداکثری داشته باشند.

مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی، کم‌هزینه‌ترین روش تامین بودجه دولت است و هم‌زمان موجب افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌ها در کشور نیز خواهد شد.

پنج مانع در مولدسازی دارایی‌های دولت شامل؛ موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان‌ها و عدم شفافیت در این خصوص، دشواری در صدور مجوز مولدسازی این دارایی‌ها، شیوه‌ها و چارچوب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت برای عدم سوءاستفاده از بیت‌المال، شیوه‌های مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و موانع نظارتی و قضائی که پیش روی مولدسازی دارایی‌های دولت است.

شناسایی اموال مازاد دستگاه های اجرایی استان زنجان به ارزش 27 هزار میلیارد در سال 1403

محمدرضا نادری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه مولدسازی دارایی های دولت یکی از اولویت های مسئولان ارشد استان بوده است، اظهار کرد: تمام تلاش ما در سال 1403 و سال جاری این است که از این فرصت در راستای تامین منابع مالی پروژه های عمرانی نیمه تمام استان به نتایج مطلوبو موثری دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه اموالی با تلاش همکاران و کارشناسان اداره کل و همکاری دستگاه های اجرایی در استان شناسایی شد، افزود: در مجموع از سال ۱۳۹۹ که این طرح آغاز شد تاکنون 260 مورد اموال مازاد دولتی در استان شناسایی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اضافه کرد: از تعداد اموال مذکور تاکنون 24 مورد به فروش رفته و 2030 میلیارد ریال از این محل تامین منابع و 42 مورد از این اموال به ارزش 6400 میلیارد ریال قیمت گذاری شده است و 7 مورد هم در حال بررسی و قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص مربوطه است.

نادری با بیان اینکه ارزش ریالی املاک مازاد استان 27 هزار میلیارد ریال برآورد شده است، اعلام کرد: منابع پیش بینی شده در سال 1403 از محل مولدسازی املاک مازاد استان یک هزار میلیارد ریال است.

وی یادآور شد: از این ظرفیت ارزشمند می توان در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با درصد پیشرفت فیزیکی بالا و اثرگذاری و نیاز بیشتر جامعه به آنها بهترین استفاده را کرد.

 پرداخت مطالبات بانکی باید به‌موقع باشد

وقتی دولت یا مجلس، بانک‌ها رو مجبور می‌کنند تا وام‌هایی را به گروه‌ها یا قشر خاصی با اهداف خاص پرداخت کنند به تسهیلات پرداخت شده، تکلیفی گفته می‌شود. در این نوع از تسهیلات بانک‌ها اختیاری برای تخصیص یا به قولی پرداخت ندارند و مجبور هستند همانطوری که مراجع قانونی تکلیف کرده‌اند، عمل کنند.

معمولا بانک‌ها سعی می‌کنند تا از زیر بار این تکلیف شانه خالی کنند و دولتی‌ها‌ یا مجلسی‌ها هم سعی می‌کنند با اعمال محدودیت‌هایی آنها را مجبور کنند که این تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در این زمینه گفت: بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای واسطه مالی، نقش اساسی در اقتصاد کشورها را بر عهده‌دارند؛ در سال 1403، تسهیلات اعطاشده توسط نظام بانکی استان بالغ‌بر 94همت(هزار میلیارد تومان)بوده است.

 نادری، با پیشنهاد اینکه شرکت‌های بزرگ استان، می‌توانند حساب‌های بانکی خود را در بانک‌های استان متمرکز کنند گفت: این مهم باعث می‌شود که منابع بانکی افزایش و ارائه تسهیلات به مردم نیز صورت گیرد.

نادری گفت: بانک‌های استان در طول سال گذشته8922فقره تسهیلات ازدواج با رقمی بالغ‌بر 2975میلیارد تومان و 11638فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ 711میلیارد تومان اعطا کرده‌اند.

وی بابیان اینکه باید زمینه ایجاد اشتغال را با سرمایه‌گذاری‌ها در استان افزایش دهیم، عنوان کرد: باید هم اشتغال‌زایی را در سطح خرد و هم در سطح کلان پیگیری کنیم تا زمینه رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، در رابطه با رفع مشکلات و چالش‌های بانکی نیز گفت: پرداخت مطالبات بانکی بایستی به‌موقع انجام و نهادهای مسئول در این امر به کمک بانک‌ها بیایند تا مشکلی در این خصوص پیش نیاید.

انتهای پیام/