سوژه مردمی

لیلا محمدی- مصوبه شهرداری مبنی بر صدور پروانه احداثی تجاری مشروط ملکی در ازای پرداخت یک دوم ارزش افزوده به یکی از چالش‌های مهم بین انبوه‌سازان، سازندگان و مسئولان شهری تبدیل شده است. انبوه‌سازان می‌گویند طبق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به 20 خردادماه سال جاری، مصوبه مربوط به دریافت یک دوم ارزش افزوده در صدور پروانه احداثی تجاری مشروط شهرداری زنجان ابطال شده است اما شهرداری با بی‌توجهی به این رای همچنان اخذ وجه بر مبنای مصوبه باطل شده را ادامه می‌دهد.

دادخواهی از قوه قضائیه

جمعی از اهالی منطقه کوچمشکی در تماس با صدای زنجان با اشاره به اصرار شهرداری در دریافت یک دوم ارزش افزوده در ازای صدور پروانه احداثی تجاری مشروط با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شهرداری زنجان، خواستار احقاق حقوق خود از سوی مراجع قضایی شدند.

بنا به اظهارات اهالی، مسئولان شهری 12 سال است که در صدد اجرای طرح تفصیلی در بخش شمالی منطقه کوچمشکی هستند. یکی از ساکنان این منطقه در گفت‌وگو با صدای زنجان عنوان کرد: بر اساس طرح تفصیلی قرار است تمامی خانه‌ها و ساختمان‌های شمالی کوچمشکی حدود هشت متر عقب‌نشینی کرده و بسته به مساحت زمین، پروانه ساخت پنج تا شش طبقه از سوی شهرداری صادر شود.

وی با اشاره به الزام پرداخت یک دوم ارزش افزوده در ازای صدور پروانه احداثی تجاری مشروط ملک تصریح کرد: متاسفانه شهرداری در ازای صدور پروانه احداثی تجاری مشروط، جیب‌مان را خالی می‌کند. اگر ما این مبلغ را پرداخت کنیم با چه پولی دست به ساخت‌وساز بزنیم؟

احمد نوروزی، نائب رئيس اتحاديه مشاورين املاک زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به مشکلات انبوه‌سازان و صاحبان ملک علاقه‌مند به ساخت خانه‌های نوساز در بخش شمالی منطقه کوچمشکی ابراز کرد: شهرداری صاحبان املاک در این منطقه را موظف به پرداخت یک دوم ارزش فزوده در قبال صدور پروانه احداثی تجاری مشروط کرده است که با شعار خدمت به مردم منافات دارد.

نوروزی بیان کرد: شورای شهر و مسئولان که نمایندگان مردم محسوب می‌شوند به جای اینکه برای مردم کار کنند علیه آن‌ها قانون و بخشنامه صادر می‌کنند. طبق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله تجاوز به منافع عمومی تلقی کند، مالکیت در اسلام محترم است اما شهرداری با این اقدامش در صدد تجاوز به حقوق مردم و شریک شدن در اموال عموم است.

صدور پروانه احداثی تجاری مشروط برای صاحبان ملک، امتیاز است

به دنبال اعتراض‌های شهروندان زنجانی ساکن منطقه کوچمشکی و مشکل آنان در الزام شهرداری برای پرداخت یک دوم ارزش افزوده جهت صدور پروانه احداثی تجاری مشروط ملک، مصطفی رضایی، مدیر شهرسازی شهرداری زنجان گفت: طبق طرح تفصیلی کاربری عرصه‌های هدف، املاک خیابان رهبری «کوچمشکی» به صورت تجاری مشروط بوده و برابر ضوابط و مقررات صدور، هرگونه مجوز احداث منوط به پرداخت یک دوم ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه از مسکونی به تجاری است.

رضایی با اشاره به مزایای صدور پروانه احداثی تجاری مشروط عنوان کرد: قابلیت تبدیل عرصه از مسکونی به تجاری امتیازی است که از سوی شهرداری به صاحب ملک اعطا می شود که قطعا در افزایش 2 تا 3 برابری ارزش ریالی ملک (بسته به شرایط اقتصادی) تاثیرگذار خواهد بود.

رضایی با بیان اینکه شهرداری با طی این فرآیند در صدد ایجاد ارزش افزوده به نفع صاحبان ملک است، ابراز کرد: سازنده انتظار دارد بحث ساخت و ساز و اخذ پروانه ساخت مبلغی به حساب شهرداری واریز نکند که عملا فرآیند مذکور عملیاتی نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری مجری ضوابط و قوانین شهرسازی است، عنوان کرد: شهرنشینی ضوابطی را دارد که این مهم نیز از قوانین حاکم بر شهرسازی مستثنی نیست. شهرداری طبق اصول کلی شهرسازی و معماری موظف به اجرای آن مواد قانونی است.

ابهام

بر اساس اظهارات نائب رئيس اتحاديه مشاورين املاک، مصوبه شهرداری زنجان در تاریخ 20 خرداد ماه سال 98 از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور ابطال شده است. طبق طرح تفصیلی کاربری عرصه، صدور هر گونه مجوز احداث املاک مدنظری که به صورت تجاری مشروط اعلام شده برابر با ضوابط و مقررات منوط به پرداخت یک دوم ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه از مسکونی به تجاری است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اواخر بهار امسال این مصوبه را ابطال کرد اما شهرداری زنجان در تاریخ 28 شهریور امسال طی نامه کتبی باز هم از شهروندان خواست نسبت به پرداخت وجه بر مبنای مصوبه باطل شده اقدام کنند.

احمد نوروزی عدم تمکین شهرداری به قانون را تخطی از قانون تلقی کرد و تصریح کرد: شهرداری زنجان با بی‌توجهی به رای دیوان عدالت اداری کشور همچنان به این اقدام خلاف قانون ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به قیمت سرسام‌آور مسکن و زمین در زنجان افزود: وقتی شهرداری با این مصوبات غیرقانونی علنا در مقابل ساخت وسازها مانع تراشی می‌کند، آیا باید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن در زنجان منطقی باشد؟

نوروزی با اشاره به اینکه اکثر مسئولان شهری به هیچ عنوان به فکر مردم و ساماندهی به امور شهر نیستند و مشکلات کنونی نیز ناشی از سوء‌مدیریت‌ها است، ادامه داد: مسئولان پس از انقلاب اگر تخصص هم نداشتند حداقل تعهد داشتند، الان بیشتر مسئولان نه تعهد دارند و نه تخصص. نمونه آن نیز بازداشت چند تن از مسئولان ارشد شهر زنجان است.

نائب رئيس اتحاديه مشاورين املاک زنجان با بیان اینکه انبوه‌سازان همانند درخت میوه‌اند که برای صاحبان شهر منفعت دارند، اضافه کرد: بسیاری از این انبوه‌سازان به علت تعلل شهرداری در صدور گواهی پایان کار، نمی‌توانند نسبت به فروش پروژه تکمیل شده اقدام و بدهی خود را با مصالح‌فروشان و سایر افراد صاف کنید در نتیجه چک‌ها را به موقع نمی‌توانند پاس کنند و به دلیل چک‌های برگشتی راهی زندان می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری با این اقدامش سبب متواری شدن انبوه‌سازان شده است، ادامه داد: متاسفانه بسیاری از انبوه‌سازان به دلیل فشارهای بیش از حد شهرداری از زنجان به سایر استان‌های کشور مهاجرت کرده‌اند.

اخذ ارزش افزوده از سوی شهرداری نمی‌تواند دلیل محکمی برای افزایش قیمت مسکن باشد

عباس راشاد، عضو شورای شهر زنجان در واکنش به این اظهارات نائب رئيس اتحاديه مشاورين املاک زنجان اعلام کرد: دلیل افزایش قیمت زمین به سیاست‌های دولت برمی‌گردد و شهرداری نمی‌تواند در مشکلات بازار مسکن مقصر باشد. بر هیچکس پوشیده نیست که سیاست‌های منقبضانه آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی سبب افزایش چندین برابری قیمت مسکن شد. البته ما نفی نمی‌کنیم احتمال دارد اخذ ارزش افزوده از سوی شهرداری تاثیر منفی بر ساخت‌وسازها داشته و سبب تعلل و تاخیرهایی شده و در نهایت افزایش جزئی مسکن شود.

صدای زنجان به منظور دریافت پاسخی شفاف بر ادعاهای صورت گرفته از سوی شهروندان مبنی بر اجرای مصوبه باطل شده دیوان عدالت اداری کشور از سوی شهرداری موضوع از طریق مصطفی رضایی، مدیر شهرسازی شهرداری زنجان پیگیری کرد. وی در رابطه با علت اخذ یک دوم ارزش افزوده در صدور پروانه احداثی تجاری مشروط ملک از سوی شهرداری زنجان با وجود ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری در خردادماه سال جاری گفت: اظهارنظر حقوقی نمی‌کنم اما هیچ مصوبه ای برای توقف عدم دریافت یک دوم ارزش افزوده در صدور پروانه احداثی تجاری مشروط ملک به این حوزه ابلاغ نشده است.

شاکیان به شورای شهر مراجعه کنند

عباس راشاد، عضو شورای شهر زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه اخذ ارزش افزوده در صدور پروانه‌های احداثی از سوی شهرداری در ردیف بودجه سال 99 لحاظ شده است، عنوان کرد: اخذ ارزش افزوده کاملا قانونی است و قانون به صراحت اعلام کرده که شهرداری می‌تواند از افراد در قبال ارائه خدمات از جمله صدور پروانه احداث ارزش افزوده (میزانی که در مصوبه و قانون لحاظ شده است) را دریافت کند.

راشاد با استناد به مصوبه شورای عالی شهرداری و معماری مربوط به سال 64 ابراز کرد: طبق این مصوبه اگر زمین یا عرصه‌ای قابلیت ارتقا داشته باشد، شهرداری می‌تواند یک دوم ارزش افزوده را از اشخاص دریافت کند. لازم به ذکر است شهرداری یک نهاد غیردولتی و عمومی است که درآمد آن از محل صدور مجوزهای ساخت و ساز، دیافت عوارض ارز شهروندان و غیره تامین می‌شود.

عضو شورای شهر زنجان در مورد ابهامات به وجود آمده مبنی بر اجرای مصوبه باطل شده از سوی شهرداری زنجان تاکید کرد: اگر رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باشد مکلف به اجرای آن هستیم.

وی در مورد تناقض در اقدامات دستگاه مجریه و قضائیه نظیر تاکید وزارت کشور بر لزوم قرار دادن بودجه برای دریافت ارزش افزوده از سوی شهرداری و ابطال مصوبه مربوط به صدور پروانه احداثی تجاری مشروط در قبال پرداخت یک دوم ارزش افزوده از سوی دیوان عدالت اداری به صدای زنجان گفت: شکل و فرمت بودجه از سوی وزارت کشور ابلاغ می‌شود. شکل بودجه امسال تغییر یافته و در یک ردیف نیز بر لزوم دریافت ارزش افزوده از سوی شهرداری تاکید شده است، این یعنی دولت دریافت ارزش افزوده را قانونی تلقی می‌کند. رای‌های بسیاری در این حوزه از سوی دیوان عدالت ممکن است صادر شده باشد، در بسیاری از موارد دولت این مهم را نه تنها رد نکرده بلکه در بودجه، ردیفی را هم لحاظ کرده است.

راشاد با بیان اینکه طبق قانون میزان لحاظ شده تحت عنوان ارزش افزوده باید از اشخاص دریافت شود اما می‌توانیم در مورد زمان دریافت این ارزش افزوده و نحوه دریافت با صاحبنظران و شهروندان شاکی جلسه‌ای تشکیل دهیم، عنوان کرد: در ایام بررسی بودجه سال 99 قرار داریم، می‌توانیم پیشنهاد شهروندان را هم پس از استماع بررسی کرده و آن را به صورت تبصره الحاقی در ردیف بودجه به شهرداری تکلیف کنیم.

به منظور دریافت پاسخ حقوقی با معاونت حقوقی شهرداری زنجان تماس برقرار شد اما وی ترجیح داد به صورت رسمی در این باره اظهارنظر نکند!

احمد نوروزی، نائب رئيس اتحاديه مشاورين املاک زنجان هم با اشاره به پیگیری مشکلات شهروندان از طریق دستگاه قضا عنوان کرد: دستگاه قضایی بررسی این موضوع را به اداره کل بازرسی استان ارجاع داده که تا به امروز هیچ پاسخی از سوی مسئولان دریافت نشده است.