الهام احمدی- «اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق» خبر گمراه‌کننده‌ای بود که چند روز پیش با انتشار در برخی رسانه‌ها، واکنش‌ها و تفسیرهای مختلفی را در پی داشت و برخی‌ها را به بی‌راهه برد که اصل موضوع چیزی دیگری بود ولی عده‌ای گمان کردند موضوع تعیین سهمیه طلاق برای هر استان است در حالی که اصل موضوع از این قرار بود که برای دفترخانه‌های هر استان سهمیه‌ای برای ثبت طلاق در نظر گرفته شده است تا از بروز برخی سوء‌استفاده‌ها جلوگیری شود.

در پی انتشار خبر اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق جدولی از میزان سهمیه‌ روزانه استان‌ها  برای ثبت طلاق منتشر شد که در آن سهمیه زنجان در ثبت طلاق 149 مورد عنوان شده بود اما این عدد، میزان سهمیه‌بندی «ثبت» طلاق در دفترخانه‌های استان‌ها بود ولی اینطور برداشت شد که این عدد سهیمه طلاق در یک روز یا یک ماه یا یک سال در یک استان را نشان می‌دهد و بیشتر از آن نباید طلاق رخ دهد!

ولی آن سهمیه سالیانه ثبت طلاق «در هر دفترخانه» در هر استان است. سهمیه ۲۰ درصد بیشتر از میانگین آمار طلاق سال قبل در نظر گرفتند که محدودیت ایجاد شده برای دفترخانه‌ها، مانع طلاق گرفتن فردی نشود، فقط اگر به یک دفترخانه مراجعه کرده بودند که سهیمه طلاقشان تمام شده بود باید به یک دفترخانه دیگر مراجعه کنند.

برخی‌ این‌گونه عنوان می‌کنند که این سهمیه‌بندی طلاق برای کاهش طلاق است در حالی که این تفکر اشتباه بوده و طرح مذکور برای جلوگیری از ثبت همه طلاق‌ها در برخی دفترخانه‌هاست و زدوبند ایجاد شده تا از سوء‌استفاده‌هایی که در برخی از دفترخانه‌ها رخ می‌دهد جلوگیری شده و از سفره پهن شده همه به طور یکسان برداشت کرده و به نوعی عدالت در بین دفترخانه‌ها ایجاد شود.

سهمیه ثبت نه، سهمیه طلاق

در طرح مذکور هدف، سهمیه‌بندی برای دفاتر ثبت طلاق است به طوری که یک دفترخانه به میزان مشخصی می‌تواند ثبت طلاق را انجام دهد و مردم می‌توانند همانند روال سابق طلاق بگیرند.

از آنجایی که میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد، از همین رو فرمولی برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفته شده است، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر براساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند. از همین رو وقتی عدد مقابل یک استان کمتر از استانی همانند تهران است یعنی از روی این‌که عدد جلوی تهران کمتر از فلان استان است نمی‌شود نتیجه گرفت که طلاق در آن استان بیشتر است شاید در آن استان تعداد دفترخانه کمتر است که سهمیه‌شان بیشتر است.

ذبیح‌اله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد درباره فلسفه اجرای این طرح گفته که برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، سبب اطاله در امور مردم می‌شوند از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند.

وی ادامه داد: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانه‌ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است.

خداییان اضافه کرد: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و براساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند.

ارتباط اعمال محدویت در ثبت طلاق با کاهش آمار طلاق

از زمان رسانه‌ای شدن موضوع محدودیت ثبت طلاق در دفاتر سراسر کشور فقط در این باره صحبت شد که محدودیت ثبت طلاق در دفاتر سراسر کشور برای پایین آوردن آمار طلاق است این در حالی است که عده‌ای بر این باورند که پایین آوردن آمار طلاق به‌واسطه ابلاغ طرح سهمیه‌بندی آن تنها پاک کردن صورت‌ مسئله است.

خلاصه ماجرا این است که وجود رانت‌هایی در ثبت طلاق و دلالی‌ها و زدوبندهای صورت گرفته سبب شده قوه قضاییه برای جلوگیری از این معضل ثبت طلاق را سهمیه‌بندی کند تا ثبت طلاق در دفترخانه‌ها به صورت عادلانه توزیع شود. اما واکنش‌ها به این موضوع با سوء‌تعبیری همراه بوده است و آن هم این‌که این‌طور تصور شده است که بخشنامه تازه سعی دارد با سهمیه‌بندی طلاق، آمار این معضل اجتماعی فراگیر را کاهش دهد.

انتقاد بر محدود کردن روند دسترسی به طلاق

در همین رابطه هم البته انتقادهایی وجود دارد این‌که محدود کردن روند دسترسی به طلاق می‌تواند تبعات ناخوشایند دیگری را در پی داشته باشد موضوعی که مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی هم به آن اشاره پررنگی دارد.

 او می‌گوید: «درخصوص کسی که تصمیم خود را گرفته، تمام پل‌های پشت سرش را خراب کرده و دیگر راهی برای برگشت ندارد، اگر فقط روی محدودیت طلاق تمرکز کنیم و او را به زور در این زندگی نگه داریم عوارضی مانند تمایل به خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و... بر فرد عارض می‌شود.»

این طرح با محوریت موضوع کاهش آمار طلاق موافقانی هم دارد. یکی از آن‌ها کیهان‌نیا، مشاور خانواده است. او هم بر این باور است که سخت‌تر شدن روند ثبت طلاق در بسیاری از مواقع می‌تواند از به هم پاشیدن خانواده جلوگیری کند. البته که پیش از این هم محدودیت‌هایی در روند ثبت طلاق وجود داشت این‌که افرادی را که تصمیم به طلاق توافقی دارند، مجبور به ده جلسه مشاوره می‌کردند و اگر در این مدت امکان سازش مهیا نشد آن زمان با تأیید مشاور، طلاق این افراد ثبت می‌شد.

طرح محدودیت ثبت طلاق نوعی سنگ‌اندازی در روند طلاق است

کیهان‌نیا می‌گوید: «البته همان طرح هم مشکلاتی در روند اجرایی خودش داشت. به این مفهوم که بسیاری از افراد بدون گذراندن این جلسات مشاوره با تقلب برگه تاییدیه از سوی مشاوران را می‌گرفتند تا این مانع را از سر راه خودشان بردارند.» این مشاور اما بخشنامه تازه را موثرتر می‌داند و معتقد است؛ «این به نوعی سنگ‌اندازی در روند طلاق است و البته اتفاق مثبتی هم به نظر می‌رسد چرا که براساس تجربیات کاری خودم اعلام می‌کنم که درصد قابل توجهی از افرادی که تصمیم به طلاق دارند از روی عصبانیت و شتاب و عجله دست به این کار می‌زنند.»

این مشاوره خانواده معتقد است « هرچند طرح ابلاغی مورد بحث ممکن است تبعاتی داشته باشد، اما محاسن این سهمیه‌بندی در روند ثبت طلاق از معایب این طرح بیشتر است.»

5 درصد از عوامل افزایش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است

جالب این‌که بدانیم در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در گذشته بررسی‌هایی انجام داده که نتایج آن نشان می‌داد « 5 درصد از عوامل افزایش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است.» به این مفهوم که زد و بندها و تبانی‌هایی که بیشتر به منظور افزایش درآمد دفترخانه‌ها انجام می‌شد، امکان تفکر و راه بازگشت به زندگی را از برخی از زوجین می‌گرفت و به افزایش آمار طلاق منجر می‌شد.

با این وجود برخی معتقدند که آمار طلاق با سهمیه‌بندی و اعمال محدودیت و دستور و زور پایین نمی‌آید این گزاره بدیهی‌تر از آن ‌است که بخواهیم در رابطه با چرایی آن استدلال بیاوریم.

آرزوی سردفترداران اجرای طرح محدودیت ثبت طلاق بود

برخلاف انتقادهای وارده بر این طرح اما سیدموسی موسوی، سردفتر ازدواج و طلاق در زنجان اجرایی شدن آن را از آرزوهای سردفترداران ثبت ازدواج و طلاق دانسته و بر این باور است که این طرح تأثیر قابل توجهی بر کاهش طلاق دارد چرا که در برخی از  دفاتر ثبت طلاق مسابقه برای قاپیدن زوج‌های متقاضی طلاق و ثبت طلاقشان در کمترین زمان برگزار می‌کنند و فرصت نمی‌دهند تا زوجین فکر کنند چرا که همین طولانی شدن پروسه طلاق سبب سازش می‌شود.

وی در اظهارنظر خود طرح محدودیت ثبت طلاق را حاصل درخواست‎های جمعی از سردفتران ازدواج و طلاق دانست و دلیل آن را پایین بودن درآمد برخی از دفاتر ثبت طلاق به دلیل سوء‌استفاده برخی دیگر از هم صنفان خود عنوان کرد.

موسوی با بیان این مطلب که دفاتر طلاق محدود بوده و همه دفاتر ثبت طلاق را انجام نمی‌دهند و از سوی دیگر با توجه به تورم موجود درآمد این دفاتر کفاف هزینه‌های آن را نمی‌دهد، بیان کرد: همانند هر صنف دیگری در صنف سردفتران نیز برخی متوسل به کارهای ناشایست شده و اقداماتی انجام می‌دهند که دیگر سردفتران را دچار مشکل می‌کنند.

به گفته این سردفتردار یکی از امیدهای همه سردفترداران ازدواج و طلاق کل کشور تقسیم‌بندی و در نظر گرفتن سهمیه برای هر یک از آنان بود تا از ریشه و پایه بتوان رانت و فساد ایجاد شده توسط عده‌ای در این صنف را از بین برده و یا کاهش داد.

رانت و فساد در صنف سردفترداران

این سردفتردار که پیش از این در تهران فعالیت داشته و حدود یک سالی از فعالیتش به عنوان سردفتردار طلاق و ازدواج در زنجان می‌گذرد معتقد است رانت ایجاد شده در صنفشان نمود بیشتری در دفاتر واقع در تهران داشته و صحبت‌هایش متوجه سردفترداران ثبت طلاق در زنجان نیست چرا که اطلاع چندانی از وضعیت فعالیت این دفاتر در این شهر ندارد.

وی به این موارد اشاره داشت که برخی از دفاتر ثبت طلاق که نزدیک به دادگستری بوده و فعالیت داشتند به محض این‌که زوجین از دادگاه دادنامه را دریافت کرده و بیرون می‌آمدند هوچی‎ها این افراد را به سمت همین دفاتر ثبت طلاق هدایت می‌کردند و فرصتی برای فکر کردن به آنان نمی‌دادند و با اخذ مبالغ کلان ثبت طلاق را نهایی می‌کردند که به عنوان نمونه دفاتر طلاق مقابل مجتمع خانواده ونک را می‌توان نام برد.

به گفته موسوی این‌گونه طلاق‌ها شاید با میانجگری و طولانی شدن پروسه ثبت منجر به سازش می‌شد ولی با این اقدام دفاتر این فرصت از زوجین سلب می‌شد، از همین رو آمار ثبت طلاق این دفاتر در سال به بیش از هزار مورد می‌رسید و در مقابل آن برخی دیگر از دفاتر نیز ثبت طلاقشان در سال کمتر از 10 مورد بود.

وی معتقد بود رانت و فساد ایجاد شده از سوی برخی از دفاتر ثبت طلاق برقراری عدالت را در این صنف از بین برده بود و از سوی دیگر فرصت فکر کردن و میانجی‌گری و حل مسئله و تلاش برای سازش را از زوجین متقاضی طلاق گرفته بود.

موارد شرعی در برخی دفاتر ثبت طلاق رعایت نمی‌شود

این سردفتردار ثبت طلاق و ازدواج با تأکید بر عدم رعایت ملاحظات شرعی در ثبت طلاق این‌گونه عنوان کرد: در بحث طلاق مباحث شرعی مهم بوده و زوجه در زمان جاری شدن صیغه طلاق باید شرایط شرعی را داشته باشد در حالی که در این دفاتر مذکور هیچ کدام از این موارد شرعی رعایت نمی‌شد.

وی با بیان این‌که با اجرایی شدن طرح محدودیت ثبت طلاق در وهله نخست از بین بردن این‌گونه طلاق‌هایی است که در آن موارد شرعی رعایت نمی‌شد، افزود: با به اجرا درآمدن این طرح مسابقه ایجاد شده بین دفاتر برای ثبت طلاق از بین می‌رود و مشتری‌های همدیگر را نمی‌قاپند.

موسوی به مد نظر قرار دادن آمارهای طلاق برای هر استانی در طول یک سال اشاره کرد و گفت: میزان کل این آمار را تقسیم بر تعداد دفاتر ثبت طلاق کرده و از این طریق سهم هر دفترخانه برای ثبت طلاق در یک سال تعیین می‌شود.

به گفته این سردفتردار ثبت طلاق و ازدواج طبق آمار اعلامی برای استان زنجان سهم هر دفتر ثبت طلاق در زنجان 149 مورد تعیین شده است و دفتری که قبل از این تعداد بیشتری ثبت طلاق را انجام می‌داد این امکان از آنان سلب شده و متقاضیان طلاق فرصت دارند تا در دفاتر دیگر که ظرفیت خالی دارند امکان حضور داشته باشند.

درخواست ایجاد عدالت برای ثبت ازدواج در دفاتر

 وی طرح ابلاغی را عادلانه و به جا دانست و آن را خواست عموم سردفترداران عنوان کرد و یادآور شد:  بسیاری درخواست داشتند که این اتفاق برای دفاتر ثبت ازدواج نیز اتفاق بیافتد تا عدالت در این دفاتر نیز رعایت شود.

موسوی در واکنش به برخی انتقادها در این زمینه که عدم تأثیرگذاری این طرح در کاهش طلاق این‌گونه عنوان کرد: به نظر بنده یک بعد طرح محدودیت ثبت طلاق همین کاهش طلاق است چرا که برخی از دفاتری که برای ثبت طلاق زوجین در کمترین زمان ممکن مسابقه می‌دادند فعالیت‌شان کاهش یافته و این متقاضیان طلاق نیز فرصت فکر کردن و سازش احتمالی را پیدا می‌کنند از سوی دیگر وظیفه سردفتردار در ابتدای مراجعه زوجین برای طلاق ارشاد و راهنمایی و به تعویق انداختن ثبت طلاق است چرا که در بسیاری از این موارد زوجین در فرصت داده شده موفق به برگشت به زندگی مشترک و انصراف از طلاق می‌شوند چون برخی از این طلاق‌ها ناشی از لج و لجبازی و یا اتفاقات کوچک رخ می‌دهد.

اداره کل ثبت مسئول افزایش ظرفیت تکمیل شده دفاتر است

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق اگر متقاضی طلاق بیش از میزان تعیین شده برای زنجان باشد در این صورت راهکار چیست،؟ گفت: در استان‌هایی که کانون دفاتر ازدواج و طلاق راه اندازی شده آن‌ها پیگیر موضوع می‌شوند ولی در زنجان که این کانون فعلاً راه‌اندازی نشده دفاتر می‌توانند به اداره کل ثبت مراجعه کرده و افزایش ظرفیت اعمال می‌شود.

این سردفتر ازدواج و طلاق در زنجان تصریح کرد: طرح محدودیت ثبت طلاق نو پا بوده و همانند نهالی است که برای رشد آن همه باید کمک حال باشند از همین رو همه سردفتران نیز برای جا افتادن این طرح هم قسم شدند.

وی در واکنش به این بحث که آیا در ظرفیت درنظر گرفته شده اضافه شدن دفاتر جدید ثبت طلاق و ایجاد سهمیه برای آن‌ها نیز پیش‌بینی شده است یا این‌که ایجاد دفاتر جدید مشکل‌ساز خواهد بود، بیان کرد: خیر، اخیراً بحثی مطرح است که طبق نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق هر سردفتر ازدواجی که 5 سال سابقه فعالیت داشته باشد و تخلفاتی که سبب انفصال موقت و غیره نداشته باشد می‌تواند تقاضای دفتر طلاق بدهد که این اقدام نیز به نوعی برقراری عدالت است تا دفاتر ازدواجی که درآمد پایینی دارند بتوانند از این طریق هزینه‌های خود را جبران کنند.

در آینده برای هر شهرستان جداگانه متوسط ثبت طلاق تعیین می‌شود

موسوی با اشاره به این‌که سقف تعیین شده برای دفاتر ثبت طلاق استانی بوده و ممکن است در شهرستان‌ها آمار بالای طلاق را نداشته باشیم، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نظر است متوسط آمار اعلامی برای هر استان به صورت شهرستانی تعیین شود نه کل استان.

وی با تأکید بر این‌که رسانه‌ها نیز برای تکمیل طرح مذکور باید تلاش کنند چون به منفعت همه شهروندان است، بیان کرد: از وضعیت زنجان بی‌اطلاعم ولی در شهرهای بزرگ رانت در این صنف وجود دارد.

این سردفتردار در واکنش به برخی مباحث در مورد این‌که طرح مذکور برای تعیین سهمیه طلاق هر استان است نه محدود کردن ثبت طلاق‌ها یادآور شد: خیر این‌گونه نیست چون در این صورت اگر قرار بر محدودیت بود دادگاه‌ها هم نباید حکم طلاق صادر کند.