پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  صدای شلیک‌های پیاپی در شامگاه پنجشنبه 18 دی‌ماه سال‌جاری و حضور چشمگیر نیروهای انتظامی و امنیتی در هسته مرکزی شهر زنجان خبر از حوادثی می‌داد که تاریکی شب و قطع شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی، پی بردن به چند و چون آن را ناممکن می‌‌ساخت. 

خبرهای جسته و گریخته از ناآرامی‌هایی می‌رسید که در اغلب شهرهای کشور هم رخ داده بود؛ تداوم تیراندازی و انتشار گاز اشک‌آور و آتش گرفتن برخی اموال و اماکن عمومی و خودروهای دولتی و شخصی از دامنه‌‌دار بودن این درگیری‌ها حکایت داشت و چشمان نگران شهروندانی که خانه‌هایشان مشرف به صحنه‌ها بود این وقایع را تماشا می‌کرد.

نامشخص بودن آمار آسیب‌های جانی و مالی

صبح روز جمعه آمارهایی ضد و نقیض از جانباختگان [بعدها تعداد شهدا 12 نفراعلام شد و احتمالا تعداد دیگری جانباخته نیز وجود دارد] و مجروحان و خسارات مادی هم به گوش می‌رسید؛ می‌شد نگرانی‌ها از تکرار حوادث شب گذشته را در چهره و صدای شهروندان و مسئولان مشاهده کرد. جمعه شب اما با تشدید تدابیر امنیتی و کنترل آمد و شد در سطح شهر، پاره‌ای از ناآرامی‌های پراکنده رخ داد و ماجرای آن‌روز هم با خبر شلیک چند تیر هوایی به پایان رسید. اکنون به قطع و یقین می‌توان گفت بیشترین شهدا، کشته ها ، مجروحان و خسارات مالی و بازداشت‌شدگان در شب پنج‌شنبه رخ داد ... استاندار زنجان و معاون سیاسی و امنیتی وی درحاشیه جلسه شورای اداری استان در پاسخ به سوال خبرنگار صدای زنجان اعلام کردند که هنوز هیچ آمار رسمی در خصوص تلفات جانی و مالیِ حوادث اخیر به آنها داده نشده است.

چرایی تبدیل اعتراضات به آشوب‌های خیابانی

سئوالی که دراین برهه و حوادث مشابه در سال‌های اخیر، برای مردم و مسئولان مطرح می‌شود این است که عوامل اصلی تبدیل اعتراضات آرام خیابانی به درگیری و اغتشاش، چه کسانی هستند و چه عاملی سبب می‌شود که علی‌رغم حضور آرام مردم به عنوان صاحبان امنیت کشور در بطن اعتراضات به هر دلیلی که باشد، این حرکت‌ها به اغتشاش و ناامنی‌های گسترده و زیان‌بار منتهی می‌شود؟ آثار خسارات سنگین مادی و معنوی بر جای‌مانده از آشوب‌ها، گاهی تا سال‌ها در ظاهر جامعه و زندگی مردم باقی می‌ماند. ناگفته پیداست در این گونه تجمعات و گردهم‌آیی‌ها، دشمنانِ همیشگی و ناپیدای مردم، حضوری هدفمند و پر اثر دارند و سعی در هدایت انرژی نهفته در جمعیت به سمت آسیب‌رسانی و ایراد ضربه و صدمه به حیثیت کشور و دارایی‌های عمومی می‌کنند تا به اهداف خاص خود برسند؛ اما آیا این تمام ماجراست؟ نگاهی به برخی اعتراضات پیشین که مورد سوءاستفاده برخی آشوبگران واقع و به بحران‌های طولانی همراه با خسران تبدیل شدند، نشان می‌دهد گاهی در کنار مسائل سیاسی و عامل خارجی، دست جریانات قدرتمند سیاسی، مافیاهای اقتصادی، رانت خواران و عوامل داخلی آنها هم در تشدید و به انحراف کشیدن این تجمعات در کار بوده است. 

از این طریق، بخشی از رقابت‌های سیاسی و البته اقتصادی به صحنه اعتراضات آورده شده و سعی در سرکوب معترضان با هدف حذف و یا ناکارآمد نشان دادن جریان رقیب در میان شعله‌‌های بلند آشوب و اغتشاش می‌شود و چه بسا این هدف با تکیه برآمار کشته‌های این ناآرامی‌ها محقق می شود، موضوعی که در حوادث جاری نیز به خوبی احساس شد. به نظر می‌رسد عده‌ای از برخورداران از رانت‌های ارز ترجیحی که این منبع بی‌پایان و سرشار از سود دلارهای ارزان دولتی را از دست داده‌اند، به‌شدت برآشفته و خشمگین هستند و به این آسانی‌ها حاضر به پذیرش این باخت و ورشکستگی سنگین نخواهند شد و بدیهی است در مسیر بازگرداندن چرخه رانت خواری، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و حتی بقا و دوام منافع باندی و گروهی خود را به قیمت خون ده‌ها نیروی امنیتی و شهروندان بی گناه می‌خرند.

 لزوم هوشیاری ناظران و تصمیم‌گیران ارشد سیاسی، امنیتی و توجه ایشان به این نکته می‌تواند به فاصله نامرئی میان معترضین و آشوبگران و مهره‌های اصلی اغتشاشگر اعم از داخلی و خارجی پایان داده و راه‌های اصلی تکرار چنین حوادث خون‌باری را ببندد.

شهرهایی که درگیر شدند

به غیر از مرکز استان که بیشترین تنش‌ها و اعتراضات را شاهد بود، برخی از شهرستان‌ها از جمله طارم، ابهر، خرمدره و خدابنده نیز درگیر این اعتراضات شدند که غیر از آب‌بر مرکز شهرستان طارم، تنش‌های اجتماعی کنترل‌شده و محدود بود اما در شهرستان طارم، خسارات جانی و مالی وارد شد.

 محدودیت در اطلاع رسانی

 بی خبری در جامعه‌ای که در سال‌های طولانی به اعتراض شناخته شده و از هر چیز کوچکی، ماجراهای بزرگی می‌سازد، یکی از آفات و پاشنه آشیل حکمرانی است. محدود و مسدود کردن منابع خبری و انسان‌رسانه‌ها قبل، حین و بعد از بحران‌های سیاسی و اجتماعی، اولین عامل جولان منابع خبری نامعتبر و یا معتبری که در اختیار و تحت نظارت حاکمیت نیستند، می‌شود.

دست‌های اصلی پشت پرده و لیدرهای آشوبگران با استفاده از خلا اطلاع‌رسانی، با انتشار اخباری که برای آن هدف‌گذاری کرده‌اند، دست برتر را در هدایت و جهت‌دهی اعتراضات و به تبع آن آشوب‌ها پیدا می‌کنند. در این میان با قطع اینترنت و حذف رسانه‌های مستقل داخلی، رسانه ملی به عنوان تنها مرجع و منبع خبری در دسترس شهروندان داخل کشور باقی می‌ماند که آنهم با توجه به عملکرد ناصوابی که در سالهای گذشته از خود به ثبت رسانده، در باور بخش عمده‌ای از مخاطبان خود به بی‌انصافی، جناح‌گرایی و تصنعی بودن گزارشات و البته در خدمت جریان و نهادهای مورد خطاب معترضان شناخته شده است: دعوت از کارشناسان و صاحب نظرانی که به نمایندگی از طیف خاص سیاسی اظهارنظر می‌کنند، یکی از دلایل این بی اعتمادی و پیدایش فاصله‌ دور و دراز میان مردمِ معترض و آن رسانه به مثابه بلندگوی جریان اقلیت محسوب می‌شود. از دیگر سو تقسیم‌بندی شهروندان به خودی و ناخودی در فرآیند رویدادهای اجتماعی و سیاسی، به طور طبیعی به ایجاد و افزایش این فاصله دامن می‌زند. 

پرهیز نهادها و مدیران حاکمیتی از به کار بردن لفظ «موافق» و «مخالف» در باره شهروندان و القای این‌که «هر که با ما نیست بر ماست» و «هر موافقی نیروی خودی و شهروند معترض، نیروی ناخودی در خدمت دشمن است»، نه تنها کمکی به برداشتن این فاصله نمی‌کند بلکه بر آن می‌افزاید. 

این نوع نگاه به شهروندان و اختصاص امتیازات و حمایت‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر و متفاوت و متعدد به خودی‌ها، در اشتغال، اعطای وام‌های آسان، تامین رفاهی و خدمات اجتماعی، ناخودی‌ها را به شرایطی سوق می‌دهد که به محض صف‌آرایی و حضور خیابانی نیروهای امنیتی و نظامی در شهرها، تصور جنگ واقعی و رویایی با هر ابزار ممکن و در دسترس را به معترضان القا می‌کند. 

متاسفانه گاهی این فاصله‌گذاری‌ها به باورها و اعتقادات قلبی و مذهبی شهروندان نیز تعمیم داده و حضور ایشان در محافل و مراسم خاص همچون نمازهای جمعه و دعاهای هفتگی، نزد برخی جریانات، نشانه و شاخص مهمی برای تقسیم‌بندی دو گروه خودی و غیر خودی محسوب می‌شود. 

همین نگاه به مردم از سوی برخی‌ها موجب تشدید تعارض و فاصله میان مردم و آنان شده و به کنش‌هایی مشابه بی‌حرمتی به مساجد و مکان‌های مقدس می‌انجامد. این راندن معترضان به سمت دشمن و خائن‌انگاری آنها به جایی می‌رسد که همان جریانات، مردم معترض را در مقام دشمن خدا و ائمه دانسته و این بهانه را به اغتشاش‌گرانی که در صف معترضان رخنه می‌کنند، می‌دهد تا مثل آن‌چه در شامگاه پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه جاری در برخی از شهرهای ایران رخ داد، به کلام خدا و خانه او بی‌حرمتی روا دارند. 

اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که کوچک‌ترین خطای محاسباتی و عدم درک از معترضان می‌تواند کشور را به نقطه بی‌بازگشتی بکشاند که علی‌رغم کنترل ناآرامی‌ها و آشوب‌ها، فاصله موجود در کف خیابان و در ذهن‌ها میان خودی‌ها و معترضان کم نشود بلکه این مسافتِ مسطح و هموار، به سنگلاخ و شکاف و دره‌ای ژرف مبدل شود. تلاش رسانه‌ها با وجود محدودیت‌های ارتباطی و اهتمام دولت به تبیین آنچه در ماجرای گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم که بهانه ناآرامی‌های جاری شد، می‌تواند تا حدود قابل توجهی از التهابات، نگرانی‌ها و ناامنی‌های ذهنی و ملموسِ اقتصادی مردم (که حالا فارغ از جناح‌بندی‌های فکری و سیاسی, اکثریت معترض به معیشت شناخته می‌شوند) بکاهد به شرط آنکه فرونشستن آتش اعتراضات و التهابات به منزله حذف صورت مسئله تلقی نشود و مسئولان تصمیم‌گیر اصطلاحا به تنظیمات کارخانه بازنگردند.