پایگاه خبری صدای زنجان/ برخورد قانونی با متخلفان در حوزه تغییر کاربری عمومی و اتخاذ تصمیماتی برای باغ‌شهرها و گاوازنگ و نیز تغییر کاربری غیرمجاز زمین 10 هکتاری توسط  یک شرکت دولتی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای پیگیری استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی صدای زنجان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای پیگیری استان،  موارد مربوط به حقوق بیت‌المال را دغدغه استانی دانست و اظهار کرد: استان زنجان سال‌ها درگیر مباحثی مانند پسماند روی بود که این مهم سلامت عمومی را به خطر انداخته بود که در این رابطه شورای حقوق بیت‌المال با حضور ریاست قوه قضائیه در استان زنجان مصوبات خوبی را به همراه داشت و علاوه ‌بر این در موضوع باغ‌شهرها و گاوازنگ و موضوع تغییر کاربری‌ها در برخی از حوزه‌ها نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

وی افزود: باید هرچه سریع‌تر امور مربوط به بیت‌المال طبق ضرب‌الاجل تعیین شده، بررسی و تعیین ‌تکلیف شود و امروز شاهد این هستیم، برخی دستگاه‌ها عضو حقوق بیت‌المال نیستند اما در مسیر تضعیف حقوق بیت‌المال قرار گرفته‌اند و مدیران تصور نکنند که پس از پایان دوران خدمت، مسئولیتی در برابر تصمیماتی که اتخاذ کرده‌اند ندارد؛ چراکه سال گذشته در پرونده‌ای در یکی از محاکم استان، مدیری پس از گذشت هشت سال از دوران خدمت، در رابطه با تصمیمات انجام ‌شده، به استان احضار شد.

این مسئول عنوان کرد: حقوق عمومی جامعه باید در حوزه‌های مختلف به خصوص بیت‌المال در هنگام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی توسط دستگاه‌ها و سازمان‌ها موردنظر قرار گیرد و نباید تصمیماتی اتخاذ شود که یک بخش کوچکی از جامعه منتفع شود، بلکه تصمیمات باید به گونه‌ای باشد که حقوق عمومی اکثریت جامعه را در بر گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان در رابطه با جرائم عمد و غیرعمد، اظهار کرد: در رابطه با خشونت و جرائم خشن و دلایل چرایی بروز این نوع از جرائم باید واکاوی و بررسی بیشتری انجام شود، به همین دلیل دبیرخانه پیشگیری از وقوع جرم نیروی انتظامی و دادگستری و سایر دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند باید چاره‌اندیشی کرده و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

افزایش جرایم در فضای مجازی

این مسئول با اشاره به افزایش جرائم فضای مجازی، ادامه داد: براساس آمار سال گذشته میزان جرائم در فضای مجازی افزایش قابل توجهی داشته که این جرائم باید کنترل و فضای مجازی رصد شود که در این بین دستگاه‌های حوزه فرهنگ باید در ایجاد فرهنگ‌سازی استفاده در فضای مجازی به خصوص جرائم مالی فضای مجازی بیش از پیش فعالیت کرده و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی لازم را در این حوزه داشته باشند.

وی افزود: خوشبختانه سال گذشته در اغلب شاخص‌های مرتبط با جرائم کاهش قابل ملاحظه داشتیم، به طوری که در تعداد جمعیت کیفری زندان‌ها، خشونت‌های رفتاری، آسیب‌های اجتماعی، سرقت و ... شاهد کاهش قابل ملاحظه هستیم و فقط در بحث جرائم فضای مجازی و تلفات جانی تصادفات افزایش داشتیم که انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر توسط دبیرخانه و دستگاه‌های مربوطه بررسی، پیگیری و برای بهبود وضعیت برنامه‌ریزی مدون انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به با مصوبات کمیسیون ماده ۵، خاطرنشان کرد: این کمیسیون که همان کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است، باید بر اساس مقررات رفتار و تصمیم‌گیری کند و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ باید دقیقا بر اساس مقررات باشد که در این بخش اداره‌کل بازرسی استان موظف است تصمیمات سنوات قبل را به صورت دقیق با قوانین تطبیق دهد و در جلسه بعدی حقوق بیت‌المال گزارش دهد و این گزارش باید شامل مصوبه‌های تصویب ‌شده، مخالفان و موافقان مصوبات و میزان اجرایی شدن مصوبات این کمیسیون در سال‌های گذشته و حتی دلایل اجرا نشدن مصوبات باشد.

تغییر کاربری زمین 10 هکتاری توسط یک شرکت دولتی

در ادامه، دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به تغییر کاربری‌های غیرمجاز رخ داده در استان گفت: متوجه شده‌ایم، یک شرکت دولتی که نزدیک ۱۰ هکتار زمین را که کاربری آن فضای سبز است را تبدیل به مجموعه فرهنگی و ورزشی کرده و حدود ۲۰ هکتار را هم اضافه کرده، در حالی که مجوز هم ندارد.

حجت‌الاسلام محسن کرمی ادامه داد: طبق بررسی که انجام شده است، کاربری این محل فضای سبز و پارک عنوان شده، در حالی که در طرح تفصیلی شهری، خدمات ویژه داریم و اگر اینجا بنا بود پارک و یا گردشگری و پذیرایی باشد، از قبل  اعلام می‌شد و این مهم یک تخلف بازر است.

 وی افزود: دستگاه قضایی استان اساساً با این مصادیق برخورد قاطعی می‌کند و باید توجه داشت که رعایت نصاب‌ها جزو ضرورت‌ها است و البته باید جایگزین و عدم مصوبه مشروط، به دبیرخانه اعلام شود تا دادستان به عنوان مدعی‌العموم نظارت داشته باشد.

این مسئول با تأکید بر برخورد با متخلفان در حوزه تضییع حقوق عمومی و تغییر کاربری‌ها، از تعاونی‌های زمین و  مسکن خواست تا بدون اعمال قانون نسبت به تعهدات خود به واگذاری زمین‌های عمومی به دولت اقدام کنند.

کاهش وقوع جرایم به استثنای تصادفات خودرویی و جرائم سایبری

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از آمار جرائم اتفاق ‌افتاده در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در همه حوزه‌ها نسبت به سال ۹۷ کاهش قابل توجهی در وقوع جرائم داشتیم که موارد استثنای این جرائم تلفات تصادفات خودرویی و جرائم سایبری بود.

محمدتقی فتحی ادامه داد: سال گذشته قتل ۴۰ درصد، ضرب و جرح ۱۸.۴ درصد، نزاع فردی ۲۲ درصد، آدم‌ربایی ۵۷ درصد و چاقوکشی ۴۱ درصد کاهش داشته و در بحث آسیب‌های اجتماعی نیز کودک‌همسری و  ایجاد مزاحمت برای زنان هر دو ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: ۱۴.۷۳ درصد جمعیت کیفری زندان‌های استان کاهش یافته و در حال حاضر زندانی مهریه نداریم. همچنین استفاده از مجازات جایگزین سال گذشته نسبت به سال ماقبل، ۵۰۷ درصد افزایش یافته و ۴۵۱ نفر به وسیله پابند الکترونیکی دوره محکومیت خود را می‌گذرانند./ ا.ا