الهام احمدی- در حالی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی (مصوب 23 اردیبهشت ماه امسال مجلس شورای اسلامی) مورد تصویب قرار گرفت که ظاهراً نتوانسته آنچه مطالبه اصلی ماموران یگان‌های حفاظت محیط زیست بوده را پاسخگو باشد.

اسماعیل قلی‌زاده در واکنش به ابلاغ قانون مذکور با اشاره به این‌که آنچه مطالبه مأموران یگان‌های حفاظت محیط زیست بود در قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی عنوان نشده است، اظهار کرد: این قانون بیشتر شامل حمایت‌های قضائی است تا رفاهی.

وی با بیان این‌که مسائل رفاهی و حقوق بیشتر مورد تأکید محیط‌بانان بود، خاطرنشان کرد: با ابلاغ این قانون چندان تفاوتی در وضعیت رفاهی محیط‌بانان ایجاد نشده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر این‌که تنها مورد مثبت عنوان شده در این قانون موضوع بیمه محیط‌بانان است، بیان کرد: این موضوع نیز از سال گذشته آغاز شده و تمامی محیط‌‌بانان تحت پوشش بیمه مسئولیت، آتش‌سوزی، درمانی و غیره قرار گرفتند و سازمان محیط زیست هزینه آن را پرداخت می‌کند. در سال‌های گذشته محیط بانان بیمه تکمیلی نبودند.

وی با اشاره به این‌که در قانون ابلاغی مذکور صرفاً قانون به کارگیری سلاح و حمایت قضایی را متذکر شدند، یادآور شد: همکاران محیط‌بان در صورت نبود قانون نیز قصد آسیب‌ رساندن به شخص دیگری را ندارند.

قلی‌زاده خاطرنشان کرد: پیش از این نیز شرط حمل اسلحه برای محیط‌‌بان در حین انجام کار با رعایت قانون حمل سلاح بود که در این حالت نیز به دردسر می‌افتاد در حال حاضر نیز با ابلاغ قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی محیط‌بان نمی‌تواند آزادانه از سلاح خود برای دفاع از خود استفاده کند مگر این‌که در شرایطی آخرین گزینه دفاعی باشد.

وی با تأکید بر این‌که در استان زنجان موارد متعددی از درگیری محیط‌بانان با افراد شرور و متخلفان مشاهده شده است، ابراز کرد: در بسیاری از مواقع این درگیری‌ها منجر به مجروح شدن محیط شده است.

در زنجان موردی از درگیری منجر به نقص عضو و یا فوت محیط‌‌بان نداشتیم

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان با بیان این‌که خوشبختانه تاکنون موردی از درگیری منجر به فوت و یا نقص عضو در محیط‌بانان در استان مشاهده نشده است، بیان کرد: در برخی از موارد محیط‌بانان در کوه و بیابان بدون هیچ کمک و شاهدی با چند فرد شرور که به قصد درگیری آمدند مواجه می‌شوند که نیاز به دفاع از خود هستند.

وی یادآور شد: در تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال 96 در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که با عنوان لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود که در نهایت با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه امسال و تأیید شورای نگهبان ابلاغ شد.

قلی‌زاده با تأکید بر این‌که در ماده یک این قانون به صراحت عنوان شده که « مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (1)، (2) و (3) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند»، تصریح کرد: مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه‌ اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.

وی یادآور شد: در قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی به‌ کارگیری سلاح در خصوص بند (4) ماده (3) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط  مقرر از جمله تبصره (3) ماده (3) و ماده (7) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.

قلی‌زاده با اشاره به این‌که در قانون مذکور دادسراها و دادگاه‌ها مکلف شدند تا پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بیمه کنند.

پوشش بیمه‌ای مأموران یگان حفاظت محیط زیست

وی تصریح کرد: در قانون مد نظر عنوان شده در مواردی که دستگاه‌های اجرایی مذکور براساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌کنند، مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه عنوان شده در قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/1/1373 به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آن‌ها، ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به گفته این مسئول در قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی به صراحت عنوان شده که سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند.

گفتنی است قانون مذکور مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه 1399 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7 خرداد ماه امسال به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام