پایگاه خبری صدای زنجان- به منظور افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی به ویژه ریش‌سفیدان، ائمه جمعه و جماعات جهت تسریع در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی در شورهای حل اختلاف، مؤسسات داوری و میانجی‌گری در سرتاسر استان زنجان تاسیس می‌شود.

محمدرضا احمدی، رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان امروز 21 آبان ماه، در نشست با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت 18 آبان سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: ایجاد صلح و سازی بین اشخاصی که دارای اختلافات خانوادگی، حقوقی و معاملاتی هستند از وظایف اصلی شوراهای حل اختلاف است.

وی اضافه کرد: در اجرای قانون بنا بود بخشی از کارهای حل اختلافات به مردم واگذار شود، در واقع هدف  اصلی و شاه کلید ایجاد شوراهای حل اختلاف واگذاری امور مردم به مردم بود از این رو به دستور مرحوم آیت‌الله شاهرودی شوراهای حل اختلاف تشکیل شدند تا پرونده‌های ورودی به دادگستری که دارای پیچیدگی کم بوده و قابلیت واگذاری به شوراهای حل اختلاف جهت رسیدگی را داشت به این مرجع ارسال شود.

مؤسسات داوری و میانجی‌گری در استان زنجان تاسیس می‌شود

احمدی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 2 هزار نفر از مردم در سرتاسر استان زنجان با شوراهای حل اختلاف همکاری می‌کنند، عنوان کرد: این عدد با تاسیس مؤسسات داوری و میانجی‌گری افزایش می‌یابد.

وی کاهش مراجعات مردم به دادگستری را از جمله اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف دانست و گفت: روزانه هزاران نفر از مردم برای پیگیری امورات خود به دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان مراجعه می‌کنند، ما به منظور تسریع در ارائه خدمات قضایی و صرفه‌جویی در زمان و رضایتمندی مردم نسبت به تاسیس شوراهای حل اختلاف در نقاط روستایی و شهری اقدام کردیم که تحت نظر حاکمیت و دادگستری استان اقدام کردیم.

این مسئول کاهش ورودی پرونده‌ها که جدای از کاهش مراجعات مردمی است و کاهش جمعیت کیفری و کاهش آسیب‌های ناشی از معرفی افراد به زندان را از دیگر اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف اعلام کرد و گفت: دو سال قبل که مسئولیت شورای حل اختلاف استان را بر عهده گرفتم تعداد زندانیان فقط در شورای حل اختلاف بیش از 350 نفر بود که در حال حاضر این رقم به کمتر از 80 نفر رسیده است. که این افراد دارای بدهی بالا در حد 100 میلیون و میلیاردی هستند. لازم به ذکر است این تعداد افراد نیز در حال حاضر در زندان نیستند بخشی در مرخصی به سر می‌برند و زمان مرخصی بخشی نیز  پایان یافته اما برنگشته‌اند و غیبت دارند اما رد سامانه مربوطه در لیست زندانیان قرار دارند.

رویکرد زندان‌زدایی دستگاه قضایی

احمدی با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی زندان‌زدایی است، از ابلاغ موضوع مربوط به ایجاد شورای حل اختلاف در هر زندان استان (سه‌شنبه 20 آبان ماه سال جاری) خبر داد و گفت: بر این اساس تمامی زندان‌های استان دارای شعب تخصصی بوده که کار اصلی آن‌ها کمک‌رسانی به آزادی زندانیان با کمک مددکاری و اداره کل امور زندان‌ها است.

رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان با یادآوری آسیب‌های ناشی از زندان افراد به ویژه خانواده زندانیان بر لزوم کاهش زندانیان و جلوگیری از ورود آن‌ها به زندان از طریق ایجاد صلح و سازش توسط شوراهای حل اختلاف روستایی و شهری تاکید کرد و گفت: پرونده شخص قبل از ورود به زندان جهت رسیدگی به شعبه ویژه ارسال می‌شود و در بیش از 90 درصد پرونده‌ها هم از ورود فرد به زندان جلوگیری می‌شود.

بیش از 7هزار پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف بایگانی شد

وی در مورد اینکه تا چه میزان به اهداف قانون‌گذار در شورای حل اختلاف دست یافته‌ایم، ابراز کرد: این موضوع چالش برانگیز است. تمامی هم و غم شوراهای حل اختلاف ایجاد سازش بین طرفین اختلاف بود. متاسفانه از سال 81 که شوراهای حل اختلاف تاسیس شد به مروز زمان شوراها از این مسیر خارج شدند تاجایی که شورهای حل اختلاف در کنار دادگستری به دادگستری دیگری تبدیل شد. این یکی از ایراداتی است که کارشناسان مطرح می‌کنند به نظر ما این ایراد وارد است چرا که شان شورای حل اختلاف ایجاد مصالحه و سازش است.

این مسئول با اشاره به حضور آیت‌الله رئیسی در راس قوه قضائیه و ایجاد تحول در حوزه فعالیت شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: اواخر مرداد ۹۸ بخشنامه معروف به بخشنامه مردادماه ریاست محترم قوه قضائیه که ایشان دستور داد تا تمامی دادسراها و دادگستری‌ها پرونده‌های کیفری قابل صلح و سازش را به شوراهای حل اختلاف ارسال کنند که این دستور کمک کرد تا شوراهای حل اختلاف به مسیر اصلی بازگردند. در این راستای این بخشنامه بیش از 13 هزار پرونده از دادسراها و دادگستری‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع شد. از این میزان بیش از 7 هزار پرونده منجر به سازش شد که تاثیری زیادی در کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری و دادسرا داشته است.

احمدی با بیان اینکه زنجان در اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه رتبه چهارم کشوری را داراست، اعلام کرد: به ازای هر پرونده مربوط به اختلاف خانوادگی بیش از ۱۰ پرونده در دادگستری تشکیل می‌شود. این یعنی اینکه ما در شورای حل اختلاف با سازش در یک پرونده از تشکیل ۱۰ پرونده برای هر مراجعه کاهش می‌دهیم.

5 نفر از محکومان به قصاص و قتل از چوبه‌‎دار نجات یافتند

رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان در بخش دیگری از اظهارات خود به شاخص‌های عملکردی شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و با بیان اینکه در نیمسال نخست سال جاری 5 نفر از محکومان به قصاص و قتل که تعدادی تا پای دار نیز رفتند با کمک شورای حل اختلاف نجات یافتند، ابراز کرد: با توجه به اینکه تعداد پرونده‌های محکوم به قصاص در زنجان خوشبختانه بالا نیست و جزو استان‌های آخر هستیم. این آمار قابل قبول و بسیار ارزشمند است.

احمدی با بیان اینکه مسیر برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های موجود در شورای حل اختلاف استان فراهم بوده است، از ریش‌سفیدان، ائمه جمعه و جماعات خواست تا برای تسریع در روند سازی در پرونده‌ها با این شورا همکاری کنند.

وی با بیان اینکه در طی این 6 ماه بیش از 32 هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان زنجان شده که اگر طرفین هر پرونده 3 نفر باشند این میزان برای مجموع پرونده‌ها به بیش از 100 هزار نفر می‌رسد، عنوان کرد: با احتساب شاهدها در این پرونده میزان مراجعه‌کننده و حجم ورودی به شوراها نیز بسیار بالاست. البته در این مدت بخش اعظمی از این پرونده‌ها مختومه شده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان با بیان اینکه تعداد پرونده که در هر شعبه در حال رسیدگی است عمدتا زیر ۵۰ پرونده است، ابراز کرد: این میزان در مقایسه با سایر استان‌های کشور بسیار مطلوب است. 

کروناویروس در دستگاه قضایی زنجان

رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان با اشاره به ابتلای 17 نفر از کارکنان شورای حل اختلاف شهر زنجان به کروناویروس اعلام کرد: تعدادی از این افراد در بیمارستان و تعدادی نیز در منزل بستری هستند.

وی از فوت یکی از قضات شورای حل اختلاف خبر داد و گفت: این قاضی دیروز سه‌شنبه 20 آبان ماه به علت ابتلا به این ویروس فوت کرد.

رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان با اشاره به حجم بالای مراجعه مردمی به شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: به منظور پیشگیری از ابتلا به کروناویروس، بخشی از فعالیت‌هایی که قابلیت الکترونیکی شدن داشتند را در دستور کار قرار دادیم که سیستمی شدن نوبت‌دهی، تنظیم و ارسال لوایح از طریق دفاتر خدمات قضایی از جمله این موارد بوده است. البته با توجه به ماهیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی حضور اشخاص در شوراهای حل اختلاف الزامی است. البته به تمامی شعب حل اختلاف اقلام بهداشتی خریداری و در حال حاضر مورد استفاده مراجعه‌کنندگان قرار می‌گیرد.

لیلا محمدی

انتهای پیام