لیلا محمدی- معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با تاکید بر اینکه در جریان رسیدگی به شکایات کارگران صنوف و واحدهای تولیدی از سوی هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص این اداره، مبنای بررسی و صدور حکم قانون است، تاکید کرد: حق هیچ کارگری در شوراهای حل اختلاف و تشخیص اداره کار ضایع نمی‌شود و اعضای هیئت‌ها طبق مدارک و اسناد موجود در پرونده و بر اساس قانون نسبت به صدور حکم اقدام می‌کنند.

علی کریمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی صدای زنجان ضمن تشریح روال رسیدگی به شکایات از سوی مراجع مستقر در اداره کار اظهار کرد: بررسی پرونده در مراجع هیئت حل اختلاف بر اساس آئین دادرسی و قانون کار انجام می‌شود به این صورت که کارگر خواسته خود را اعلام و تشریفات دادرسی در دستور کار قرار می‌گیرد و طرفین به منظور ارائه توضیحات در جلسه حاضر می‌شوند.

کریمی با بیان اینکه در این جلسه کارگر ادعای خود را مطرح و کارفرما نیز توضیحات خود را شرح می‌دهد، اضافه کرد: اعضای هیئت طبق مدارک و شواهد موجود در پرونده و بر اساس قانون نسبت به صدور حکم اقدام می‌کنند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با تاکید بر اینکه برخلاف تصور اداره کار مرجع رسیدگی‌ به شکایات متقاضیان نیست، ادامه داد: هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر دارای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل هستند که با استقرار در اداره کار نسبت به انجام وظیفه خود در امر رسیدگی به شکایات افراد اقدام می‌کنند.

کریمی انجام هر گونه تخلف در هیئت‌ها و تضییع حقوق کارگران به نفع کارفرمایان را رد کرد و گفت: با توجه به بررسی شکایات به صورت کمیته‌ای، قانونگذار فرصتی را فراهم آورده که حکم صادره در هیئت تشخیص، قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف و حکم صادره در این هیئت، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عدالت اداری باشد. این یعنی اینکه در صورت وجود هر گونه تخلف در صدور رای، مرجع بالاتری برای رسیدگی به اعتراضات وجود دارد.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در واکنش به اعتراض برخی از کارگران مبنی بر تضییع حقوق‌شان در جریان رسیدگی به شکایت‌شان از کافرمایان در توسط هیئت‌های رسیدگی‌کننده تصریح کرد: در حکم‌های صادره از سوی کمیته‌ها و کمیسیون‌ها و هیئت‌های رسیدگی، یک طرف حاکم و دیگری محکوم است، مگر اینکه حکمی منجر به سازش گردد. طبیعی است که محکوم معترض و ناراضی باشد. البته نباید فراموش کنیم فردی که از سوی مراجع رسیدگی محکوم شده است حتما ادله کافی برای اثبات ادعایش نداشته است یا مدارکش محکم‌ و قابل قبول نبوده است.