پایگاه خبری صدای زنجان- بعد از گذشت نزدیک به یک سال از ماجرای دستگیری‌ها در شورا و شهرداری زنجان، دادستان زنجان از صدور کیفرخواست پرونده مربوط به شهردار سابق و تعدادی از اعضای شورای شهر زنجان خبر داد.

حجت‌الاسلام محسن کرمی امروز در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به این‌که کیفرخواست پرونده شهردار سابق و برخی اعضای شورای شهر زنجان پس از رفع نواقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی در 53 صفحه و در 8 جلد آماده شده و برای رسیدگی و تعیین وقت به دادگاه ارسال شده است، اظهار کرد: علنی و یا غیرعلنی بودن دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار سابق و برخی از اعضای شورای شهر زنجان منوط به صلاحدید دادگاه رسیدگی‌کننده و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

به گفته این مسئول در صورت علنی شدن دادگاه خبرنگاران نیز می‌توانند در جلسه رسیدگی به اتهامات شهردار سابق و برخی از اعضای شورای شهر شرکت کنند ولی در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به پرونده به هر دلیلی صلاح ندانند که دادگاه رسیدگی اولیه علنی برگزار شود طبق قانون این اختیار را دارند و نمی‌توان آن را علنی برگزار کرد.

وی در مورد انتشار برخی اخبار مبنی بر صدور حکم تعلیق برخی از افراد حاضر در این پرونده نیز این‌گونه عنوان کرد: برخی گمان می‌کنند که تعلیق به معنای صدور حکم است در حالی که در اصطلاح حقوقی تعلیق نوعی قرار محسوب می‌شود به طوری که افراد نمی‌توانند تا زمان تعیین تکلیف پرونده در شغل قبلی خود فعالیت داشته باشند و در صورتی که حکم برائت صادر شد این افراد می‌توانند به کار قبلی خود بازگردند در غیر این صورت اگر حکم بر محکومیت شد افراد نمی‌توانند در شغل قبلی خود فعالیتی داشته باشند.

دادستان زنجان متذکر شد: فعلاً فقط کیفرخواست صادر شده است و دادگاه رسیدگی تشکیل نشده که بگوییم حکم تعلیق صادر شده است.

الهام احمدی

انتهای پیام