مهدی سهرابی- رئیس‌کل دادگستری استان در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به وقایع دی‌ماه سال گذشته، ضمن تأکید بر این نکته که عوامل مختلفی در بروز آن حوادث مؤثر بودند، تصریح کرد که همه مسئولان از قضائی گرفته تا دولتی و قانون‌گذار در بروز حوادث دی‌ماه مقصرند و سران سه قوه باید رویکرد مناسبی برای جلوگیری از بروز آن حوادث در پیش بگیرند.

جعفر گل‌محمدی افزود: غالب افرادی را که در ماجرای دی‌ماه سال گذشته حضور داشتند کسانی می‌دانیم که خواسته ناخواسته تحریک شده و وارد یک جریان احساسی شده بودند و خواسته‌های چه بسا به‌حق خود را در قالب آن حوادث مطرح کردند.

گل‌محمدی تأکید کرد: آن افراد نه ضدانقلاب بودند، نه ضد ولایت فقیه و نه ضد دین اما باید قبول کنیم همیشه افرادی هستند که دنبال سوءاستفاده از حوادث باشند. در آن اتفاقات بالای 97 درصد افرادی که توسط مأموران نیروی انتظامی دستگیر شده بودند و به حدود 300 نفر می‌رسیدند، آزاد شدند غیر از یک نفر که چند شاکی خصوصی دارد و هنوز موفق به کسب رضایت آن‌ها نشده است. در آن ماجرا یا والدین افراد دستگیر شده سراغ‌شان آمدند و یا دستگاه قضایی سراغ والدین رفت چون اکثر دستگیرشدگان نوجوان بودند.

این مسئول قضائی هم‌چنین با اشاره به سابقه حضور خود در استان افزود: از سال 82 که با عنوان دادستان در زنجان بوده‌ام تا امروز که رئیس کل دادگستری استان هستم اگر موردی معرفی شود که به خاطر اظهار عقیده سیاسی، فعالیت‌های اجتماعی، اعتقادات و گرایش‌های سیاسی مجازات شده باشد، آماده پذیرش همه مسئولیت آن هستم.

گل‌محمدی در واکنش به امکان وجود شکنجه در زندان‌های استان نیز تصریح کرد: اگر کسی حتی ادعای شکنجه در زندان‌های استان را داشته باشد من مسئولیت آن را می‌پذیرم. حالا ممکن است در جایی مأموری خطایی کرده و سیلی به صورت شخصی زده باشد اما نباید آن را به حساب شکنجه گذاشت چون شکنجه تعریف خاص خود را دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان ادامه داد: در اتفاقات دی‌ماه سال گذشته شایعاتی مطرح شد که از پایه بی‌اساس بودند از جمله این که یک نفر در این حوادث کشته شده‌ است. در بروز این اتفاقات همه مسئول‌اند. دادگستری، دولت و مجلس کارهایی کردند که در ایجاد این اتفاقات بی‌تأثیر نبود و رویکرد اساسی برای جلوگیری از بروز دوباره این حوادث باید از سوی مسئولان درجه یک کشور اعمال شود. در این اتفاقات مسائل اقتصادی، اظهارات سران سه قوه، درگیری‌های لفظی مسئولان و عوامل خارج از کشور مؤثر بودند و متأسفانه بابت آن هزینه دادیم و آسیب دیدیم.

وی هم‌چنین درباره وجود تبعیض در برخورد با پرونده‌های مشابه در دستگاه قضایی استان نیز تأکید کرد: هیچ پرونده‌ای مانند دو بیمار به هم شبیه نیستند. من منکر برخی اتفاقات در روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها نیستم اما گاهی ممکن است کسی به دلیل آگاهی از امور قانون و قضا دست به کاری بزند که در روند عادی پرونده تأخیر ایجاد کند. در این میان قاضی مجبور است برای روشن شدن موارد مبهم در پرونده وقت بدهد.

رئیس دستگاه قضائی استان در پاسخ به این ادعای برخی مسئولان که اگر دادگستری برخورد یکسانی با دارندگان باغ‌شهر داشت، استان شاهد وضعیت فعلی در این زمینه نبود نیز گفت: وظیفه و مسئولیت هر بخش در مسئله باغ‌شهرها در قانون مشخص شده است و اگر به قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی مراجعه کنید در تبصره 2 ماده 10 مشاهده می‌کنید که دست دولت در مقابله با تغییر کاربری‌ها کاملاً باز است.

گل‌محمدی ادامه داد: این تبصره می‌گوید جهاد کشاورزی موظف است بدون مراجعه به دادگستری به تشخیص خودش هرجا تغییر کاربری، قطعه‌بندی و تفکیک دید اعاده به وضع سابق کند و اگر لازم شد شکایت کند. قوه قضائیه در این مورد وظیفه‌ای ندارد و تنها جایی وارد موضوع می‌شود که جهاد کشاورزی شکایت کند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه کمبود پرونده قضایی نشان از وجود مردمانی متدین و پایبند به موازین قرآنی و دینی است، افزود: طبق آمار  در سال 1395 کل پرونده‌هایی که در دادگستری رسیدگی شده است 208 هزار و 468 فقره پرونده بوده که از این تعداد 137 هزار و 76 فقره در دادسرا و دادگاه‌ها و 71 هزار و 392 فقره در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی همچنین تعداد پرونده‌های سال گذشته را 212 هزار و 348 فقره اعلام کرد و گفت: از این تعداد 148 هزار و 6 فقره در دادسرا و دادگاه‌ها و 64 هزار و 337 فقره در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است.

گل‌محمدی در ادامه به افزایش 8 درصدی پرونده‌های وارده به دادگستری طی دو سال گذشته اشاره کرد و افزود: 77 هزار و 88 فقره در سال 95 و 85 هزار و 159 پرونده در سال گذشته آمار خالص پرونده‌های دادگستری استان زنجان است.

رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه سال قبل 54.9 درصد از پرونده‌های قابل صلح و سازش منجر به صلح شده است؛ گفت: این در حالی است که در کل کشور این آمار 31.1 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های تشکیل شده بر مبنای معاینات انجام شده در پزشکی قانونی سال 95 حدود 9 هزار و 255 فقره که سال گذشته به 10 هزار و 96 پرونده رسیده که با رشد 9.9 درصدی همراه بوده است؛ گفت: در معاینات تصادفات 55 هزار و 304 فقره معاینه بوده که در سال گذشته به 6 هزار و 302 مورد با 18 درصد افزایش رسیده است.

گل‌محمدی با بیان اینکه در سال 1395 تعداد 448 پرونده حوادث حین کار تشکیل شد که این تعداد در سال گذشته به 466 مورد رسید، افزود: همچنین کل معاینات پزشکی در سال 95 حدود 32 هزار و 973 مورد بود که در سال گذشته به 36 هزار و 583 مورد و تعداد فوتی ناشی از تصادفات نیز با کاهش 16 درصدی به 241 مورد رسید.

رئیس کل دادگستری استان همچنین به آمار غرق‌شدگی نیز اشاره کرد و گفت: بی‌توجهی موجب شده که میزان فوتی‌های غرق شده از پنج مورد به 15 مورد در سال گذشته افزایش یافته است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره آمار منتشر شده توسط دبیر یکی از احزاب استان در جلسه اخیر احزاب با استاندار که مربوط به قمه‌کشی از سوی بانوان در استان و رتبه بد استان در زمینه جرائم خشن بود، اظهار کرد: آن‌چه مسلم است؛ آمار جرائم خشن را بهتر از مسئولان، رسانه‌ها می‌دانند. آیا زنجان جزو استان‌هایی است که در زمینه جرائمی، هم‌چون سرقت مسلحانه و جرائم خشن از جمله زورگیری بسیار وضعیت حادی دارد؟ اصلاً باید از آن بزرگوار سؤال کرد که این آمار بر اساس چه مبنایی ارائه کرده است؟ در صورتی که طبق آمار ماهیانه منتشر شده در زمینه آسیب‌های اجتماعی وضعیت استان در بهمن و اسفندماه سال قبل نخستین بزه در استان ترک انفاق بوده است؛ دومین جرم کلاهبرداری؛ سومین آن افترا و تهمت و درگیری لفظی؛ نگهداری مواد مخدر؛ تخریب؛ تهدید؛ تصادف؛ سرقت؛ توهین به اشخاص و دهمین ضرب و جرح بوده است.

گل‌محمدی با اشاره به اینکه حتی در بین آقایان نیز ضرب و جرح رتبه دهم را در استان داشته است، گفت: برخی از آقایان در برخی از جلسات برای خودنمایی و مطرح کردن خود، آمار کذبی را ارائه می‌دهند که اصلاً درست نیست.

وی با اشاره به اینکه برخی از دوستان به دنبال تخریب و خشن جلوه دادن وجهه استان هستند، افزود: بنده موارد مطروحه در این جلسه را تکذیب می‎‌کنم؛ چون ما اصلاً قمه‌کشی بانوان در استان نداشته‌ایم و البته ما با ارائه دهندگان این آمار که درست نیست برخورد کرده و موضوع را پیگیری می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان زنجان همچنین در پاسخ به سؤالی در زمینه ایجاد جو روانی برای ناامن نشان دادن استان زنجان و شایعه‌پراکنی در این زمینه افزود: یک سری از این موضوعات شایعه است که رسانه‌ها باید از دامن زدن به آن خودداری کرده و در این زمینه تبیین کنند؛ در صورتی که برخلاف شایعات مطرح شده آمار تجاوز بسیار کم و انگشت شمار است و زنجان بسیار امن است؛ چون حتی ساعت یک نصف شب نیز می‌بینیم که خانواده‌ها با خیال راحت و آرامش در اماکن مختلف حضور دارند و اگر ذره‌ای ناامنی احساس شود؛ خانواده‌ها اینگونه نمی‌توانند حضور پیدا کنند.

هرجا که لازم باشد وارد می‌شویم

دادستان زنجان نیز در این نشست با اشاره به تلاش‌های انجام شده در خصوص حقوق عامه گفت: هرجا که لازم باشد برای دفاع از حقوق مردم وارد می‌شویم.

حجت‌الاسلام حسن مظفری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس دستگاه قضا در خصوص حقوق عامه اظهار کرد: مقام معظم رهبری به صورت ریز به مباحث مختلف از جملع موضوع آلاینده‌ها ورود پیدا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ما نیز در استان به عنوان نخستین استان به موضوعات حقوق عامه ورود کردیم، ابراز کرد: در بحث اتوبان زنجان با ورود دادستان ۱۰ میلیارد به این اتوبان هزینه شد در حالی که  برخی آن موقع می‌گفتند مگر دادستانی می‌تواند به این موضوعات ورود کند.

دادستان زنجان بیان کرد: به صورت میانگین هفته‌ای دو نامه در خصوص حقوق عامه به مسئولان استانی ارسال می‌شود که مباحث به صورت علمی و دقیق مطرح می‌شود یعنی هرجا که حقوق عامه در خطر باشد ما نیز وارد خواهیم شد.

وی با اشاره به مکاتبات مختلفی که در زمینه آلودگی محیط زیست داشتیم، عنوان کرد: در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری نیز نخستین استانی بودیم که جلوی موسسات غیرمجاز ایستادیم.

مظفری در خصوص موضوع آب و چاه‌های غیرمجاز موجود در استان نیز گفت: یکی  از موضوعاتی که ما در استان به آن ورود کردیم بحث آب و چاه‌های غیرمجاز در استان بود، به صورت میانگین سالانه افت ۷۷ سانتی متری را در آبهای زیرزمینی استان شاهد هستیم در حالی که برای یک سانتی متر افت باید سیاه پوشید.

وی با بیان اینکه در برخی شهرستان‌های استان نزدیک یک یا 2 متر افت آب داریم، ادامه داد: جلوی همه چاه‌های غیرمجاز را خواهیم گرفت و اجازه نمی‌دهیم حتی یک چاه غیرمجاز در استان باشد.

دادستان زنجان تصریح کرد: اگر امروز جلوی چاه‌های غیرمجاز را نگیریم ۳۰ سال بعد مردم به خاطر آب به جان هم خواهند افتاد، در زمینه چاه‌های غیرمجاز به آب منطقه‌ای نیز تاکیدات لازم را کرده‌ایم تا پیگیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلایل طلاق گفت: کم‌رنگ شدن معنویت در زندگی‌ها سبب افزایش طلاق شده است و در این راستا باید تلاش شود تا معضل طلاق علاج شود.

مظفری در خصوص وضعیت مناسب سازی معابر شهری نیز عنوان کرد: در این خصوص چندین صفحه به شهردار وقت نامه نوشتیم و به شورا وشهرداری فرستادیم.

وی با اشاره به افزایش ساخت و سازها بیان کرد: در حالی که جمعیت و خانه‌ها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد اما امکانات در همان حد باقی مانده است، شهرداری در این زمینه باید شفاف‌سازی کند و متاسفانه باید گفت که شهرداری به دنبال درآمد بوده و به فکر آینده نیست.

#رئیس دادگستری زنجان، گل‌محمدی، دادستان زنجان، مظفری