پایگاه خبری صدای زنجان- خبرهایی که در دسته حوادث قرار می‌گیرند همواره باری از تلخی‌های ناشی از سوانح طبیعی و غیرطبیعی یا سوی تیره رفتارهای انسانی را در خود دارند. برخی از این اخبار اما حاوی داستان‌هایی است که خواندن و دانستن‌شان برای طیف گسترده‌ای از افراد جامعه سنگین و گاه باورنکردنی است.

خبر جان باختن کودک ۱۷ ماهه در پی «آزار پدر» یکی از همان خبرهایی است که خواندنش احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد. در خبرگزاری‌ها و به نقل از منابع مختلف نامی از «تجاوز» دیده نمی‌شود؛ از این اقدام مرد متهم، با عنوان «آزار شدید»، «شکنجه»، «آزار و اذیت مرگبار» و در برخی موارد «سوءاستفاده جنسی» و انواع توصیفات دیگر یاد شده اما شرح ماوقع تا جایی که امکان انتشار داشته، کافی است تا ذهن خواننده را به هم بریزد. معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از قوه قضاییه خواست که سریع و با قاطعیت در مورد این پرونده وارد عمل شود.

در عین حال هنوز کاملا مشخص نیست که جرم پدر در این ماجرا دقیقا قرار است چه باشد. ابتکار در توییتر نوشت: «از قوه قضاییه انتظار می‌رود با سرعت و قاطعیت به جنایت کسی که نام پدر را یدک می‌کشد، رسیدگی کند تا به اشد مجازات برسد. برای چندمین بار هم از مجلس محترم می‌خواهم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب کنند؛ گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند.»

اقدام تکان‌دهنده پدر علیه کودکش در توییتر تبدیل شد به محلی برای واکنش‌های سیاسی میان عضو دولت و عضو مجلس. کمی پس از توییت ابتکار بود که فاطمه قاسم‌پور، نماینده تهران و رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی خطاب به او توییت کرد: «خانم ابتکار فراموش کرده لایحه کرامت زنان سال‌ها در دولت‌شان معطل شد و اخیرا پس از پیگیری جدی نمایندگان به مجلس رسید. اما مشکل فقط فقدان قانون نیست؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی کردن وقایع اجتماعی است که حتی از پیکر کودک ۱۷ماهه برای موج سواری سیاسی نمی‌گذرید.»

یکی از روزنامه‌نگاران هم در واکنش به توییت ابتکار نوشت: «پدر کودک ۱۷ماهه، ۵ فرزند داشته و اگر راست می‌گویید سریعا از طریق بهزیستی اقدامی برای کنترل و نظارت پزشکی بر سایر فرزندان کنید به جای این اداهای بی‌حاصل و پای دو قوه دیگر را وسط کشیدن.» نام دختر ۱۷ ماهه قربانی پدر، ساناز بود.

روز سه‌شنبه، خبرگزاری‌ها به نقل از روزنامه شرق و در وصف ماجرا نوشتند: «پدر ساناز با توجه به حرف‌های همسرش بازجویی شد. او در ابتدا منکر همه‌ چیز شد اما بعد مجبور به اعتراف شد و گفت: همسرم ساناز را به من سپرده بود، بچه داشت گریه می‌کرد و من نمی‌توانستم آرامش کنم. لباس‌هایش را درآوردم، فکر کردم شاید گرمش باشد، اما باز ساناز آرام نشد. بعد آن کارها را انجام دادم، البته فکر نمی‌کردم باعث مرگش شوم. من از این رفتارم بسیار پشیمان هستم و خودم را به خاطر این کار نمی‌بخشم. با اعترافات این مرد، همسرش به عنوان ولی‌دم کودک ۱۷ ماهه درخواست اشد مجازات برای همسرش را کرد. پزشکی قانونی در گزارش خود به دادسرا اعلام کرد ساناز به دلیل خونریزی داخلی و شدت جراحاتی که ناشی از کودک‌آزاری بی‌رحمانه و بسیار خشن بوده، جانش را از دست داده است.»

حکم بسته نام جرم

شیما قوشه، وکیل دادگستری در مورد حالت‌های مختلفی که این پرونده ممکن است پیش‌رو داشته باشد توضیح می‌دهد. او هم مثل سایر مخاطبان خبر از طریق آنچه تاکنون منتشر شده در جریان پرونده است و او هم مثل باقی هنوز در مورد جزییات و عناوین مطرح شده به عنوان جرم در این پرونده بی‌اطلاع است. اما تا اینجا و بر اساس همین توصیف‌های نه چندان واضحی که از اقدامات پدر و گفته‌های خود او منتشر شده، قوشه می‌گوید: «آنچه من خوانده‌ام و نمی‌دانم چقدر صحت دارد، این است که پدر اقرار کرده که تجاوز را انجام داده است. اگر این موضوع اقرار شده باشد یا اثبات شود حکمش اعدام است. در این پرونده دو اتفاق افتاده؛ یکی قتل است که قابلیت پیگیری دیه دارد و حق ولی‌دم است و چون پدر است نهایتا ممکن است بین ۳ تا ۱۰ سال حبس بگیرد. یکی بحث زنای با محارم است که مجازات قانونی آن اعدام است. این دو مورد با هم فرق می‌کنند.»

توضیح او این است که اگر عمل منجر به حکم اعدام توسط آزمایش خون و بررسی‌های پزشکی قانونی ثابت شود و پدر هم اقرار کند دیگر جای فراری از حکم اعدام نیست. در این صورت و اگر بحثی از سوی پدربزرگ پدری مطرح نشود، مادر ساناز که در حال حاضر به عنوان شاکی پرونده شناخته می‌شود، قیمومیت سایر پنج فرزندش را بر عهده خواهد داشت.

اگر مساله پرونده صرفا رویه قتل به خود بگیرد، حکم چیزی بین ۳ تا ۱۰ سال حبس خواهد شد و در حد فاصل این زمان هم سایر فرزندان این خانواده تحت سرپرستی مادر خواهند بود. بحث حضانت فرزندان از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که در مورد پرونده‌ای مانند رومینا، دختر نوجوانی که به دست پدرش به قتل رسیده بود هم به‌رغم تمام جنجالی که این خبر به پا کرد، مساله حبس محدود پدر مطرح شد: ۹ سال حبس و پرداخت دیه. شهریور ماه سال گذشته که این حکم رسید، مادر رومینا هم مانند باقی کسانی که این پرونده را دنبال کرده بودند، شوکه شده بود. شهروند آنلاین به نقل از او نوشته بود: «من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم. او باید زندانی یا تبعید شود، در غیر این صورت من و تنها فرزندم هیچ امنیتی نداریم. در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده‌اند و با وجود آنکه صلاحیت لازم را ندارند؛ قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند.»

شیما قوشه که در صحبت‌هایش یادی از این رای دادگاه پدر رومینا می‌کند، در ادامه اضافه می‌کند که میزان «قبح» پرونده فعلی تا جایی است که حتی اگر عمل تجاوز هم ثابت نشود و موضوع تعرض مطرح شود، با توجه به نوع جرم دادگاه می‌تواند حداکثر حبس ممکن را برای او در نظر بگیرد: «نمی‌دانم بچه‌های دیگر خانواده چند سال دارند اما تا آن موقع دیگر بچه‌ها احتمالا به سن بلوغ می‌رسند.» وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان نقد تندی به محتوای توییت معصومه ابتکار دارد و « لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان در برابر خشونت» که او از آن یاد کرده است: «متاسفانه به نظر می‌رسد خانم ابتکار محتوای لایحه‌ای که خودشان در آن دست داشته‌اند را نمی‌دانند. جرایم جنسی در این لایحه به هیچ عنوان دیده نشده و من این سوال را از خانم ابتکار دارم: فرض کنیم که قوه قضاییه هم تمام قاطعیت خودش را روی پرونده گذاشت و لایحه هم به بهترین شکل تصویب شد؛ وقتی هیچ گونه جرایم جنسی در این لایحه دیده نشده و همه آنها را موکول به قانون مجازات اسلامی می‌کنند، این لایحه در چنین مواردی چه کمکی قرار است،  بکند؟»

انتهای پیام/

منبع: اعتماد