پایگاه خبری صدای زنجان- تعدادی از کارگزاران مخابرات روستایی استان زنجان در تماس با صدای زنجان خواستار اجرای آئین‌نامه استخدامی سال 89 شده و از مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم در مجلس که هم‌اکنون ریاست کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس را بر عهده دارد، خواستند تا نسبت به حقوق کارگزاران روستایی استان زنجان و کل کشور بی‌تفاوت نباشد.

به گفته محسن کشاورز، رئیس انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان، 120 کارگزار مخابرات روستایی در دفاتر مربوطه مشغول ارائه خدمات ADSL و اینترنت به مردم هستند که تا به امروز نتوانسته‌اند به حقوق خود برسند.

دردسرهای خصوصی‌سازی

این کارکنان که کم‌ترین سابقه‌شان 9 سال و بیش‌ترین سابقه کاری‌شان در دفاتر مخابرات روستایی بیش از 30 سال است، می‌گویند همین که آئین‌نامه استخدامی سال 89 در حق‌شان به صورت تمام و کمال اجرا شود کافی است چه برسد به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که البته حق هر کارمند و فعال کارگری است!

قبل از دهه 80، کارگزاران مخابرات روستایی فاقد بیمه و حقوق ثابت بوده و به صورت حجمی کار می‌کردند و در قبال خدماتی که ارائه می‌دادند، مبلغ ناچیزی دریافت می‌کردند.

از سال 86 کارگزاران کشور به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود مطالبات‌شان را از طریق مسئولان کشوری پیگیری کنند. 18 آبان‌ماه سال 88، مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد اما ظاهرا در این واگذاری نیز جایگاه کارگزاران مخابرات روستایی کل کشور دیده نشد!

بعد از تجمع‌های فراوان و رایزنی با نمایندگان مجلس، در قانون بودجه سال 92 در خصوص «بیمه» کارگزاران روستایی اقداماتی انجام و همین امر سبب شد تا در تاریخ 4 اسفندماه سال 93 قانون مصوب مجلس را تحت عنوان «ماده 83» که در آن قانون، مخابرات را مکلف به واریز حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم می‌کرد، صادر شد.

«بر اساس ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشد را پس از واریز حق بیمه، سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد.

در صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند 64 قانون بودجه سال 91 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار هستند.»

گفتنی است که بر این اساس شرکت‌های واسطه‌ای حذف و کارگزاران مخابرات روستایی مستقیما با مخابرات قرارداد بسته و بیمه شوند.

در سال 94، مخابرات که تا آن زمان از اجرای قانون استنکاف می‌کرد مجبور به رعایت آن شده و با کارگزاران قرارداد منعقد کرد اما در این بین نیز 2 دیدگاه داشت! مخابرات معتقد بود که کارگزارانی که قبل از خصوصی‌سازی در این دفاتر مشغول بودند مشمول قانون بودجه سال 92 شده در نتیجه مخابرات نیز با ان‌ها قرارداد یکساله منعقد می‌کند اما کارگزارانی که پس از پدیده «خصولتی» در دفاتر مخابرات روستایی مشغول به کار شده‌اند مشمول انعقاد قرارداد یکساله نمی‌شوند چرا که قانون مذکور هیچ تکلیفی را متوجه مخابرات نمی‌کند!

این مهم سبب شد تا در سال 95 کارگزاران مخابرات روستایی با مخابرات قرارداد منعقد نکرده و راه تجمع در مقابل مجلس را در پیش بگیرند! این اقدام کارگزاران سبب شد تا قانون مذکور در قالب «استفساریه» به مجلس رفته و نظریه مشورتی را بگیرد!

پس از اخذ نظریه مشورتی مجلس، این نظریه به وزارت کار ارسال شد. بر اساس بخشی از تاکیدات مجلسی‌ها در قالب نظر مشورتی مجلس مربوط به 12 مردادماه سال 95، « شرکت مخابرات ایران طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار و مفاد ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب سال 93 مکلف به استمرداد بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی است. این قرارداد باید به صورت متسمر بسته شود و هر گونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ضوابط مقرر قانون کار خواهد بود.»

وزارت کار نیز بر اساس مستندات موجود شامل ماده 83، نظریه مشورتی مجلس، طبق تبصره 2 ماده 7 قانون کار و رای دیوان مبنی بر «کارهایی که ماهیت مستمر دارند مشمول قرارداد دائم می‌شوند»، بخشنامه‌ 141728 را در تاریخ یکم آبان‌ماه سال 95 صادر و بر لزوم حقوق کارگزاران مخابرات روستایی تاکید کرد.

اما باز هم مخابرات از اجرای آن استنکاف کرده و شکایتی برای ابطال این نامه در مراجع ذی‌صلاح تنظیم و ارائه کرد!

در سال 97، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، دیوان عدالت اداری نه تنها این قانون را تائید کرد حتی تاکید کرد که کسانی که تا تاریخ 14 اسفندماه سال 93 (زمان تصویب قانون مذکور) در این دفاتر مشغول به کار شده‌اند (به تازگی یا از قبل) باید مشمول انعقاد قرارداد دائم با مخابرات شوند!

به دنبال کلمه «دائم» در قرارداد نبودیم! آئین‌نامه استخدامی 89 را اجرا کنید!

محسن کشاورز، عضو زنجانی هیئت مدیره تشکل‌های کارگری کشوری حوزه مخابرات روستایی می‌گوید: مخابرات در سال 96 با کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد دائم منعقد کرد اما ما به دنبال کلمه و لفظ «دائم» قرارداد نبودیم! باید طرح طبقه‌بندی به صورت کامل اجرا شود نه ناقص! از این رو برای چندمین بار از سرتاسر کشور مقابل مجلس دست به تجمع زدیم!

کشاورز با بیان اینکه به دنبال عدم اجرای صحیح قانون از سوی مخابرات، شهریورماه سال 99 کارگزاران باز هم مقابل مجلس مطالباتشان را پیگیری کردند که در پی آن یکسری توافقات حاصل شد!، یادآور می‌شود: جلسه با حضور نماینده‌های کارگزاران به ریاست آقای نیک‌زاد (معاون مجلس) تشکیل شد اما پس از خروج نماینده‌ها از جلسه در توافقات صورت گرفته دست‌کاری‌هایی شد اما همین را هم مخابرات اجرا نکرد!

در 7 دی‌ماه سال جاری یعنی چند روز پیش، کارگزاران مخابرات روستایی به صورت خودجوش و برای چندمین بار در طول بیش از 10 سال مقابل مجلس تجمع کردند اما ظاهرا باز هم کار به جایی نبردند!

محسن کشاورز، رئیس انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان می‌گوید: من علاوه بر اینکه نماینده 120 کارگزار استان زنجان هستم در هیئت مدیره تشکل‌های کارگری کشوری حوزه مخابرات روستایی نیز فعالیت دارم و به قولی نماینده کل کارگزاران کشور هستم! آقای مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هم‌اکنون ریاست کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس را بر عهده دارند، تصور می‌کردیم چون نماینده ما در زنجان است، می‌توانیم دغدغه فعالان حوزه ارتباطات را به گوش مجلسی‌ها برسانیم اما ایشان در مجلس ما را به عنوان میهمان نپذیرفتند تا حرف‌های‌مان به‌عنوان نماینده کارگزاران مخابرات روستایی بشنوند! حتی حاضر نشدند پاسخگوی تلفن و پیامک‌مان باشند! ما از طریق نماینده‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل وارد مجلس شدیم!

کشاورز تاکید می‌کند: آقای طاهری نماینده مردم زنجان است و از سوی دیگر به جهت عهده‌دار بودن سمت ریاست کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس وظیفه دارد که پاسخگوی حوزه مخابرات در یزح ملی باشد، تقریبا 2 سالی است که موضوع را از طریق ایشان پیگیری می‌کنم اما سر سوزنی پاسخی از ایشان دریافت نکرده‌ام! جالب است آقایان در انتخابات مجلس به هر دری می‌زنند و تبلیغ می‌کنند و با رای ما صاحب کرسی مجلس می‌شوند اما به محض ورود به مجلس یادشان می‌رود و اصلا ما را نمی‌شناسند!

نماینده کارگزاران مخابرات روستایی به صدای زنجان می‌گوید: مسئولان به زعم خود طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای ما اجرا می‌کنند اما کارمند مخابرات روستایی زنجان با 29 سال سابقه با کارمندی که 20 سال سابقه دارد اختلاف حقوق‌شان 300 تا 400 هزار تومان است! بدتر از آن این که اختلاف حقوق بین کارکنان مخابرات روستایی و شهری، به صورت میانگین 20 میلیون تومان است!

البته کشاورز می‌گوید: ما کارگزاران مخابرات روستایی، طرح طبقه‌بندی مشاغل را کنار می‌گذاریم و خواستار اجرای دقیق آئین‌نامه استخدامی سال 89 هستیم چرا که اگر این آئین‌نامه اجرایی شود حقی از کارگزاران استان زنجان و اقصی نقاط کشور ضایع نمی‌شود!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی