پایگاه خبری صدای زنجان- تقریباً بیش از 2 سال است که مسئولان بر لزوم اجرای بخشنامه «احراز اصالت هویت بر خط» تأکیددارند اما ظاهراً بخش قابل‌توجهی از ادارات و سازمان‌های خدمات دهنده به‌ویژه بانک‌های استان زنجان به این موضوع توجهی ندارند. همین امر سبب شده تا انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان با ارسال نامه‌ای مکتوب، از دادستان زنجان بخواهد تا به موضوع ورود کند!

بر اساس آئین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و مصوب شورای مالی اداری و ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی در سال 93 و صدور بخشنامه احراز اصالت هویت بر خط ابلاغی در مردادماه سال 96 و تأکیدات وزارت کشور بر لزوم اجرای پروژه حذف کپی از مدارک هویتی در سال 98، ایجاد کاربری برای ادارات کل استان و ارسال اطلاعات کاربری از طریق نامه محرمانه، ایجاد دسترسی برای کاربران تعریف‌شده در سطح admin سامانه، ارسال لیست کاربران admin سامانه به اداره کل حراست برای انجام استعلام حراستی، برگزاری مانور تعامل‌پذیری سامانه، تشکیل گروه بازرسی متشکل از کارشناسان ستادی و سازمان مدیریت و احصا خدمات و تعداد کاربران سامانه احراز هویت ازجمله اقدامات صورت گرفته برای اجرایی شدن طرح احراز هویت بر خط بوده است.

طبق دستور وزیر کشور وقت، موضوع در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مطرح و در مهرماه سال 98 مطرح و تصویب شد که با اصلاح آئین‌نامه‌های مربوطه، در سیستم بانکی کشور که سهم قابل‌توجهی از کپی مدارک هویتی در ارائه خدمت به مشتریان را بر عهده دارد، طرح عملیاتی شود که این امر اقدام مؤثری در توسعه دولت الکترونیک و مقابله با جعل را به خود اختصاص می‌دادند.

بی‌توجهی دولتی‌ها و بانک‌ها به یک بخشنامه!

اما پریسا فتحعلی بیگلو، مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری زنجان 27 آبان ماه سال 99، در شورای هماهنگی بانک‌های استان با یادآوری دستور وزیر کشور مبنی بر لزوم اجرایی شدن پروژه حذف کپی از مدارک هویتی (صفحه نخست شناسنامه و کارت ملی) در ارائه خدمت به مردم توسط دستگاه‌های دولتی که از طریق وزارت کشور و با پیگیری استانداری‌ها در سراسر کشور عملیاتی شد، با تأکید بر لزوم اجرایی شدن بخشنامه مربوط به احراز اصالت هویت بر خط ابلاغی از سوی بانک‌های استان اعلام کرد: بر اساس گزارش‌ها بازرسی، بانک‎های استان باوجود دستورات مربوط به وزارت کشور به سامانه احراز هویت بی‌توجه هستند و همچنان تمامی مدارک مشتریان را به‌صورت دستی دریافت می‌کنند.

این مسئول بابیان اینکه در بررسی‌های صورت گرفته بیش‌ترین مصرف کاغذ مربوط به بانک کشاورزی بوده است از دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان خواست تا هر چه سریع‌تر موضوع را پیگیری کند.

بااین‌همه تأکید تا به امروز موضوع استفاده از سامانه احراز هویت از سوی ارگان‌های دولتی و شبکه بانکی جدی گرفته نشده است!

بررسی‌های میدانی در زنجان نشان می‌دهد که ادارات دولتی، شرکت‌های خدمات رسان و حتی شبکه بانکی همچنان کپی مدارک را از مردم درخواست می‌کنند.

موضوع بی‌توجهی به سامانه احراز هویت بانک‌ها و ادارات؛ روی میز دادستان!

این بی‌توجهی به حقوق عموم سبب شد تا انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان به امضای مظاهر یوسفی‌امیری، عضو هیئت‌مدیره و نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان، 29 دی‌ماه سال جاری در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسن کرمی، دادستان مرکز استان زنجان با استناد به بخشنامه‌های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به تاریخ‌های 5 دی‌ماه سال 96، 17 شهریورماه سال 99 و بخشنامه تأکیدی به تاریخ 9 اسفندماه سال 99 در خصوص ممنوعیت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی کشور از خدمت گیرندگان، اعلام کرده که: «متأسفانه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه سیستم بانکی استان در اجرای این بخشنامه عملکرد ضعیفی داشته و موجب تضییع حقوق خدمت گیرندگان محترم شده‌اند! مقتضی است به‌منظور جلوگیری از حقوق خدمت گیرندگان عزیز هم استانی، حضرت‌عالی و مجموعه راسا به این امر ورود کرده و دستورات لازم را مبذول فرمایید.»

یوسفی‌امیری در گفت‌وگو با صدای زنجان با تأکید بر لزوم اجرایی شدن تأیید اصالت هویت برخط افراد عنوان می‌کند: تائید اصالت و هویت افراد نباید کاغذی باشد و این خلاف بخشنامه بوده درحالی‌که این بخشنامه در کشور اجرایی می‌شود و دلیلی ندارد در استان اجرایی نشود و انتظار می‌رود این مسئله به‌سرعت حل شود و برای جلسه آتی انتظار می‌رود در مورد روند عملکرد حل این مسئله گزارشی ارائه شود.

وی توجه به دستور استفاده از سامانه احراز هویت را گامی در مسیر توسعه دولت الکترونیک، جلوگیری از هدر رفت کاغذ و طرحی مهم در شرایط اضطراری کشور و استان مربوط به شیوع کروناویروس که استفاده از خدمات الکترونیکی را بااهمیت‌تر از قبل کرده است، اعلام می‌کند.

نماینده مصرف‌کنندگان زنجانی بابیان اینکه ادارات و شرکت‌های خدمات رسان موظف به استفاده از سامانه بوده و چنانچه این سامانه قطع‌شده باشد و یا به هر دلیلی ارتباط با آن امکان نداشته باشد، کارکنان موظف به کپی از مدارک ارباب‌رجوع با استفاده از دستگاه کپی مستقر در اداره هستند، تصریح می‌کند: از استان‌های دیگر اطلاعی نداریم اما در زنجان این بخشنامه رعایت نمی‌شود! دستگاه‌های اجرایی ازجمله بانک‌ها در صورت عدم دسترسی به سامانه در جهت یکپارچه‌سازی سامانه و توسعه خدمات الکترونیکی بوده و باید اسناد را به‌صورت رایگان از افراد کپی کنند.

یوسفی‌امیری می‌گوید: با بررسی‌های میدانی که انجام‌شده، متأسفانه ادارات و به‌ویژه دستگاه‌های خدمات رسان به این مهم توجهی نکرده و ارباب‌رجوع مجبور به طی مسیر خارج از اداره برای تهیه کپی مدارکشان هستند که ازنظر ما تضییع در حق شهروندان بوده و نیازمند پیگیری مرجع قضایی به‌عنوان مدعی‌العموم هستیم.

برخی از بانک‌ها به دستورالعمل‌ها هم بی‌اعتنا هستند!

حسن دادگر، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان نیز ضمن استقبال از اقدام انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان در پیگیری بی‌توجهی برخی بانک‌های استان به استفاده از سامانه احراز هویت عنوان می‌کند: اصلاً چیزی به اسم «کپی» شناسنامه و کارت ملی نداریم! بارها در استانداری هم تأکید کرده‌ام. بنده به‌عنوان دبیر هماهنگی بانک‌های استان زنجان، دستورالعمل مذکور را به بانک‌های استان جهت اجرا، ابلاغ کرده‌ام. من هماهنگ‌کننده هستم و نمی‌توانم به بانک‌ها الزام و اجبار کنم. به نظرم مردم باید مطالبه گری کرده و از ارائه کپی مدارک اعم از شناسنامه و کارت ملی امتناع کنند!

دادگر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «به‌عنوان مدیرعامل شعب بانک سپه استان زنجان بفرمایید که موضوع بهره‌گیری از بستر سامانه احراز هویت در بانک سپه تا چه میزان اجرایی می‌شود» به صدای زنجان می‌گوید: بانک‌های فعال زیرمجموعه بانک سپه موظف به اجرای دستورالعمل هستند و تا به امروز نیز این مهم از سوی کارکنان جدی گرفته‌شده است، فقط بانک مهر اقتصاد (به‌عنوان یکی از بانک‌های ادغام‌شده) به علت عدم دسترسی به سامانه این دستورالعمل را اجرایی نمی‌کند.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی