پایگاه خبری صدای زنجان/ لیلا محمدی: مصوبه شورای عالی کار در خصوص میزان دستمزد 1402 کارگران موردانتقاد نمایندگان کارگری و کارگران و حتی کارفرماها و فعالان اقتصادی استان زنجان قرارگرفته است، کارگران زنجانی همانند کارگران کل کشور خواستار ابطال این مصوبه هستند چراکه معتقدند مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

سرانجام پس از مذاکرات فراوان میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان با مسئولان دولت، حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تعیین شد.

جلسه شورای عالی کار از عصر یکشنبه ۲۸ اسفندماه سال ۱۴۰۱ شروع‌شده بود که در ساعت ۰۲:۳۰ بامداد دوشنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ بعد از ۸ ساعت جلسه و مذاکره، مزد کارگران برای سال آینده تعیین شد.

جلسه‌ای که به اعتقاد اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان کاملاً امنیتی بود و نماینده قشر کارگر نتوانسته از حقوق کارگران دفاع خوبی داشته باشد.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به‌شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید؛ همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۶۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به هشت میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۲ تومان رسید.

**اعلام دستمزد سال 1402 کارگران، موجب بدبینی جامعه کارگری نسبت به دولت شده است

اما اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان معتقد است: افزایش 27 درصدی حقوق کارگران مربوط به آن دسته از کارگرانی است که به‌تازگی وارد بازار کارشده و سابقه کمی دارند و مابقی کارگران که بالای 95 درصد قشر کارگر در واحدهای تولیدی و خدماتی امسال حدود 21 درصد افزایش دستمزد داشته‌اند که درهرصورت افزایش 21 درصدی و حتی 27 درصدی دستمزدها به‌هیچ‌عنوان منصفانه نیست چراکه مسئولان باید با در نظر گرفتن تورم سال 1402 حقوق‌ نهایی کارگران را اعلام می‌کردند نه تورم سال قبل!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان بابیان اینکه اعلام دستمزد سال 1402 کارگران موجب بدبینی جامعه کارگری نسبت به دولت شده است، عنوان می‌کند: متأسفانه مسئولان دولتی شعارهایشان لعاب‌دار و آب‌دار است اما در عمل آنچه باید به نفع کارگران اتفاق بیفتد را شاهد نیستیم. ما انتظار داشتیم افزایش حقوق کارگران 30 تا 35 درصد باشد اما فقط 21 درصد افزایش یافت که با توجه به قیمت بالای اقلام ضروری و مصرفی خانوارها که بخش اعظمی از آن‌ها را قشر کارگر تشکیل می‌دهد، این میزان حقوق کفایت نمی‌کند.

نجاری ادامه می‌دهد: دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن اقدام مؤثری در راستای بهبود شرایط مردم نکرده است که ضروری است این رویه اصلاح شود.دولت و کارفرمایان در واپسین روزهای اسفندماه سال گذشته با اشاره به افق روند تورم و نقدینگی در کشور، برافزایش مزد ۲۷ درصدی در شورای عالی کار پافشاری کردند و سرانجام این مزد را به این دلیل که در سال آینده تورم بسیار کاهش خواهد یافت، بیش از ۱۵ درصد کمتر از تورم و حد تعریف‌شده قانون کار تصویب کردند. به نظر شما این وعده دولت تا چه میزان صادق خواهد بود؟

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان که معتقد است میزان حقوق اعلامی 1402 کارگران از سوی شورای عالی کار به‌هیچ‌عنوان در چارچوب قانون کار مصوب مجلس نبوده است، تصریح می‌کند: هرکسی که در برابر قانون تمکین نکند باید بازخواست شود. دولتی که مسئولانش ادعای قانون‌مندی دارند باید در این رابطه توضیح دهند. متأسفم که این را می‌گویم اما با این قانون‌شکنی، چهره واقعی مسئولان آشکار شد!

نجاری پیگیری حقوق را حق قانونی کارگران دانسته و از مسئولان نظارتی و امنیتی می‌خواهد تا به‌جای اینکه به مخالفان انگ سیاسی بزنند در چارچوب قانون به نمایندگان کارگران کمک کنند تا حقی از کارگران ضایع نشود.

**مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ مطابق با تورم و سبد معیشت باشد

امیر ۲۹ ساله که نزدیک یک سال و ۳ ماه سابقه بیمه دارد به صدای زنجان می‌گوید: تصور نمی‌کنم با این حقوق بتوانم هزینه تحصیلم را در کنار تأمین پوشاک مورد دلخواهم و باشگاه ورزشی را بپردازم چه برسد به اینکه به فکر جمع‌آوری پس‌انداز برای آتیه‌ام باشم.

این کارگر بابیان اینکه تعیین درصد افزایش حقوق باید با واقعیت‌های روز جامعه همخوانی داشته باشد، می‌گوید: ما به‌هیچ‌عنوان دوست نداریم که دریافتی و حقوق ما رنگ و بوی سیاسی بگیرد. به‌عنوان کارگر انتظار دارم مزد عرقی که می‌ریزم را دریافت کنم، نه کمتر و نه بیشتر! درنتیجه از مسئولان می‌خواهم در تعیین مقدار افزایش حقوق کارگران سیاسی و مصلحتی برخورد نشود و حق‌وحقوق این قشر ضعیف و مظلوم تضعیف نشود.

مهناز دیگر کارگر زنجانی که با مدرک فوق‌لیسانس دریکی از واحدهای مواد غذایی مشغول به کار است، هم به صدای زنجان می‌گوید: دولت سیزدهم چنان ضرباتی به ارزش ریال وارد کرده که در ۱۶ سال قبل سابقه نداشته است. اگر دنبال ثبات و حل بحران‌ها هستیم در این میان باید به خودمان سخت بگیریم و بتوانیم ارزش پول ملی را احیا کنیم. تحریم یعنی سخت‌گیری دشمنان و غریبه‌ها بر مردم و ما انتظار داریم در این میان دولت خود بر کارفرمایان و کارگران و مردم سخت نگیرد.

او از مسئولان تقاضا دارد تا زمان اعلام نتیجه مباحثات تعیین دستمزد به‌روزهای پایانی موکول نشود و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر هرچه زودتر نتایج اعلام شوند. از طرفی هم به‌عنوان کارگر از مسئولان می‌خواهم تا با نمایندگان کارگران در کمال احترام برخورد شود، در جلسات تعیین مزد به نظرات و خواسته نمایندگان کارگری احترام گذاشته شود و مسائل یک‌جانبه موردبررسی قرار نگیرند.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان نیز تکرار می‌کند: مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.امسال رقمی که کمیته مزد برای سبد معیشت کارگران تعیین کرده است حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، درصورتی‌که کارگران هزینه سبد معیشت خود را ۱۷ میلیون تومان پیشنهاد دادند. ما خواستار ابطال مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ (دولتی - خصوصی و بازنشستگان) مطابق با تورم و سبد معیشت و احقاق حقوق کارگران هستیم.

**کارفرما هم از افزایش 27 درصدی دستمزدها راضی نیست! دولت باید تورم را مهار کند!

افشین آشوری، فعال اقتصادی در حوزه کشت و صنعت، رمز ارز و شرکت‌های IT معتقد است که با تصمیم شورای عالی کار در خصوص دستمزدهای سال 1402 هم سیخ می‌سوزد هم کباب! چراکه باوجود تورم شدید، افزایش 27 درصدی حقوق‌ها هم برای کارگران نمی‌صرفد و هم کارفرمایان با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه که درنهایت منجر به افزایش قیمت نهایی محصول می‌شود، متحمل هزینه می‌شوند.

این کارفرما به صدای زنجان می‌گوید: کارگر و کارفرما مکمل یکدیگرند! بدون کارگر هیچ تولیدی رخ نمی‌دهد و بدون کارفرما نیز تولیدی صورت نمی‌گیرد تا نیاز به وجود نیروی انسانی و کارگر احساس شود. اما واقعیت این است که وضعیت اقتصاد ما با توجه به تحریم‌ها بسیار سخت شده است و از سویی با توجه به تورم بالا که ناشی از قیمت ارز در بازار آزاد است، هیچ‌کدام از طرفین (کارگر و کارفرما) از دستمزدهای اعلامی سال 1402 راضی نیستند.

آشوری بابیان اینکه تورم بالا باعث شده که حقوق‌ها کفاف زندگی‌ها را ندهد، ادامه می‌دهد: به علت شرایط نامطلوب اقتصادی سبد غذایی خانوارها روز به روز کوچک و کوچک‌تر شده است. کارفرما و کارگر هر دو در یک کشتی نشسته‌اند و باید مسئولان و برنامه‌ریزان ملی باید برای رفع مشکل دستمزدها کاری کنند که این مهم در گروی حرکت در مسیر شعار سال 1402 و کنترل تورم است که منجر به افزایش تولید و درنهایت بالا رفتن پاداش و دستمزدها می‌شود.

انتهای پیام/