پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ زهره میرعیسی‌خانی: پس از 8 ماه معطلی شهروندان ابهری، شورای این شهر که علیرضا عباس‌نیا، شهردار سابق را به علت «عدم احراز سکونت» کنار گذاشته بود، با استناد به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت عباس‌نیا به شهرداری به عنوان شهردار ابهر، می‌گوید که اعتراضی به این حکم ندارد و حتی در اقدامی شتابزده و خارج از قانون، اقدام به برگزاری جلسه تودیع و معارفه کردند  که با ورود استانداری زنجان این جلسه کنسل شد!

اواخر سال 1401 بود که عزل پرحاشیه شهردار ابهر (علیرضا عباس‌نیا) با نظر شورای شهر این شهر خبرساز شد. اما این تنها شهردار ابهر نبود که صابون برکناری شورای شهر به تن او خورده باشد و قبل از او هم ۳ شهردار دیگر کنار رفته بودند!

شورای شهر ششم شهر ابهر ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰ «امیر هوشنگ نوری‌آرا»، گزینه غیربومی خود را با ۵ رای موافق به عنوان شهردار ابهر انتخاب کرد. اما نوری‌آرا با فشار افکار عمومی و حواشی پیش آمده به خاطر مطالب منتشره در فضای مجازی، پس از چند روز از انتخابش، انصراف داد.

«مجید زارع‌پور» نیز انتخاب غیربومی بعدی شورای شهر ابهر برای شهرداری بود که صلاحیتش از سوی مراجع ذی‌صلاح پذیرفته نشد.

پس از آن «رحمت یوسفی» به عنوان گزینه بومی شورای شهر ابهر برای شهرداری بود که مرجع ذی‌صلاح صلاحیت او را هم رد کرد.

بالاخره پس از ماه‌ها بلاتکلیفی برای پیدا کردن شهردار برای ابهر، اعضای شورای اسلامی شهر ابهر ۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با ۵ رای، «علیرضا عباس‌نیا» را به عنوان منتخب غیربومی شورا انتخاب کردند.

«عباس‌نیا» پیش از این مشاور شهردار تهران، قائم مقام حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری، کارشناس مسائل شهری و عضو مدیران راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

اما اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۱ بود علیرضا عباسی نیا شهردار ابهر با ۶ رای اعضای شورای این شهر از این مسئولیت برکنار گردید.

«عدم احراز سکونت» شهردار برای اعضای شورا دلیل اصلی تصمیم «عزل» او شد!

البته بر اساس شنیده‌ها «علیرضا عباس‌نیا»، شهردار عزل‌شده ابهر حاضر به کنار کشیدن از سمت شهرداری نبود و همچنان در خانه سازمانی خود مستقر بوده و به علت قبول نداشتن این تصمیم شورا حاضر به تخلیه نبود! گویا او منتظر رای هیئت تطبیق فرمانداری ابهر بود.

سجاد عبدی، رئیس شورای شهر ابهر در گفت‌وگو با صدای زنجان (۷ آذرماه ۱۴۰۱) علت تصمیم شورا برای عزل «عباس‌نیا» را فقط و فقط «عدم احراز سکونت او در ابهر» برای اعضای شورا اعلام کرده و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتخاب‌های سریالی شورای شهر ابهر که اکثر آن‌ها گزینه غیربومی است آیا فرد بومی صلاحیت‌دار نبود که اصرار بر انتخابش به عنوان شهردار ابهر کنید تا به علت حواشی که خواه و ناخواه بابت سکونتش ممکن است پیش بیاید مجبور به عزل نشوید، می‌گوید: «نه این موارد مطرح نیست! هر بار یکی از اعضای شورای شهر ابهر آمده و بابت غیبت ایشان (علیرضا عباس‌نیا، شهردار عزل شده ابهر) گلایه کرده و می‌گفت برای دیدار با خانواده‌اش که ساکن تهران هستند، به این شهر مراجعه کرده و در ابهر نیست! ما هم طبق وظیفه‌مان موارد را به فرمانداری به عنوان مافوق خود انتقال می‌دادیم اما به جایی رسیدیم که شهر و مردم از غیبت‌های شهردار متضرر می‌شود از این رو به علت عدم احراز سکونت برای شورا، عباس‌نیا را عزل کردیم!»

این اظهارات رئیس شورای شهر ابهر در حالی مطرح بود که برخی مدعی‌اند هزینه سکونت خانواده شهردار عزل‌شده ابهر، بابت تعویض وسایل و تجهیزات خانه سازمانی هزینه چند ده میلیون تومانی برای شهرداری داشته است!

سجاد عبدی، رئیس شورای شهر ابهر اشاره‌ای به مبلغ هزینه شده نکرد اما گفت: بله این مهم رسانه‌ای هم شد ولی بابت ساخت و ساز و ترمیم هیچ هزینه‌ای نشد و هزینه صورت گرفته بابت تعویض مبل، لباسشویی و غیره بود! با این حال خانواده آقای عباس‌نیا حاضر به سکونت نشدند!

حتی تعدادی از شهروندان ابهری مدعی‌ شدند که علت عزل «عباس‌نیا» فقط «موضوع سکونتش» نیست و این مهم فقط بهانه‌ای از سوی شورای شهر است که مطرح می‌شود!

اما سجاد عبدی، رئیس شورای شهر ابهر با رد این ادعاها به صدای زنجان گفت: این ادعاها کاملا غیرمنطقی و نادرست است! طبق قانون شهرداری مکلف است در راستای ریل‌گذاری که شورای شهر تعیین کرده حرکت کند. این ادعای مطرح شده نیز برای وقتی است که فقط یک نفر از اعضای شورا مخالف شهردار باشد اما شورای شهر با ۶ رای قاطع آقای عباس‌نیا را عزل کرد.

او ادامه داد: «همانطور که عرض کردم مردم ابهر به علت عدم احراز سکونت ایشان اذیت می‌شدند. ما در این ۸ ماه (دوران حضور عباس‌نیا) رضایت مردمی را شاهد نبودیم. از طرفی قانون‌گذار صراحتا تاکید دارد که شهردار باید در شهر محل خدمت، سکونت کامل داشته باشد و نباید دلبستگی و وابستگی به شهری که با محل خدمتش، ۱۰ کیلومتر فاصله دارد داشته باشد چه برسد به تهران! شورای شهر ابهر طبق قانون به وظیفه‌اش به درستی عمل کرده است!»

یک ناهماهنگی ساده؟

از حواشی عزل شهردار سابق (عباس‌نیا) که بگذریم، نزدیک به 2 ماه پیش شورای شهر ابهر «رضا حیدری» را با 4 رای از 7 رای به عنوان سکان‌دار شهرداری انتخاب کرد.

اما همانطور که گفته شد، از آنجایی که عباس‌نیا (شهردار سابق و عزل شده ابهر) موضوع برکناری خود را از مراجع ذی‌صلاح در دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کرد، در نهایت موفق به این شد که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد بودن شکایتش را دریافت کند.

 البته این حکم در مهلت 20 روز پس از ابلاغ ( 10 تیرماه 1402) قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر شعب دیوان عدالت ادرای می‌باشد.

با وجود اینکه مهلت 20 روزه هنوز پایان نیافته بود، سجاد عبدی، رئیس شورای شهر ابهر که عباس‌نیا در زمان ریاستش در شورا، عزل شده بود، با تغییر مواضع قبلی خود با ارسال دعوتنامه‌ای مبنی بر برگزاری مراسم تودیع رضا حیدری، شهردار فعلی و معارفه عباس‌نیا، شهردار سابق در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 15 تیرماه 1402 را اعلام کرد.اما با ورود به موقع استانداری زنجان، این جلسه کنسل شد.

جالب اینجاست، «سجاد عبدی»، رییس شورای شهر ابهر درخصوص برگزاری شتاب‌زده این جلسه به صدای زنجان گفت: «این جلسه بدون هماهنگی با استانداری زنجان برنامه‌ریزی شده بود که با ورود استانداری در این خصوص این جلسه لغو شد! این موضوع ناشی از یک ناهماهنگی بود. تفسیرهای مربوط به قانون در این زمینه متفاوت بود و متاسفانه به جهت تفسیر نادرست از قوانین این اشتباه رخ داد!»

وی ادامه داد: 5 تن از اعضای شورا نسبت به حکم دیوان عدالت اداری اعتراضی نداشتند و این موضوع در شورا صورتجلسه شد. اکثریت اعضا عنوان کردند که ما هیچ اعتراضی نداریم و حکم باید اجرا شود. از طرف دیگر نیز عنوان شده بود که تا 20 روز فرصت برای اعتراض وجود دارد که همین مسائل  باعث سو تعبیراتی در این زمینه شد و موجب بروز این حوادث شد.

عبدی، رئیس شورای شهر ابهر در حالی از معترض نبودن 5 عضو این شورا نسبت به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت «علیرضا عباس‌نیا» به شهرداری به عنوان شهردار ابهر می‌گوید که همین شورا با 6 رای، عباس‌نیا را به علت «عدم احراز سکونت» عزل کرده بود اما حالا در اقدامی عجیب و قابل تامل، پس از 8 ماه معطلی شهر ابهر و بلاتکلیفی شهروندان ابهری، اصرار بر بازگشت شهردار سابق داشته و حتی بدون اطلاع استانداری زنجان به عنوان ارگان بالادستی اقدام به برگزاری جلسه تودیع و معارفه می‌کند!

3 نفر از اعضای شورای شهر ابهر رای‌خود مبنی بر «عزل شهردار سابق» را پیس گرفتند!

«سعید خلجی»، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان در این خصوص به صدای زنجان گفت: اعضای شورای ابهر سال قبل در یک فرآیندی سکونت عباس نیا، شهردار ابهر را مورد احراز قرار ندادند و به استناد همین موضوع ایشان را برکنار کردند. اکثریت اعضای هیئت تطبیق شهرستان نیز در آن زمان این موضوع را مورد اعتراض قرار ندادند و با توجه به اینکه مصوبه شورا طبق قانون 90 شورای اسلامی لازم الاجرا است و تنها مرجعی که می‌تواند مصوبه‌ها را لغو کند، «هیئت حل اختلاف» و یا «شعب دیوان عدالت اداری» است، با توجه به فرآیندی که انجام شده و بر اساس تائیدیه هیئت تطبیق، این مصوبه لازم الاجرا شد و آقای عباس نیا نیز از این سمت کنار گذاشته شدند.

این مسئول افزود: در ادامه شهردار سابق  ابهر( عباس نیا) به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و نسبت به نحوه صدور مصوبه و فرآیند آن اعتراض کرد و با توجه به اینکه 3 نفر از اعضای شورا شهر که قبلا رای به برکنار ایشان داده بودند، (طبق اطلاع ما)عنوان کردند که رای‌شان اشتباه بوده و این اشتباه را پذیرفتند! قطعا با ابلاغ این موضوع  به دیوان عدالت اداری حکم بدوی در خصوص لغو مصوبه شورای شهر مبنی بر کناری آقای عباس نیا داده شده است که البته این رای، رای بدوی است.

خلجی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «این 3 عضو شورای شهر پس از معطل گذاشتن شهر عذاب وجدان گرفتند که گفتند رای‌شان اشتباه بوده است؟» عنوان کرد: من تحلیلی بر این موضوع ندارم. منتهی باید گفت که این رای بدوی است و توسط اعضای شورای شهر و حتی شخص ثالث قابل اعتراض است.

وی با بیان اینکه حکم به اعضای شورای شهر ابلاغ شده است، افزود: طرف دیوان عدالت اداری، اعضای شورای شهر ابهر هستند و حتی اگر یک نفر هم مخالف باشد می‌تواند رای خود را به دیوان عدالت اداری ارسال کند و قطعا در صورتی که دیوان عدالت اداری صلاح بداند آن را در بحث تعیین نظر استفاده خواهد کرد.

خلجی  در پاسخ به اینکه تا چه زمانی باید نسبت به ابلاغ قطعی این رای منتظر بود؟، اظهار کرد: ابلاغیه رای در 14 تیرماه بود و قاعدتا تا 20 روز پس از آن رای باید ثبت شود منتهی اگر اعتراضی ثبت گردد، با توجه به روند قانونی که باید طی شود، زمان قطعی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت.

اقدام شورای شهر ابهر در معطلی 8 ماهه شهر مورد پیگیرد قرار می‌گیرد

وی با بیان اینکه آرای دیوان عدالت اداری  به محض قطعی شدن و ابلاغ لازم الاجرا است و هر مقام مسئولی موظف به اجرای آن است، در خصوص اقدام استانداری زنجان در قبال حرکت برخی از اعضای شورای شهر ابهر در عزل و سپس تلاش مجدد برای روی کار آمدن او که نتیجه‌ای جز معطلی و گلایه تعدادی از شهروندان ابهری نداشته است، به صدای زنجان گفت: قطعا اقدام برخی از اعضای شورای شهر و تبعاتی که برای مدیریت شهری و شهرداری ایجاد کرده است مورد پیگیری قانون خواهد بود و اگر کسی اقدامی انجام داده باشد که جایگاه شورا زیر سوال رفته و اعتماد مردم  نسبت به این جایگاه سلب شده باشد، قطعا بر اساس قانون با آنها برخورد خواهیم کرد و نسبت به عملکرد آنها در هیئت حل اختلاف پیگیری و تصمیم گیری خواهد شد.