پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: مسکن یکی از نیازهای اولیه هر انسانی است که طبق قانون اساسی دولت با ورود به این بازار باید این هدف را محقق کند. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

این اصل حق هر فرد و خانواده ایرانی را در مورد داشتن مسکن مطرح می‌کند که براساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین آن شده‌اند.

مظاهر یوسفی امیری رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان زنجان در این زمینه به صدای زنجان می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت فعلی در وضعیت مسکن نمره پایین‌تری از سایر بخش‌ها دارد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان زنجان با اشاره به اینکه مسکن بخش زیادی از هزینه برای خانواده‌ها را شامل می‌شود، اضافه می‌کند: اگر دوره‌های قبل را بررسی کنیم بین 3 تا 5 میلیون درآمد یک کارگر بود که با 50 -60 میلیون تومان یک مسکن مهر را خریداری میکرد که این بدان معنا است که شامل 20 ماه پس‌انداز یک فرد کارگر ساده می‌شد.

وی با اشاره به اینکه امروز با فرض اینکه حقوق یک کارگر 10 میلیون تومان شده، اما مسکن 50 میلیون تومانی برای یک کارگر 1.5 میلیارد تمام می‌شود، ادامه می‌دهد: امروز یک کارگر با پس‌اندازش نمی‌تواند برای خود مسکن خریداری کند.

یوسفی امیری با اشاره به اینکه دولت اگر می‌خواهد و می‌تواند ارزش تمام شده مسکن‌های حمایتی خود را کاهش دهد، اضافه می‌کند: یک کارگر ساده با این هزینه‌ها نمی‌تواند برود دنبال مسکن، این قشر آورده نقدی را هم با وام تهیه کرده و از سوی دیگر اقساط این مسکن‌ ماهانه 10 میلیون تومان بوده که از توان وی خارج است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان زنجان با بیان اینکه قرار بر تحویل سالانه یک میلیون مسکن توسط دولت به مردم بود، بیان می‌کند: در حالی که دولت دومین سال خود را به پایان می‌رساند متاسفانه حتی 500 هزار مسکن هم تحویل داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه با فرض اینکه حتی 4 میلیون مسکن توسط دولت هم تامین شود هزینه آن از سوی قشر ضعیف جامعه قابل پرداخت نیست، ادامه می‌دهد: کدام کارگری با حقوق پایین خود می‌تواند خانه 1.5 تا 2 میلیارد تومانی خریداری کند و باید با این موضوع کنار بیاید که در حقیقت در کل عمرش نمی‌تواند این مسکن را تهیه کند.

یوسفی امیری با اشاره به اینکه قیمت‌ها دقیقه‌ای تغییر می‌کند و باعث می‌شود هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کند، می‌گوید: دولت هیچ گونه تعهدی به کاهش قیمت‌ها ندارد و قدرتی نیز برای کنترل بازار ندارد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان زنجان با اشاره به اینکه بازار راه خود را جداگانه می‌رود و دولت نیز با شعارهای خود راه جداگانه‌ای می‌رود، تصریح می‌کند: در واقع این دو بخش جایی با هم تلاقی پیدا نمی‌کند که مدیریتی اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه دو سال از عمر دولت گذشته و اگر حداقل دو میلیون مسکن را تحویل می‌داد می‌گفتیم دولت در کنار مشکلات قیمت مسکن به شعار خود عمل کرده است، اضافه می‌کند: دولت در کمیت هم موفق نبوده و تنها تواسته 20 درصد به شعار خود عمل کرده که رقم پایینی است.

یوسفی امیری در ادامه با اشاره به اینکه بنگاه‌ها را مقصر دانستن در زمینه وضعیت مسکن کاری نادرست است، اضافه می‌کند: دولتمردان با انداختن مسئولیت بر گردن دیگران نمی‌توانند مشکلات را حل کرد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان زنجان با اشاره به اینکه دولت فعلی با شعار جلوگیری از تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم آغاز به کار کرد، ادامه می‌دهد: دولت فعلی تاثیرپذیری بیشتر از تحریم‌ها نسبت به دولت قبل داشته و این را می‌شود از تغییر قیمت کالاهای مختلف دید.

وی با اشاره به اینکه قیمت‌ها به صورت ریالی افزایش 2- 3 برابری داشته است، عنوان می‌کند: این در حالی است که درآمدها متناسب با آنها افزایش نیافته و مشکل اصلی همین است، درآمد و هزینه زندگی همخوانی ندارد و همین موضوع موجب شده زندگی افراد تحت تاثیر اقتصاد و شرایط اقتصادی قرار گیرد.