پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: بر اساس اظهارات معاون اقتصادی استاندار زنجان یکی از کارگزاران که در توزیع تسهیلات تبصره 16 که سال 1401 دارای انحرافاتی بوده است، از لیست کارگزاران در توزیع تسهیلات اشتغالزایی کنار گذاشته شد اما نکته جالب توجه این است که این مجموعه همچنان اصرار داشته که سهمی در توزیع تسهیلات داشته باشد!

طبق قانون، سال 1401؛ بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بسیج از جمله کارگزاران در بحث توزیع تسهیلات اشتغالزایی بودند.

حسین محمدی، معاون اقتصادی استاندار زنجان در گفت‌وگوی اختصاصی با صدای زنجان از تخلف یکی از کارگزاری‌های توزیع کننده تسهیلات تبصره 16 در سال 1401 پرده برداشت و گفت: بر اساس بررسی‌های ناظران، یکی از کارگزاران عملکرد مطلوبی در بحث توزیع تسهیلات تبصره 16 قانون بودجه 1401 نداشت از این رو امسال علی رغم پیگیری‌های این مجموعه، در بحث توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ سهمی قائل نشدیم چرا که برای ما ملاک، عملکرد سال گذشته بود.

به گفته معاون اقتصادی استاندار زنجان، امسال عنوان تسهیلات «تبصره 16» نخواهیم داشت و متقاضیان در قالب «تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی» توسط کارگزاران که تمامی عملکرد آن‌ها توسط تیم‌های نظارتی ارگان‌های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی، صمت، اداره کل کار  با محوریت استانداری زنجان، تحت کنترل است، تسهیلات خود را دریافت می‌کنند.

محمدی در خصوص انتقاد برخی صاحبان واحدهای صنعتی در سهم نداشتن از تسهیلات تبصره 16 یادآور شد: این تسهیلات شامل اشتغالزایی فردی یا گروهی بود و ماهیت تبصره 16 با اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی متفاوت است.

معاون اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه افراد دارای مدرک فنی و حرفه‌ای که قصد اشتغالزایی یک  نفری یا نهایتا در حدود 10 نفر را دارند، به ازای هر یک فرد، می‌توانند وام 150میلیون تومانی دریافت کنند، اضافه کرد:  با توجه به اینکه این تسهیلات، قرض الحسنه هستند، متقاضیان تمایل بیشتری برای دریافت وام‌های خوداشتغالزایی دارند.

محمدی اولویت پرداخت تسهیلات از محل تبصره 16 را «محرومیت‌زدایی» و «حمایت از شرکت‌های خلاق و نوآور» دانست و گفت: بر اساس قانون، نهادهای مرتبط با افراد هدف عموما شامل بسیج، سپاه، بنیاد برکت، کمیته امداد و غیره می‌شود، که تسهیلات ابلاغی برای توزیع به آن‌ها سپرده می‌شود. تاکید می‌کنم امسال تسهیلات تبصره 16 نخواهیم داشت و نام آن « تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای» است که یکی از  بخش‌های تبصره 18 خواهد بود.