شائبه دخالت برخی نمایندگان در انتصاب احتمالی فضایل تقیلو، عضو شورای دوم و سوم شهر زنجان به‌عنوان مدیرکل آموزش‌وپرورش استان حاشیه‌ساز شد
مهدی سهرابی- مربع حاشیه‌ساز آموزش‌وپرورش استان
باز هم خبر‌ساز شد. مربعی که در یک ضلع آن صندلی لغزان مدیرکل قرار دارد که بیش از
چند ماه وفا ندارد و در ضلع دیگر وزیری که قلمش با فشار این و آن روی کاغذ می‌لغزد
و در ضلع سوم برخی نمایندگان استان در مجلس که میدان آموزش‌وپرورش را محل خوبی برای
قدرت‌نمایی یافته‌اند، قرار دارند. ضلع چهارم هم به تصمیم‌گیرندگان استان می‌رسد که
بین اضلاع وزیر و نماینده تنها ناظر هستند.
اواخر هفته گذشته انتشار چند خبر در فضای مجازی
درباره انتصاب مدیرکل جدید برای آموزش‌وپرورش استان که از 24 آذرماه سال جاری با حکم
حاشیه‌ساز وزیر و کنار رفتن مریم رشتچی هنوز رنگ مدیر جدید به خود ندیده است باز هم
آتش شائبه دخالت برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های دیگر در انتصاب مدیران اجرایی و فشار
به مسئولان استان برای نیل به این هدف را شعله‌ور کرد.
در یکی از این اخبار که انتشار آن از کانالی با
عنوان «صدای ماهنشان» در فضای مجازی شروع شد، اعلام شد که «طبق برخی شنیده‌ها ف- تقیلو به‌عنوان گزینه نهایی برخی نمایندگان برای
مدیرکلی آموزش‌وپرورش استان مطرح شده و پیگیر نهایی شدن صدور حکم ایشان هستند. در صورت
تأیید شدن این خبر باید منتظر اعتراضات گسترده فرهنگیان استان به خصوص فرهنگیان حامی
دولت باشیم.»
بعد از انتشار این خبر بود که واکنش‌ها به این
انتصاب احتمالی «فضایل تقیلو»، عضور شورای دوم و سوم شهر زنجان که از طیف مخالف
دولت دوازدهم محسوب میشود و شایعه دخالت دوباره برخی نمایندگان استان در انتصاب مدیران
اجرایی بالا گرفت و منتقدان در کنار نقد این دخالت‌ها به این موضوع پرداختند که چرا
برخی گروه‌ها ورود نیروهای غیر هم‌سو با دولت به چرخه اجرایی کشور را هدف اصلی خود
داده‌اند.
قول وزیر
این انتقادها در حالی‌ست که هنوز پرونده آمدن مریم
رشتچی به آموزش‌وپرورش استان در فروردین امسال که بدون نظر مثبت استاندار قبلی زنجان
و تنها به خاطر دخالت یکی از نمایندگاه استان مدیرکل شد و برکناری او در آذرماه امسال
که باز هم استاندار راضی نبود با سؤال‌های بی‌جواب درباره دخالت یکی از نمایندگان استان
در مجلس همراه است، باز بوده و به نظر کسی مایل نیست از راز آمدن رشتچی با دخالت یک
نماینده و رفتن او با دخالت نماینده‌ای دیگر پرده بردارد. انفعال وزیر آموزش‌وپرورش
در انتصاب‌های استانی و حتی شهرستانی نیز در حالی رقم می‌خورد که آذرماه سال گذشته
سخنگوی فراکسیون امید مجلس از وعده سید محمد بطحایی برای انتخاب مدیران هم‌سو با دولت
خبر داد.
بنا بر گفته بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا
بطحایی (وزیر آموزش و پرورش) در جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید حضور یافته و در این
جلسه نمایندگان مطالبات خود را از آقای وزیر مطرح کرده‌اند. وزیر نیز بهبود معیشت فرهنگیان،
بازسازی مدارس آسیب‌دیده، نوسازی مدارس و به‌روزرسانی کتب درسی را از جمله مطالبات
نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده و در این جلسه همچنین نمایندگان از وزیر
خواستند نسبت به انتخاب مدیران چابک و چالاک در سطح استان‌ها اقدام کند و وزیر نیز
وعده داده که مدیران استانی هم‌سو با دولت انتخاب شوند تا در پیشبرد برنامه‌های دولت
موفق باشند.
تعدی به قانون
در حالی که وعده‌های یک سال قبل وزیر و اخبار هفته
گذشته پیرامون آموزش‌وپرورش استان به‌خصوص درباره دخالت نمایندگان در آن تضاد معناداری
دارند، برخی از فعالان سیاسی و فرهنگی استان هم نسبت به این شرایط و امکان انتصاب
مدیری مخالف سیاست‌های دولت واکنش نشان دادند.
در یکی از این واکنش‌ها در فضای مجازی، رحمت‌اله
بیگدلی از فعالان اصلاح‌طلب استان نامه‌ای سرگشاده خطاب به استاندار زنجان در اعتراض
به‌دخالت‌های فراقانونی در انتصابات مدیریتی استان منتشر کرد.
در این نامه سرگشاده بیگدلی با اشاره به این‌که
مدت‌هاست شاهد برخی دخالت‌های فراقانونی بعضی از اصحاب قدرت برای انتصاب نیروهای وابسته
به‌‌خود در مناصب مدیریتی استان هستیم، تأکید کرد: بدون تردید دخالت‌های بی‌جای این
محافل و افراد برای نشاندن نیروهای مخالف دولت در مدیریت‌های استان علاوه بر این‌که
تعدی به‌حیطه مقدس قانون است، می‌تواند تبعات ویرانگری داشته باشد و انسجام مدیریتی
و کارآمدی دولت را در معرض تهدید قرار دهد.
وی در ادامه خطاب به استاندار زنجان و با تصریح
بر این‌که به این رویه فاسد و نادرست برای همیشه خاتمه دهید و در این موقعیت حساس
با انتصاب مدیران توانمند، کارآمد و هماهنگ با دولت و مدیریتی‌عالی استان، مانع ورود
هرگونه ضعف و ناهماهنگی در مدیریت استان شوید، به چند نکته اشاره کرد:
«۱. تفكیك قوا به‌مفهوم تقسیم قدرت حكومت بین سه
قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه است.
این نظریه به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین نظریه‌های
علمی در باره حکومت و مدیریت در میان نخبگان، سیاستمداران و حتی اذهان عامه جهان
مطرح است، به‌گونه‌ای که اساس حکومت‌های مبتنی
بر دموکراسی امروزه بر مبنای همین اصل بنیان‌گذاری میشود.
۲. فلسفه اصلی نظریه تفكیك قوا مبتنی بر كنترل
قدرت است؛ زیرا قدرت در ذات خود فساد‌آور است و نیل به‌فساد و گسترش آن دارد، دانشمندان
با تامل در ماهیت قدرت و استفاده از تجارب تاریخی برای جلوگیری از فساد، دست به‌ابداع
نظریه‌ای به‌نام اصل تفکیک قوا زدند که همان کنترل قدرت توسط قدرت است.
۳. مونتسكیو در كتاب روح‌القوانین پس از بیان این
امر كه جمع شدن قدرت‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی در اختیار یك فرد یا یك دستگاه
خاص ممكن است به‌خودكامگی بیانجامد، بر اصل تفکیک قوا تأكید می‌كند.
پس برای آن‌كه نتوان از قدرت سوءاستفاده كرد،
باید دستگاه‌های حکومتی طوری تنظیم شوند كه قدرت، قدرت را کنترل كند.
۴. از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی
با عنوان «استقلال قوا» یاد شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل پنجم تحت عنوان
«حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» در اصل پنجاه و ششم تاکید می‌کند که: حق حاکمیت
مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته
است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه
خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی می‌آید اِعمال می‌کند.
در اصل پنجاه و هفتم نیز تصریح می‌کند که: «قوای
حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از؛ قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه
که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند.
این قوا مستقل از یکدیگرند.»
همچنین قانون اساسی در اصول 58، 59، 60 و 61 نحوه
اعمال این قوا را مشخص کرده است.
۵. بر این اساس، دخالت برخی محافل قدرت از جمله
نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران و فشار آوردن آنان بر رییس‌جمهوری، دولت، وزیران،
استانداران و ... برای تحمیل نیروهای خود بر مدیریت اجرایی کشور نقض آشکار قانون
اساسی، اصل مهم تفکیک قوا و زمینه‌ساز فساد مدیریتی است.
از این‌رو می‌توان گفت که باج‌خواهی این محافل
از جمله نمایندگان مجلس از مدیران از طریق تلاش برای تحمیل نیروهای خود بر سیستم اجرایی
کشور، تخطّی از وظیفه نمایندگی و سوءاستفاده از موقعیت و حتی جرم و قابل تعقیب است.»
دخالت معامله حقوق ملت است
این واکنش‌ها در حالی‌ست که یکی از نمایندگان فعلی
زنجان در مجلس نیز دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب‌ها را معامله حقوق ملت دانسته بود.
فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس
که شایعه دخالت او در انتصاب احتمالی «فضایل تقیلو» در آموزش‌وپرورش استان مطرح است،
بهمن‌ماه سال 95 در حالی که نزدیک به یک سال از حضورش در مجلس دهم می‌گذشت در گفت‌وگو
با ایرنا گفته بود: در صورتی که نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی به دنبال دخالت در
عزل و نصب مدیران باشد، با حقوق ملت معامله کرده است.
به گفته احمدی نمایندگان مجلس با دخالت در عزل
و نصب، قدرت نقادی خود را از دست می‌دهند و در این صورت ناچار هستند فقط به تعریف و
تمجید از مدیران بپردازند. با دخالت نمایندگان در عزل و نصب، قدرت نظارتی نمایندگان
از دست می‌رود و این موضوع مغایر با مسئولیت نماینده مردم است. وظیفه نماینده مردم،
انتقال دیدگاه آنان به مسئولان اجرایی کشور است و دخالت در انتصاب ها، اجازه اجرای
چنین مسئولیتی را نمی‌دهد.
وی همچنین تأکید کرد: در حقیقت نمایندگان با دخالت
در عزل و نصب‌ها، فرصت خود برای امتیاز گرفتن از مدیران و وزرا به منظور پیشرفت منطقه
انتخابی خود را از دست می‌دهند. تلاش و فعالیت نمایندگان با منافع مردم یک منطقه سر
و کار دارد و نمی توان و نباید این موضوع مهم را با مسئله‌ای همچون دخالت در عزل و
نصب مدیران معامله کرد.
فرهنگیان ماه‌هاست هزینه اصلاح‌طلبی را می‌دهند
در این میان یکی از فرهنگیان استان با انتشار
مطلبی در فضای مجازی با اشاره به این موضوع که آموزش‌وپرورش استان با قاطبه فرهنگیانی
که گرایش اصلاح‌طلبی دارند و به‌خاطر همراهی دولت برآمده از اصلاحات ماه‌هاست با کم‌ترین
بودجه و امکانات بار مشکلات اموزش و پرورش را به دوش می‌کشند گویا قرار نیست روی ارامش
ببیند، عنوان کرد: طبق خبرهای رسیده برخی از
نمایندگان محترم اصول‌گرای استان ، اقای فضایل تقیلو عضو سابق شورای شهر زنجان
که اتفاقاً از اصول‌گرایان دوآتیشه هم طیف این نمایندگان است برای مدیرکلی اموزش و
پرورش استان به وزیر پیشنهاد داده‌اند.
احمدی‌نژاد ادامه داد: با توجه به مشکلات انبوه
و نبود بودجه کافی اموزش و پرورش در صورت تحقق یافتن این انتصاب ته مانده امید و روحیه
فرهنگیان دلسوز استان به فنا خواهدرفت و به زودی شاهد ریزش و تصویه نیروهای وفادار
به دولت در دولت منتصب به اصلاحات خواهیم بود و این اتفاق در زمانی روی می دهد که هنوز
بیش از 2 سال از عمر این دولت مانده و در سال ۹۸ که سال انتخابات هست نیاز شدید به
همراهی فرهنگیان در پیشبرد برنامه های دولت محترم می باشد و با این اتفاق عملا این
همراهی میسور نخواهدبود. و با عملی شدن این انتصاب با توجه به تاثیرگذاری فرهنگیان
پیشاپیش باید کاندیداهای اصولگرا را برنده انتخابات پیش رو دانست
او تأکید کرد: انتظار می رود مقام عالی استان جناب
دکتر حقیقی که انصافا در مدت کوتاه مدیریت خود خدمات شایان توجهی از ایشان را شاهد
بودیم با انتخاب مدیران وفادار به دولت شور و نشاط در طرفداران دولت ایجاد نموده اند
در این اتفاق مهم نیز ورود پیدا کرده و یک نیروی اصلاح طلب وفادار به برنامه های دولت
تدبیر و امید معرفی نمایند البته یقین داریم از مساعدت های نماینده اصلاح طلب شهرستان
دکتر بیگدلی عزیز نیز برخوردار خواهندبود.
ضعف مدیران تصمیم‌گیرنده
براساس اصول 71، 87 و 113 قانون اساسی، نمایندگان
مجلس شورای اسلامی 2 وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند،
وظایفی که به صراحت بحث تفکیک قوا را مطرح می کند و به صورت مستقیم هرگونه دخالت در
امور اجرایی دولت از سوی نمایندگان مجلس را خلاف قانون می داند به این معنا که هیچ
نماینده ای حق سفارش و یا رد شخصیت ها را برای اعمال انتصابات گوناگون ندارد مگر آن
که از وی به عنوان یک مشاور استعلام شود و نماینده، شخصی را با رزومه مناسب به مراجع
ذیربط معرفی کند. اما تجربه سیاسی مردم طی دوره های اسبق مجلس نشان می دهد نه تنها
نمایندگان در امور اجرایی دخالت می کنند بلکه در عزل و نصب های مدیریتی شهرستان ها
نیز به صورت مستقیم دست دارند.
بسیاری از مردم و گاه خود نماینده‌ها امور اجرایی
در حوزه انتخابی مربوطه را جزو وظایف نماینده مجلس می‌دانند در حالی که این وظایف عمدتاً
بر عهده دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه است. هنگامی که نمایندگان مجلس در محافل عمومی
حضور می یابند مردم تقاضای رفع معضلات
شهری و معیشتی را دارند، گاه تمام نارسایی‌های
شهرستان را از عملکرد نماینده می‌بینند، در حالی که پرداختن به این مسایل از حیطه وظایف
نمایندگان مجلس خارج است. نماینده مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این
امور در منطقه و کشور است و حق دخالت در اجرا را ندارد.
سرمایه‌گذاری، ایجاد کارخانجات تولیدی، تعویض و
نصب مدیران دستگاه های دولتی، ایجاد اشتغال، رفع معضل بیکاری، ارایه خدمات از قبیل
آب، جاده، برق، گاز، تلفن و غیره از وظایف قوه مجریه و نماینده عالی دولت در شهرستان
یا استان است.
در کنار همه این اظهار نظرها و خبرها نباید از
این موضوع به سادگی گذشت که هیچ نماینده‌ای توان دخالت در امور اجرایی را ندارد مگر
این‌که تصمیم‌گیرنده اصلی وام‌دار نماینده باشد یا توان مدیریت نداشته باشد.
#فضایل تقیلو، آموزش و پرورش زنجان، نمایندگان
زنجان، دخالت، استاندار زنجان