پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: بخشنامه‌های مربوط به تامین ارز، عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام، رفع تعهدات ارزی و موضوع تعلیق کارت‌های بازرگانی تنها بخشی از گلایه‌های فعالان بخش خصوصی استان زنجان بود که در هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان مطرح شد.

هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار زنجان عصر سه‌شنبه (9 آبان‌ماه 1402) در سالن جلسات اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.

حمید علاماتی، نائب رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در این نشست اظهار کرد: حدود 5 ماه قبل، در جلسه‌ای که با استاندار زنجان داشتیم، صراحتا اعلام کردیم که حال صنعت استان به ویژه صنعت روی خوب نیست. گواه این مسئله مقایسه روند صادرات طی سال گذشته و امسال است. ما از فاز «مشکل صادرات که مختص استان زنجان هم نیست به سمتی می‌رویم که کارخانجات در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرند، از این رو از مسئولان درخواست داریم تا راهکارهایی را برای خروج از این وضعیت در نظر داشته باشند.

این فعال اقتصادی، موضوع «عوارض صادراتی» را مشکل اصلی صنعت روی استان زنجان دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، محصولی که به صورت مازاد در کشور تولید می‌شود و نیاز به مشوق هم دارد، عوارض تعیین نمی‌شود. ما جزو کشورهای نادری هستیم که برای محصولی که 70 درصد آن صادراتی و 30 درصد آن دارای مصرف و نیاز داخلی است، عوارض تعیین می‌کنیم.

علاماتی همچنین «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که منجر به کاهش سرعت صنعت و در نهایت به حالت میرا می‌رساند» را از دیگر مسائل پیش روی صنعت استان اعلام کرد و افزود: اخذ مالیات علی‌الحساب 2 درصد از محصولی که صادر نشده و مشخص نیست که آیا دارای سود است یا نه! آیا مشمول مالیات می‌شود یا نه! اگر نیم نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ بورسی کشور به ویژه استان زنجان طی 6 ماهه داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که وضعیت مناسبی ندارند.

نائب رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، «ارز نیمایی» را دیگر مسئله پیش روی فعالان بخش خصوصی و صنعتگران عنوان کرد و گفت: پیش از این برای سهولت صادرات، محصولی که صادر می‌شد به صورت توافقی ارز در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت و واردکننده نیز به کالا و صادرکننده نیز ارز خود را عرضه می‌کرد اما بر اساس آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره، تولیدکننده‌ها به اجبار مکلف شده‌اند که در قبال صادرات، ارز خود را حتما در سامانه نیما عرضه کنند، با توجه به تفاوت قیمت در سامانه ارز نیما و بازار آزاد و اینکه بخش اعظمی از خریدها با ارز آزاد انجام می‌شود؛ در کشور و استان، تعداد تولیدکننده‌هایی که با ارز نیمایی که دولت در اختیارشان گذاشته، کالایی را بخرند که بتوانند محصول نهایی را به نرخ ارز نیمایی بفروشند، بسیار کم و در حد انگشت شمار هستند.

علاماتی «بحث خام و نیمه خام» را از مشکلات پیش روی صنعت شمش روی دانست و افزود: اخیرا دستورالعملی صادر شد که بر اساس آن «محصولات خام و نیمه خام از برخی معافیت‌ها خارج شده‌اند و مشمول معافیت نمی‌شوند»، بیش از 80 تا 85 درصد مصرف محصولات شمش روی ما نه تنها در کشور بلکه در دنیا، مربوط به صنعت گالوانیزه است. چرا باید این محصول به عنوان محصول خام یا نیمه خام تعریف شود؟ این در ذهن تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان، علامت سؤال بزرگی را ایجاد کرده است! نهایتا موارد و مسائل نامبرده سبب شده‌اند که صنعت روی رو به افول باشد و آمار صادرات اداره گمرک گواه این اظهارات است که سهم رو به کاهش استان از ارزآوری و صادرات را نشان می‌دهد.

نائب رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران ادامه داد: «اطلاعات به روز نشده بانک مرکزی» منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی شرکت‌های تولیدکننده استان زنجان شده که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. سؤال اساسی اسن است «اگر این کارت‌ها تعلیق شده، چرا به چرخه بازمی‌گردد و مجددا احیا می‌شود؟ چرا باید هزینه دیگری به تولیدکننده و فعال اقتصادی تحمیل می‌کنیم و تولیدکننده باید 3 ماه پیگیر باشد تا کارت بازرگانی تعلیق‌شده خود را احیا و وارد چرخه کند؟

این فعال اقتصادی ابراز کرد: کشوری هستیم که پنجمین رتبه معدنی دنیا را داریم. 1.5 درصد روی دنیا را تولید می‌کنیم و به لحاظ ظرفیت، قابلیت قرارگیری در رنکینگ‌های بین‌المللی در صادرات و تولید روی را دارا هستیم اما متاسفانه طی سال‌های متمادی درجا می‌زنیم و رقم تولید ما از 220 هزار تن بالا نرفته است! کاهش صادرات نخستین هشدار است و ما امیدواریم تداوم این کاهش صادرات منجر به تعطیلی کارخانجات و بخش خصوصی نشود.

عبدالله اسماعیلیان، نائب رئیس پایانه صادرات کشاورزی استان زنجان نیز «رفع تعهدات ارزی» را از مشکلات عدیده صادرکنندگان بخش کشاورزی دانست و گفت: با توجه به اینکه در سبد صادراتی استان زنجان، تنوع محصول وجود ندارد و اکثرا مربوط به سرب و روی و اقلام محدود می‌شود. به عنوان فعال اقتصادی سعی در رونق صادرات در بخش کشاورزی داشته و داریم اما دستورالعمل‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی مشکلات جدی را پیش آورده‌اند.

اسماعیلیان با یادآوری قرارداد این شرکت با یکی از شرکت‌های روسی در بحث صادرات «ماهی» عنوان کرد: برای قانع کردن طرف روسی، نزدیک 6 ماه چانه زنی کردیم تا قرارداد ریالی منعقد کنیم اما متاسفانه کارت بازرگانی مجموعه تعلیق شده است با این دلیل که قرارداد باید به «دلار» منعقد می‌شد نه «ریال»! در سیاست، عملکرد و حرف‌ها تاکید داریم که «دلار» را کنار گذاشته و معاملات به «ریال» باشد اما طبق بخشنامه بانک مرکزی، عقد قرارداد صادرات به ریالی تخلف است! اما این هنر است که طرف خارجی را قانع کرده‌ایم که به ریال شریک ما باشد با این حال در کشور خودمان کارت بازرگانی تعلیق شده و 3 ماه است اجازه صادرات ندارم! هفته بعد راهی روسیه می‌شوم تا خسارت ناشی از عدم تعهد نسبت به قرارداد منعقد شده‌ام را به طرف خارجی بپردازم!

این فعال اقتصادی افزود: صادراتی که با هزار زور و زحمت بوده و برگشت پول از طریق شبکه دولتی (بانک دولتی روسیه و بانک دولتی داخل کشور) بوده است باعث تعلیق کارت بازرگانی پایانه صادرات محصولات کشاورزی زنجان شده است. چرا ما بلد نیستیم که کارها را تسهیل کنیم تا موانع رفع شود؟ به نظرم یک جای کار می‌لنگد! چرا کارشناسی که در سازمان توسعه تجارت نشسته با یک کلیک کارت بازرگانی را باید تعلیق کند؟ هنوز نتوانسته‌ایم بعد از ماه‌ها پیگیری، ثابت کنیم که ما قاچاق ارز نکرده‌ایم!

اسماعیلیان پیشنهاد کرد تا شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان زنجان موضوع «خروج مشمولیت محصولات کشاورزی از تعهدات ارزی» را در سطح ملی پیگیری کند چرا که بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت، معدن و خدمات، کمترین سهم یارانه‌ای را دارد و عموما دسترنج کشاورز است که به عناوین مختلف تولید شده است. به نظرم دولت باید دندان طمع خود را در این حوزه بکشد!

صمد یوسفی اصل، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان نیز تسهیل‌گری در امر تولید و رونق صادرات را از مسئولیت‌های خطیر مسئولان دانست و بر لزوم توجه به این موضوع تاکید کرد.

یوسفی‌اصل همچنین با بیان اینکه نیازمند تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه فعالیت های دانش‌بنیان در استان هستیم، گفت: زمینه های لازم برای تحقق این مسأله در استان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی ما به ویژه در حوزه پولی و بانکی در مسیر درستی قرار ندارد، عنوان کرد: مشکلات تعهدات ارزی چندین سال است که کشور را درگیر کرده، به همین جهت باید فکر جدی به حال آن شود تا صادرکننده با خیال آسوده کار خود را انجام دهد.

محسن افشارچی، استاندار زنجان نیز در خصوص برخی مشکلات حوزه تولید و صادرات بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر به استانداران تاکید کرد و افزود: این موضوع موجب رفع بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه تولید و صادرات در استان ها می‌شود.

استاندار زنجان گفت: مسائلی از جمله عوارض بر صادرات جزو قوانین بالادستی است و پیگیری حل آنها باید از مراجع بالاتر انجام شود.

استاندار زنجان همچنین بر لزوم بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان تاکید کرد و افزود: بر اساس این قانون سرمایه گذاری شرکت ها در این زمینه موجب می شود از سرجمع مالیات های آنها کاهش یابد.

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این جلسه مشکلات اعلامی در خصوص «عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام» را قابل بررسی دانست و گفت: عادلانه است که محصولات «روی» از این لیست کنار گذاشته شود. از مسئولان استان می‌خواهم این موضوع برای بررسی بیشتر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، پیگیری کنند.

طاهری همچنین ضمن اعلام آمادگی برای اجرای تمام و کمال «قانون جهش دانش بنیان» در استان زنجان تاکید کرد: تصویب قوانینی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان نشان‌دهنده توجه مجلس به اولویت‌های کشور است.

طاهری ضمن تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف برای پیشرفت کشور، گفت: در این راستا باید از شرکت‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان حمایت‌های بیشتری صورت گیرد.

نماینده زنجان و طارم در مجلس عنوان کرد: باید تلاش کنیم در تدوین این برنامه موضوعات کلان کشور مدنظر قرار گیرد و با روی‌آوردن به روش‌ها و ابزارهای دانش‌بنیان شاهد توسعه فراگیر باشیم.

وی بار دیگر تاکید کرد: تصویب قوانینی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان نشان‌دهنده توجه مجلس به اولویت‌های کشور است و حمایت‌های مالی و مالیاتی، سرمایه‌گذاری، فروش از شرکت‌های دانش‌بنیان در قانون مجلس دیده شده است.

احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان

فیروز شکوری، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان نیز در این جلسه به تشریح احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان پرداخت و گفت: احكام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر برای اجراء ارسال می‌شود که؛ بر اساس ماده ۲،  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقي 30 اردیبشهت‌ماه 1397 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی مالیات ،گمرک تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

طبق اظهارات «شکوری» و بر اساس ماده ۷ به منظور حمایت از کالاهای ایرانی تولیدات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان؛ الف - دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرار داد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه ها منعقد نمایند مزایای بندهای الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد ماده ۸ در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات ج متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰، کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفندماه 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه جانی ،علوم تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان همچنین قوانین و دستورالعمل‌های ارائه شده با هدف جهت دهی حمایتهای مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان را تشریح کرد.