پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ ایرج رفیعی: اخیرا موشن‌گرافی تحت عنوان «زنجان؛ آباد می‌شود» مربوط به «اقدامات دولت سیزدهم در استان زنجان برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر» که در کانال اطلاع‌رسانی استانداری زنجان منتشر شده است، منجر به واکنش‌هایی در بین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده‌ است.

در موشن‌گرافی استانداری زنجان عنوان شده که «برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر باید میزان تولید در کشور افزایش پیدا کند. برای رسیدن به این هدف، دولت در استان زنجان 4 راه را در پیش گرفته است که ارتقای بهره‌وری واحدهای تولیدی و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، سریع‌ترین راه افزایش تولید است.»

«استان زنجان در سال 1401 و براساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران، توانسته با کسب امتیاز 77 از 100 رتبه نخست را در بین 31 استان کشور در زمینه ارتقای بهره‌وری به دست آورد.»

«تورم بالا» اجازه نمی‌دهد، رشد اقتصادی استان زنجان «ملموس» باشد!

یک منبع آگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، می‌گوید: آمارها حاکی از وضعیت مطلوب اقتصادی استان زنجان است اما اگر این مهم در جامعه ملموس نیست شاید علتش به «تورم بالا» برگردد که اجازه ملموس شدن رشد اقتصادی استان زنجان نسبت به سال‌های قبل را نمی‌دهد.

به گفته این منبع، کارخانه‌ای که می‌شد با حدود 2 الی 3 میلیارد احدث کرد الان باید 20 الی 30 میلیارد کنار گذاشت! همین تورم بالا، پیش‌بینی‌های مدیران مربوطه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 

وی اضافه می‌کند: توضیح در خصوص آمار مربوط به رتبه نخست زنجان در زمینه ارتقای بهره‌وری بهتر است از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان صورت گیرد و ضروری است در این حوزه مشخصا اعلام شود کدام یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش نرخ بهره‌وری موثر بوده‌اند. اما لازم می‌دانم بگویم که صنعت در این آمار نقش بسزایی را داشته است.

این منبع با بیان اینکه نزدیک به 40 تا 45 درصد ارزش افزوده استان زنجان از محل صنعت است، می‌گوید: سهم بخش خدمات بیش از 43 درصد بوده و بخش کشاورزی سهم زیر 20 درصد دارد. این در حالی است که علی‌رغم حمایت‌های بیشتر از بخش کشاورزی، بیش از 90 درصد مصرف آب به این بخش مربوط بوده و حوزه صنعت سهم کمتر از 10 درصدی دارد. 

رشد اقتصادی استان زنجان با زبان آمار

بر اساس آمارهای ارائه شده (یکم آبان‌ماه 1402) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان؛ «تولید ناخالص داخلی GDP » مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان عنوان شده که آگاهی از آن برای برنامه‌ریزی، تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی و ارزیابی آثار سیاست‌ها ضروری است. از طرفی دسترسی به آمارهای منطقه‌ای قابل اطمینان، سازگار و مناسب، پی‌ریزی محکمی برای سیاست‌گذاری‌ها در راستای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بین مناطق را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، تهیه حساب‌های منطقه‌ای یکی از فعالیت‌های مهم این سازمان در راستای تحقق ماموریت‌های محوله از جمله «اجرای فعالیت‌های آماری برای تولید آمارهای رسمی»، و «پیگیری قدرالسهم استان از GDP کشور» و «تعیین ارزش افزوده بخش‌ها از حساب‌های منطقه‌ای متناسب با اهداف رشد اقتصادی سالانه کشور» است که از سال 1379 به طور جدی پیگیری می‌شود.

حساب‌های منطقه‌ای مجموعه‌ای از اطلاعات آماری است که به صورت جامع و هدفمند مطالعه کمی و منظم فعالیت‌های اقتصادی یک منطقه را برای یک دوره زمانی معین (معمولا یکسال) امکان‌پذیر می‌سازد و هدف از آن محصولات و مطالعات جانبی مانند «جداول ساده، ستانده، حساب‌های اقماری و غیره» نقش قابل توجهی در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای داشته و تحقق اهداف برنامه‌ریزی منطقه‌ای بدون استفاده از یافته‌های آن امکان‌پذیر نیست.

براساس آمار اعلامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان؛ محصول ناخالص داخلی استان زنجان با احتساب گاز طبیعی و نفت خام در سال 1399، 638 هزار و 764 میلیارد ریال بوده که در سطح کشور سهم 1.16 درصدی را داشته است.

ارزش افزوده استان زنجان در سال 1399، به ترتیب در کشاورزی 84 هزار و 577 میلیارد ریال، در صنعت 289 هزار و 642 میلیارد ریال و در بخش خدمات نیز 262 هزار و 290 میلیارد ریال است.

سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1399 نیز به ترتیب 13.24، 45.34 و 41.06 درصد بوده است. درصد شاغلان در بخش‌های مذکور به ترتیب 32.7، 33.2 و 34.1 اعلام شده است.

در خصوص سهم شهرستان‌های استان زنجان از ارزش افزوده استان (به قیمت جاری) در سال 1400 در زمینه سهم از GDP استان زنجان در شهرهای زنجان، ابهر، خرم‌دره، سلطانیه، خدابنده، ماهنشان، طارم، ایجرود به ترتیب 47.2، 18، 8.5، 7.1، 6.9، 6.3، 3.7 و 2.4 از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان اعلام شده است.

طبق نتایج به دست آمده، بخش کشاورزی در حوزه دام سنتی، جنگلداری، زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، گاوداری صنعتی دارای مزیت نسبی است.

بخش صنعت و معدن نیز در زمینه تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو، تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی، تولید تجهیزات برقی، تولید فلزات پایه، تولید منسوجات، استخراج سایر معادن، تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی، تولید سایر تجهیزات حمل و نقل، تولید پوشاک، آبرسانی و مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه دارای مزیت نسبی است.

مزیت نسبی اعلامی در بخش «خدمات» استان زنجان در برخی گزینه‌ها قابل تامل است. در گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، «خدمات واحدهای مسکونی»، «خدمات دلالان مستغلات»، «سایر حمل و نقل زمینی»، «فعالیت‌های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی»، «آموزش عالی» تنها بخشی از این موارد است.

 بیش از 64 واحد اقتصادی راکد و تعطیل در استان زنجان به چرخه تولید بازگشتند

براساس موشن‌گرافی منتشره توسط استانداری زنجان؛ «احیای واحدهای راکد، تعطیل و نیمه تعطیل و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید نیز موثرترین راه برای افزایش تولید است. از زمان استقرار دولت سیزدهم تا به امروز، بیش از 64 واحد اقتصادی راکد و تعطیل در استان زنجان به چرخه اقتصادی بازگردانده شده است که زمینه اشتغال برای بیش از 2 هزار نفر فراهم و منجر به افزایش سرمایه‌گذاری 6 هزار و 700 میلیارد تومانی شده است.»

حبیب‌الله عباسی، رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با دفاع از آمار مربوط به احیای 64 واحد تعطیل استان زنجان از شروع به کار دولت سیزدهم تاکید می‌کند که با ورود این واحدها به چرخه تولید زمینه اشتغال برای بیش از 2 هزار نفر فراهم و منجر و افزایش سرمایه‌گذاری 6 هزار و 700 میلیارد تومانی شده است.»

انتظار 170 تولیدکننده متقاضی برای اخذ تسهیلات بانکی

اما اظهارات تعدادی از فعالان اقتصادی استان زنجان حاکی از آن است که با وجود تعهد بخش خصوصی در قبال اقتصاد استان و کشور، حمایت‌ها از این بخش به گونه‌ای نبوده که رضایت تولیدکنندگان و فعالان این عرصه را جلب کند.

یکی از تولیدکنندگان به صدای زنجان می‌گوید:  بسیاری از واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات بانکی، به علت سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی دسترسی به منابع مالی و بانکی را ندارند چرا که بانک‌ها تمایلی به سرمایه در گردش و تمدید تسهیلات گذشته را هم ندارند. 

این فعال بخش خصوصی «تورم» و به دنبال آن «مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه»، «مشکل در دسترسی به تسهیلات بانکی به علت سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی» را مشکلات اصلی و مهم واحدهای تولیدی می‌داند که نتیجه آن، کاهش مصرف مواد اولیه و در نهایت کاهش تولید می‌شود.

وی جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و سیال مردم را در «کنترل بازارهای ایجادکننده تورم» موثر دانسته و معتقد است: نقدینگی سرگردان دست مردم است نه تولیدکننده! آقایان باید این نقدینگی را به چرخه تولید هدایت کنند.

حبیب‌الله عباسی، رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم با اذعان به نقش مثبت و موثر بخش خصوصی در تحقق برنامه‌های بخش دولتی عنوان می‌کند: 100 درصد واحدهای تولیدی استان زنجان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند اما متاسفانه خدمات حمایتی از بخش خصوصی ضعیف است.

به گفته رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، 170 نفر از سرمایه‌گذاران زنجان جهت اخذ تسهیلات بانکی که عموما مربوط به واحدهای کوچک و متوسط مقیاس است در انتظار بوده و فعلا تزریق منابع صورت نگرفته است.

نرخ بیکاری زنجان کاهش یافته و در حال حاضر واحدهای تولیدی با کمبود نیروی ماهر مواجه‌اند!

طبق موشن‌گرافی منتشره توسط استانداری زنجان؛ «راه مهم دیگر نیز مربوط به فضای تاریک و ناامیدکننده اخذ مجوزهای کسب و کار با ایجاد راه‌های کوتاه و حذف مسیرهای پرپیچ و خم نور امید و حرکت تاییده است. برای همین نیز پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار منجر به رشد بهتر و سریع کارآفرینان شده است.»

بر این اساس؛ «جذب سرمایه‌گذار جدید در استان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، یکی از راه‌های چهارگانه برای افزایش تولید در استان زنجان است که در این مدت شهرک‌های صنعتی تخحصصی اشراق2، خرم‌دره و صائین‌قلعه توسعه یافته و در حال احداث‌اند. موافقت‌های لازم برای ورود به فاز عملیاتی احداث منطقه ویژه اقتصادی در استان اخذ شده و همچنین با افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان و دعوت از سفرا و رایزنان اقتصادی در حوزه معدن، ماشین‌آلات و چند حوزه راهبردی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی شروع به کار کرده‌اند.»

یکی از فعالان بخش خصوصی به شرط عدم انتشار نامش در رسانه تاکید می‌کند: آمارهای مربوط به کاهش نرخ بیکاری در استان زنجان را باید پذیرفت اما واقعیت این است که واحدهای تولیدی استان زنجان در زمینه «تامین نیروی کار ماهر» با کمبود مواجه‌اند و از این بابت دچار مشکل‌اند.

 «نرخ دلار» و افزایش آن از 28 هزار تومان به حدود 50 هزار تومان، مصداق وضعیت اقتصادی کشور در زمان دولت سیزدهم است!

این فعال بخش خصوصی که معتقد است دولت‌ها باید ادامه دهنده مسیر اقتصادی تبیین شده باشند و مسائل اقتصادی را با عینک سیاست نبینند و جناح‌بازی را کنار بگذارند، عنوان می‌کند: اگر بخواهم فارغ از نگاه سیاسی صحبت کنم باید عرض کنم وقتی دولت سیزدهم به روی کار آمد، دلار 28 هزار تومان بود اما الان و پس از حدود 1.5 سال حضور این دولت، در خوشبینانه‌ترین حالت دلار به 50 هزار تومان رسیده است. در این مدت عملا ارزش پول ملی نصف شده است و به تناسب آن، سرمایه‌گذاری که می‌شد، صورت گیرد، کاهش یافته است.

این فعال اقتصادی برجسته می‌گوید: در این بازه زمانی، کارخانه‌ای که برای راه‌اندازی نیازمند 100 میلیارد تومان بود در حال حاضر با 200 میلیارد تومان هم امکان ساختش نیست! از طرفی سرمایه‌گذار بدون پشتوانه است و دریافت تسهیلات بانکی به همین آسانی‌ها نیست مگر این که سرمایه سرگردان مردم توسط دولت جذب و به بازار مطمئن هدایت شود، یکی از این بازارها، بورس است.

دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی، فکری به حال «سرمایه نقدی سرگردان مردم» کند!

به اعتقاد این فعال اقتصادی، پول‌های نقدی سرگردان مردم به جای اینکه به «بازار مسکن» و «طلا» هدایت شود باید به بازاری که در آن هم منفعت «مردم» و هم برای «نیازهای تولید و واحدهای تولیدی» و هم «دولت» تامین شود، سوق یابد. در حال حاضر حجم نقدینگی سرگردان آن قدر بالاست که در هر بازاری سرمایه‌گذاری شود، آن بازار ویران می‌شود نمونه بارز آن بازار مسکن که تا به الان نباید اعداد و قیمت مسکن در استان زنجان به این میزان می‌رسید.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه «در موضوعات و مسائل اقتصادی، باید سیاست دولت‌ها با رویکرد اقتصادی باشد» ادامه می‌دهد: در خصوص مسائل اقتصادی، دولت «اصلاح طلب» و «اصولگرا» نباید مطرح باشد و دولت‌ها پس از به روی کار آمدن سیاست اقتصادی دولت قبل را ادامه دهند. مثلا دولتی، مسکن مهر دغدغه‌اش باشد و دولت بعدی به جای اینکه کارهای ناتمام مربوط به مسکن ملی را تمام کند و ادامه‌دهنده برنامه از قبل تدوین شده باشد، ساخت مسکن را کنار گذاشته و بازار دیگری را برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه انتخاب کند. دولت‌ها باید طبق محور تعیین شده از قبل، کار کنند اما متاسفانه این موضوع از سوی دولت‌ها جدی گرفته نشده و متاسفانه «اقتصاد» به نوعی بازیچه شده است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه «سیاست اقتصادی باید دارای آینده‌نگری بوده و با رویکرد حفظ منافع و منابع ملی در زمان حال و آینده باشد» عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم تا به امروز را، خوب و مطلوب ندانسته و می‌گوید: این عملکرد می‌توانست بهتر باشد اما نرخ دلار در زمان به روی کار آمدن این دولت و پس از گذشت حدود 2 سال حضور، گواه بر همه چیز است.

اذعان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به چالش‌های آماری در برخی حوزه‌ها

در گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان صراحتا آمده است که «در راستای گسترش عدالت و توازن مناطق، در سال‌های اخیر تهیه حساب تولید شهرستان نیز در دستور کار سازمان قرار گرفته است که نبود برخی آمار و اطلاعات در سطح شهرستان از مهم‌ترین چالش‌های این فعالیت آماری است. از این رو به منظور تسریع در گردآوری و ارتقای دقت و صحت اطلاعات، از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود نسبت به ساماندهی آمارهای ثبتی، ایجاد و توسعه پایگاه‌های داده و ثبت دقیق اقلام آماری مربوط در سطح شهرستان و حتی پائین‌ترین سطح تولید داده، اهتمام جدی‌تری داشته باشند.»