پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان عملکرد مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در ایجاد رضایتمندی مردم که از تاکیدات رهبری است را قابل قبول ندانسته و برخلاف برخی‌ها که معتقدند «اقتصاد به برجام گره نخورده است» با استناد به بازدیدهای میدانی از وضعیت بازار و مراجعات مردمی به این نهاد، با اطمینان می‌گوید: «اقتصادِ مردم» به برجام گره خورده است و باید مسئولان در این حوزه کاری کنند.

رهبر انقلاب اسلامی (8 شهریورماه 1402) در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با تأکید بر اینکه مسئله معیشت مردم بسیار مهم است، اعلام کردند: عمده تحریم‌ها،‌ با هدف گروگان‌گرفتن معیشت مردم است؛ باید در کنار مذاکرات،‌ تحریم‌ها را خنثی کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار که در سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و به مناسبت هفته دولت انجام شد، جلب رضای الهی و کار برای مردم را دو ویژگی اساسی این دو شهید بزرگوار خواندند و گفتند: رجایی و باهنر با جهت‌گیری‌های الهی و انقلابی، کار برای مردم را هم باعث جلب رضای الهی می‌دانستند و این هدف اساسی بر همه فعالیت‌ها، انتصابات و کارکردهای آنان سایه‌افکن بود؛ بنابراین، اسم رمز همه دولت‌های نظام اسلامی باید کسب رضای الهی و کار برای مردم باشد.

اما اظهارات مظاهر یوسفی‌امیری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان و استنادهای این نماینده نهاد مردمی به پیگیری‌های میدانی و مراجعات متعدد شهروندان بابت مشکلات مربوط به خودرو، مسکن، هزینه سرویس مدارس و غیره حاکی از آن است که تاکیدات رهبری در خصوص کسب رضای الهی و کار برای مردم مطابق با جهت‌گیری‌های شهیدان رجائی و باهنر از سوی برخی مسئولان و نماینده‌ها چندان جدی گرفته نشده است و مردم همچنان «درد معیشت» دارند.

یوسفی‌امیری در گفت‌وگو با صدای زنجان نسبت به عدم تحقق برخی وعده‌های دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در راستای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم گلایه کرد و با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس استان در مجلس که اقدامات دولت در واردات خودروهای خارجی را «کُند » توصیف کرده بود، می‌گوید: کسانی که مُبلغ دولت در زمان انتخابات ریاست جمهوری بودند در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، منتقد دولت شده‌اند! امیدوارم مردم در این خصوص هوشیار باشند.

یوسفی‌امیری می‌پرسد: نماینده‌ای که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور داشته و دارد، چرا سال‌ها قبل در تریبون‌های مختلف در این خصوص اظهارنظر نکرده است؟

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان یادآور می‌شود: بحث خودرو مربوط به 4 سال یا 10 سال قبل نیست و 40 سال است که به صورت افراطی از خودروسازان و کسانی که نان‌شان در خودروسازی است، حمایت «اشتباهی» می‌کنند و این حمایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شده است. در بحث خودرو دو موضوع «قیمت» و «کیفیت» حرف اول را می‌زند که در هر دو مورد نیز مسیر را اشتباهی می‌رویم. خودرویی با قیمت بالا و کیفیت پائین تولید می‌کنیم.

یوسفی‌امیری در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان استان در مجلس که اخیرا اعلام کرده «در کشور چه چیزی گران نشده است که انتظار داریم که قیمت خودرو تغییری نداشته باشد؟ اگر بنا باشد که قیمت خودرو ثابت باشد و تغییری نکند دولت باید از خودروسازان حمایت کند و مواد اولیه تولیدکننده را نیز تامین کند و یا مشابه اتفاقی که برای نان و بنزین افتاد مابه‌تفاوت قیمت ساخت ماشین را پرداخت کند» خطاب به برخی نمایندگان استان زنجان در مجلس فعلی و ادوار گذشته می‌گوید: دولت بهترین جایی که می‌تواند بازار را کنترل کند، صنعت «خودروسازی» است. اما متاسفانه تا به امروز توانایی کنترل بازار خودرو را نداشته است پس چگونه می‌توان انتظار داشت بازار اقلام اساسی و مسکن را که 100 درصد در اختیار بخش خصوصی است را کنترل کند؟

پرایدِ دست نیافتنی!

یوسفی‌امیری می‌گوید: « به نظرم مسئولان و نمایندگان مجلس در حمایت از مردم به خودروسازان داخلی باید فرصت نهایتا 10 ساله می‌دادند نه اینکه در طول 40 سال از آن‌ها حمایت می‌کردند. در بازار قیمت پراید مدل 98 در حال حاضر 240 میلیون تومان اعلام می‌شود، تصور کنید پرایدی که 5 میلیون تومان بود و در عرض 5 الی 6 ماه، کارگر می‌توانست با دستمزدش آن را خریداری کند! اما وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو باورنکردنی است! همین الان وقتی مصرف‌کننده‌ای خودروی صفر خریداری می‌کند، انتظارش این است که حداقل 5 سال اول را بدون هزینه از این وسیله استفاده کند اما به علت عدم توجه به «کیفیت» در صنعت خودروسازی، متاسفانه شاهد انتقال خودروی صفر به مرکز پشتیبانی هستیم! این مهم جدای از هزینه، به آرامش روانی خریدار نیز صدمه می‌زند. آیا نماینده مجلس نباید به وظیفه‌اش عمل کند؟»

به عقیده «یوسفی‌امیری»، سالانه هزاران کشته و زخمی ناشی از سوانح جاده‌ای به ثبت می‌رسد که به اذعان کارشناسان مربوطه، در بیشتر موارد علت این سوانح به «کیفیت» خودرو برمی‌گردد. متاسفانه نمایندگان مجلس در دوره‌های قبل و دوره فعلی این مشکل را یا نتوانسته‌اند حل کنند یا نخواستند که حل کنند! این در حالی است که موضوع مذکور در سایر کشورهای جهان حل شده است اما ظاهرا در کشور ما، منافع عده‌ای در عدم رفع مشکلات مربوط به خودرو تامین می‌شود حتی اگر به ضرر مردم تمام شود و بابتش هزینه دهند!

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان با بیان اینکه ما به عنوان نهاد حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم مثل مردم، از پشت پرده این تصمیمات اطلاعی نداریم، ابراز امیدواری می‌کند تا «حافظه تاریخی مردم ضعیف نباشد و در موقع انتخابات، رای‌شان کسانی که به وعده‌های خود عمل نکردند، نباشد! چند سالی که از انقلاب سپری می‌شود در هیچ دوره‌ای مجلس به اندازه این دوره، چنین فشاری به مردم وارد نشده بود.»

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان در خصوص ابراز رضایتمندی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به ثبت سفارشات در حوزه واردات خودروهای خارجی که طبق پیش‌بینی‌ها، تا پایان سال به ۴۵ هزار خودرو خواهد رسید، تاکید می‌کند که با «واردات خودرو» نمی‌توان بازار را تحت کنترل درآورد چرا که باید در خصوص واردات «بدون عوارض» یا «عوارض پائین» برنامه‌ریزی کرد چرا که واردات باید به گونه‌ای باشد که طبقه متوسط جامعه بتواند این کالا را خریداری کند و به گونه‌ای نباشد که واردات خودرو به نام طبقه پائین (به لحاظ اقتصادی) باشد و به کام «طبقه بالا و مرفه»!

البته «یوسفی‌امیری» تاکید می‌کند که قبل از واردات مسئولان امر صراحتا و به صورت شفاف اعلام کنند که شرایط واگذاری چگونه خواهد بود.

یوسفی‌امیری در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان استان زنجان در مجلس «که می‌گویند؛ نماینده مجلس خودروساز نیست، نماینده مجلس قانون‌گذار است. در حقیقت آخرین ابزاری که یک نماینده دارد استیضاح است»، عنوان می‌کند: «استیضاح» بهترین ابزار است و نباید این ابزار را دست‌کم گرفت. قطعا مجلس فقط این ابزار را ندارد و گزینه‌های دیگری روی میز دارد. در کشورهای دیگر مجلس آن قدر پویا است که به راحتی می‌تواند قوه مجریه را پاسخگو کند. چرا وقتی کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد نماینده مجلس در راستای حقوق مردم، آن را پیگیری نمی‌کند و در کنار فلان وزیر، کشورهای دنیا را سیر می‌کنند.

یوسفی‌امیری بر لزوم توجه به اصل «تفکیک قوا» تاکید کرده و می‌گوید: اگر هر یک از این قوا ماهیتا به وظایف خود عمل می‌کردند، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم این نبود! نظارت‌های مجلس از وضعیت زندگی مردم کجاست؟ میزان تورم مشخص نیست. بانک مرکزی تورم را حدود 50 درصد اعلام کرده است، آیا مجلس نباید در راستای حقوق مردم که تحت تاثیر تورم، معیشت آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است، نسبت به احصای دقیق میزان تورم و ارائه راهکارهای مدنظر برای بهبود شرایط اقدام کند؟ در شرایط کنونی مردم، چند وزیر استیضاح شده‌اند؟

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان ادامه می‌دهد: «چرا کسی که گفت دلار را به 5 هزار تومان می‌رساند اما پس از گذشت 2 سال، این نرخ به 50 هزار تومان رسید نباید از سوی مجلس استیضاح شود؟ برخی گفته بودند که «اقتصاد» را به «برجام» متصل نمی‌کنیم، پس چرا به طرق مختلف به دنبال احیای برجام هستند؟»

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان وظیفه مجلس را فراتر از رصد ماهانه میزان پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی دانسته و می‌گوید: شعار اصلی دولت واگذاری 4 میلیون واحد مسکن در عرض 4 سال بود. نمایندگان مجلس پیگیری کنند که در عرض 2 الی 2.5 سال از زمان به روی کار آمدن دولت سیزدهم، 500 هزار واحد مسکن ساخته شده است یا نه؟ آقای روحانی، رئیس جمهور دولت قبل گفته‌اند که بسیاری از پروژه‌ها به پیشرفت فیزیکی 90 درصدی رسیده بودند که تحویل دولت سیزدهم شد. یعنی مسکن‌هایی که در حال واگذاری است، آغاز به کار آن‌ها مربوط به دولت قبل بوده است نه دولت فعلی! مجلس پیگیری کند؛ پروژه‌هایی که در دولت فعلی آغاز شده‌اند چند درصد پیشرفت فیزیکی دارند و دارایی مردم کجاست؟

یوسفی‌امیری می‌گوید: متاسفانه نه رسانه‌ای هست و نه مجلسی هست که مشکلات مردم را پیگیری کند. در دولت سیزدهم با افت 90 تا 100 هزار واحدی شاخص بورس در یک روز مواجه بودیم اما کسی گلایه نکرد اما در دولت قبل که به علت برخی مسائل سیاسی، افت شاخص (حدود 5 هزار واحد) داشتیم شاهد برخی گلایه‌ها بودیم که از سوی برخی سازمان‌دهی می‌شد که در دولت فعلی مشغول به کار هستند! چرا رسانه ملی که به صورت میدانی در دولت قبل، از وضعیت مردم گزارش تهیه می‌کرد، دیگر به میان مردم نمی‌رود؟ یعنی از نظرشان مردم دیگر مشکل ندارند؟ بر اساس پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، چه کالاهای اساسی مردم، چه خودرو و چه مسکن حداقل در دولت فعلی 3 برابر شده‌اند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس استان زنجان که معتقدند« برای اولین بار مجلس در برنامه‌ریزی دولت هفتم به سمت قیمت‌گذاری کالا ورود کرد» و «قیمت‌گذاری دستوری، رقابتی و غیر قیمت‌گذاری از مدل‌هایی که مجلس در زمینه قیمت‌گذاری کالاها پیشنهاد داده است» می‌گوید: 5 سال است در حوزه قیمت‌گذاری استان حضور داشته‌ام. ماجرای قیمت‌گذاری‌ها فقط در حد «حرف» است! بازار از قیمت‌های دستوری تبعیت نمی‌کند. به نظرم وضعیت در کشور هم همین گونه است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان ادامه می‌دهد: مسئولان مربوطه قیمت مصوب گوشت قرمز  را 460 هزار اعلام می‌کنند اما این کالا در بازار به قیمت 580 هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت سرویس مدارس در سال قبل 300 هزار تومان بود اما عملا از مردم 600 هزار تومان دریافت می‌کردند. امسال با آنالیز قیمتی که کردیم اعلام شد 480 هزار تومان هزینه سرویس مدارس می‌شود اما در حال حاضر 700 هزار تا یک میلیون تومان از مردم دریافت می‌شود. قیمت‌گذاری فقط در روی کاغذ محقق می‌شود. مبنای مسئولان، قیمت‌های روی کاغذ است که استخراج کرده‌اند. در بازار خودرو هم وضعیت همین گونه است، مبنای قیمت اعلامی مسئولان، قیمت کارخانه است در حالی که خودرو 50 الی 60 درصد بالاتر از قیمت کارخانه عرضه می‌شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان اقدامات صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی خانوارها که البته بخش اعظمی از جامعه آن را احساس نمی‌کنند را فقط در حد «مُسکن» دانسته و تکرار می‌کند: برخلاف برخی که می‌گویند اقتصاد به برجام گره نخورده است، می‌گویم که اتفاقا «اقتصاد» به برجام گره خورده است. کسانی که می‌گفتند سالانه، تورم را 2 تا 5 درصد کاهش می‌دهند تا وضعیت اقتصادی بهبود یابد. الان به مردم بگویند که چرا تورم به 50 درصد رسیده است؟ شما «اقتصاد» را به «برجام» گره نمی‌زنید اما واقعیت این است که «اقتصاد مردم» بدتر شده است. جوان با چه امیدی وارد بازار کار شود؟ با 10 میلیون تومان!؟

یوسفی‌امیری اضافه می‌کند: جوانی که ماهانه به طور متوسط 10 میلیون تومان پس‌انداز دارد در عرض یکسال کل پس‌اندازش 120 میلیون تومان می‌شود! این جوان باید 10 سال کار کند، چیزی نخورد و نپوشد تا شاید بتواند واحد 50 متری یک میلیارد و 200 میلیون تومانی خریداری کند البته اگر تورم ثابت بماند! کسانی که بر «ازدواج جوانان» و «فرزندآوری» تاکید دارند چه شرایطی را برای جوانان فراهم کرده‌اند؟ یک جوان باید 3 ماه کار کند تا بتواند تلویزیون مدنظرش را بخرد! پس کی این جوان باید زندگی کند؟ برخی از بانک‌ها کسر از اقساطی بابت وام فرزندآوری می‌خواهند. واقعا با 60 الی 70 میلیون تومان یک خانواده چه کاری می‌تواند بکند؟ چرا مجلس این مشکلات مردم را به دولت گوشزد نمی‌کند؟

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان ادامه می‌دهد: مگر قرار نبود هر گونه افزایش دستمزدها و حقوق‌ها نسبت به تورم باشد؟ چرا این وعده عملی نشد؟ مجلس برای مردم چه کرد آیا پیگیر بوده است؟

وفاداران سیاسی، به درد «اقتصاد» نمی‌خورند، «سیستم» نیازمند افراد شایسته و کارآمد است

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان معتقد است که «سیستم عملکردگرایی» مطابق با «شایسته‌سالاری» است و افراد «کارآمد» و «شایسته» هستند که می‌توانند در آن سیستم فعال باشند و این سیستم به تدریج افراد ناکارآمد را کنار خواهد زد.

یوسفی‌امیری با اشاره به نقش مردم در ایجاد سیستم شایسته‌سالاری می‌گوید: تمامی حوزه‌ها از جمله سیاسی و اقتصادی و غیره تابع «فرهنگ» است. اگر فرهنگ‌مطالبه‌گری در مردم بالا برود، دیگر هیچ ارگان و نهادی به خود این اجازه را نمی‌دهد که در فیلترهای نخست، افراد متخصص را کنار بگذارد. این مهم در تمامی موارد و حوزه‌ها صدق می‌کند. اگر به دنبال مجلس قوی هستیم باید افراد متخصص و کاربلد را وارد سیستم کنیم و برای رسیدن افراد به جایگاهی که شایسته آن هستند، سطح فرهنگ مطالبه خود را بالا ببریم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد قوی در فرهنگ قوی اتفاق می‌افتد، تاکید می‌کند: وفاداران سیاسی، به درد «اقتصاد» نمی‌خورند، چرا که «سیستم» نیازمند افراد شایسته و کارآمد است.