پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: در استان زنجان چند 10 هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی هستند که با تشدید وضعیت اقتصادی، معیشت چندان مطلوبی ندارند. ارگان‌های حمایتی نیز که چندان رغبتی برای اظهارنظر در خصوص تاثیر گرانی و تورم بر سفره مددجویان و ناکافی بودن مستمری‌ها و یارانه‌های اختصاص یافته به خانوارهای هدف ندارند، حتی از ارائه آمار مربوط به پرونده‌های جدید متشکله مددجویان در سال 1402 و تعداد خانوارهای توانمند شده که از چرخه حمایت خارج شده‌اند، خودداری می‌کنند.

در شرایط جنگ اقتصادی و فشار تحریمی دشمن، کشور حتما به اصلاحات و جراحی‌های جدی اقتصادی نیاز دارد تا بتواند خود را در برابر فشارهای بیرونی و کاهش درآمد کشور از فروش نفت مقاوم کند و خود را با این وضعیت هماهنگ و تطبیق دهد.

کارمندان بخش دولتی و بخش خصوصی که همگی از طبقه متوسط یا پایین هستند و قطعا در شرایط اقتصادی، با فشارهای مضاعف سعی در اداره زندگی هستند اما باید قبول کنیم که جنس مشکلات اقتصادی و معیشتی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد متفاوت‌تر است.

قشر ضعیف جامعه در شرایط سختِ اقتصادی دیگر نایی ندارد

هر چند آمار دقیقی از تعداد ورودی‌های جدید به ارگان‌های حمایتی استان زنجان وجود ندارد اما نمی‌توان صراحتا اعلام کرد که فشار اقتصادی بر خانوارهایی که برای رفع نیازهای مالی و دریافت بسته غذایی به صورت موردی و ماهانه به ناچار دست نیاز به سوی ارگان‌های حمایتی دراز کرده‌اند، بی‌تاثیر بوده است!

با توجه به افزایش فشار اقتصادی بر مددجویان، اگر این شرایط سخت اقتصادی تداوم پیدا کند، احتمال آسیب‌پذیری این بخش از جامعه که کم‌برخوردار هستند، بیشتر شود‌.

زهرا یکی از مددجویان کمیته امداد زنجان که در یکی از دانشگاه‌های استان مشغول تحصیل است در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: شرایط اقتصادی سخت فعلی و افزایش تورم، بخش‌های مختلف جامعه به خصوص طبقه متوسط به پایین را در تنگنا و فشار بیشتری قرار داده است، به خصوص افراد جامعه هدف که به لحاظ برخورداری از امکانات معیشتی، اقتصادی و کسب درآمد در مرتبه پایین‌تری قرار دارند‌.

او که از نزدیک شاهد مشکلات خود و خانوارهای مشابه وضعیف خانواده‌اش است، عنوان می‌کند: طبیعی است که وقتی افراد از لحاظ مشکلات معیشتی و اقتصادی در تنگنا قرار می‌گیرند، در مقایسه با دیگر افراد جامعه بیشتر در معرض آسیب هستند‌‌. اگر این شرایط سخت اقتصادی تداوم پیدا کند، احتمال آسیب‌پذیری این بخش از جامعه که کم‌برخوردار هستند، بیشتر است.

این مددجو کمک‌های مالی ماهانه در قالب مستمری و یارانه را با توجه به تورم شدید در جامعه و گرانی‌ها کافی ندانسته و معتقد است: ارگان‌های حمایتی استان زنجان طبق دستورهای دریافتی نسبت به حمایت از خانواده‌ها اقدام می‌کنند و هیچ گلایه‌ای از ادارات ذیربط استانی نیست اما به عنوان دانشجوی مددجو، تنها یکی از کتاب‌های دانشگاهی‌ام را 350 هزار تومان تهیه کردم. این در حالی است که یارانه‌ام 400 هزار تومان است! قشر ضعیف جامعه در این وضعیت دیگر نای ادامه دادن را ندارد.

‌این مددجو می‌گوید: قیمت اقلام و کالاهای موردنیاز مردم آن قدر بالاست که کمک‌های مسئولان نیز دردی از مردم دوا نمی‌کند و سفره مردم به ویژه مددجویان روز به روز کوچک تر می‌شود. برای خودم و جوان‌های هم سن و سالَم ناراحتم که در جوانی احساس پیری می‌کنم! امیدواریم، به زودی مسئولان بسته‌های حمایتی خود را جهت تامین نیازها به این افراد تخصیص پیدا کند‌. همچنین سازمان‌ها و نهادهای حمایتی که اقشار ضعیف و آسیب‌دیده اجتماعی را تحت حمایت دارند، بتوانند خدمات را هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت گسترش دهند‌.

 افزایش فشار اقتصادی بر مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و کاهش کمک خیران

علی، یکی از مددجویان بهزیستی نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: متاسفانه قیمت یکسری از اقلام مثل تجهیزات حوزه توانبخشی که باید به معلولان اختصاص پیدا کند، بالا رفته و این در حالی است که میزان اعتبار سازمان کم است و بیش از این اعتبار نیز تخصیص پیدا نمی‌کند، مگر اینکه در صورت بروز مسائلی خاص اعتبار بیشتری تخصیص پیدا کند‌.

او حمایت‌های مالی در نظر گرفته شده به مددجویان تحت پوشش را با توجه به تورم کافی ندانسته و معتقد است: در این شرایط مبلغ اعتباری که برای یک سال تعیین شده‌، پاسخگوی نیازهایی که تورم ایجاد کرده، نیست‌‌. هر چند که در شرایط خاص مردم به عنوان خیر و نیکوکار در کنار سازمان بوده‌اند، اما این تنگناها در شرایط سخت اقتصادی در مشارکت‌های مردمی هم اثر گذاشته است، چراکه کسب‌وکار خیرین هم با مشکل مواجه شده و توان حمایتی آنها را کاهش داده است‌.

چند 10 هزار خانوار استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند

گفتنی است، براساس اعلام مدیرکل کمیته امداد استان زنجان (17 مهرماه 1402)؛ در حال حاضر ۱۵ هزار و ۵۷۸ خانوار معادل ۵۶ درصد از مددجویان کمیته امداد ساکن روستاها هستند. این تعداد خانوار، شامل ۲۸ هزار و ۵۴۸ نفر مددجو است که در نقاط مختلف استان ساکن هستند.

صدای زنجان برای انتشار آمار مربوط به تعداد ورودی‌های جدید مددجویان کمیته امداد و خانوار یا افراد توانمند شده توسط این نهاد که از چرخه حمایت خارج شده‌اند، موضوع را از روح‌الله صالحی، مدیرکل کمیته امداد استان زنجان پیگیری کرد اما تا لحظه تنظیم این گزارش امکان گفت‌وگو با وی میسر نشد.

شاید آخرین آمار ارائه، سال 1400 باشد که بر اساس آن، تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در پایان سال ۹۹ برابر ۱۵ هزار و ۶۹۴ خانوار بوده که نسبت به سال ۹۸ معادل ۴.۲ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، تعداد مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان زنجان در پایان سال ۹۹ به میزان ۵۰ هزار و ۴۸۸ نفر شده که رشد ۲.۶ درصدی داشته است. تعداد مستمری بگیران تحت پوشش طرح مددجویی نیز به تعداد ۳۵ هزار و ۵۸۴ نفر با رشد ۴.۷ درصدی رسیده است.

«طبق آمارهای مربوطه؛ تعداد خانواده با سرپرست زن تحت‌پوشش کمیته امداد استان زنجان نیز ۱۵ هزار و ۶۹۴ خانوار با رشد ۴.۲درصدی بوده است. تعداد خانوارهای مستمری بگیر با سرپرست زن تحت پوشش بهزیستی استان به ۳ هزار و ۶۰۱ خانوار و با رشد ۲.۹درصدی رسیده است.»

در روزهای پایانی سال 1402، مجلس شورای اسلامی افزایش 40 درصدی مستمری مددجویان دو نهاد حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی) را به تصویب رساند و براساس آن دولت مکلف شد این افزایش را از فروردین‌ماه 1402 اعمال کند.

در همین ارتباط دولت، از فروردین‌ماه تا پایان مرداد‌ماه تنها 20 درصد مستمری مددجویان را افزایش داد تا اینکه سید صولت مرتضوی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 21 شهریور ماه امسال اعلام کرد: پیرو دستور آیت‌الله رئیسی؛ ریاست جمهوری و با تأمین اعتبار صورت‌گرفته از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مستمری خانواده‌های تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از شهریور امسال، مجدداً 20 درصد افزایش می‌یابد.

به گفته روح‌الله خدابنده‌لو، سرپرست بهزیستی استان زنجان بیش از 29 هزار خانوار (نزدیک به 19 هزار خانوار شهری و بیش از 11 هزار خانوار روستایی و عشایر) تحت پوشش بهزیستی هستند.

خدابنده‌لو در گفت‌وگو با صدای زنجان با تشریح اقدامات حمایتی این ارگان به خانوارهای تحت پوشش می‌گوید: در استان زنجان، بیش از 19 هزار خانوار از  مستمری ماهیانه برخوردار هستند  و بقیه مددجویان تحت پوشش  که واجد شرایط دریافت مستمری نیستند از سایر خدمات نظیر شهریه دانشجویی، بیمه درمان،کمک هزینه درمان، وسایل توانبخشی، هزینه ایاب و ذهاب، ودیعه مسکن، کمک هزینه ساخت و خرید مسکن و غیره بهره می‌برند.

به گفته سرپرست بهزیستی استان زنجان نزدیک به ۳۰۰ کودک و نوجوان تحت پوشش خدمات دفتر مراقبت در خانواده قرار دارند و به صورت ماهیانه امداد مالی دریافت  می‌کنند و همچنین از چرخه خدمات آموزشی و حمایتی بهزیستی نیز  برخوردار هستند، همچنین نزدیک به یک هزار و 200 خانواده دارای فرد معلول، از حق پرستاری برخوردار هستند.     

مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی در سرتاسر کشور از جمله استان زنجان به این گونه است که؛ خانوارهای تک نفره 764 هزار و 400 تومان، 2 نفره یک میلیون و 92 هزار تومان، 3 نفره یک میلیون و 528 هزار و 800 تومان، 4 نفره یک میلیون و 965 هزار و 600 تومان و 5 نفره نیز 2 میلیون و 402 هزار و 400 تومان به علاوه یارانه 400 هزار تومانی به ازای هر نفر دریافت می‌کنند.

هشدار فعالان اجتماعی به عواقب «توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه» و «بی‌عدالتی‌های اقتصادی»

در این سال‌ها بر کسی پوشیده نیست که مردم مورد هدف تحریم‌ها بوده و احساس درد را در زندگی خود مشاهده می‌کنند و اثرات روانی و اجتماعی ناشی از این فشارهای اقتصادی، مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه را نشانه رفته است.

در این میان راهبرد دولت دقیقا باید بر مبنای تقابل و خنثی‌سازی هدف تحریم‌ها یعنی فشار بر مردم و ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی، افزایش شکاف اجتماعی باشد. کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی همگی متفق‌القول هستند که طرح‌ها و اصلاحات اقتصادی دولت ضمن اینکه باید همراه با پیوست های رسانه‌ای و اجتماعی هوشمندانه جهت جلب رضایت مردم باشد، آن طرح‌ها نیز دقیقا باید در جهت کاهش فشار معیشتی روی مردم و به طور خاص قشر ضعیف جامعه طراحی شود.

تهمینه ناجی که از سال 1374 تا به امروز در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت دارد در گفت‌وگو با صدای زنجان 2  عامل «فقر» و «سطح معیشت» را مقابل «اشتغال» و «رفاه» دانسته و می‌گوید: چرا سطح اقتصادی جامعه و معیشت و سفره و سبد کالایی مردم در مقایسه با سایر کشورهای همجوار با وجود منابع مالی و طبیعی تا به این حد رسیده و متاسفانه اغلب مردم در زیر خط فقر زندگی می‌کنند؟ ایران کشور فقیری نیست و به لحاظ ثروت‌های طبیعی، اتفاقا غنی هستیم اما وقتی با کشورهای فقیر نظیر افغانستان و عراق نیز خودمان را مقایسه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که عقب هستیم و ارزش پول ملی ما متاسفانه روز به روز کاهش می‌یابد.

به اعتقاد این فعال اجتماعی، فقر مردم به علت نبود منابع ثروت نیست و باید علت را در جاهای دیگر جست‌وجو کنیم و ببینیم توزیع پول، قدرت و فرصت‌های شغلی در جامعه به چه شکلی است و سه قوه چگونه توانسته‌اند فرصت‌های شغلی و قدرت و پول را بین مردم به شکل عادلانه تقسیم کنند. مثلا جایگاه مالیات، تبعات مالیات، فرار مالیاتی در کشور چگونه است. این موارد اعلامی می‌تواند به عنوان ساختاری برای پی بردن به تئوری تضاد در جامعه ایران باشد.

«ناجی» با بیان اینکه در اکثر موارد تبعات فساد ناشی از فقر در قالب «تبهکاری»، «عصیان»، «فساد»، «مشکلات روانی» و «خودکشی» اتفاق می‌افتد، ابراز می‌کند: در این سال‌ها متاسفانه طبق آمارهای رسمی از سوی منابع موثق، میزان خودکشی سرپرستان خانوارها کم نبوده است، «دزدی»، «انحرافات اخلاقی«، «تن‌فروشی»، «کارگران جنسی» و حتی «قاچاق انسان» از تبعات تلخ فقر در جامعه کنونی است.

این فعال اجتماعی، علت موارد فوق را «توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه» و «بی‌عدالتی‌های اقتصادی» دانسته و معتقد است: اگر این دو آیتم سرلوحه مسائل قرار گیرد مابقی مشکلات یکی پس از دیگری حل و فصل خواهد شد. «فرار مالیاتی» منجر به «توزیع ناعادلانه ثروت» شود، کشورهایی که با مالیات اداره می‌شود، سطح زندگی مردم بالاست و در عین حال، بسیاری از هزینه‌های درمانی با تکیه به این منبع حتی تا صفر تقلیل می‌یابد.

 هزینه‌های سرسام‌آور درمان

«ناجی» بخشی از فقر مالی را ناشی از «هزینه‌های سرسام‌آور درمان برای خانواده‌ها به ویژه بیماری‌های خاص» دانسته و با اشاره به تجربه فعالیت خود در انجمن‌های خیریه نظیر مهرانه (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان) و انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان می‌گوید: هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان و بیماران نیازمند به دیالیز و پیوند بالاست. هزینه پیوند30 میلیون تومان بود در 2 سال اخیر به 500 میلیون تومان افزایش یافته است که حاکی از آن است در ایجاد سیستم توزیع عادلانه برای درمان با تکیه بر بیمه‌های اجتماعی موفق نبوده‌ایم.

وی در تشریح راهکارهای مدنظر برای گذر از این مشکلات اجتماعی ناشی از شرایط دشوار اقتصادی عنوان می‌کند: در قالب قوانین ساختاری، چارچو‌ب‌های فونداسیون عدالت را ایجاد می‌کند، در حوزه وام‌های بانکی و توزیع عادلانه ثروت، تعیین کنیم. کشورهایی که اقتصادشان بر پایه نفت است مثل کویت، ماهانه مبالغی را به شکل عادلانه به هر یک از مردم واریز می‌شود که همین موضوع سبب شده که در این دست از جوامع شاهد فقر نباشیم. با این اوصاف مسئولان سه قوه باید در راستای عدالت عدل علی(ع) تلاش کنند.

برای رفاه مددجویان «اشتغالزایی» کنیم و «گداپرور» نباشیم

این فعال اجتماعی، راهکار دیگر را «توانمندسازی قشر ضعیف جامعه» دانسته و معتقد است: «احساس مسئولیت در جامعه» و «حضور خیران و نیکوکاران در صحنه که با واریز خمس و زکات و تاکیدات شرع می‌توانند کمک حال مددجویان باشند» البته با «گداپروری» مخالفیم و آن را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنیم. بلکه ضروری است با ایجاد بانکی برای مددجویان با مشارکت تمامی سازمان‌های خیریه و مردم نهاد و با هدف عدم موازی‌کاری، نسبت به حمایت مالی از مددجویان و افراد نیازمند اقدام شود. با این معنی که بسترهای «ایجاد اشتغال» و «رفاه» در کنار هم ایجاد کنیم.

وی یادآور می‌شود: اخیرا در جلسه‌ای که با آقای نبی، کارآفرین نمونه کشوری داشتیم. ایشان در صدد ایجاد کارخانه در تمامی استان‌ها براساس پتانسیل آن مناطق داشته و جالب این است شرایط جذب نیروهای کار متقاضی «مجرم بودن» و «معتاد بودن» و دارا بودن سابقه جرم است در غیر این صورت، افراد در کارخانه استخدام نمی‌شوند. به نظرم چنین ابتکاراتی می‌تواند در ایجاد رفاه برای خانواده‌های آسیب‌پذیر بدون اتکا بر گداپروری نقش موثری داشته باشد. البته چنین فضایی در زنجان با راه‌اندازی انجمن روزبه توسط یکی از بانوان خیر استان زنجان فراهم شده است که می‌تواند خروجی‌های خوبی داشته باشد.

«ناجی» اعطای وام و توزیع سبد کالا بین خانوارهای تحت پوشش به ویژه زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و زنان دارای همسر زندانی را در کاهش فقر آنچنان موثر ندانسته و تاکید می‌کند: باید اشتغال‌زایی برای این زنان و فرزندان آن‌ها در دستور کار ارگان‌های حمایتی باشد. به نظرم ایجاد شرایط ازدواج برای فرزندان خانوارهای مددجو و اشتغال آن‌ها و درمان موثر باشد و امیدواریم مسئولان مربوطه به این راهکارها توجه داشته باشند.