پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ زهره میرعیسی‌خانی: چند مدت پیش بود که قانونی تحت عنوان تبدیل قلع بنا به جریمه از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد که این قانون به منظور تعیین تکلیف آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و مستحدثاتی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شده و دارای رای قطعی قلع بنا قبل از پایان ۱۴۰۰ بودند، صادر شد. بر این اساس امکان تبدیل آرای قلع بنا به جریمه بر اساس بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ایجاد شده است.

«مهدی طالب»، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان، در این خصوص نیز در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها میزان پرونده‌های مشمول کمیسیون ماده ۱۰۰ در زنجان را حدود یک هزار فقره ثبت شده در سیستم اعلام کرده بود و گفته بود که احتمالا بیش از 3 هزار مورد نیز پرونده دستی وجود داشته باشد.

وی ادامه داده بود:  طبق قانون پرونده‌هایی که شرایط خاصی نداشته یعنی شامل تجاوز به معبر و تغییر کاربری از باغ‌ها و مزارع نباشد شامل این تبصره می‌شود؛ یعنی پرونده‌ها پس از احصا به کارشناس دادگستری یا نظام مهندسی ارجاع و کارشناسی اصول سه گانه را در ارتباط با مسایل فنی، بهداشتی و شهرسازی بررسی می‌کند و سپس طبق قانون اجازه داده شده است به جای قلع بنا جریمه برای این گونه ساختمان‌ها منظور شود.

با وجود اینکه این قانون امکان تازه‌ای به شهرداری در جهت ساماندهی پرونده‌های تخلفی که سالیان سال است خاک می‌خورد فراهم کرده است اما با این وجود می‌تواند روزنه‌ای را برای اعمال تخلف در حوزه ساخت و سازهای شهری ایجاد کند. موضوعی که همواره محلی برای گلایه مسئولان شهری از جمله رحمان وزیری، سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرداری زنجان بوده و از آن به عنوان معضل شهری یاد می‌کند.

وزیری در این زمینه با گله از آمار بالای ساخت و سازهای غیر مجاز در استان، عنوان کرده که ساخت و سازهای غیرمجاز در استان تبدیل به معضل اجتماعی در شهر زنجان شده است. او در این زمینه در گفت‌وگو با سایر رسانه‌ها عنوان کرده که هیچ‌گونه مماشاتی جهت رفع آثار ساخت وسازهای غیر مجاز موجود در شهر نخواهد داشت و برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی عنوان کرده بود که ساخت‌وسازهای غیرمجاز از مصادیق بارز وقوع جرم است و شهرداری نمی‌تواند صرفاً با ارائه سند عادی نسبت به صدور مجوز پروانه ساخت اقدام کند. البته مواردی اخیراً اتفاق افتاده که افراد از طریق دور زدن قانون نسبت به ارتکاب ساخت و ساز غیرمجاز اقدام کرده‌اند.

این مسئول با بیان اینکه شهرداری زنجان با هماهنگی مقام قضایی و همکاری مأموران فراجا در صورت مشاهده ساخت و سازهای غیرمجاز از ادامه ساخت و ساز ممانعت خواهند کرد، گفته بود ساخت‌وسازهای غیرمجاز به نوعی زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی و تجاوز به شمار می‌رود و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده، موارد را به سامانه ۱۳۷ شهرداری گزارش کنند.

سئوال اینجاست که در وهله اول چرا شهرداری نمی‌تواند جلوی تخلفات ساختمانی را چنان که باید و شاید بگیرد؟ و در وهله بعدی آیا قانون تبدیل قلع بنا به جریمه این باب را برای افزایش تخلفات ساختمانی فراهم نمی‌کند؟

به روز کردن جریمه پلاک‌های قدیمی، مانع از بهره‌مندی مالکان این ساختمان‌ها از قانون تبدیل قلع بنا به جریمه می‌شود

سئوالی که «مهدی طالب»، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان به آن اینگونه پاسخ می‌دهد: این قانون مصوبه مجلس است و در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور آمده. این قانون برای تحقق نیازمند شرایطی است. هر چند مشخص شده که روی شرایط مطرح شده، چندان کارشناسی صورت نگرفته است.

وی ادامه می‌دهد:  یکی از ایرادات این طرح این امر است که یک نفری که در سال‌های دور (20 تا 30 سال پیش) ساخت‌و‌سازی کرده و اکنون به آن حکم قلع داده شده ، جریمه او به روز می‌شود در حالی که برای پرونده‌هایی که از روال کمیسیون ماده 100 جلو می‌روند، جریمه براساس زمان تخلف است! همین موضوع باعث می‌شود که پلاک‌هایی که قدیمی هستند عملا راغب نیستند که از این قانون استفاده کنند و قلع املاک خود را به جریمه تبدیل کنند، چرا که هزینه شاید به اندازه عرصه و اعیان آن باشد.

در خود زنجان بیش از یک هزار پرونده حکم قلع داریم که امکان اجرایی کردن آنها وجود ندارد

طالب در رابطه با اینکه این قانون ممکن است خود باب تخلفی برای فعالان عرصه ساخت و ساز ایجاد کند، می‌گوید: در حال حاضر در خود زنجان ما بیش از هزار پرونده حکم قلع داریم که از بعد اجتماعی امکان قلع آنها وجود ندارد. یکی از معضلاتی که کل شهرداری‌های کشور را درگیر کرده و استان زنجان نیز از این قاعده مستثنی نیست پرونده‌های دارای حکم قلع است که در زمان خود اجرایی نشده است. اگر این حکم در زمان خود اجرایی می‌شد، شاید در هر سال 2 خانه تخریب می‌شد. قطعا در این صورت خود موضوع عامل بازدارندگی را داشت و هم اینکه پرونده‌های قلع تلنبار نمی‌شد که اکنون امکان اجرایی شدن آنها وجود نداشته باشد.

آرای ماده 100 نواقصاتی دارد

 این عضو شورای شهر می‌افزاید: بحث آرای ماده 100 نیز، خود یک سری ایرادات دارد که به خود ماده 100 برمی‌گردد که یک سری نواقصات دارد. برای نمونه یکی از این موضوعات این است که املاک مسکونی که در سعدی وسط وجود دارد به ساختمان پزشکان تبدیل شده است و از بعد قانونی اگر به مسئله نگاه کنیم اصلا نیاز نیست که مالکان جریمه‌ای پرداخت کنند. در حالی که یکی از مهم‌ترین مشکلات در سطح شهر ما همین ساختمان‌ها هستند و مشکلات عدیده‌ای را برای مسائل شهری از جمله ترافیک شهری ایجاد کرده‌اند. دلیل این امر هم این هست که در ماده 100 فقط اشاره شده است که تنها از کاربری‌های تجاری، مسکونی، اداری، انتظامی و صنعتی و کارگاهی باید جریمه اخذ شود.

وی با بیان اینکه هیچ اشتباهی متوجه مالکان این ساختمان‌ها نیست، اظهار کرد: قوانین ساخت و ساز در کشور مربوط به دهه 50 است و عملا با شرایط آن موقع این قانون تصویب شده و در حال اجرا است. یکی از مهم‌ترین قضیه‌ها این است که این قوانین باید به روز شود و تغییر یابد که در همین روند به روز شدن‌ها است که می‌توان یک ضوابطی را جای داد که بحث جریمه به حداقل برسد و به سمت گره‌گشایی از مسائل شهرسازی باشد.

به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان، اعضای کمیسیون ماده 100 نیز در سال‌های گذشته تا میزانی سلیقه‌ای جلو رفته‌اند و مباحث فنی چندان در این زمینه لحاظ نشده است. این است که جرایم دو ملک در یک منطقه با هم متفاوت است. همچنین یک سری از آرایی که به منزله قلع داده شده درست نیست. قلع اصولی دارد که اگر این اصول سه‌گانه رعایت شود، آن زمان کمیسون ماده 100 می‌تواند رای بدهد که عمدتا این کار در کمیسیون ماده 100 انجام نمی‌شود؛ یعنی حتی اگر رای هم داده شده باشد، چون اصول سه‌گانه قلع از کارشناس رسمی دادگستری استعلام نشده است، صاحب ملک می‌رود و از طریق دیوان اقدام می‌کند وعمدتا هم تبدیل به رای جریمه می‌شود.

این عضو شورای شهر؛ با بیان اینکه پرونده‌های ماده 100 قدیم با توجه به این مشکلات روی هم تلنبار شده، حجمش افزایش یافته است، می‌گوید: اکنون با توجه به تعداد بالای این پرونده‌ها بحث اجرای این پرونده‌ها ممکن نیست و قانون‌گذار برای بحث اجرای آن بندی اضافه کرده که گفته است این املاک آن هم در صورت تائید کارشناس دادگستری، از دیدگاه شهرداری نیز مشکلی نخواهد داشت. اصول سه گانه مربوط به مسائل فنی، امنیتی، بهداشتی است که قانون‌گذار اجازه می‌دهد که شهرداری راسا این موضوعات را بررسی کند. در این زمینه حتی قانون‌گذار ضریب جریمه را مشخص کرده، یعنی ما نمی‌توانیم این مبلغ را کم و یا زیاد کنیم.

قانون پرداخت جریمه به جای حکم قلع، باب تخلف را به میزانی برای کسانی که در حال ساخت و ساز هستند، باز می‌کند

وی با بیان اینکه قانون پرداخت جریمه به جای حکم قلع محاسن و معایبی دارد، گفت: این قانون در کل به نظر من اگر نقطه‌ای برای شروع این مسئله درنظر گرفته شود که ما این نقطه را به عنوان شروع در نظر بگیریم و تا وقتی پرونده‌ها تمام شد، جلوی این موضوع بایستیم و اجازه ندهیم که این قضیه شدت بگیرد. این یک آغازی است برای اینکه ساخت و ساز بعد از تبصره 6 را کنترل کنیم.

طالب همچنین با بیان اینکه کنترل ساخت‌وسازها در سطح شهر به چند عامل بستگی دارد، ادامه می‌دهد: عمدتا تخلفاتی که در زمینه ساخت و سازها صورت می‌گیرد،  یا به جهت منافع شخصی افراد بوده و یا برنامه شهری در زمینه کاربری این منطقه درست نبوده است. برای نمونه کاربری‌ خیابان قره‌جلو بی سیم عمدتا مغازه شده است که این موضوع بیانگر آن است که طرح شهری در این زمینه مشکل دارد. شهرداری در این نقطه همه کاربری‌ها را مسکونی دیده ولی در حال حاضر این منطقه بیشتر تجاری شده است. وظیفه شهرداری بوده که این محور را مدیریت کند و مجوزهای قانونی را بدهد و این موضوع را قانونی کند. یک زمانی هست که خود قوانین ما باعث می‌شود که شهروندان مرتکب تخلفات ساختمانی شوند.

بیش از 20 مصوبه محوری برای ساماندهی مشکلات شهری تصویب شده است

وی با بیان اینکه از زمانی که شورای شهر ششم روی کار آمده است، پیگیر حل برخی از مشکلات شهری و تصویب مصوبات محوری بودیم، می‌گوید: مصوبات محوری بهترین مصوبات برای جلوگیری از تخلف و کنترل ساخت و ساز است! پیش از این شاید سالی دو مصوبه محوری داشتیم اما امسال حدود 20 مصوبه محوری گرفتیم تا علاوه بر اینکه درگیری‌ها را با اجرائیات کاهش ‌می‌دهیم زمینه تخلفات را هم کاهش بدهیم

طالب با بیان اینکه سیستم باید به گونه ای باشد که با قانون گذاری جلوی رانت گرفته شود، اظهار می‌کند: اگر تصمیمات شهری قائم به افراد باشد به جهت تغییر پست و سمت‌ها این روال تغییر خواهد کرد. در حقیقت بهترین گزینه برای کنترل رانت، این که قانون را اصلاح کنیم که شورای شهر فعلی در این راستا 20 مصوبه محوری را به تصویب رسانده که ساخت و سازها را کنترل کند و نگذاریم که تخلفات اتفاق بیفتد.

شهرداری، نظام مهندسی و ماده 100 با هم هماهنگ نیستند

این عضو شورای شهر زنجان با بیان اینکه تنها بخشی از کنترل تخلفات برعهده شهردای است، اظهار می‌کند: عمدتا کسانی که در اجرائیات شهرداری به کار گرفته می‌شوند از تخصص و مهارت کافی برخوردار نیستند و این موضوع باعث شده است که خروجی این بخش مشابه وضعیت فعلی باشد. ضمن اینکه شهرداری نمی‌تواند به تعداد هر ساختمان مامور اجرائیات به کار گیرد.

وی در این خصوص می‌افزاید: پیش‌بینی قانون‌گذار در این زمینه این بوده است که مهندسان ناظر تخلفات را شناسایی کنند که متاسفانه مسئله‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که پروانه‌ای که شهرداری امروز صادر می‌کند همزمان با نقشه‌هایی که برای شهرداری ارسال می‌شود، نقشه‌های تخلف خود توسط نظام مهندسی کشیده می‌شود و نظام مهندسی آن را تائید می‌کند. در حقیقت ناظران به جهت اینکه به ازای هر تخلف پول دریافت می‌کنند. از همین رو این‌ها به موقع گزارشات خود را نمی‌دهند و همین امر باعث می‌شود که پرونده به نقطه‌ای برسد که نتوان به بنا حکم قلع داد. این موضوع که خود شهرداری، نظام مهندسی و ماده 100 با هم هماهنگ نیستند، مشکل ساز است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که ساخت و ساز تخصصی نشود، مشکلات در این حیطه وجود دارد، افزود: اکنون هر فرد حقیقی که بخواهد می‌تواند وارد موضوع ساخت و ساز شود و با این رویه شهرداری نمی‌تواند تخلفات این حیطه را کنترل کند و با افراد خاطی برخورد کند. تنها راهی که در این زمینه ممکن است برای جلوگیری از ساخت و ساز تخلفات کمک کند، این است که ساخت و ساز از افراد حقیقی سلب شود و به دفاتر حقوقی مثل دفاتر نظام مهندسی سپرده شود. در این صورت است که با لغو مجوز کسب و کار می‌توان بر روی تخلفات نظارت داشت.