پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: استاندار زنجان با اشاره به مراجعات متعدد متقاضیان مسکن ملی و گلایه‌های آن‌ها از شفاف نبودن قیمت مسکن ملی خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: حساب و کتاب مالی مردم، دقیق است و تا وقتی مردم را اقناع نکرده‌ایم، مشکل خواهیم داشت. مردم حق دارند که (فرمول) قیمت دقیق واحدها را بدانند.

جلسه شورای مسکن استان زنجان یکشنبه (28 آبان‌ماه 1402) با 5 دستور جلسه از جمله «بررسی وضعیت اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، قابل افتتاح در سفر آتی ریاست جمهوری به استان»، «تسهیل صدور پروانه ساختمانی پروژه‌های نهضت ملی مسکن»، «ارائه گزارش شرکت‌های خدمات رسان نظیر آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق، گاز به پروژه‌های نهضت ملی مسکن»، «بررسی و نحوه اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» و «ارائه گزارش توسط بانک‌های مکن، ملی»، ملت و صادرات در خصوص پرداخت تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن، بافت‌های فرسوده شهری و خودمالکی» در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری زنجان برگزار شد.

محسن افشارچی، استاندار زنجان در ابتدای اظهارات خود بر لزوم جابجایی «کوی فلسطین» در اسرع وقت تاکید کرد.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به سفر قریب‌الوقوع ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به استان زنجان اعلام کرد: بازدید از روند اجرای پروژه‌های مسکن ملی در زنجان هر 4 روز یکبار و جلسات شورای مسکن نیز هر هفته برگزار می‌شود. دفتر فنی استانداری زنجان موظف به روند بررسی دقیق و درست برنامه در سطح کلان (ساختمان و زیرساخت‌ها و تمامی هماهنگی‌های مربوطه) است و تمامی دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز باید تحت فرمان این دفتر، کارها را پیش برند.

استاندار زنجان خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: این مجموعه در رابطه با الحاق منطقه لیل‌آباد زنجان دارای جایگاه قانونی است و باید با شورای شهر زنجان تعامل داشته باشد. برخی از اعضای شورای شهر زنجان در این زمینه گلایه‌هایی داشتند که گفته شد برای حل مسئله حتما دور یک میز جمع شده و مسئله را بررسی کنند اما چند وقتی بوده چنین اتفاقی نیفتاده است!

افشارچی «شفافیت قیمت واحدهای مسکن ملی» را از دغدغه‌های اصلی مردم دانست و افزود: به عنوان استاندار زنجان اقداماتی در خصوص کاهش نرخ بهره اقساط و غیره انجام دادم اما ضروری است مسئولان راه و شهرسازی استان زنجان برای کاهش دغدغه مردم کاری کنند. حساب و کتاب مالی مردم، دقیق است و تا وقتی مردم را اقناع نکرده‌ایم، مشکل خواهیم داشت. مردم حق دارند!

افشارچی با ایراد به برخی گزارشات مالی اداره کل راه و شهرسازی که بعضا به عنوان گزارش مالی در دسترس عموم قرار می‌گیرد، افزود: به شخصه که دارای مدرک دکترا هستم برخی از این داده‌ها را متوجه نمی‌شوم از مسئولان ذیربط می‌خواهم تا اطلاعات را به صورت روان و ساده اطلاع‌رسانی کنند چرا که معتقدم منجر به شفاف‌سازی می‌شود البته تاکید می‌کنم که ما منکر زحمات راه و شهرسازی استان زنجان نیستیم.

استاندار زنجان همچنین بر لزوم اجرای دقیق تشریفات تحویل واحدهای مسکن ملی تاکید کرد و گفت: تشریفات قانونی واگذاری واحد‌های مسکن ملی باید قبل از تحویل کلیدها صورت گیرد. البته تا به امروز هر واحدهای که تحویل مردم شده است، دقیق و درست بود اگر غیر از این بود قطعا شاهد اعتراض ذی‌نفعان می‌شدیم.

افشارچی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به معطلی برخی پروژه‌های مسکن ملی زنجان ناشی از مشکلات تامین اجتماعی، اقدام ملی مسکن را سیاست کلی دولت سیزدهم دانست و از سازمان متبوع (در سطح ملی) خواست تا طبق اولویت‌های دولت با برنامه‌های حوزه مسکن همراهی و همکاری داشته باشد.

استاندار زنجان با اشاره به رونق صنعت ساختمان و به تبع آن آمار افزایشی بیمه کارگران ساختمانی و در نهایت افزایش پرداختی‌های مربوط به حق بیمه که به نفع تامین اجتماعی هم هست، خطاب به تمامی مدیران و مسئولان ارگان‌های ذی‌ربط استانی گفت: پروژه مسکن، پروژه «بخشی» نیست و طرح بزرگ «ملی» است که به نفع مردم عادی ختم خواهد شد و در واقع گشایشی در کار مردم خواهد بود از این رو باید با دقت و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به اجرای دقیق پروژه اقدام کنیم.

استاندار زنجان همچنین در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به اجرای پروژه مسکن ملی بر لزوم تعامل و همکاری مدیران و مجریان مربوطه تاکید کرد و گفت: مسئولیت اجرای پروژه مسکن ملی صرفا با راه و شهرسازی نیست. ساخت 4 میلیون واحد در عرض 4 سال در کل کشور نباید بر دوش این وزارتخانه و ادارات تابعه باشد و باید تمامی ادارات و ارگان‌ها همراه باشند. البته من هم موافق این هستم که نباید برخی از پروژه‌ها بدون پروانه در حال اجرا باشند و باید تمامی روال طبق قانون و با حساب و کتاب باشد. من در این بین به هیچ عنوان منکر ایرادات نیستم اما در کل استان نزدیک به 68 هزار نفر صاحب مسکن خواهند شد که قطعا همراهی تمامی دستگاه‌ها را می‌طلبد نه فقط راه و شهرسازی را!

**پیشرفت فیزیکی 90 درصدی تعدادی از مسکن‌های ملی زنجان بدون پروانه!

علیرضا فیروزفر، شهردار زنجان نیز خواستار مشخص شدن میزان تعاملات شهرداری شد و با اشاره به اینکه برخی پروژه‌های مسکن ملی با پیشرفت فیزیکی نزدیک به 90 درصد بدون پروانه در حال اجرا هستند، اضافه کرد: ما می‌گوییم نکند که پروژه پایان یابد و پروانه‌ای هم صادر نشده باشد و اسناد و مدارک لازم نیز کامل نشده باشد!

رحیم سلیمانی‌ نژاد، مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان نیز ضمن ارائه گزارشی از روند اقدامات این مجموعه در پیشبرد اهداف پروژه مسکن ملی در زنجان این را هم گفت که «قرار نیست در اجرای پروژه مسکن ملی، فقط اتمام ساختمان را ببینیم، باید شرکت گاز فرصتی داشته باشد تا نسبت به علمک‌گذاری و نصب انشعاب اقدام کند تا واحدها را چراغ روشن و با نصب تمامی انشعابات از جمله گاز تحویل مردم بدهیم. به نظرم باید واقعیت‌سنجی شود تا طبق نظر استاندار محترم، واحدها را به موقع و بدون اشکال تحویل مردم بدهیم.»

**تاکید بر لزوم هماهنگی پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی در پروژه مسکن ملی

اصغر اسماعیلی، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان نیز در پاسخ به انتقادات مطروحه عنوان کرد: هیچ یک از پیمانکاران مجموعه‌ها و سازمان‌های استان زنجان که در پروژه مسکن ملی فعالیت دارند جدای از یکدیگر نیستند، و ما بر هماهنگی برای جلوگیری از روند طولانی پروژه تاکید داشته و داریم.

اسماعیلی ادامه داد: باید بپذیریم که پروژه، کارگاهی است و با توجه به اینکه بخشی از واحدها در هر زون آماده می‌شود، پراکندگی هم هست و مشکلات خاص خود را نیز خواهد داشت اما سعی می‌شود که بین پیمانکاران راه و شهرسازی و فعالان این عرصه با شرکت گاز و کلیه ادارات خدمات‌رسان هماهنگی‌ها بیشتر شود.

اسماعیلی همچنین در تشریح برنامه اجرایی و سهم اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان از تولید مسکن شهری ابراز کرد: سهم این اداره کل 27 هزار و 63 واحد مسکونی است. در قالب نهضت ملی مسکن، 19 هزار و 93 واحد در مرحله آماده‌سازی، 19 هزار و 93 واحد دارای قرارداد سازنده است. سهم باقیمانده اداره کل از برنامه نیز 7 هزار و 970 واحد است.

وی  در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن (شرق زنجان) تا 20 آبان‌ماه 1402 عنوان کرد: پیشرفت فیزیکی فاز تحویلی پروژه‌های 512 واحدی سایت M1، 266 واحدی سایت M2 زون A، 540 واحدی سایت M2 زون B، 351 واحدی سایت M2 زون C به ترتیب 85.07، 64.93، 75، 78 درصد است. مقرر شده در این پروژه‌ها تا پایان آذرماه امسال به ترتیب 192، 72، 168 و 120 واحد تحویل متقاضیان شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به پیشرفت فیزیکی و اعتبار هزینه شده خدمات زیربنایی، آماده‌سازی و روبنایی نیز افزود: دربخش «زیربنایی» پروژه‌های نهضت ملی غرب زنجان در حوزه آبرسانی (8 میلیارد تومان)، شبکه جمع‌آوری فاضلاب (3.5 میلیارد تومان) و برق‌رسانی (2.5 میلیارد تومان) به ترتیب 57، 5 و 4 درصد بوده است. گازرسانی در این منطقه نیز اخیرا توسط شرکت گاز استان زنجان انجام می‌شود. در پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز هزینه صورت گرفته در حوزه‌های آبرسانی، شبکه جمع‌‌آوری فاضلاب و برق رسانی به ترتیب 6 میلیارد، 12 میلیارد و 2 میلیارد تومان بوده است که میزان پیشرفت فیزیکی آن‌ها نیز به ترتیب 75، 87 و 20 درصد است. در این منطقه گازرسانی نیز 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اجرا نیز بر عهده شرکت گاز استان زنجان است.

بنا بر اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در بخش «آماده سازی»، عملیات خاکبرداری، جدول‌گذاری و روسازی معابر در غرب و شرق زنجان دارای 45 و 89 درصد پیشرفت فیزیکی بوده و میزان هزینه نیز 75 میلیارد و 35 میلیارد تومان بوده است.

اسماعیلی در مجموع اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های آبرسانی، شبکه جمع‌‌آوری فاضلاب و برق رسانی در قالب پروژه‌های نهضت ملی مسکن غرب و شرق زنجان را به ترتیب 92 میلیارد و 58 میلیارد تومان یعنی 150 میلیارد تومان اعلام کرد.

محمود عزیزخانی، مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان نیز در این جلسه با اشاره به قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 5 بهمن 1401 مصوب 22 شهریورماه 1402 عنوان کرد: بند «الف» و تبصره های آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 5 بهمن‌ماه 1401 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7 درصد) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد( 25 درصد) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا ،توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی) به عنوان سهم مالک این کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (30 درصد) و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (5.2 درصد) بلامانع است.

به گزارش صدای زنجان طبق تبصره ۵ به قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 5 بهمن 1401 مصوب 22 شهریورماه 1402؛ طرح (پروژه)های ملی حمایتی ساخت مسکن، معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه میباشند.

بر اساس تبصره ۶- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی با ایجاد زیر ساختهای مناسب و همچنین بهره مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه های مرتبط نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.

طبق بند «ج» سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف نموده و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس بند «ز» در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ میشود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد (۳۸) و (۵۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۴۶۵/۵/۴ صادر کند.

طبق بند «ح»؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این ،قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.

گفتنی است؛ در این جلسه تعدادی از مدیران بانک‌ها حضور نداشتند که استاندار زنجان بر لزوم حضور آن‌ها در جلسه و ارائه گزارش از عملکرد بانک‌های زیرمجموعه خود تاکید کرد.

در این جلسه اعلام شد که؛ میزان سهمیه بانک مسکن در تسهیلات اعطایی به متقاضیان مسکن به تعداد 6 هزار واحد به مبلغ 20 هزار و 408 میلیارد ریال بوده است.

سهمیه بانک‌های ملی، سپه، پست بانک، صادرات ایران، تجارت، ملت، کشاورزی و رفاه کارگران در حوزه تسهیلات به ترتیب 10 هزار و 204 میلیارد ریال (برای 3 هزار واحد)، 6 هزار و 803 میلیارد ریال (2 هزار واحد)، یک هزار و 731 میلیارد ریال (500 واحد)، 13 هزار و 606  میلیارد ریال (4 هزار واحد)، 12 هزار و 877 میلیارد ریال (700 واحد)، 13 هزار و 606 میلیارد ریال (4 هزار واحد)،  2 هزار و 209 میلیارد ریال (700 واحد) و 6 هزار و 195 میلیارد ریال (2 هزار واحد) بوده است.

رضا خواجه‌ای، مدیرکل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان زنجان نیز در این جلسه گفت: سهمیه ما در بخش مسکن روستایی طی چهار سال، ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی است که تاکنون  ۸ هزار و ۵۰۰ واحد آن تحویل داده شد. 

مدیرکل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان زنجان با بیان اینکه از حدود ۱۱ هزار واحد باقیمانده از سهمیه، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای امسال حدود ۷ هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است که تحویل داده می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه مقرر شده است که در بخش مسکن روستایی تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی پرداخت شود، اما هنوز این تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است، گفت: اگر این اتفاق بیفتد گام بزرگی در بحث مسکن روستایی برداشته می‌شود. 

خواجه‌ای با اشاره به ساخت و تحویل واحد‌های مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر ضمن اشاره به ابلاغ یک میلیون واحد مسکونی در طرح ملی جوانی جمعیت و مهاجرت معکوس روستاها گفت: در این موضوع سهمیه استان زنجان ۲۰ هزار قطعه زمین است که عملا ۲ هزار هکتار از زمین‌های روستایی که در محدوده شهرها هستند الحاق بشود