پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: جلسه تعیین سمت هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان در روز سه شنبه ۲۱شهریور 1402 راس ساعت ۸صبح در راستای اجرای ماده ۹قانون نظام صنفی و طبق دعوتنامه شماره ۹۹۴۶۹۰ صورت گرفت و طبق آرا ماخوذه با حضور هیات اجرایی، حسین ندرلو به عنوان رییس، مسعود شکوری به عنوان نایب رییس اول، محمد رضا محمدی نایب رییس دوم، محمد بازرگان به عنوان دبیر، سجاد مقدمی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند اما خبری از صدور اعتبارنامه برای منتخبین یا تعیین تکلیف ترکیب هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان نشد.

استعفای 2 نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان

نیمه دوم آبان‌ماه 1402 بود که منابع آگاه از استعفای دو نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان خبر دادند.

گفته می‌شد این دو نفر در اعتراض به طولانی شدن صدور اعتبارنامه‌ها و اقدام یکی از ارگان‌های نظارتی که پس از انتخابات تعیین سمت، بحث «اسقاط شرایط» را مطرح کرده و روند رسیدگی به ابهامات و سؤالات تعدادی از اعضای هیئت رئیسه و حتی اتحادیه‌ها را طولانی کرده بود، استعفا داده‌اند.

حتی رئیس حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان اعلام کرده بود که؛ طبق قانون، اعتبارنامه‌ باید ظرف ۱۰ روز صادر می‌شد اما به علت دخالت برخی از ارگان‌های نظارتی تا به امروز صادر نشده است.

با گذشت مهلت اعلامی، تا به امروز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. البته عضو کمیسیون نظارت و رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان «اسقاط شرایط» تعدادی از افراد در انتخابات تعیین سمت را غیرقانونی و بدون اطلاع کمیسیون نظارت دانسته و می‌گوید چرا اعتبارنامه‌هایی که باید طبق قانون ظرف ۱۰ روز صادر می‌شد با گذشت بیش از یک ماه خبری از آن نیست؟

مطرح شدن «اسقاط شرایط» تعدادی از اعضای هیئت رئیسه از سوی ارگان نظارتی، طبق قانون بود

مجید گلشنی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این خصوص درگفت‌وگو با صدای زنجان در خصوص حواشی تعیین سمت اتاق اصناف زنجان عنوان کرد: در اتاق اصناف چیزی به نام «استعلام» وجود ندارد و تمامی استعلام‌ها در زمان انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه‌ها صورت می‌گیرد که باید روال قانونی طی شود و در کمیته تطبیق و انجام استعلام‌های مربوطه در دستور کار قرار می‌گیرد.

گلشنی با تاکید بر اینکه انتخابات تعیین سمت درست بوده اما یکی از ارگان‌ها موضوع «اسقاط شرایط» و نه «استعلام» را مطرح کرد که کاملا قانونی است، ادامه داد: در طول دوران تصدی‌گری طبق ماده 20 (قانون نظام صنفی)، می‌توان موارد را بررسی و موضوع اسقاط شرایط را مطرح کرد. این اتفاق باعث شد که کمیسیون نظارت برگزار شود متاسفانه برخی گفتند که مسئولان برگزاری انتخابات اتاق اصناف، از قوانین اطلاعی نداشتند در حالی که تمامی روند از انتخابات گرفته تا اسقاط شرایط و در نهایت تصمیم برای ابقا روند قانونی را طی کرده است.

وی ضمن تائید کناره‌گیری 2 نفر از اعصای هیئت رئیسه اذعان کرد: 2 نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان به علت طولانی شدن روند انتخابات و ممانعت از اختلال در روند امور اتاق اصناف و خدمات به صنوف مختلف، استعفا دادند. بلافاصله کمیسیون نظارت نیز تشکیل جلسه داده و اقدامات قانونی برای برگزاری انتخابات جهت انتخاب 2 عضو جهت جایگزین افراد مستعفی و انتخاب اعضای علی‌البدل در دستور کار قرار گرفت.

گلشنی از صدور فراخوان جهت برگزاری انتخابات از یکشنبه هفته گذشته خبر داد و افزود: تکلیف انتخاب اعضای باقی مانده اتاق اصناف (اعضای اصلی و علی‌البدل) نهایتا تا 2 هفته آتی مشخص می‌شود.