کد خبر: 1113
2165
1398/02/29 - 19:46


دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران در گفت‌وگو با صدای زنجان از ضرب‌الاجل 8 روزه گندم‌کاران به دولت خبر داد

بوی گندم از کوچه دلال‌ها می‌آید

علی خان‌محمدی: دولت از جیب کشاورز به مردم سوبسید می‌دهد نه از جیب خودش

پایگاه خبری تحلیلی صدای زنجان

الهام احمدی- ماه‌های پایانی سال گذشته بود که موضوع قیمت خرید تضمینی گندم تولید شده از سوی نمایندگان مردم در مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی مطرح شد به طوری که از دولت خواستار تجدید نظر در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم بودند تا جایی که شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به دولت هشدار داده بود که اگر قیمت گندم متناسب با نرخ ارز و قیمت جهانی این محصول تعیین نشود منجر به قاچاق گندم می‌شود.

موضوعی که در نهایت به واقعیت پیوست و ورود دلالان به بازار گندم و پیش‌خرید این محصول استراتژیک از ابتدای امسال مسئولان را به چالش کشاند و در این بین زنجان نیز به عنوان استان خودکفا در تولید گندم  از نظر دلالان دور نماند و موضوع به شورای تأمین استان هم کشیده شد. دولتمردان در نخستین اقدام خود برای مقابله با این موضوع به جای خرید تضمینی گندم از کشاورز به قیمت واقعی خود، دست به تهدید زدند تا جایی که استاندار زنجان در مواجه با این موضوع عنوان کرد که «اجازه دلال بازی و اخلال در خرید و توزیع گندم را به کسی نمی‌دهیم و در این جهت با قدرت با کارهای خلاف قانون برخورد می‌کنیم.»

دولت‌مردان به جای تشویق، تهدید می‌کنند

در مقابل تهدید مقام ارشد دولت در استان، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران نیز این‌گونه عنوان کرد: « هیچ‌کس براساس قانون نمی‌تواند به تولیدکننده بگوید محصول را به قیمتی که من می‌خواهم بفروش. تهدید و ارعاب ظلم به کشاورز است و بهتر است دولتمردان به جای این سخنان، قیمت خرید گندم را افزایش داده و به وعده خود عمل کنند، گندم‌کار 9 ماه برای به بار نشستن محصول خود با این شرایط جوی تلاش کرده است، آن وقت دولتمردان به جای تشویق تهدید می‌کنند و می‌گویند اجازه نخواهیم داد، دلال‌بازی شود.»

حال با نزدیک شدن به برداشت گندم در برخی از استان‌ها و نیز کمتر از یک ماه در زنجان و اقدام منفعلانه دولت در اعلام نرخ  اصلاحی خرید تضمینی گندم و اختیار گندم‌کاران بر فروش محصولشان به قیمت بالاتر این موضوع را بلاتکلیف گذاشته تا جایی که علی خان‌محمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران در گفت‌وگو با صدای زنجان به مهلت 8 روزه به دولت برای اعلام نرخ نهایی خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: طبق آخرین رایزنی‌های انجام شده به دولت تا 5 خرداد ماه مهلت دادیم تا نرخ نهایی خود را اعلام کند در غیر این صورت اگر در فروش، محصول گندم به بیراهه رفت گناهش به پای دولت است.

اعلام نرخ 2 هزار تومان دولت، کشاورز را از دلال دور می‌کند

این مسئول در واکنش به این سوال که در صورت افزایش نرخ تضمینی گندم از 1600 تومان به 2 هزار تومان از سوی دولت چه تضمینی وجود دارد که بتوان با این افزایش ناچیز دست دلال را از گندم کوتاه کرد، چرا که دلالان با دو برابر این قیمت گندم از کشاورز خریداری می‌کنند، افزود: در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت 2 هزار تومان اعلام شود کشاورز به دنبال دلال نمی‌رود چرا که دولت نیز امسال خرید و پرداختی خود را به روز انجام می‌دهد و همانند سال‌های گذشته تعلل چندین ماهه در پرداخت هزینه گندم وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به این‌که دلال گندم جمع‌آوری شده را با خاک و ماسه ترکیب کرده و با قیمت تمام شده به خود دولت می‌فروشد وگرنه گندم صادراتی نداریم که بخواهد صادر کند، تصریح کرد: این‌ها دلالانی هستند که در بخش مرکزی در حال چرخش بوده و در صورتی که دولت قیمت تمام شده را 2 هزار تومان اعلام کند مطمئن باشید در بازار دلالی به 3 هزار تومان رسیده و دلال نمی‌تواند ورود پیدا کند.

خرید و فروش و پیش‌خرید گندم در زنجان با 2 هزار و 400 تومان

خان‌محمدی با تأکید بر این‌که اعلام  پیش خرید از سوی دلالان با 3 هزار و 500 تومان برای ایجاد جو روانی در جامعه بود چرا که در حال حاضر در زنجان خرید و فروش گندم‌های در انبار و یا پیش‌خرید گندم‌های کاشته شده با نرخ‌های 2 هزار و 300 تومان تا 2 هزار و 400 تومان انجام شده است گفت: ولی اگر دولت به تعهد خود عمل کند به طور یقین فشار در بازار دلالی کمتر می‌شود.

وی تصریح کرد: آنطور که اطلاعات موثق به بنده رسیده خرید گندم در کردستان کیلویی 3 هزار تومان در زنجان 2 هزار و 500 تومان و در خوزستان نیز 2 هزار تومان خرید و یا پیش خرید کرده‌اند و حتی هزینه حمل را نیز پرداخت کرده‌اند.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با بیان این‌که برداشت گندم از 10 تا 20 روز دیگر در ابهر و ماهنشان آغاز می‌شود و مسئولان استان همانند استاندار و فرمانداران به عنوان نمایندگان دولت که امین مردم هستند به جای تهدید کمک حال کشاورز بوده و گندم را به نرخ واقعی خرید کنند تا کشاورز نیز متضرر نشود چرا که کشاورز نیز برای مردم خدمت می‌کند، بیان کرد: هر چند امسال با نگرانی‌هایی در فروش همراه است ولی  نباید برای کشت سال آینده خود نگرانی داشته باشد.

قرار نیست تنها گندم‌کاران و کشاورزان خسارت جامعه مصرف را بدهند

وی با اشاره به این‌که قیمت گندم خرید شده باید منصفانه باشد هر چند ما نیز می دانیم که گران شدن نان منجر به افزایش قیمت تمامی کالاها می‌شود ولی قرار نیست تنها گندم‌کاران و کشاورزان خسارت جامعه مصرف را بدهند، افزود: در حال حاضر متأسفانه دولت از جیب کشاورز به مردم سوبسید می‌دهد نه از جیب خودش.

خان‌محمدی با تأکید بر این‌که امسال با توجه به بارش‌های خوب رخ داده برداشت گندم نیز نسبت به سال‌ گذشته مطلوب‌تر است، خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت به موقع اقدام کند شاهد پایداری تولید هستیم چرا که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده برداشت گندم امسال نسبت به سال گذشته با افزایش 25 درصدی همراه است.

دلال‌بازی پدر کشاورز را درمی‌آورد

این مسئول با اشاره به این‌که متأسفانه دولت در نرخ خرید تضمینی گندم به صورت پلکانی عمل کرده و انگار از جیب خود به کشاورز پول می‌دهد، دود این رفتار نیز به چشم مملکت می‌رود، تصریح کرد: دلال بازی را دولت با سیاست‌های غلط به وجود آورده و همین دلال‌بازی پدر کشاورز را درمی‌آورد و مصرف‌کننده را نسبت به امنیت غذایی نگران می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین رایزنی‌های انجام شده با مسئولان در زمینه برطرف کردن مشکل قیمت گندم این‌گونه عنوان کرد: علاوه بر رایزنی‌های متعدد برای آخرین بار در 16 اردیبهشت ماه امسال درخواست‌ها در قالب نامه به دفاتر نمایندگان مجلس و نیز برنامه و بودجه ارسال شد آنان نیز در حال بررسی هستند تا روشی بیابند که نه ایجاد تورم کند نه حق کشاورز ضایع شود.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با تأکید بر این‌که در برخی از استان‌ها که برداشت گندم آغاز شده اغلب کشاورز تمایلی به فروش گندم به دولت ندارد، خاطرنشان کرد: نمایندگان کمیسیون کشاورزی در آخرین توضیح خود از روند پیگیری، این‌گونه عنوان کردند که در حال رایزنی با برنامه و بودجه هستند.

امتناع برخی گندمکاران از فروش گندم برداشتی خود به دولت

وی در پاسخ به اقدام دیرهنگام دولت در اعلام نرخ نهایی خرید تضمینی گندم با توجه به برداشت این محصول در برخی از استان‌ها این‌گونه عنوان کرد:  در قانون مصوب شده در سال 68 مجلس دولت را موظف کرده تا وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه‌هایی که در تولید نقش دارند مرداد ماه برنامه خرید تضمینی گندم و چگونگی و قیمت تمام شده را محاسبه و در نهایت دولت قیمت نهایی را اعلام کند که متأسفانه هیچ کدام از این موارد در دولت انجام نمی‌گیرد.

موضوع ورود دلالان به پیش‌خرید محصول استراتژیک گندم در حال از اواخر سال گذشته و اوایل امسال مطرح شد که آذر ماه سال گذشته نمایندگان مجلس و برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی بر این موضوع اشاره داشته و آن را حاضل عدم تعیین نرخ واقعی برای گندم از سوی دولت عنوان می‌کردند تا جایی که این نماینده مجلس به صراحت اعلام کرده بود که اگر دولت برای سال 98 اقدام به افزایش خرید تضمینی گندم نکند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 باید قیمت گندم حدوداً  2 هزار تومان برای هر کیلوگرم مدنظر قرار گیرد.

قیمت گندم با افزایش نرخ تورم رشد نکرد

وی معتقد است قیمت خرید تضمینی محصول گندم تولیدی کشاورزان باید کارشناسی شده باشد، بیان کرد:  به این موضوع اعتقاد داریم که قیمت گندم در سال‌های اخیر مطابق با افزایش نرخ تورم موجود شاهد افزایش قیمت نبوده است.

کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که مجلس با قدرت تمام به دنبال تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم است، ادامه داد: محصول گندم حداقل باید با قیمت کارشناسی شده از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شود در غیر این صورت متضرر می‌شوند.

قاچاق گندم به دلیل عدم نرخ‌گذاری متناسب با ارز

شمس‌اله شریعت‌نژاد، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن پیش‌بینی قاچاق گندم به دلیل عدم نرخ‌گذاری متناسب با ارز عنوان کرد: در صورتی که قیمت گندم متناسب با نرخ ارز و قیمت جهانی این محصول تعیین نشود منجر به قاچاق گندم می‌شود.

وی با تأکید بر عدم اجرای قانون خرید تضمینی در طی سه سال گذشته نیز اظهار داشت: از سال ۱۳۹۵ قانون خرید تضمینی به درستی اجرا نمی شد و این موضوع باعث ایجاد نگرانی بین کارشناسان و تولیدکنندگان گندم شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: به دلیل اختلاف نظرهای مسئولان در جلسه شورای اقتصاد قیمت این محصول به درستی تعیین نشده و در دو سال گذشته علی‌رغم تورم بالای ۱۰ درصدی تنها ۲.۳ درصد افزایش پیدا کرد.

نماینده مردم رامسر در مجلس تاکید: مسلماً ادامه چنین روندی منجر به کاهش تولید گندم در کشور می شود و باید دولت نسبت به سیاست های اجرایی خود تجدید نظر کند.

شریعت نژاد همچنین تصریح کرد: در حال حاضر تولید محصولاتی نظیر جو و محصولات دیگر زراعی نسبت به گندم مزیت بیشتری برای کشاورزان دارد و این موضوع تهدید جدی بر امنیت غذایی کشور است.

نوع قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم کارشناسی، منطقی و عادلانه نیست

علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز قیمت حداقلی گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ را حداقل ۲ هزار تومان برآورد کرده و ادامه داد: نمایندگان خواستار افزایش قیمت این محصول تا این میزان هستند.

وی با بیان این‌که نوع قیمت‌گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی مخصوصاً گندم کارشناسی، منطقی و عادلانه نیست، گفت: امکان این‌که گندم از کشور به صورت غیرقانونی خارج شود وجود دارد، از سوی دیگر این شیوه قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی نادیده گرفتن زحمات کشاورزان محسوب می‌شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در زمینه اعلام قیمت خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد باید تجدید نظر شود، ابراز کرد: قیمت ابلاغی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم هم جای تعجب دارد و هم جای تأسف و این سبک قیمت‌گذاری نوعی نگاه سطح پایین به حوزه کشاورزی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اقدامات غیرکارشناسی، دخالت‌های بی‌جای سیستم دولتی، عمل نکردن به موقع و توجه نکردن به بخش کشاورزی به عنوان پایه اساسی اقتصاد از معضلات کشور است که هیچگاه از آن خیال راحتی نداشته‌ایم.

 

#خرید تضمینی گندم، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، دلالان گندم

خبرنگار: روزنامه صدای زنجان

sedayezanjannews.ir/nx1113
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»