رئیس اتاق بازرگانی استان: شرایط برای اجرایی شدن مصوبه در استان فراهم نیست/ رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان: در حد حرف باقی مانده است/ نماینده زنجان و طارم در مجلس: منتظر تعیین تکلیف لایحه از سوی شورای نگهبانیم
مهتاب نظری- این روزها که لایحه تبدیل زنجان و ابهر به منطقه ویژه
اقتصادی منتظر رای نهایی شورای نگهبان است، اختلاف نظر بین مسئولان و فعالان
اقتصادی در فراهم نبودن زیرساختها جهت بهبود و تسریع امور غوغا میکند.
فعالان اقتصادی معتقدند مسئولان در انتخاب منطقه ویژه اقتصادی در
استان نباید به کمیت توجه میکردند بلکه ضروری بود به دور از نگاههای متعصبانه و
با دیدگاه توسعهیافتگی یک شهر از استان که زمینه برای رشد و شکوفایی در آن مساعد
بود انتخاب میشد.
طرح منطقه ویژه اقتصادی از
مصوبات دولت نهم است که در سال 85 در نخستین سفر هیئت دولت وقت به زنجان تصویب شد.
این طرح پس از تصویب در هیئت دولت نهم و ارسال آن به مجلس، در دستور کار مجلس
شورای اسلامی قرار گرفت. بررسی و تصویب نهایی این طرح آنقدر به طول انجامید که پای
دولت روحانی را برای بررسی مجدد آن به میان کشید.
این طرح در سال 94 که بار
دیگر مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت، برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای
اسلامی برای بررسی و تصویب به عنوان ماده طرح قانونی ارائه شد. شهریورماه 97 بود که موضوع انتخاب زنجان به عنوان منطقه ویژه اقتصادی در
کنار 11 منطقه ویژه اقتصادی و 8 منطقه آزاد دیگر در صحن علنی مجلس تصویب شد تا
برای اجرا به دست دولت برسد.
نمایندگان مجلس در ابتدا پیشنهاد دادند تا فقط یک منطقه ویژه اقتصادی
در نزدیکی فرودگاه زنجان به دست دولت ساخته شود ولی با پیگیری سایر نمایندگان
استان، ایجاد منطقه دیگری هم در ابهر پیگیری شد که قرار است سرمایهگذار و مجری آن
بخش خصوصی شود. این لایحه پس از سه بار رفت و برگشت میان دولت
و مجلس در نهایت به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد. قرار است پس از تصویب در
شورای نگهبان لایحه برای اجرا به دولت ابلاغ و پس از آن استانها برای اجرای آن
دست به کار شوند.
منطقه ویژه اقتصادی از نظر
امکانات زیرساختی دارای جاده دسترسی از شمال و جنوب، فرودگاه، خطوط ریلی، آب، خط
انتقال گاز و زمین وسیعی است که می تواند خدمات مورد نیاز سرمایهگذاران را تامین
کند.
این همان منطقهای است که در آن قوانین کسب و کار و تجارت با سایر
نقاط کشور متفاوت است. مناطق ویژه اقتصادی در داخل مرزهای کشور واقع شدهاند و هدف
آنها شامل افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه گذاری، ایجاد شغل و مدیریت
مؤثر است.
به منظور تشویق برپایی کسبوکارها در منطقه اقتصادی، سیاستهای مالی نظیر
سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، سهمیه بندی، مقررات کاری و گمرکی
تعریف میشود.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی توسط کشور میزبان ممکن است با انگیزه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. مزایایی که
یک شرکت با قرارگرفتن در یک منطقه ویژه اقتصادی به دست می آورد، به این معناست که
می تواند کالاها را با هدف رقابت در سطح جهانی با قیمت
پایینتر تولید و تجارت کند.
برخی از مسئولین معتقدند شرایط برای استارت کار در زنجان مهیاست اما
بسیاری از فعالان اقتصادی هم میگویند نمایندگان مجلس برای اینکه تبدیل 2 منطقه در
استان به عنوان منطقه ویژه اقتصادی را در کارنامه کاریشان ثبت کنند پیگیر امور
بودند و پس از اخذ مجوزهای اولیه آن را به حال خود رها کردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی استان که از مخالفان انتخاب زنجان و ابهر به
عنوان منطقه ویژه اقتصادی است، اعتقاد دارد که پارامترهای توسعه جهت تبدیل زنجان
به منطقه ویژه اقتصادی از سوی مسئولان مورد توجه قرار نگرفته و در حال حاضر که
شورای نگهبان نظر خود را اعلام نکرده است، شرایط برای اجرایی شدن مصوبه در استان
فراهم نیست.
غلامحسین جمیلی با بیان
اینکه مناطق ویژه و آزاد تجاری در دنیا بر اساس یک سری مزیتها شکل میگیرد که سبب
رونق منطقه و محیط پیرامون شده و زمینه را برای ایجاد واحدهای تولیدی و اقتصادی
فراهم میآورد، تاکید میکند که ایجاد منطقه ویژه اقتصادی صرفا اخذ موافقت اولیه و
مجوز نیست.
جمیلی خطاب به مطرحکنندگان
موضوع تبدیل شهرهای زنجان و ابهر به منطقه ویژه اقتصادی عنوان میکند: آیا در کنار ایجاد و استقرار
منطقه ویژه و مزیت نسبی که باید به همراه داشته توجهی داشتهاید؟ اصلا مگر میشود
در یک استان 2 منطقه ویژه اقتصادی داشت؟
نگاههای متعصبانه منطقهای
برخی از نمایندگان مجلس
از نظر جمیلی، موضوع تبدیل زنجان و ابهر به مناطق ویژه اقتصادی ناشی
از نگاههای متعصبانه منطقهای که غالبا هم از طرف نمایندگان مجلس بوده فاقد
کارایی و اثربخشی است که حتی انتظارات قانونگذار، مجری، مردم و ذینفعان را نمیتواند
برآورده کند.
او میگوید: بهتر بود به جای اینکه به فکر بالا بردن تعداد مناطق
ویژه در استان باشیم، یک شهر که موقعیتهای جغرافیایی و مزیت نسبی مطلوبی نسبت به
سایر شهرستانها را دارد انتخاب میشد تا با تمرکز بر آن منطقه، زمینه رشد، توسعه
و آبادانی برای کل استان فراهم میشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به مزیتهای منطقه ویژه اقتصادی و
جریان داشتن قانون متفاوت و متمایز امیدوار است سازوکارهای اجرایی آن در استان تشکیل
شود تا به صورت نظاممند و هدفمند نسبت به تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و توسعهای
اقدامات لازم انجام گیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان هم که معتقد است بحث تبدیل زنجان به
منطقه ویژه اقتصادی سالیان سال است که در استان بر سر زبانها بوده اما در حد حرف
باقی مانده است، او میگوید: در زنجان ضرورت ایجاد منطقه به خوبی مشاهده میشود
اما به عنوان یک فعال اقتصادی با منطقهبندی کردن شهرها جهت توسعه مخالفم چرا که
دغدغه دلسوزان باید ارتقای استان باشد نه مرکز زنجان و شهرهای بزرگ استان!
مهدی رنگرونا با اشاره به مزایای تبدیل زنجان به منطقه ویژه اقتصادی
اضافه میکند: استفاده از ظرفیتهای مالیاتی و معافیتهای گمرکی، بهبود شرایط
واردات و صادرات و ایجاد حالت توازن در بین آنها، به حداقل رسیدن بروکراسی اداری
و انجام کارها در حداقل زمان و در نهایت ایجاد ارزش افزود مطلوب از مزیتهای منطقه
ویژه اقتصادی است که در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا میکند.
این فعال اقتصادی معتقد است آنچه که سبب رشد و شکوفایی مناطق میشود
تفکر اقتصادی است، همان تفکری که از سوی مسئولان استان به غفلت و فراموشی سپرده
شده است.
با این وجود فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس که
منتظر نتایج مصوبه تبدیل زنجان و ابهر به منطقه ویژه اقتصادی به شورای نگهبان است
در گفتوگو با صدای زنجان با رد این اظهارات میگوید که به دلیل مراحل طولانی
قانونگذاری نتایج اثربخش این طرح ملموس نیست.
به اعتقاد وی در شهر زنجان زمین و زیرساختهای نظیر فرودگاه، راهآهن،
همجواری با 7 استان و شرایط مطلوب صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی برای ایجاد هر
چه سریعتر منطقه ویژه اقتصادی استان آماده است که اگر مجوز آن صادر شود تصور نمیکند
معرفی زنجان به عنوان منطقه ویژه مشکلی داشته باشد.
این در حالی است که شهریور 97 احمدی در
گفتوگو با فارس اذعان کرد که جانمایی فرودگاه در استان درست نبود؛ چرا که باید
فرودگاه زنجان در منطقه شرق استان قرار میگرفت تا دسترسی به شهرستانهای استان از
جمله طارم؛ ابهر؛ خرمدره؛ قیدار و غیره به آن فراهم میشد.
وی در این گفتوگو با اشاره به اینکه
اگر منطقه ویژه اقتصادی در غرب زنجان قرار میگرفت بهتر از جانمایی آن در منطقه
شرق بود؛ بیان کرد: این محل برای منطقه ویژه اقتصادی انتخاب شده و نمیشود آن را
تغییر داد و اکنون باید به فکر فعالسازی منطقه باشیم.
موفق شدن در عرصههای
اقتصادی نیازمند برنامهریزیهای دقیق و جزئی است که قطعا برای مشاهده نتایج آن
باید حوصله داشت و به زمان اجازه حرکت داد. به نظر میرسد مسئولان دیگر نباید فقط
به فکر مطرح کردن طرحها و موضوعات لاکچری و شیک باشند بلکه باید برای تحقق اهداف آنچه
که در ذهن به آن فکر میکنند آستینهای همتشان را بالا زده و برای توسعه صادرات
که در ایجاد اشتغال سالم و مولد و ارتقای جایگاه اقتصادی استان نقش بیبدیلی دارد
تلاش کنند.
#منطقه ویژه
اقتصادی زنجان و ابهر، فریدون احمدی، مجلس دهم، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، رئیس اتحادیه
صادرکنندگان استان زنجان