توسعه معدن‌کاری یکی از اشکال مهم تخریب طبیعت است که معمولا در قلب طبیعت و در بسیاری از زیستگاه‌های بکر نظیر زیستگاه‌های کوهستانی اتفاق می‌افتد که به دلیل نیاز به ایجاد دسترسی جاده‌ای به تخریب زیستگاه می‌انجامد.

شاید در مدت کوتاه متوجه آسیب‌هایی که فعالیت‌های انسانی به محیط زیست وارد می‌کند، نباشیم و یا خلاهایی که با نبود نظم در اکوسیستم و طبیعت ایجاد می‌شود را احساس نکنیم، به همین دلیل بدون توجه به تاثیراتی که فعالیت‌های ما می‌تواند بر نظم طبیعت ایجاد کند، با ایجاد معادن، تخریب زیستگاه و تخریب پوشش گیاهی آسیب‌هایی را به طبیعت وارد می‌کنیم که در بلند مدت نتیجه این فعالیت‌ها خود را در قالب سیل، طوفان گرد و غبار، گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی و کمبود آب نشان می‌دهد.

150 معدن استان زنجان غیرفعال‌اند

به گفته آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن استان زنجان؛ در حال حاضر 447 فقره محدوده معدنی در استان زنجان ثبت شده که 80 مورد سلب صلاحیت شده‌اند.

طبق اظهارات مسئولان حوزه معدن؛ از 367 فقره پروانه بهره‌برداری، 150 مورد غیرفعال، 100 مورد دائم‌الکار (یعنی از 360 روز سال 300 روز فعال‌اند) هستند. حدود 120 معدن فصلی (ممکن است 6 ماه از سال و در فصل سرد سال فعالیتی نداشته باشند) داریم و تعداد معادن متروکه در حد 2 الی 3 مورد است.

لازم به ذکر است؛ معادن غیرفعال مذکور، متروکه نیستند یعنی پروانه بهره‌برداری دارند و در واقع باید کار کنند اما به علت عدم فعالیت، غیرفعال محسوب می‌شوند.

بدهی چند میلیاردی معدنکاران از سال 92 تا کنون!

یک منبع آگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، می‌گوید: متاسفانه برخی از معدنکاران نیامده‌اند تولید کنند، آن‌ها در عرصه خرید و واگذاری معدن فعالیت می‌کنند و اقداماتشان نامتعارف بوده و سیستم کارشان دلالی است! برخی هم اصلا طبق مجوز، برداشت نمی‌کنند و به دنبال نابودی انفال هستند و حتی قصد ندارند یک ریال هم بابت تخلفی که کرده‌اند بپردازند.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان بدون اظهارنظر در این خصوص در گفت‌وگو با صدای زنجان میزان بدهی معدنکاران استان زنجان بابت تخریب و خسارت به منابع طبیعی را اعلام نمی‌کند اما می‌گوید: از سال 92-93 معدنکاران بابت تخریب و خسارت به منابع طبیعی، بدهکارند، این بدهی هم میلیونی و هم میلیاردی است که باید در قبال انفال احساس مسئولیت کرده و مبالغ را واریز کنند.

مجید گلشنی‌منفرد، مدیرکل صمت استان زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان اذعان می‌کند که؛ بسیاری از مشکلات حوزه معدن از «عدم تخصص» اغلب معدنکاران و «آشنا نبودن به الفبای معدنکاری» نشات می‌گیرد.

ماده 24 قانون معادن

تعدادی از معدنکاران شرکت‌کننده در مزایده محدوده‌های معدنی از مسئولان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان می‌پرسند چرا ماده 24 قانون معادن اجرایی نمی‌شود و باید مدت زمان بلاتکلیفی‌شان طولانی شود؟

طبق ماده 24 قانون معادن؛ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن.؛ دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات درمورد حریم های قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند ( الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 واصلاحیه های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرربه منزله موافقت دستگاههای مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می‌شود.

آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: در 2 سال اخیر استعلام مربوط به اکتشافات و بهره‌برداری از معادن (ماده 24 قانون معادن) صورت گرفته است اما هنوز پاسخ آن دریافت نشده است! ما از اشخاص ضمانتنامه اخذ کردیم، برای بررسی کارشناسانه موضوع، زمان صرف شد اما با توجه به عدم وصول پاسخ استعلامات، هنوز موفق به صدور پروانه نشده‌ایم! چرا که مسائل مربوط به حوزه منابع طبیعی دارد. سرمایه‌گذاری، ریسک منطقی و معمولی نیاز دارد نه اینکه سرمایه‌دار، 100 درصد پولش را ریسک کند.

رئیس خانه معدن استان زنجان علت غیرفعال بودن معادن را اینگونه توضیح می‌دهد: مشکل بسیاری از معادن غیرفعال، مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی است. در کل کشور 24 هزار محدوده معدنی دارای مشکل محیط زیست منابع طبیعی هستند. بخشی از این محدوده‌ها دارای مشکلات مربوط به معارض‌اند، تعدادی در محدوده‌های منابع طبیعی و محیط زیست قرار دارند که با برخی موانع مواجه‌اند. واقعیت این است که مشکلات مربوط به فعالیت در حوزه معدن، صرفا به سرمایه‌گذاری برنمی‌گردد، برخی مشکلات به بخشنامه‌ها برمی‌گردد و برخی نیز به موضوع «معارض» که عموما این معارضین، ارگان‌های دولتی هستند. برخی از بهره برداران نیز فاقد توان فنی و اجرایی بوده و اصلا نباید به بخش معدن ورود کنند.

رئیس خانه معدن استان زنجان با بیان اینکه سال گذشته با 99 درصد استعلامات معدنی بابت بخشنامه گون مخالفت می‌شد، ادامه می‌دهد: در حال حاضر این مخالفت به 70 درصد رسیده است، یعنی وضعیت آن طور که تصور می‌شود، بهتر نشده است.

 حدود ۶۵درصد عرصه‌های منابع طبیعی در اختیار اداره کل صمت است برای حفظ مراتع 

درجه یک سختگیری می‌کنیم

مسعود رسولی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان هم در گفت‌وگو با صدای زنجان؛ در بررسی‌های مربوط به اکتشافات و استخراج‌های مواد معدنی؛ یکی از شاخص‌های کنترلی در استعلامات وصولی؛ «گون» است و به جز آیتم‌های «تغییرکاربری»، «فرسایش خاک»، «پوشش گیاهی از جمله گون و سایر گونه های ژنتیکی»، «فاکتورهای اجتماعی» در استعلامات مورد بررسی قرار می‌گیرد و فقط تمرکز اداره منابع طبیعی بر روی گونه «گون» نیست اما متاسفانه برخی از معدن کاران کم‌لطفی کرده و ممنوعیت‌های مربوط به این گونه را پررنگ می‌کنند.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان در خصوص برخی انتقادات نسبت به سختگیری اداره منابع طبیعی در استعلامات جهت صدور مجوزهای معدنی عنوان می‌کند: مساحت عرصه طبیعی استان ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار بوده و حدود ۶۵درصد مذکور در اختیار اداره کل صمت است که برخی با موافقت و‌ برخی دیگر بدون موافقت اداره منابع طبیعی در اختیار این اداره قرار دارد.

رسولی می‌گوید: با این اوصاف؛ تنها گلوگاه‌ها که مناطق درجه یک محسوب می‌شوند و به نوعی محیط زیست ما را تامین می‌کنند باقی مانده‌اند؛ یعنی اگر مخالفتی هم از سوی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان هست برای حفظ عرصه درجه یک است. اگر این مناطق را برای استفاده معدنکار کنار بگذاریم آیا سایرین از جمله مرتع‌داران از آن حقی ندارند؟ آیا جمعیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری استان زنجان از این طبیعت بکر حقی ندارند؟

رسولی اضافه می‌کند: از زمانی که این سمت را برعهده گرفته‌ام سعی در رفع مشکلات معدنکارانی که قوانین را رعایت می‌کنند؛ داشته‌ایم. حتی معدن‌هایی که در مناطق درجه یک تحت نظارت اداره منابع طبیعی مستقر هستند با این نیت که فعالیت معدنی به «اشتغال» و «اقتصاد» استان کمک می‌کند؛ را حمایت کرده‌ایم اما بالاخره محدودیت‌ها؛ ممنوعیت‌ها و دستورالعمل ‌های سازمان متبوع را داریم که خود را موظف به اجرای این ضوابط می‌دانیم و به هیچ عنوان قوانین را زیرپا نمی‌گذاریم.

 دستورالعمل مربوط به «گون» بازبینی نشده است

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان در خصوص درخواست معدنکاران برای بازنگری احتمالی در بخشنامه مربوط به «گون» به صدای زنجان می‌گوید: دستورالعمل مربوط به «گون» بازبینی نشده و طبق بخشنامه ابلاغی عمل می‌کنیم، ما هر دستوری ابلاغ شود را با رویکرد رونق اقتصاد و تولید اجرایی می‌کنیم.

علت عدم پاسخ به استعلامات فقط «گون» نیست

رسولی با اشاره به تعدد مجوزهای مربوط به سینه‌کار معدنی بدون هیچ اقدامی در عرصه تولید می‌گوید: یکی از دلایل عدم پاسخ اداره منابع طبیعی به استعلامات می‌تواند به صدور چندین مجوز مربوط به سینه‌کار باشد که در آن، معدنکار بدون اینکه پس از اخذ سینه‌کار شروع به فعالیت کند، به دنبال مجوز بعدی مربوط به (سینه کار) است. اداره منابع طبیعی چرا باید مجوز بدهد وقتی هیچ اقدامی در عرصه تولید صورت نگرفته است؟

با این وجود مجید گلشنی‌منفرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم در این خصوص معتقد است: 100 درصد پاسخ منفی اداره منابع طبیعی به استعلامات حوزه معدن فقط به گونه «گون» برنمی‌گردد اما 90 درصد استعلامات مربوط به این بخشنامه است.

وی عنوان می‌کند: با وجود زُمختی معدن، بهتر است در مواجهه با آن، ظرفیت داشته باشیم، یعنی در عین حال که می‌تواند به طبیعت آسیب جدی وارد کند، اگر با حساسیت و طبق ضوابط اعلامی دست به فعالیت معدنی بزنیم، قطعا معادن موجب سودآوری و رونق اقتصادی می‌شوند و ما به راحتی می‌توانیم «نغمت» را تبدیل به «نعمت» کنیم و بهره‌برداری مطلوبی از آن داشته باشیم.

گلشنی‌منفرد می‌گوید: استان زنجان در سطح کشور سابقه درخشانی در عرصه استخراج و اکتشافات معدنی دارد. هر جا صورت‌مسئله را پاک کردیم، ضربه بزرگی دیدیم و اگر واقعیت را پذیرفتیم و به دنبال رفع موانع و مسائل رفتیم، موفق شدیم که کار هدفمند و تاثیرگذاری را انجام دهیم.

این مسئول معتقد است: جنس سرمایه‌گذاری در معدن جدای از صنعت است، اگر اشتباهی در واحد صنعتی رخ دهد، نهایتا قراضه‌ها و بقایای آهن آلات می‌تواند به فروش برود اما اگر در معدن خطایی صورت گیرد، قطعا تبعات خواهد داشت چرا که جاده‌کشی و نقشه زمین شناسی تهیه شده مربوط به معدن مدنظر بوده و اگر خطایی نیز صورت گیرد، امکان جبران نیست از این رو ریسک فعالیت در حوزه معدن بسیار بالاست و برعکس بخش صنعت، مدت زمان بازگشت سرمایه زیاد است. از طرفی به علت اینکه «جغرافیا»  و «محل قرار گرفتن در منطقه» را معدن تحمیل می‌کند، طبیعتا مشکلاتی نیز رخ خواهد داد و حتی اگر بهترین فرهنگسازی، سرمایه‌گذاری را داشته باشیم مشکلات خاص اقلیم بروز خواهد یافت.

گلشنی‌منفرد می‌گوید: مشکل اصلی معدنکاران و اداره صنعت و معدن دقیقا از همین جا شروع می‌شود و بسته به جغرافیا و قرارگیری معدن، مواجهه با بخشنامه «گون» متفاوت است. اختلاف فعالان حوزه معدن و اداره صمت با اداره منابع طبیعی به موضوع «ارائه نکردن راه‌حل» برمی‌گردد نه بخشنامه‌ها! حرف ما این است که راه‌حلی ارائه شود که با کمترین تخریب هم گون را نگه داریم و هم فعالیت معدنی داشته باشیم مثلا استخراج زیرزمینی داشته باشیم یا نه؟

 در صدور مجوزهای معدنی به راحتی از کنار «مسائل اجتماعی» نمی‌گذریم

اما مسعود رسولی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه در صدور مجوزهای معدنی به راحتی از کنار «مسائل اجتماعی» نمی‌گذریم به برخی از مطالبات روستائیان در سفر اخیر ریاست جمهوری اشاره کرده و می‌گوید: برخی از روستائیان نگران از بین رفتن مراتع و تعطیلی شغل اصلی‌شان بودند که این دغدغه باید مدنظر کارشناسان اداره منابع طبیعی باشد.

به اعتقاد او؛ «ممنوعیت در حوزه سد و حریم روستا» نیز از جمله فاکتورهایی هستند که در صدور مجوزهای معدنی باید جدی گرفته شوند.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه برخی از فرصت‌طلبان چشم طمع به عرصه طبیعی درجه یک دوخته‌اند، ادامه می‌دهد: تا به امروز تا جایی که قانون اجازه می‌داد با معدنکاران استان زنجان همکاری کرده‌ایم، بالاخره دغدغه ما نیز تولید و اشتغال است اما نباید معدنکاری انتظار داشته باشد ما در قبال قطع درخت و برداشت معدنی بدون مجوز سکوت کنیم.

رسولی ادامه می‌دهد: البته کم نیستند معدنکارانی که قانونمند هستند و با کمترین تخریب در عرصه‌های تحت حفاظت اداره منابع طبیعی مشغول به کارند.

لطفا توپ را در زمین اداره منابع طبیعی نیاندازید!

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به برگزاری مزایده‌های معدنی توسط اداره کل صمت، بدون اطلاع اداره کل منابع طبیعی می‌گوید: به نظرم این شیوه، «انداختن توپ در زمین اداره منابع طبیعی» است. یکی از دلایل اصلی عدم پاسخ به استعلامات می‌تواند باشد.

اما مجید گلشنی‌منفرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان معتقد است که؛ چنین چیزی صحت ندارد، این مهم برمی‌گردد به ماده 24 مکرر قانون معادن! با توجه به تقابلی که با اداره منابع طبیعی وجود دارد و از طرفی قبول داریم که باید برای حفظ طبیعت کوشید، از حدود یکسال پیش ماده 24 مکرر را اجرایی نکرده‌ام. طبق این قانون؛ حتی اگر اداره منابع طبیعی مخالفت کند، اعضای ذکر شده در ماده 24 از جمله استاندار زنجان، صمت، نظام مهندسی معدن، اتاق بازرگانی و یکی از فعالان حوزه معدن و اداره منابع طبیعی هستند که اگر موضوع در این جلسه بررسی شود با توجه به سنگینی کفه مربوط به معدن، قطعا موارد مدنظر بخش معدن مورد موافقیت قرار می‌گیرد. پس با اجرای ماده 24 مکرر می‌توانیم بسیاری از مسائل پیش پای معادن را رفع کنیم اما چون معقدیم باید به کار تخصصی اداره منابع طبیعی احترام بگذاریم، رغبتی برای اجرای این قانون در استان زنجان نداشته‌ایم. از طرفی، وظیفه اداره صمت، حمایت از سرمایه‌گذار معدنی است. هزینه‌ها برای کسب پروانه اکتشاف، مسئول فنی و غیره بسیار گزاف و پرریسک است.

به گفته گلشنی‌منفرد، مزایده‌های انجام شده مربوط به پیش از مدیریت او (حداقل یکسال قبل) بوده است که البته اغلب این موارد یکبار استعلام داشته‌اند که یا برای بخشی موافقت صورت گرفته که طبق ماده 24 قانون با تمامی فعالیت موافقیت صورت می‌گیرد و طبق همین قانون اگر در بازه زمانی 2 ماهه پاسخی به استعلام داده نشود، «پاسخ مثبت» تلقی می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اذعان به بی‌دفاع بودن طبیعت در مقابل برخی قوانین عنوان می‌کند: به علت چالش‌های مذکور سعی کرده‌ایم در استان زنجان ماده 24 قانون معادن را اجرایی نکنیم. البته بابت اجرا نکردن این ماده قانونی، فشاری هم از سوی معدنکاران را هم تحمل می‌کنیم. به نظرم این ماده قانونی، یک معامله «دوسرباخت» است، بالاخره هر ارگانی یک وظیفه در قبال قانون دارد که وظیفه اداره صمت، حمایت از معادن است از یک سو بابت عدم اجرای ماده 24 قانون مورد خطاب و عتاب قرار می‌گیریم و از طرفی معتقدیم حفظ منابع طبیعی برای جامعه کنونی و نسل آینده از الزامات است.

او می‌گوید: همواره حرف ما با اداره منابع طبیعی این بوده است؛ همان طور که اختیارات قانونی برای رد شدن از برخی خطوط قرمز در طبیعت داریم اما به علت وجدان دست به چنین کاری نمی‌زنیم، بهتر است، راه‌حل‌های تخصصی ارائه شود که معدنکاری با کمترین تخریب ارائه شود وگرنه ما معتقدیم باید ماده 24 قانون معادن نیازمند اصلاحات است.

به گفته «گلشنی‌منفرد»، طبق ماده 24 قانون معادن، فقط یک بار استعلام برای کل محدوده صورت گیرد و اداره منابع طبیعی نیز این مهم را نمی‌پذیرد. اداره منابع طبیعی بیش از 99 درصد درخواست‌های بخش معدن (به لحاظ مساحت و نه تعداد)، را پاسخ منفی داده است. اگر هم به استعلامی پاسخ مثبت داده (یک درصد) ، محدوده معدنی، 2 الی 3 هکتار بوده است که عددی هم نیست!

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به دستورالعمل مربوط به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در سطح ملی برای رفع مسائل پیش روی فعالیت‌های معدنی عنوان می‌کند: اگر این تفاهم‌نامه‌ها اجرا نشود، نمی‌شود کار را پیش ببریم و نتیجه تقابلی می‌شود که معدنکاران و اداره کل صمت با اداره منابع طبیعی دارند. اگر هم بخواهیم قانون را اجرا کنیم، ممکن است بهره‌بردار معدنی از آن سوء‌استفاده کند و مرجع ذی‌ربط پیگیر خسارات وارده و نگرانی‌ها باشد، طبیعتا به دنبال موارد لحاظ شده در «قانون» است و کاری به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، ندارد. از این رو در اجرای قانون در برزخ گیر کرده‌ایم.