الهام احمدی- محمدتقی فتحی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مسئول ارزشیابی قضات در زنجان دیروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال صدای زنجان در خصوص سلامت قضات در بررسی پرونده‌ها و بروز برخی از تخلفات از سوی آنان گفت: « قضات متخلف نیز وجود دارد ولی فراوانی قضات متخلف در زنجان چشم‌گیر نیست از همین رو با بررسی‌های انجام شده بیش از 99 درصد از قضات استان در عملکرد خود سلامت لازم را دارند ولی قضات نیز انسان‌اند و با مشکلاتی که عموم مردم با آن درگیر هستند نیز دست و پنجه نرم می‌کنند و ممکن است در برخی جاها لغزشی داشته باشند که به طور یقین با قضات متخلف برخورد می‌شود.»

این مسئول در ادامه به نقش مردم در سالم‌سازی قضات اشاره داشته و تصریح کرد: «کمکی که خود مردم می‌توانند در راستای سالم‌سازی قضات داشته باشند جلوگیری از واسطه‌تراشی است، هر چند این موضوع متأسفانه مد شده و برای انجام هر کاری نخستین راه‌حل پیدا کردن واسطه است که این همان فساد و ناسالم بودن سیستم اداری را به همراه دارد.»

تشدید برخورد با قضات متخلف

وی با اشاره به تشدید برخوردها با قضات متخلف این‌گونه تصریح کرد: «تا یکی دو سال پیش قبل از اصلاح قانون در صورتی که قاضی تصادف می‌کرد عزل و از کار معلق می‌شد در حالی که این میزان شدت برخورد در بین هیچ مدیر و یا مسئول سازمانی به چشم نمی‌‌خورد چرا که مردم از قاضی انتظار بیشتری داشته و از همین رو قانون نیز سخت‌گیری لازم را در مورد قضات متخلف دارد.»

این مسئول در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اقدامات دادگستری زنجان بر مشکل و معضل انباشت پسماندهای سرب در کارخانجات سرب و روی و اثرات مخرب آن بر سلامتی مردم خاطرنشان کرد: آلوده کردن محیط زیست و به خطر انداختن جان انسان‌ها جرم محسوب می‌شود از همین رو یکی از حوزه‌هایی که دادگستری به جد ورود پیدا کرده و به بررسی موضوع پرداخته دپوی پسماندهای سرب و روی است که در برخی از موارد با توفیقات اندکی مواجه بودیم.

در برخورد با واحدهای آلاینده سرب و روی با تعارضاتی مواجهیم

وی با تأکید بر این‌که متأسفانه عمق فاجعه در پسماندهای سرب و روی گسترده و وحشتناک است، بیان کرد: در این بخش نیز بدبختانه با تعارضاتی مواجهیم چرا که در صورت برخورد با واحدهای متخلف و پلمب آن‌ها با بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران مواجه می‌شویم و در صورت عدم برخورد نیز سلامتی مردم به خطر می‌افتد.

به گفته فتحی اخیراً دادگستری در بحث استفاده از آب فاضلاب در آبیاری سبزیجات ورود پیدا کرده و معاون دادستان دیروز در نامه‌ای مسئولان ادارات مرتبط با موضوع را تهدید به تفهیم اتهام کرده تا با جدیت در اسرع وقت به موضوع رسیدگی کنند.

راه‌اندازی دادگاه ویژه اطفال در زنجان

این مسئول به راه‌اندازی دادگاه ویژه اطفال اشاره داشته و خاطرنشان کرد: در این دادگاه‌ها رسیدگی به جرایم اطفال به دور از جو دادگاه‌های بزرگسالان بوده و با حضور مشاور انجام می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به عملکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم از زمان آغاز به کار آن در سال 90 تاکنون افزود: در حال حاضر نگاه دستگاه قضا بگیر و ببند و زندانی کردن افراد نیست بلکه محور اصلی برنامه‌ها بر پیشگیری پایه‌گذاری شده است از همین رو در سال گذشته از 45 برنامه ابلاغی از سوی معاونت اجتماعی مرکز به استان‌ها 15 برنامه در حوزه فرهنگی و اجتماعی بود.

وی در ادامه به راه‌اندازی سامانه تصمیم در راستای صیانت از بنیاد خانواده از سال گذشته اشاره داشته و یادآور شد: هر چند زنجان جزو استان‌های اولویت‌دار در راه‌اندازی این سامانه نبود ولی به عنوان سیزدهمین استان با همکاری قوه قضاییه و بهزیستی آن را راه‌اندازی کرده و شاهد نتایج مثبت آن در استان بودیم.

فتحی با بیان این‌که در حال حاضر هیچ پرونده‌ طلاقی مستقیماً و بدون ثبت در سامانه تصمیم مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: از اواخر شهریور ماه سال گذشته تا اریبهشت ماه امسال یک هزار و 120 مورد تقاضای طلاق در این سامانه ثبت شده که از این تعداد نیز 534 مورد انصراف داده و پیگیر طلاقشان نشدند که با توجه به راستی‌آزمایی انجام شده از این تعداد انصرافی نیز 402 مورد به سازش منجر شده است.

وی با تأکید بر این‌که از مجموع ثبت‌نامهای انجام شده برای طلاق 586 مورد نیز وارد مرحله غربالگری شده تا مشاوره‌های لازم انجام شود، تصریح کرد: از این تعداد نیز 220 مورد مستقیماً وارد مرحله طلاق شده و 366 مورد نیز به مراکز مشاوره معرفی شدند که 10 درصد از این میزان نیز منجر به سازش قطعی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان در ادامه به ایجاد مرکزی برای ملاقات اطفال طلاق در محیطی کاملاً آرام و ویژه و با حضور مشاور اشاره داشته و تصریح کرد: در سال 97 در پروسه ملاقات‌های انجام شده نیز 500 زوج طلاق گرفته مجدداً سازش کرده و به زندگی مشترکشان برگشتند.

ایجاد اشتغال برای 128 معتاد کارتن خواب

این مسئول در خصوص پیشگیری از شیوع مواد مخدر و اقدامات انجام شده در این حوزه نیز به بازاجتماعی کردن معتادان متجاهر و بازگرداندن آنان به آغوش جامعه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برای 128 معتاد متجاهر و کارتن خواب که وبال جامعه بودند اشتغال ایجاد کردیم.

وی به قضازدایی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی و اشتغال‌زا در استان اشاره داشته و بیان کرد: در سال گذشته 71 مورد کارخانه مشکل‌دار در کمیته مطرح شد که مشکل 61 مورد آن‌ها را حل کردیم از همین برای جلوگیری از بیکار شدن کارگران و چرخیدن چرخ کارخانه‌ها بسیار مراعات کردیم تا جایی که حتی برخی از احکام صادره در مورد واحدها را به اجرا در نیاوردیم.

معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان از صدور 2 هزار و 724 حکم جایگزین در دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: اغلب این احکام در راستای کمک به تجهیز مدارس صادر شده است.

فتحی با بیان اینکه یکی از خلاءهای دستگاه‌ قضایی اطلاع‌رسانی درباره اقدامات است، اضافه کرد: برخی محدودیت‌های زمانی و فرصت کمی که مجموعه قضایی دارند موجب شده است که نتوانیم اطلاع‌رسانی درستی کنیم.

کاهش ۱۷ درصدی پرونده‌های طلاق در سال گذشته

 در ادامه قاسم یارمحمدی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به کاهش 17 درصدی تعداد پرونده‌های طلاق در سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و  684 فقره پرونده طلاق به ثبت رسیده بود که با کاهش ۱۷ درصدی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته مواجه هستیم.

وی با بیان این‌که براساس رأی محاکم زنجان در حال حاضر فردی صرفاً بابت مهریه در زندان نیست، گفت: منکر حقوق زنان در این بخش نیستیم و هر زنی که به دارایی شوهر دست‌رسی دارد می‌تواند با معرفی اموال حق خود را بگیرد.

این مسئول با تأکید بر این‌که زنجان در بحث مجازات جایگزین حبس و پابند الکترونیکی پیشقدم است، بیان کرد: از آنجایی که وضعیت بودجه مدارس چندان تعریفی ندارد از همین رو مبالغ ناشی از مجازات‌های جایگزین به سمت تهیه ملزومات مهم مدارس در نظر گرفته شده است.

برگزاری دادگاه‌های خانواده با حضور مشاور زن

وی با بیان این‌که خوشبختانه دادگاه خانواده از 6 ماهه دوم سال گذشته تاکنون با  حضور مشاور زن برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع و نیز راه‌اندازی سامانه تصمیم در کنترل مسائل خانواده تأثیر دوچندانی داشته است. 

یارمحمدی با اشاره به فعالیت دادگاه‌های استان، ادامه داد: در حال حاضر ۲۷ قاضی مشغول به فعالیت هستند که ۱۰ نفر در حوزه حقوقی، ۹ نفر در حوزه کیفری با دادگاه انقلاب و سه شعبه انقلاب فعالیت می‌کنند و عملکرد محاکم نیز به گونه‌ای است که ۳۷ هزار و ۱۷۱ فقره پرونده سال قبل به محاکم وارد شده که ۳ هزار مورد نسبت به سال 96 افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه عنوان کیفری و حقوقی نیز در دادگاه‌های استان متفاوت است، افزود: بر این اساس طبق آمار در شهرستان زنجان ۱۰ عنوان حقوقی مطالبه وجه، چک، اعصار، تمکین، مهریه، طلاق درخواست زوجه و ۱۰ عنوان کیفری نیز به سرقت، تصادف، ایراد ضرب و جرح عمدی و غیره اطلاق می‌شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به این‌که میانگین رسیدگی به پروند‌‌ها از ۸۶ روز سال ۹۶ به ۷۹ روز در سال 97 رسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر با وجود ثبت سنا که به صورت ابلاغ الکترونیکی و از طریق سامانه مربوط انجام می‌شود، شان و شخصیت افراد حفظ شده و صرفه‌جویی در بودجه، دقیق بودن ابلاغ و سرعت در رسیدگی از نتایج ابلاغ الکترونیکی است.

هدف دستگاه قضا حمایت از سرمایه‌گذاران و عدم تعطیلی کارخانجات است

این مسئول در ادامه در پاسخ به سوالی در این خصوص که دادگستری درمورد موانعی که دارایی و امور مالیاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده چه اقدامی انجام داده است، بیان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران محدود به قوه قضائیه نبوده و رسیدگی تخصصی نیاز دارد از همین رو در صورتی که پرونده‌ای در این خصوص در محاکم قضایی تشکیل شود هدف اصلی دستگاه قضا حمایت از سرمایه‌گذاران در راستای قانون است چرا که نتایج جلسات رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها نباید منجر به تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران شود.

وی در رابطه با موضوع رونق تولید نیز خاطرنشان کرد: حمایت‌هایی نیز در این بخش با تأسی از شعار سال از سرمایه‌گذاران انجام شده است، به طوری‌که توقیف محصولات و قطعات حساس ملاحظات خاصی اعمال می‌شود.

هشدار دستگاه قضا در مورد پرونده‌های فضای مجازی/ نهادهای مسئول رسیدگی کنند

این مسئول با اشاره به این‌که پرونده‌های دستگاه قضایی متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه بوده و تعداد پرونده‌ها با رشد مشکلات در بخش‌های مربوطه ارتباط مستقیمی دارد، یادآور شد: در حال حاضر به دلیل نبود متولی برای فضای مجازی دستگاه قضا بر طبق پرونده‌های موجود هشدارهای لازم را در این بخش داده به طوری که در حال حاضر فضای حقیقی تبدیل به فضای مجازی و فضای مجازی به حقیقی تبدیل شده است از همین رو والدین و نهادهای مسئول باید نظارت لازم را بر این فضا داشته باشند.

میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف 40 روز است

در ادامه این جلسه محمدرضا احمدی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد شوراهای حل اختلاف استان اظهار کرد: خدمات قضایی در شوراهای حل اختلاف ارزان و سریع بوده به طوری‌که در سه ماهه نخست میانگین رسیدگی به ۴۰ روز رسیده است به همین دلیل کم احترامی به مردم خط قرمز ما بوده و باید شان مردم حفظ شود؛ چرا که تکریم ارباب رجوع مورد تأکید است.

وی افزود: خوشبختانه تعداد پرونده شوراهای حل اختلاف نسبت به سال ۹۶ زیاد افزایش نداشته است و تقریباً بدون افزایش با تعداد ۴۸ هزار و ۵۰۰ پرونده بوده است.

این مسئول مطالبه وجه چک را دارای بیشترین آمار پرونده اعلام کرد و گفت: در سال قبل نیز همه پرونده‌های وارده مختومه شد و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰۱ درصد بوده است.