در دو هفته پایانی سال، همواره یکی از مهمترین اخبار اقتصادی کشور مسئله تعیین حقوق و دستمزد در سال پیش رو است. درحال حاضر که کمتر از 7 روز تا پایان سال باقی مانده است، تأکید نمایندگان کارگران تعیین عدد و رقم سبد معیشت و ورود هرچه سریعتر به بحث مزد 1403 در جلسات شورای عالی کار است.

چندی پیش تسنیم از رسانه‌های نزدیک به دولت در گزارشی نوشت: طبق نظرسنجی که در مرکز افکارسنجی سرمایه از بخشی از جامعه کارگری صورت گرفته، پیش‌بینی 10.2 درصد از پاسخگویان در خصوص افزایش دستمزد سال آینده 1 تا 10 درصد است.

پیش‌بینی 38.7 درصد از کارگران و کارمندان 11 تا 20 درصد است. 27.7 درصد احتمال افزایش 21 تا 30 درصدی را می‌دهند، 9.8 درصد افزایش 31 تا 40 درصد، 7.1 درصد احتمال 41 تا 50 درصد افزایش، 3.5 درصد بیشتر از 50 درصد افزایش را پیش‌بینی و 3 درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

اما در نقطه پیش‌بینی، بحث انتظار کارگران از میزان افزایش دستمزد در سال 1403 است. طبق این نظرسنجی، در بخش انتظار کارگران، شرایط با بخش پیش‌بینی متفاوت است.

3.4 درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزدها در سال جدید 1 تا 10 درصد افزایش یابد، 7.2 درصد انتظار 11 تا 20 درصد، 11 درصد انتظار 21 تا 30 درصد افزایش را داشته، 17.5 درصد 31 تا 40 درصد، 28.4 درصد 41 تا 50 درصد افزایش، 29.7 درصد توقع دارند که دستمزدها بیشتر از 50 درصد افزایش پیدا کند و در آخر 2.8 درصد در این رابطه هیچ نظری نداشته‌اند.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان معتقد است: با پیشتازی بازارها به خصوص بازار ارز و به دلیلِ وابستگی شدید کالاهای سبد خرید به قیمت دلار، به نظر می‌رسد در روزهای اخیر سبد معیشت حداقلی خانواده‌های کارگری زنجان، مرز 25 میلیون تومان را گذشته باشد.

   کارگران و تورم بالای 45 درصدی!

نرخ تورم در سال‌های 1401 و 1402 به بالای 45 درصد رسیده است. به این ترتیب اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارکنان شاغل و بازنشستگان را نسبت به سال 1400 حفظ کنیم باید در این دو سال بیش از 90 درصد به حقوق این قشر که دارای درآمدهای ثابت پایینی در شرایط تورمی فعلی هستند، اضافه می‌شد؛ این تأکیدی است که یکی از تحلیل گران اقتصادی نسبت به حقوق کارکنان دولت دارد. این رقم قطعاً برای اقشار با درآمد پایین‌تر و حداقل ‎ بگیران جامعه بالاتر است.

نجاری می‌گوید: در تخمین نرخ تورم، آیتم‌های زیادی دخیل هستند. طبیعی است وقتی کارگر یا کارمند، گوشت گوساله کیلویی 700 هزار تومان و مرغ کیلویی 100 هزار تومان می‌خرد یا تخم مرغ هر عدد بیش از 5 هزار تومان، دغدغه فرد بیشتر از این است که بداند هزینه سفرهای خارجی چقدر است؟ یا باشگاه بدن سازی چقدر هزینه دارد؟ پس تورم ملموسی که افراد جامعه درک می‌کنند به مراتب بالاتر از آمار رسمی اعلامی است.

وی در واکنش به اقدام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری افزایش دستمزد را به توافق بین کارفرمایان و کارگران؛ با وجود تأکیدی که درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران دارد مبنی بر میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم هست، می‌گوید: دنیای آقای وزیر با دنیای کارگران فرق دارد و ایشان هیچ وقت کارگران و شرایط زندگی آن‌ها را درک نکرده‌اند.

   تفاوت فرمول افزایش حقوق کارمندان و کارگران

علی فارغ‌التحصیل رشته مدیریت در مقطع کارشناسی که در خط تولید یکی از واحدهای صنعتی زنجان مشغول به کار است به صدای زنجان می‌گوید: شرایط فعلی حقوق و دستمزد سبب شده تا نیروهای جوان پس از فراغت از شغل اصلی در امور خدماتی مانند فعالیت در تاکسی‌های آنلاین، پیک موتوری و غیره فعالیت کنند. برخی نیز با وجود مهارت در رشته تخصصی خود، در شغل غیرمرتبط با مهارت، در کارگاه‌های کوچک فعالیت می‌کنند و از طرفی در چنین این واحدها قدرت رقابت ندارند با تعدیل نیرو آنها را به سمت بیکاری سوق می‌دهند؛ به این ترتیب عملا نیروی انسانی ماهر از دست می‌رود.

وی با اشاره به تفاوت رقم لحاظ شده برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولت می‌گوید: در لایحه بودجه 1403 افزایش حقوق کارکنان دولت حداقل 18 درصد در نظر گرفته شده که گفته می‌شود برخی از نمایندگان مجلس تلاش دارند این عدد را حداقل به 20 درصد برسانند. ای کاش همین نمایندگان برای پیگیری حقوق کارگران هم قدمی بردارند!

گفتنی است؛ هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران در سال 1403 به خبرگزاری‌ها (27 آذرماه 1402) گفت: افزایش دستمزد کارمندان با کارگران متفاوت است. دولت برای کارکنان خود بر اساس اشل و واحدهای اندازه‌گیری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه داده عدد 18 درصد را در نظر گرفته؛ البته این افزایش در کنار مزایایی است که این قشر دارند اما این نمی‌تواند خیلی ملاک عمل برای تعیین دستمزد کارگران باشد.

وی افزود: تعیین حقوق کارگران متأثر از بحث و بررسی مسائل در شورای عالی کار بوده، در نتیجه درصد افزایش متفاوت است.

وی ادامه داد: میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک سری شاخص‌ها مانند نرخ تورم است علاوه بر اینکه باید سبد معیشت خانوار کارگری هم مدنظر باشد.

این عضو شورای عالی کار درباره عدد احتمالی افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: این عدد قابل پیش بینی نیست؛ اما به طور جدی دنبال این هستیم متناسب با وضعیت خانوار کارگری تعیین شود. هر چند طی این سال‌ها فاصله زیادی افتاده و نتوانسته‌ایم این گپ را پر کنیم. تلاش می‌کنیم اتفاق‌های خوبی رقم بخورد.

    افزایش دستمزدها باید متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت باشد

بر اساس قانون باید دستمزد کارگران به میزان تورم افزایش یابد اما برخی از سیاستگذاران حوزه پولی و مالی کشورافزایش دستمزد را عامل تشدید تورم می دانند.

کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند و کارفرمایان از افزایش سنگین حقوق‌ ابراز نگرانی می‌کنند و دولت نیز می‌خواهد در افزایش حقوق، سیاست‌های کنترل پایه پولی و مهار تورم را اعمال کند.

بررسی‌های صدای زنجان نشان می‌دهد که؛ دستمزد غیر مکفی کارگران، وضعیت معیشت آنان را روز به روز سخت‌تر کرده و تأثیرات افزایش حقوق کارگران معادل نرخ تورم بر افزایش پایه پولی کشور نیز به چالشی بازدارنده برای سیاستگذاران حوزه پولی و مالی کشور تبدیل شده است که در این خصوص کارگران به 2 گروه تقسیم شده‌اند.

گروه نخست با اشاره به افزایش قیمت اقلام مصرفی و ضروری بر لزوم افزایش حقوق و دستمزدهای سال آینده تاکید دارند اما گروه دوم از مسئولان می‌خواهند برنامه‌های مدیریتی خود را در عرصه مهار تورم تدوین و عملیاتی کنند چرا که با تحقق این امر، نوسانات قیمتی در بازار به تدریج کاهش و وضعیت تثبیت می‌شود.

   افزایش حداقل دستمزد، نه تنها باعث افزایش تورم نمی‌شود بلکه منجر به افزایش اشتغال هم می‌شود

البته اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان معتقد است که «افزایش حداقل دستمزد، نه تنها باعث افزایش تورم نمی‌شود بلکه منجر به افزایش اشتغال هم خواهد شد؛ چراکه با افزایش دستمزد، انگیزه کار نیز افزایش پیدا می‌کند دولت در ابتدا باید تورم را کنترل کند، با شیوه مدیریت سیاسی، نمی‌توان اقتصاد را بهبود بخشید.»

نجاری با اشاره به اینکه ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود، می‌گوید: هدف از تعیین مزد، تامین معاش خانواده کارگران است این در حالی است که دستمزد فعلی حتی اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش نمی‌دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های مسئولان ملی در سال‌های گذشته منجر به کوچک شدن سفره کارگران شده است، ادامه داد: مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته حتی اگر افزایش 100 درصدی هم داشته باشد باز هم نمی‌تواند تأمین‌کننده هزینه‌ها و نیازهای جامعه کارگری باشد.

   اگر بخش خصوصی سهم بیشتری از اقتصاد را داشت؛ وضع کارگر بهتر از الان می‌شد

نجاری با اشاره به اشتغال بیش از 134 هزار نفر کارگر (تحت پوشش بیمه) عنوان می‌کند: با توجه به افزایش حقوق و دستمزدهای سال 1403، کارگران نسبت به تعدیل و از دست دادن شغل‌شان از سوی کارفرما نگران هستند چرا که تعدادی از کارفرمایان با افزایش حقوق مخالفند و می‌گویند برای تامین هزینه‌ها باید برنامه‌ریزی داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با بیان اینکه 85 درصد اقتصاد ایران، دولتی و 15 درصد خصوصی است، معتقد است: اگر این میزان برعکس بود و سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور، 85 درصد را شامل می‌شد؛ دیدگاه و نگاه‌ها به جامعه کارگری بهتر از حالا می‌شد.

نجاری تکرار می‌کند: دولت در ابتدا باید تورم را کنترل کند، با شیوه مدیریت سیاسی، نمی‌توان اقتصاد را بهبود بخشید