پس از کش و قو‌س‌های فراوان بین نمایندگان دولت؛ کارگران، و کارفرمایان؛ 29 اسفندماه 1402 و بر اساس مصوبه شورای عالی کار؛ حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 نسبت به سال 1402 به میزان 35.3 درصد افزایش یافت و میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم 22 درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه 6 میلیون و 900 هزار و 780 ریال تعیین شد.

این تصمیم در آخرین جلسه شورای عالی کار که تا بامداد ۲۹ اسفندماه به دازا کشید اتخاذ شد و به عنوان مصوبه سیصد و بیست و نهمین جلسه  این شورا تکلیف دستمزد میلیونها کارگر در بخش‌های دولتی،خصوصی و تعاونی را مشخص کرد.

بر اساس این مصوبه، قرار شد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یابد. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایرفاکتورهای مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.

 به ریال دستمزد می‌گیریم و به دلار هزینه می‌کنیم!

سعید از کارگران فعال در یکی از واحدهای روی در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: کسانی که چنین تصمیمی را برای سفره کارگران گرفته‌اند، درد کارگران را حس نکرده و نمی‌کنند. چرا باید در شرایط اقتصادی کنونی که مسئولان برای مردم درست کرده‌اند، باید ریالی دستمزد بگیریم و دلاری هزینه کنیم؟

وی با بیان اینکه نزدیک به 12 سال دارای سابقه بیمه هستم، می‌گوید: در واقع من 15 سال است که در فضای کسب و کار فعالیت دارم. پیش از اینکه در واحد روی شاغل شوم نزدیک به 3 سال در واحد نانوایی مشغول به کار بودم. من آن زمان سن آنچنانی نداشتم و نمی‌دانستم قانون در حمایتم چه چیزی می‌گوید، اگر ناظر و بازرسی بود و به واحد محل فعالیتم مراجعه می‌کرد، قطعا کارفرمایم را بابت این تخلفش جریمه می‌کرد. با گفتن این حرف‌ها می‌خواهم بگویم، کارگر دلسوز واقعی می‌خواهد تا بتواند در عرصه تولید، خدمتی مثال زدنی کند. اما کجاست دلسوز کارگران؟

 دولت تلاش می کند با ارائه اصلاحیه، افزایش حقوق کارگران را در بودجه سنواتی تعیین کند

گفتنی است بنا بر اعلام رسانه‌ها؛ آنطور که صولت مرتضوی وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه شورای عالی کار گفته است، ‌ از ویژگی‌های مصوبه شورای عالی کار این بود که برای اولین بار ردیفی تحت عنوان حق عائله‌مندی به ردیف‌های احکام کارگزینی کارگران اضافه می‌شود بطوری‌که اگر در گذشته کارگر متاهل مشغول به کار می‌شد به اندازه کارگر مجرد، دریافتی داشت اما با این مصوبه حق تاهل هم به وی پرداخت می‌شود.

وی تشکیل قرارگاه مسکن برای کارگران را از دیگرمصوبات شورای عالی کارذکرو بیان داشت:  در این قرارگاه مسکن، نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان  حضور خواهند داشت.

به گفته مرتضوی،  تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند و در نهادها و ادارات و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی شاغل می باشند، مشمول قانون حداکثر حقوق و مزایا خواهند بود.

وی در ادامه درباره اصلاح قانون کار هم تصریح کرد: نباید افزایش حقوق در دو سطح بودجه توسط مجلس و شورای عالی کار تعیین شود.

 وزیرتعاون، کار  ورفاه اجتماعی به این نکته نیز اشاره کرد که؛ دولت تلاش می کند با ارائه اصلاحیه، افزایش حقوق کارگران را در بودجه سنواتی تعیین کند، چرا که برخی تشکل‌های کارگری معترضند که چرا فقط از یک تشکل در شورای عالی کار حضور دارند بنابرابن  به دنبال این هستیم که از هر تشکل یک عضو در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

 دولت در افزایش حقوق کارگران به این قشر کم لطفی کرده است

با این وجود محمدحسن ندرلو، عضو زنجانيِ مجمع عالي نمايندگان کارگري کشور معتقد است که دولت در افزایش حقوق کارگران به این قشر کم لطفی کرده است.

رئيس مجمع نمايندگان کارگران استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با تاکید بر اینکه مسئولان درک درستی از وضعیت کارگران ندارند، به شخصه معتقدم تعیین دستمزدهای 1403 نیز دستوری بود، می‌گوید: دستمزدهای اعلامی کارگران در سال 1403؛ به اندازه قیمت ادکلن و عطر مسئولان هم نیست! مسئولان امر؛ حقوق پایه کارگران را در حدود 7 میلیون و چند صد هزار تومان اعلام کرده‌اند. من برای این دولت متاسفم. عدم افزایش حقوق آن هم در شرایط سخت و طاقت فرسای اقتصادی، ضربه بزرگ برای کشور است، هیچ کارگری مایل به اشتغال در واحدها و شرکتهای تولیدی نیست و اگر برخی از شرکت‌ها با کمبود نیرو مواجهند به علت کفاف نبودن حقوق‌هاست که در سال جاری این معضل به چالشی برای بخش تولید تبدیل خواهد شد.

ندرلو که از سوی دیگر نگران روی آوردن بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در واحدهای تولیدی به شغل‌های کاذب، دستفروشی و اسنپ (تاکسی اینترنتی) است، اضافه می‌کند: در حال حاضر به طور متوسط اجاره ماهانه واحد استجاری 6 میلیون تومان، هزینه تحصیل و تامین نیازهای مربوطه که باید کارگر برای فرزند یا فرزندانش کنار بگذارد 5 میلیون تومان است. اگر خانواده کارگر با این گرانی‌ها فقط مصرف‌شان تخم مرغ و نان باشد، سرپرست خانوار ماهانه باید 10 میلیون تومان درآمد داشته باشد! آیا این حساب و کتاب‌ها در تصمیمات مسئولان مربوطه در نظر گرفته شده است؟ به همان دلیل است که می‌گویم مسئولان درک درستی از کارگر و زندگی آن‌ها ندارند.

عضو زنجانيِ مجمع عالي نمايندگان کارگري کشور با بیان اینکه مطالبات کارگران صنفی است و کسی نباید به کارگران گله‌مند به تصمیمات اتخاذ شده مربوط به دستمزد 1403 برچسب بزند، اضافه می‌کند: نماینده مجلس را کارگر که از جنس مردم است، انتخاب می‌کند. به عنوان نماینده کارگران می‌گویم، در زمان انتخابات تک به تک، عده‌ای از آن‌ها با ما تماس حاصل کرده و برای خودشان رای جمع می‌کنند اما موقع تعیین حقوق کارگران که می‌شود؛ خبری از همین نماینده‌های مردم در مجلس نیست!

ندرلو با اشاره به افزایش قابل توجه اقلام ضروری مردم می‌گوید: اقلام مصرفی مردم افزایش یافته مثلا ماست 30 هزار تومانی به قیمت 90 هزار و حتی بالاتر رسیده است. تورم در جامعه ما بیداد می‌کند آن وقت مسئولان بدون در نظر گرفتن تورم، حقوق و دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند!

وی با اشاره به ترک جلسه مربوط به دستمزد 1403 کارگران از سوی نمایندگان کارگران عنوان می‌کند: در زمینه تعیین مزد پیشنهادات طرف کارفرمایی و دولت توسط گروه کارگری پذیرفته نشد. در واقع  نمایندگان کارگران زورشان نرسید! تصمیم وزیر کار اجرایی شد، و جلسه‌ای که در قالب شورای عالی کار برگزار شد نیز نتیجه‌ای نداشت و دستمزد دستوری وزیر کار نهایتا اعلام شد.

وی با بیان این مطلب که نمایندگان کارگران همگی جلسه شورای عالی کار را بدون امضای میزان افزایش پیشنهادی مزد دولت ترک کردند، گفت: هرچند بر اساس مصوبه شورای عالی کار،حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با افزایش حدود ۳۵ درصدی همراه خواهد بود اما همانگونه که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بارها بر آن تاکید نموده اند بدلیل عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم، عملا سفره کارگران هر سال کوچکتر می‌شود.

دیوان عدالت اداری پیگیری کند که چرا در دستمزد سال 1403 کارگران؛ ماده 41 قانون کار اجرا نشد؟

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به تاکیدات صورت گرفته در ماده ۴۱ قانون کار عنوان می‌کند: طبق این ماده قانونی، مزد متناسب با نرخ تورم باید باشد. این‌که شورای عالی کار می‌خواهد از این ماده صریح قانونی تخلف کند و مطابق با نرخ تورم، مزد را تعیین نکند، به طور قطع دادخواهی کارگران را در مراجع ذیصلاح به دنبال دارد.

نجاری ضمن گلایه از دستگاه‌های  نظارتی در قبال عدم تمکین مسئولان دولتی نسبت به قانون تاکید می‌کند: جامعه کارگری فقط اجرای قانون کار را می‌خواهند؛ نه بیشتر از آن. اقدام مسئولی که در قبال کارفرما ریش گرو می‌گذارد که با افزایش 35 درصدی حقوق و دستمزدها موافقت کند قابل قبول نیست. چرا باید برای اجرای قانون، مسئول این کشور خواهش کند؟ دیوان عدالت اداری باید به این موضوع ورود کند. مجلس شورای اسلامی باید برای کارگران که فقر را حس می‌کنند، فریاد بزنند.

نجاری با اشاره به تورم بالای 40 درصدی می‌گوید: با وجود وضعیت نامطلوب اقتصادی و تورم بالای 40 درصدی؛ شورای عالی کار اعلام می‌کند که دستمزد ۲۲ درصد افزایش یابد؟ این افزایش 50 درصدی معیشت کارگر را هم پوشش نمی‌دهد! اگر قرار است که در حوزه روابط کار، تنظیم‌گری توسط دولت انجام شود، پس چرا آنچه که انیستیتو تغذیه می‌گوید و آنچه سبد معیشت واقعی جامعه است، اعمال نمی‌شود؟ اگر قرار است افزایش دستمزد براساس نرخ تورم اعمال نشود، پس برای چه از سه‌جانبه‌گرایی صحبت می‌شود؟ آیا فقط حضور و غیاب جامعه کارگری مهم است نه مطالباتشان؟ مسئولان مفهوم فقر و گرسنگی را می‌فهمند؟ کارگر با ۷ میلیون تومان حقوق کار می‌کند و واقعا معاش ماهیانه خود را نمی‌تواند پرداخت کند. حالا کارگر در شرایط عید، چطور می‌خواهد سال نو را جشن بگیرد؟! کارگر در این شرایط جشن نمی‌گیرد که حالا ۲۲ درصد هم به حقوق او اضافه شود!

دولت محرومین آیا واقعا کارگر را می‌بیند؟! ما الان تازه داریم برای کسانی داد می‌زنیم که قرارداد دارند و بیمه‌شان رد می‌شود. ما در جامعه میلیون‌ها کارگر داریم که نه قراردادی دارند و نه بیمه و سنوات و حق عایله‌مندی. آیا می‌دانید این تصمیم برای آن‌ها چه اثری دارد؟