مولدسازی دارایی‌های دولت بر مبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از این دارایی ها حرکتی تحولی است که سابقه آن مربوط به پیش بینی های تحقق نیافته برخی قوانین بودجه سنوات گذشته است.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در مجموع 8 هزار و ۸۵۸ ملک دولتی در این استان وجود دارد که چهار هزار مورد آنها جزو اراضی ملی (انفال)، ‌سه هزار و ۵۷۹ مورد دارای سند و هزار و ۷۹ مورد نیز فاقد سند است که انتظار می رود دستگاه‌های اجرایی که این زمین ها را در اختیار دارند برای سند دار کردن آنها اقدام کنند.

محمدرضا نادری در گفت‌وگو با صدای زنجان اظهار کرد: مجموع بناهای نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی استان شامل ۲۲۹ هزار متر مربع عرصه و پنج هزار و ۱۹۰ متر مربع اعیان است که برای تکمیل شدن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

به گزارش صدای زنجان؛ مولدسازی دارایی‌های دولت در گذشته بنابر آمار موجود نه تنها هیچ درآمدزایی برای کشور نداشته بلکه دارایی های مازاد و راکد دولت برای نگهداری بار بزرگی بر دوش کشور بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در خصوص مولدسازی دارایی ها و اموال غیر منقول دستگاه های مشمول آیین نامه در ۲ بخش اقدام می کنیم، بخش اول مربوط به اموال مازاد دستگاه های مشمول است که در قالب فروش، اجاره، تهاتر، مشارکت، معاوضه، بهره برداری و اقدامات مشابه انجام می شود که به منظور ایجاد ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هدفگذاری شده است و کارهای لازم را در این زمینه در استان شروع کرده ایم.

وی افزود: بخش دوم کار در حوزه مولدسازی مربوط به طرح های نیمه تمام دستگاه های مشمول است که با هدف تکمیل و بهره برداری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی یا به صورت فروش آنها، برنامه هایی را مدنظر داریم تا منجر به ارزش افزوده اقتصادی برای طرح ها و پروژه های نیمه تمام شود.