زنجانی‌ها؛ در سال‌های 1385 و 1386 شاهد صف‌های طولانی مقابل بانک‌های عامل بودند که حاکی از مشارکت منتظران در صف برای توسعه استان زنجان بود؛ مشارکتی که با خریداری سهام شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان («پتروشیمی زنجان» سابق) توسط 96 هزار زنجانی تقریبا به عنوان یک رکورد مطرح شد.

در حالی محمدرضا باهنر، نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر نفت کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی زنجان را در منطقه ایجرود بر زمین زد (آذرماه 1385) که از غلامحسین نجابت، مدیرعامل وقت شرکت ملی پتروشیمی ایران قول گرفت این پروژه را 30 ماهه تحویل بدهند اما با اصرار و دلایل «نجابت» این زمان به 36 ماه افزایش یافت.

6 دی ماه سال 92 رسانه‌ها اعلام کردند که؛ تنها نزدیک به 60 درصد پیشرفت پروژه و 96 هزار سهام دار زنجانی که آرزوهای خود را در راه اندازی شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان («پتروشیمی زنجان» سابق) جستجو می کردند ولی هنوز دود سفید از دودکش خانه آروزهایشان بیرون نیامده و هنوز باید چشم انتظار باشند برای زمانی که تحققش معلوم نیست.

بعدها رسانه‌ها اعلام کردند که؛ دولت نهم در سفر دور اول خود به زنجان مصوبه ای را تصویب کرد که آرزوی بر باد رفته زنجانی ها را  زنده می کرد تا شاید مرهمی باشد بر زخم های که زنجان و زنجانی در گذشته ها خورده بود ولی این مرهم، مرهمی نبود که زخم ها را درمان کند بلکه خود نمکی بود بر زخم های زنجانی ها تا سوء مدیریت و ناتوانی مسئولان را یادآور شود.

تحصیل مال نامشروع در پتروشیمی زنجان

طبق اعلام خبرگزاری‌ها؛ دی ماه سال 1390 دادگاه تجدیدنظر استان زنجان چهار نفر از مدیران اسبق شرکت پتروشیمی استان زنجان را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجموعا به 12 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

این پرونده با شکایت شرکت پتروشیمی زنجان و دادستان زنجان ابتدا در شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی زنجان علیه 4 نفر از مدیران سابق این شرکت، به اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ 105 میلیارد و 949 میلیون و 988 هزار ریال مطرح می‌شود

این روند ادامه یافت تا اینکه دولت یازدهم بر روی کارآمد تا خود را در مقابل پروژ های بیند که قربانی بی تدبیرها شده و با گذشت سال‌های متمادی به بهره برداری نرسیده است.

 مردم به اعتبار دولت اقدام به خرید سهام پتروشیمی زنجان کرده‌اند 

و باید مسئولیت شرکت ملی پتروشیمی در آن اعاده شود

نماینده عالی دولت وقت در استان زنجان سال 1392 به آخرین وضعیت پتروشیمی زنجان اشاره کرد و گفت: 60 درصد از سهامداران پتروشیمی زنجان مردم هستند و مابقی در اختیار سایر سهامداران قرار دارد.

جمشید انصاری در خصوص چالش های پیشروی این شرکت نیز با بیان اینکه بانک صادرات حاضر نیست 16.5 درصد از سهام پتروشیمی زنجان را بابت طلب خود قبول کند که در اردیبهشت ماه گذشته بابت بدهی دولت به آن‌ها واگذار شده است و می افزاید: این درصد از سهام پتروشیمی زنجان در حال حاضر بلاتکلیف است.

استاندار وقت زنجان با اشاره به اینکه اقداماتی برای بازپس‌گیری سهام واگذار شده شرکت ملی پتروشیمی انجام شده است، گفت: اگر شرکت ملی پتروشیمی در این شرکت سهامدار نباشد امکان عملیاتی شدن آن تقریبا منتفی است. مردم به اعتبار دولت اقدام به خرید سهام پتروشیمی زنجان کرده‌اند و باید مسئولیت شرکت ملی پتروشیمی در آن اعاده شود. اعتباری بالغ بر یک هزارو 600 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری این پروژه مورد نیاز است این در حالی است که  طی پنج سال گذشته 816 میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه اختصاص یافته که در نهایت امر نتیجه مطلوبی نداشته است.

انصاری تصریح کرد: اجرای کامل پروژه پتروشیمی این استان به تنهایی نیمی از رشد سرمایه گذاری صنعتی این استان را محقق و تحولی مهم را ایجاد می کند. اگر این پروژه و اعتبارات ملی آن در زمان موعد خود به درستی پیگیری و اجرایی می شد تحولی اساسی را در این استان ایجاد می کرد. پتروشیمی زنجان از جمله پروژه های مهم اقتصادی این استان به شمار می رود که بر این اساس به طور جدی پیگیری و حمایت می شود.

 متأسفانه طی سال‌های گذشته برای پروژه پتروشیمی کاری انجام نگرفته است

محسن افشارچی، استاندار زنجان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان (23 اسفندماه 1402) یعنی پس از 17 سال از بلاتکلیفی پروژه در خصوص رفع مشکل پتروشیمی زنجان که شرکت برق منطقه‌ای از تمدید مصوبه ارائه برق به این شرکت خودداری می‌کند، افزود: تعداد زیادی از شهروندان زنجانی در پروژه پتروشیمی سهام دار هستند و بی توجهی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان به این پروژه و ارجاع دادن مسائل این پروژه به وزارتخانه اصلاً قبول نیست.

استاندار زنجان با انتقاد از رویکرد مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان در خصوص پروژه بزرگ پتروشیمی زنجان، گفت: شما باید مشکل استان را برطرف کنید نه اینکه به دنبال رفع مشکل وزارتخانه باشید. اگر روند اینگونه هست بنده مشکل مصوبه برق شرکت پتروشیمی زنجان را با وزیر مطرح می‌کنم و شرکت برق منطقه‌ای زنجان در جلسات آتی ستاد تسهیل نباید حضور داشته باشد.

افشارچی اظهار کرد: پتروشیمی زنجان یکی از پروژه‌های مهم برای توسعه زنجیره صنایع به‌شمار می‌رود و ارزش افزوده‌ای برای استان به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی، نباید برای حل مشکلات آن به صورت بخشنامه‌ای عمل کرد، یادآور شد: رفع مشکل پتروشیمی زنجان نیازمند نگاه کلان است و دستگاه‌های متولی همانند شرکت برق منطقه‌ای باید انجام امور مربوط به این شرکت را سرعت بیشتری دهد.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه پتروشیمی زنجان برای این استان آثار مثبتی به همراه خواهد داشت، گفت: متأسفانه طی سال‌های گذشته برای این پروژه هیچ کاری انجام نگرفته و این امر مشکلات کنونی را به بار آورده است.

«اعطای تسهیلات ارزی» 

اصلی‌ترین موضوع در پروژه پتروشیمی زنجان بود که حل شد

حسین محمدی، معاون اقتصادی استاندار زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای رفع مشکلات شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان («پتروشیمی زنجان» سابق) عنوان می‌کند: در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان زنجان؛ 4 موضوع در این زمینه مطرح شد که مهم‌ترین آن «اعطای تسهیلات ارزی» بود تا مابقی تجهیزات نیز وارد شود.

معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به پیچیدگی‌های روند اعطای تسهیلات ارزی ادامه می‌دهد: پس از پیگیری‌های متعدد نهایتا بهمن ماه 1402 نشستی در نهاد ریاست جمهوری با حضور استاندار زنجان، نماینده شرکت پتروشیمی، مسئولان بانک مرکزی و معاون ریاست جمهوری برگزار و پس از بررسی موضوع؛ مشکلات مربوط به تسهیلات رفع شد.

پیشنهاد خرید پساب برای تامین آب موردنیاز پروژه پتروشیمی زنجان

به گفته معاون اقتصادی استاندار زنجان؛ موضوعات دیگر باقی مانده نیز مربوط به «آب»، «برق» و «تامین سوخت» و «تعیین تکلیف اراضی» بود که با نشست مسئولان ذیربط؛ مشکلی در حوزه تامین آب وجود ندارد؛ قبلا گفته شده بود که نیاز آبی پتروشیمی زنجان از سد گلابر (دارای فاصله 7 کیلومتری) تامین شود اما با توجه به اینگه صنعت پتروشیمی؛ آب‌بر است و در بررسی‌های صورت گرفته نیز سد گلابر برای استان به لحاظ تامین آب آشامیدنی حیاتی است؛ تامین آب موردنیاز پتروشیمی از محل سد گلابر درست نیست.

معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به همفکری صورت گرفته برای تامین آب موردنیاز پتروشیمی عنوان می‌کند: پیشنهاد شده که با لوله‌گذاری به طول 40 کیلومتر؛ از محل پساب آب موردنیاز تامین شود در این زمینه در کلیات موضوع نیز توافقاتی صورت گرفت اما در زمینه «هزینه انتقال پساب» مباحثی وجود دارد. مسئولان پتروشیمی زنجان عنوان می‌کنند که بخشی از هزینه را پرداخت کنند و بخشی دیگر را شرکت آب و فاضلاب استان بپردازد.

محمدی در خصوص طولانی شدن احتمالی پروژه پتروشیمی به علت مباحث مالی مربوط به هزینه انتقال پساب به صدای زنجان می‌گوید: در این زمینه نیز تعامل و گفت‌وگو در پیش گرفته شده است. کارخانه لنگ آب نیست و تا پایان 1403 مکلف به تعیین تکلیف پروژه هستیم.

معاون اقتصادی استاندار زنجان همچنین از رفع مشکلات حوزه برق نیز خبر داده و عنوان می‌کند: در جلسه ستاد تسهیلات مکلف شد تا مشکلات حوزه برق پروژه مورد بررسی قرار گیرد؛ جلسات لازم با مسئولان شرکت برق منطقه‌ای نیز تشکیل شد و در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.

بی‌اعتمادی مردم منجر به تعطیلی 7 الی 8 ساله پتروشیمی زنجان شد

محمدی با بیان اینکه در زمینه تامین گاز مصرفی نیز مشکلی وجود ندارد، اضافه می‌کند: در حوزه «تامین زمین» نیز مشکلاتی وجود دارد که موارد باید در کارگروه رفع تداخلات اراضی بررسی شود.

معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به تعطیلی 7 الی 8 ساله پتروشیمی زنجان اضافه می‌کند: تا سال 1400 که پتروشیمی تعطیل بود و با پیگیری نماینده‌های مجلس، استاندار زنجان، موضوع وارد مدار حل‌شدن شده است. تقریبا فضای حرکتی پتروشیمی را مثبت می‌دانیم؛ فاصله ترخیص تا استقرار بخشی از تجهیزات و ماشین آلات از بندر تا کارخانه حدود 8 ماه به طول می‌انجامد، در این زمینه سعی کرده‌ایم طبق برنامه حرکت کنیم و همانطور که گفته شد مباحث ارزی و ثبت سفارش روند را کند کرد بود که البته در سفر ریاست جمهوری حل شد.

محمدی با بیان اینکه بی‌اعتمادی مردم بود که منجر به تعطیلی 7 الی 8 ساله پتروشیمی زنجان شد، این قول را به سهامداران و مردم زنجان داد که اگر پروژه پتروشیمی در مسیر ریل‌گذاری صورت گرفته حرکت کند؛ کار تمام است و می‌توان به آینده آن خوش بین شد.