لیلا محمدی- اردیبهشت ماه سال‌جاری دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از محصولات کشاورزی از جمله چای را اعلام کرد، اقدامی که موجب شد تا استارت افزایش قیمت چای خارجی زده شود، به‌طوری‌که در حال ‌حاضر قیمت چای در بازار به بیش از دو برابر رسیده است. رصد بازار نشان‌دهنده آن است که این افزایش قیمت تنها مربوط به چای خارجی نبوده و چای ایرانی نیز در این بازه زمانی رشد قیمت را تجربه کرده است.

هم‌اکنون در بازار بهای هر نیم کیلوگرم چای خشک برندهای مختلف از جمله گلستان ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان، دو غزال ۷۰ هزار تومان، احمد 65 هزار تومان، سیلان 92 هزار، کلکته شکسته اعلا 76هزار، گلین 54 و جهان ۶۰ هزار تومان است، در حالی که پیش از این با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت همین کالاها برای چای گلستان ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان، دو غزال ۲۹ هزار و ۹۰۰تومان ، احمد ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و جهان ۲۸ هزار تومان بود، البته گفته می‌شود برخی برندهای ضعیف‌تر به دلیل کمبود تقاضا هنوز نرخ کالاهای خود را اضافه نکرده‌اند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به قیمت بالای چای خارجی و حتی داخلی اعلام کرد: مشکل بازار چای باید در سطح ملی مورد بررسی قرار گیرد.

امیرعلی مسیبی با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی برای چای وارداتی و کاهش تولید و عرضه چای در داخل کشور می‌تواند در افزایش 2 تا 3 برابری قیمت چای تاثیرگذار باشد، تاکید کرد: البته واحد بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت طبق وظیفه خود با هر گونه گرانفروشی برخورد می‌کند و در این زمینه با متخلفان و بر هم زنندگان آرامش بازار شوخی ندارد.

مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به افزایش دلایل افزایش قیمت چای خارجی تصریح کرد: مقرر شده تا میزان قیمت حداقلی و حداکثری برای چای خارجی از سوی مسئولان ذیربط اعلام شود تا مطابق دستورات با متخلفان برخورد کنیم.

برخورد با یک واحد متقلب بسته‌بندی چای در خدابنده

اسماعیل مسلمی با بیان اینکه برخی از افراد برچسب قیمتی چای‌هایی را که قبل از حذف ارز 4200 تومانی وارد کشور کرده بودند را تغییر داده بودند که در خدابنده شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، تاکید کرد: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، طبق مصوبه تنظیم بازار بازرسی از بازار فروش چای ادامه دارد.

قیمت چای خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون دو تا سه برابر افزایش یافته است، فعالان اقتصادی دلیل این افزایش قیمت را حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای این کالا ذکر می‌کنند.

طبق گزارش‌‌های منتشره نیاز مصرفی چای کشور سالانه ۱۰۰ هزارتن است که از این میزان ۷۵ هزار تن از محل واردات و ۲۵ هزار تن از تولید داخلی تامین می‌شود که نشان می‌دهد سهم چای خارجی در بازار داخلی سه چهارم سرانه مصرف و چای داخلی ما سهم یک چهارمی در این بازار را دارد. که عمده آن می‌تواند به طعم خاص چای ایرانی که مشتری‌پسند نیست برگردد. 

موافقان حذف ارز 4200 تومانی دولت برای چای می‌گویند دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب قابل رقابت‌شدن چای ایرانی با چای خارجی شد. به اعتقاد آنان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چای وارداتی اقدامی مثبت در چارچوب تقویت تولید چای داخلی است و حذف ارز دولتی از چای وارداتی و تخصیص ارز نیمایی به آن، قدرت چای داخلی را در بازار افزایش داده است. این در حالی است که با وجود افزایش قیمت چای تولید داخل در سال‌های اخیر به دلیل حمایت‌های دولت از این صنعت، همچنان قیمت چای داخلی با خارجی قابل رقابت نیست.

طعم چای ایرانی باب میل مشتریان نیست

یکی از خرده‌فروشان بازاری چای در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به وضعیت نابسامان محصولات کشاورزی و انواع کالاها عنوان می‌کند: چای ایرانی به دلیل طعم خاصی که دارد ذائقه همه افراد جامعه را در بر نمی گیرد، امروز بخش عمده مردم ایران گرایش به سمت مصرف چای‌های خارجی دارند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در پایان فروردین‌ماه، افزایش سه برابری قیمت چای دور از انتظار نبود.

این فروشنده سهم بسته‌بندی را در افزایش قیمت چای ناچیز می‌داند و معتقد است: بیش از ۹۰ تا ۹۵درصد قیمت هر بسته چای را خود محصول چای خشک تشکیل می‌دهد و هزینه بسته‌بندی آن تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد است  که نمی‌تواند در قیمت تمام شده محصول نقش داشته باشد.

شرایط فعلی نشان می‌دهد که با کاهش قدرت خرید مردم در روستاها و شهرها، مصرف چای نیز کاهش پیدا کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت با توجه به سهم قابل توجه گوشت قرمز، چای و حبوبات در سبد خانوار، پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حفظ قدرت خرید مردم باید راهکارهای جایگزین همچون ارزان کردن سبد خانوار یا عرضه بسته‌های حمایتی را در نظر می‌گرفت تا مردم با مشکل تامین این کالاها مواجه نشوند.

غفلت از اصول بازاریابی در بخش کشاورزی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور مرکز زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان علت ناآرام بودن بازار محصولات کشاورزی را عدم شناسایی دقیق میزان تقاضا اعلام کرد و گفت: به دلیل عدم نیازسنجی و نداشتن آمار دقیق از تعداد مشتریان و مصرف‌کنندگان، الگوی کشت وجود ندارد و در حال حاضر هر کشاورز به دلخواه خود محصول را عرضه می‍‌کند، از سوی دیگر واسطه‌ها به این شرایط دامن می‌زنند. البته با توجه به کمرنگ بودن مباحث مربوط به احتکار در بخش کشاورزی نقش دلالان در این بازار زیاد جدی نیست.

فاطمه علیجانی اهمیت دادن به نقش کشاورزان و مصرف‌کنندگان در بازار محصولات کشاورزی را گامی مهم در شناسایی میزان تقاضا و نیاز مصرف داخلی عنوان کرد و افزود: برای جلب مشتری باید نسبت به مقوله بازاریابی توجه جدی داشته و بر حسب سلیقه مشتری نسبت به تولید چای باکیفیت اقدام کنیم.

علیجانی با بیان اینکه متاسفانه برنامه‌ریزان به صورت تخصصی مشکل بخش کشاورزی را بررسی نکرده‌اند که اگر این اتفاق می‌افتاد قیمت‌ محصولات تولیدی در این بخش معقولانه‌تر می‌شد، تصریح کرد: از سویی دیگر بهره‌برداران به دولت اعتماد ندارد. کشاورزان به دلیل تفکرات سنتی خود و ترس از سخت‌گیری‌های دولت در استفاده آنان از آب و میزان نهاده‌های کشاورزی از ارائه آمار دقیق در رابطه با نیاز مصرفی‌شان در مورد نهاده‌های آب پرهیز می‌کنند که باید اعتماد بین کشاورزان با مسئولان ترمیم شود.

استحکام دو بخش کشاورزی و اقتصاد با حرکت در مسیر اصول اقتصاد کشاورزی 

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور زنجان با بیان اینکه علم اقتصاد کشاورزی می‌تواند رابطه بین اقتصاد و کشاورزی را مستحکم‎تر کند، اضافه کرد: این رشته در آمریکا بالاترین ضریب امنیتی و شغلی را دارد چرا که با امنیت غذایی و وضعیت کشاورزان در ارتباط است. اقتصاد کشاورزی ارتباط کاربردی اقتصاد با کشاورزی است. باید به کمک این علم در رابطه با بازار هر یک از محصولات کشاورزی به صورت اختصاصی فعالیت کنیم و نوع بازارها به لحاظ انحصاری و یا رقابتی بودن را شناسایی نماییم.

میترا ژاله‌رجبی، دکترای اقتصاد کشاورزی نیز با تائید اظهارات این استاد دانشگاه در زمینه لزوم تدوین الگوی کشت از سوی برنامه‌ریزیان و رعایت آن از سوی کشاورزان ابراز کرد: معتقدم تمامی برنامه‌ریزی‌های بخش کشاورزی کشور از مزرعه تا بازار نامناسب است، تمامی عوامل موجود در این زنجیره به هم مرتبط‌اند و به هیچ عنوان مستقل از هم نیستند که همین امر سبب بالا رفتن قیمت تمام شده محصول می‌شود. از سویی دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی آشفته کشور اگر قیمت تمام شده محصول آنچنان هم بالا نرود فروشنده برای حفظ قدرت خرید خود به ناچار قیمت محصول را بالا می‌برد. در این بین تنها کسی که سود می‌کند واسطه‌ها هستند.

به اعتقاد این کارشناس، دلال با اتکا به سرمایه‌اش بیشترین آسیب را به بازار کشاورزی زده است زیرا با توجه به حجم بالای تولید در بخش کشاورزی و به تبع آن بالا رفتن هزینه‌های نگهداری و انبار محصولات، کشاورز برای رسیدن به نقدینگی در سریعترین زمان محصولش را بفروشد.

ژاله‌رجبی با بیان اینکه هنوز هم دیدگاه ما به سمت صنعتی شدن است و متاسفانه در این زمینه تنها به ورود ماشین‌آلات صنعتی در بخش کشاورزی تمرکز کرده‌ایم، ادامه داد: ما موافق صنعتی شدن کشاورزی هستیم که بالاترین راندمان را در این بخش شاهد باشیم. جامعه صنعتی جامعه‌ای است که با بهترین اصول و بالاترین راندکان فعالیت کند.

خردشدن اراضی کشاورزی

وی با بیان اینکه معتقدم کشاورزی صنعتی ماحصل حرکت در مسیر کشاورزی اصولی است، خردشدن زمین‌ها را دیگر علت اصلی افزایش قیمت محصولات کشاورزی اعلام کرد و گفت: متاسفانه زیرساخت‌ها را تخریب کرده‌ایم و با سیاسی‌کاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های غلط زمینه را برای ورود دلالان و سوء استفاده از بخش کشاروزی فراهم کرده‌ایم که اگر اقدامی در این باره انجام نگیرد در حوزه امنیت غذایی و اشتغال در کشاورزی به مشکل جدی بر می‌خوریم.

با توجه به افزایش باورنکردنی قیمت چای 26 مرداد ماه خبرگزاری‌ها اعلام کردند: براساس جدیدترین توافقات به عمل آمده در ستاد تنظیم بازار مقرر شده " با توجه به حجم بالای واردات چای از ابتدای سال 98 تا قبل از تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری که تاریخ تعیین شده برای اخذ مابه التفاوت 4800 تومانی از کالاهای منتقل شده از گروه یک به گروه دو بوده است مقرر شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری اتحادیه چای و با دعوت از دستگاه های نظارتی و امنیتی طی سه روز کاری با دعوت از تمام واردکنندگان چای در فاصله زمانی فوق الذکر نسبت به اخذ آمار موجودی، سوابق قیمت عرضه چای وارد شده با ارز 4200 تومان اقدام و نسبت به معرفی واحدهایی که چای وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومان را با قیمت چای وارد شده با ارز نیمایی به فروش رساندند را برای اخذ مابه التفاوت 4800 تومان به بانک مرکزی اقدام و برای توزیع موجودی چای وارد شده با ارز 4200 تومان به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به معرفی ایشان به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار برای تعریف شبکه توزیع تحت نظارت در قالب اتحادیه اسکات، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های آمزوش و پرورش، هیئت مذهبی در ایام ماه محرم و صفر و با همکاری دفتر امور خدمات بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام و گزارش آن را در جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه نماید.

علاوه براین بانک مرکزی مکلف است رفع تعهد ارزی تمام کالاهای مشمول ارز 4200 تومان را منوط به ارائه تأییدیه فروش کالای وارد شده به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌‍کنندگان و تولیدکنندگان از سوی سازمان مذکور و یا تأییدیه عرضه کالای وارد شده در شبکه‌های توزیع منتخب از سوی وزارتخانه متولی « وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت جهاد کشاورزی»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نماید.