در حالی که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری منتخب ایران یکی از اولویت های خود را تعامل با دنیا جهت برداشتن تحریم‌ها عنوان کرده، اما برخی با اشاره به چالش‌های داخلی و خارجی بر این باورند که این چهره اصلاح طلب برای رسیدن به اهداف خود راهی دشوار پیش رو دارد.

انتظار داریم دکتر پزشکیان با «منطق» با جهان به گفت‌وگو بنشیند

دهه ۹۰ پر از فراز و فرود است؛ دهه‌ای که بیشتر از هر دهه دیگری تحت تاثیر تحریم قرار داشته است.

در چند سال گذشته حوزه ارز و تاثیر آن در داخل کشور، چالش‌ بسیاری از مسئولان و به خصوص رؤسای جمهور بوده است.

بسته شدن در‌های بسیاری از کشور‌ها به روی فت و تولیدات ایران تبعات دیگری غیر از گرانی هم داشت. رشد اقتصاد بعد از تحریم؛ بنای منفی شدن گذاشت و با وجود رشد 4.2 درصدی در سال ۱۳۹۰ در سال بعد به منفی 6.8 درصد افت کرد و سال ۱۳۹۲ باز هم این رشد منفی‌تر شد و به منفی 1.9 درصد رسید.

بنا به اظهارات رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان؛ به علت تحریم‌های آمریکا عواید حاصل از فروش نفت ایران به کشور‌های خارجی قابلیت انتقال به کشور‌های ثالث را نداشت. از این رو بانک مرکزی ناگزیر به نگهداری آن‌ها در کشور‌های معدودی می‌شد که خریدار نفت ایران بودند.

سجاد نباتچیان در خصوص فشارهای تحمیلی به فعالان اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به صدای زنجان می‌گوید: ما باید مسائل سیاسی خود را با دنیا حل کنیم. اگر این مسائل حل شود 90 درصد از مشکلات کشور ما حل می‌شود. تا زمانی که نگرش یکدستی به مسئله برجام وجود نداشته باشد؛ مشکل تولیدکنندگان حل نمی‌شود؛ مادامی که دولت نتواند نفت، کالا و تولیداتش را در بازار جهانی بفروشد و منافع حاصل از این فروش را وارد کشور نکند؛ وضعیت دشوار کنونی ادامه‌دار خواهد بود.

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان با بیان اینکه به عنوان فعال اقتصادی اجبارا وارد مسائل سیاسی می‌شوم و موارد را مطرح می‌کنم؛ ادامه می‌دهد: دست من زیر ساطور است، امیدوارم با حرف‌ها و روش‌های منطقی که از آقای دکتر مسعود پزشکیان (رئیس جمهور منتخب) می‌شنوم؛ ایشان بتواند به صورت منطقی و نه کوتاه‌آمدن مقابل زورگویی‌های برخی از کشورها؛ وارد تعامل با دنیا شود چرا که اگر بحث گفت‌وگو و مذاکره با دنیا محقق نشود؛ مشکل تولیدکنندگان حل نمی‌شود.

تحریم‌های ایران را از دید تحریم‌کنندگان می‌توان به ۴ دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه (مانند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل)، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های تک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و کنگره آمریکا.

از سال ۱۳۵۷ تاکنون 5 دوره تحریم علیه کشور وضع شده است. دور نخست مربوط به سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ است که طی آن ضمن مصادره دارایی دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی، صادرات هرگونه غذا و دارو به ایران ممنوع شد. علاوه بر این، آمریکایی‌ها از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع شده و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی سفر‌ها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد. همچنین تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش‌داده شده توسط دولت ایران نیز توقیف شد.

دور دوم همزمان با تجاوز نظامی عراق به ایران بود که این دور از تحریم‌ها عمدتا در دوره زمانی ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۴ اعمال شد. کنترل‌های شدید و سخت‌گیرانه‌تر از دوره اول تحریم‌ها در خصوص صادرات تجهیزات نظامی با استفاده دوگانه ایران، تصویب ممنوعیت صدور کالا‌ها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران توسط کنگره آمریکا، ممنوعیت هرگونه معامله برای توسعه صنعت نفت ایران، ممنوعیت واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و آمریکا، تصویب قانون داماتو که شرکت‌هایی که بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال در ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند را از داد و ستد با آمریکا محروم می‌کرد، مهم‌ترین تحریم‌های دور دوم بود.

دور سوم تحریم‌ها با تصویب تحریم‌های ایران و لیبی و قرار دادن اسامی بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهاد‌ها و شرکت‌های وابسته به سپاه در لیست تحریم‌ها، شروع شد. مهمترین تحریم‌ها در این دوره تا سال ۱۳۸۳ ادامه داشت.

دور چهارم تحریم‌ها از آذرماه ۱۳۸۹ با هدف کاستن از سرعت رشد توان هسته‌ای، تحریم صادرات نفت ایران، تحریم بانک مرکزی و تحریم شدیدتر واردات کالا‌های ضروری و اساسی، شروع شد و تا انعقاد برجام در سال ۱۳۹۴ ادامه داشت. در این دور قطعنامه‌های سازمان‌ملل و درگیر شدن عمده کشور‌ها وجه تمایز با دوره‌های قبل بود.

دور پنجم تحریم‌ها نیز از ۱۳۹۷ و بعد از خروج آمریکا در دولت دونالد ترامپ از برجام آغاز شد. در این دوره پس از اعطای یک فرصت چندماهه به ایران، تحریم نفت به تدریج آغاز شد و توقف سوئیفت و روابط مالی نیز از آبان‌ماه در دستور کار قرار گرفت.

انتخابات سال ۱۳۹۲، اما امید‌ها را زنده کرد. امید به مذاکره و برقراری صلح و لغو تحریم‌ها بلافاصله خود را در تورم انتظاری و نرخ‌های کلیدی از جمله نرخ ارز نشان داد. قیمت دلار که تا ۳۸۰۰ تومان نیز افزایش یافته بود بعد از شروع کار دولت دوازدهم به ۳۲۰۰ تومان کاهش یافت.

در سال ۱۳۹۴ با امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انتظارات به ثمر نشست و زمینه برای جبران چهار سال عقبگرد مهیا شد. همه تحریم‌های سازمان ملل در عرصه نفتی و بانکی لغو شد و به این ترتیب هزینه نقل و انتقالات که به‌شدت افزایش یافته بود، برداشته و تبادلات در سطح عادی برقرار شد.

سجاد نباتچیان، رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان معتقد است: با ادامه یافتن برجام، وضعیت کشور بهبود می‌یابد. اگر برجام و گفت‌وگو و مذاکره با منطق صورت گیرد. باور کنید کار کردن با دنیا بسیار راحت است، خب وقتی ما کمی زور می‌گوییم طبیعتا آن‌ها هم زور می‌گویند.

از تیر ۱۳۹۴ که توافق جامع در وین اتریش بین ایران و گروه ۱+۵ امضا شد تا نخستین قرارداد اقتصادی سه ماه طول کشید. زیمنس آلمان نخستین قرارداد را با مپنا برای توسعه راه‌آهن به امضا رساند. پس از آن قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه امضا شد. این اتفاق پس از سفر هیئت اقتصادی بزرگی بود که بلافاصله پس از توافق برجام از فرانسه به ایران آمده بودند. آبان ۱۳۹۴ قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بین ایدرو با رنو به امضا رسید. آذر همان سال نیز قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک ایران‌خودرو با پژو امضا شد.

رسانه‌ها اعلام کردند که؛ سه میدان نفتی چنگوله، دالپری و بلال در تفاهم‌نامه نفتی تهران و بانکوک در دستور کار قرار گرفت و همان ماه شل نیز برای توسعه میدان آزادگان و یادآوران وارد ایران شد. توافق شرکت سینوپک چین با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای توسعه فاز یک پالایشگاه آبادان در استان خوزستان نیز بهمن ۱۳۹۴ منعقد شد. امضای قرارداد با بوش آلمان به اسفند ۱۳۹۵ باز می‌گردد و قرارداد خرید هواپیما با بوئینگ در فروردین ۱۳۹۶ و خرید هواپیما از ایرباس در تیر ۱۳۹۶ امضا شد.

خروج ۵۰ شرکت خارجی در اردیبهشت ۹۷

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ برای ایران و به‌ویژه اقتصاد خوش‌یمن نبود. دونالد ترامپ با اعلام خروج از توافق، زیر میز برجام زد و همین خروج باعث شد تمام آنچه در دو سال قبل حاصل شده بود به‌یک‌باره از بین برود. قرارداد‌های سرمایه‌گذاری متوقف شد و شرکت‌های خارجی یک به یک از ایران رفتند. تا آخر اردیبهشت‌ماه ۵۰ شرکت خارجی که توافق اولیه سرمایه‌گذاری امضا کرده بودند از ایران خارج شدند. آبان‌ماه ۱۳۹۷ بانک‌ها دوباره تحریم شدند و سوئیفت قطع شد.

فروش نفت هم همان آبان (سال 1397) مشمول تحریم‌های دوباره شد. تحریم کشتیرانی و حمل‌ونقل و تحریم بیش از ۷۰۰ نفر، موسسه، هواپیمایی و صنایع موشکی در این ماه رقم خورد. اردیبهشت ۱۳۹۸ تحریم صنایع فلزی و فولاد به موعد اجرا گذاشته شد. صادرات نفت نیز براساس گفته منابع غیررسمی در سال ۱۳۹۸ به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید. رشد اقتصادی که تا ۵/۱۲ درصد افزایش یافته بود، به منفی ۹/۲ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافت، نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ به ۸/۳۴ درصد رسید و دلار ۲۵ هزار تومان را پشت سر گذاشت.

همه دستاورد‌هایی که در دو سال توافق به‌دست آمده بود از دست رفت و حال اقتصاد دوباره به وخامت افتاد. وضعیتی که می‌توانست با تداوم برجام به‌گونه‌ای دیگر رقم بخورد.

در دوران تحریم، این چینی‌ها بودند که به فعالان اقتصادی ایرانی ضربه زدند 

نه اروپایی‌ها!

بنا بر اعلام رسانه‌ها؛ بانک‌های ایران پیش از تحریم؛ حدود ۶۰۰ رابطه کارگزاری با بانک‌های غیرآمریکایی داشتند. این روابط از سال ۹۰ به تدریج با بانک‌های دنیا قطع و به ۵۰ رابطه کارگزاری کاهش یافت. بانک‌هایی که در دوران تحریم‌ها با شبکه بانکی ایران همکاری داشتند عمدتا بانک‌های کوچکی بودند که همکاری با آن‌ها ریسک‌های خاص خود را داشت و علاوه بر این به دنبال فشار‌های آمریکا همین رابطه نیز با فرازونشیب مواجه بود. اما با توافق به‌دست‌آمده روابط کارگزاری به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و به بیش از ۲۰۰ رابطه کارگزاری رسید.

بانک‌های ایرانی پیش از تحریم از خدمات پیام‌رسانی مالی نظیر سوئیفت و رویترز برخوردار بودند. با آغاز تحریم‌ها سوئیفت بانک‌های ایران قطع شد و مکانیزم سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار برقرار شد. این شرایط تا زمان برجام ادامه داشت و به‌سختی کار صورت می‌گرفت. پس از توافق برجام در دولت دوازدهم سوئیفت دوباره متصل شد.

سجاد نباتچیان، رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان با یادآوری خسارت‌های وارده به تولیدکنندگان کشور و به تبع آن استان به صدای زنجان می‌گوید: می‌دانید قطع‌شدن سوئیفت چه دردسرهایی برای تولیدکننده ایجاد کرد و چقدر از پول‌های فعالان اقتصادی پشت درهای بسته و خارج از کشور خورده شد و وارد کشور نشد؟ تولیدکننده پول خرید خاک (روی) را با صراف فرستاد اما خاک بیابان تحویل گرفتند؟ چه تولیدکننده‌هایی که در این مسیر به معنای واقعی کلمه بیچاره شدند و از بین رفتند در بین این‌ها کم نبودند تعداد تولیدکننده‌های زنجانی فعال در حوزه روی و صنایع شیمیایی که خسارت زیادی متحمل شدند. بیشتر این بلا نیز از سمت چینی‌ها بود و اروپایی‌ها این کار را با ایرانی‌ها نکردند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان می‌گوید: اگر روابط خارجی برقرار شود قطعا اثرات مثبتی در اقتصاد خواهد داشت. اگر برجام احیا و به نحو احسن اجرا شود، اما سیاستگذاری‌ها روند گذشته را داشته باشد و اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی اتفاق نیفتد کاری از دست برجام هم برنخواهد آمد.

موافق مذاکره‌ای هستیم که نتیجه‌اش رفع تحریم‌ها باشد

منصور علمی‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان نیز با اشاره به 2 الی 3 برابر شدن هزینه کانتینرها نسبت به قبل از تحریم و فروش تولیدات ایران و تحویل بار از ایران به مصرف‌کننده‌های اروپایی، حتی هندی و کشورهای آسیایی که منجر به هزینه می‌شود، اضافه می‌کند: نمی‌گوییم به هر قیمتی باید تحریم‌ها برداشته شود؛ بالاخره باید سیاست‌های نظام را هم در نظر گرفت. معتقدیم قطعا باید پشت میز مذاکره بنشینیم البته با کسی که مرد باشد و زیر میز نزند. وگرنه چه کسی با نتیجه مذاکره‌ای که برد- برد باشد مخالف است؟

 اقتصاد مقاومتی بدون داشتن روابط بین‌المللی نمی‌تواند باعث بهبود شرایط شود

نباتچیان در پاسخ به برخی دیدگاه‌ها که معتقدند کشور نیاز به برجام و نشستن دور میز مذاکره ندارد و چاره وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را «اقتصاد مقاومتی» می‌دانند به صدای زنجان می‌گوید: اقتصاد مقاومتی بدون داشتن روابط بین‌المللی نمی‌تواند باعث بهبود شرایط شود همان‌طور که داشتن تعاملات جهانی بدون اصلاح سیاستگذاری‌ها نمی‌تواند سبب بهبود یابد.

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان اضافه می‌کند: باور کنید بلای ناشی از تحریم‌ها سر هر کشور حتی آلمان می‌آمد تا به الان متلاشی شده بود. ما باید اقتصادی داشته باشیم تا رویکردمان اقتصاد مقاومتی باشد یا نه؟ در این مملکت علمی به عنوان اقتصاد؛ حاکم نیست که بخواهیم از اقتصادمقاومتی حرف بزنیم.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه

تحریم ها در شرایطی بسیاری از بخش های اقتصادی را ظرف دهه های گذشته تحت تاثیر قرار داده که برخی تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در حوزه مدیریت تحریم ها نیز به جای اینکه از شدت مخاطرات تحریم، ضربه گیری کنند خود توانبخشی مضاعفی را برای اثرگذاری هر چه بیشتر این محدودیت های بین المللی بر علیه اقتصاد ایران کرده اند.

منصور علمی‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان معتقد است: قوانین و بخشنامه‌های داخلی بیشتر از تحریم‌ها فعالان اقتصادی را آزار می‌دهد.

وی بخشنامه‌های غیرکارشناسی را نمونه بارز بستن دست و پای فعالان اقتصادی و تولید دانسته و می‌گوید: مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان به بخشنامه‌های غلط صادر شده در دولت‌های قبل منجر به محدودیت در امر صادرات و واردات شده است و از دولت چهاردهم انتظار می‌رود تا به ویژه موضوع تعهدات ارزی، مالیات بر صادرات از محل عبور موقت را بررسی کند.