سجاد مقدمی، رییس اتاق اصناف زنجان (20 مردادماه 1403) در نشست مطبوعاتی در پاسخ به ابهامات در خصوص ریاستش اظهار کرد: احساس مسئولیت کردم در ترکیب هیات رییسه اتاق اصناف حاضر شدم وگرنه از وقتی عهده دار مسئولیت شده‌ام در شغل اصلی خودم نفع که هیچ ضرر هم کرده‌ام!

رییس اتاق اصناف زنجان همچنن ارائه خدمات لیزر و تزریق ژل توسط سالن‌های زیبایی را «دخالت در امور پزشکی» دانست و گفت: با همراهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان؛ قصد ساماندهی این دسته از اقدامات را داریم.  اتاق اصناف و به تبع آن اتحادیه یا صنوف به هیچ عنوان صلاحیت ورود به اقدامات پزشکی را ندارد و‌ هر کسب و کاری باید در چارچوب قانون و مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی باشد.

اموال اتحادیه‌های ادغام شده استرداد شد

رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان همچنین با اشاره به بلاتکلیفی اموال اتحادیه‌های ادغام شده در استان زنجان اظهار کرد: اتحادیه‌هایی که ادغام شده و از گردونه خارج شدند باید اموال آن‌ها تحویل داده می‌شد که روسای این اتحادیه‌ها طبق قانون نظام صنفی از تحویل املاک امتناع نمی‌کردند.

مقدمی با بیان اینکه به ناچار از طریق مراجع قضائی وارد عمل شدیم ابراز کرد: با ورود مراجع قضائی این افراد به استرداد اموال اتحادیه‌ موظف شدند، علاوه بر این چند سالی که در اموال بیت‌المال در دست‌شان بود، در حال تنظیم شکوائیه‌ای هستیم جهت درخواست خسارت چندین سال گذشته که از دادن اموال امتناع کردند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان با اشاره به اینکه اموال اتحادیه‌ها بیت‌المال است و کسی نمی‌تواند در اختیار بگیرد ادامه داد: طبق قانون هم اگر اتحادیه‌ای ادغام شود باید اموال را به اتحادیه جدید تحویل دهد.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان با بیان اینکه نگه‌داشتن اموال اتحادیه‌ها توسط برخی از افراد به یک اقدام مرسومی تبدیل شده در حالی که این کار خلاف قانون است و باید این اموال استرداد شود تاکید کرد: هر اموالی در هر اتحادیه‌ای باشد بعد از تحویل دادن ریاست آن اتحادیه اموال آن را نیز باید استرداد کند.

وی با بیان اینکه چندین اتحادیه ادغام شدند که چهار اتحادیه از دادن اموال استنکاف کردند و هر چهار اتحادیه باید اموال بیت‌المال را تحویل می‌دادند، عنوان کرد: برخی از اتحادیه‌ها حتی چهار سال اموال بیت‌المال که برخی از آن دو باب مغازه را شامل می‌شود بدون اجاره بها استفاده کردند که باید طبق قانون خسارت آن را نیز پرداخت کنند.

مقدمی با بیان اینکه در تلاش برای ساماندهی اموری از جمله تعیین تکلیف اموال برخی اتحادیه‌ها بودیم که خوشبختانه اقدامات تاثیرگذار بوده است، ابراز کرد: با پیگیری قضایی سه باب مغازه به ارزش ۷ میلیارد تومان تحویل داده شد و جمع کل اموال برگشت داده شده به ۱۲ میلیارد تومان می‌رسد.

فعالیت 5 هزار واحد صنفی غیرمجاز در زنجان

وی همچنین تعداد اتحادیه‌های فعال در استان زنجان را ۴۲ مورد برشمرد و تصریح کرد: صنف خودرو صاحب اتحادیه نبود که با کمک سازمان صمت اتحادیه نمایشگاه‌داران و موتور و دوچرخه تشکیل شد.

مقدمی با اشاره به اینکه گران فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت از جمله تخلفاتی که در صنوف مختلف شاهد آن هستیم. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که از صنوف مشاوران املاک، کابینت‌سازان  و خدمات مکانیک‌های اتومبیل بیشترین شکایت مطرح شده است.

رئیس اتاق اصناف زنجان با تاکید بر اینکه اتحادیه‌ها باید قرارداد خرید خدمت رسمی قبل از کار با مشتری ببندد، گفت: ۵۸ هزار صنف در استان فعالیت دارند.  از این تعداد ۲۹ هزار واحد آن در شهر زنجان قرار دارد. هم اکنون پروانه فعالیت پنج هزار واحد صنفی در استان منقضی شده یا اینکه فعالیت آنها غیرمجاز است. بیشترین تخلف عدم درج قیمت است که با صدور فاکتور قطعا این آمار کاهش خواهد یافت.

پیگیری انتقال سنگ فروشان و مصالح ساختمانی‌فروشان 

به خارج از مناطق مسکونی زنجان

مقدمی در ادامه به ساماندهی مشاغل مزاحم فعال در سطح شهر اشاره کرد و یادآور شد: مشاغل مزاحم آهن فروشان را از داخل شهر جمع کردیم و سنگ فروشان و مصالح ساختمانی هم پیگیر هستیم که به نقاط خارج از محل سکونت شهروندان منتقل شود.

رئیس اتاق اصناف زنجان گفت: بالای ۳۰۰ واحد صنفی نمایشگاهی نیز در استان فعال هستند که در تلاش هستیم در خارج از شهر فضایی مشخص شود تا برای جلوگیری از ترافیک در شهر به خارج از شهر منتقل شود.

جلوگیری از ۶ حراج اجناس غیرقانونی در زنجان

مقدمی به جلوگیری از ۶ مورد حراج غیرقانونی نیز اشاره کرد و یادآور شد: شهروندان می‌توانند موارد تخلفات را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف استان زنجان نیز با بیان اینکه طی چهار ماهه اول امسال ۲ هزار و ۳۹۲ بازرسی از صنوف استان انجام گرفت، گفت: از این تعداد ۷۷۹ مورد گزارش مردمی بوده است.

سید مشهود شریفی خاطرنشان کرد: ۱۸۸ پرونده به تعزیرات استان معرفی شد که ارزش ریالی آن ۱۰ میلیارد ریال بود.