گرانی مسکن از سال ۹۶ با شیب ملایمی آغاز شد و در تابستان سال ۹۷ به اوج خود رسید. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند بازار آزاد حاکم بر کشور که چند وقتی است در حالت رکود به سر می‌برد به هیچ عنوان با نظام سرمایه‌داری همخوانی ندارد و اقتصاد بدون اینکه چارچوبی داشته باشد اداره می‌شود. آن‌ها معتقدند دلالان بازار بهترین ماهیگیران در شرایط ملتهب اقتصادی هستند که در سایه نبود نظارت‌ها، بازار مسکن و سایر کالاهای سرمایه‌ای را مختل کرده‌اند و مردم هم دانسته و یا نادانسته به این مورد دامن زده‌اند.

مسئولان در دولت‌های مختلف بارها بر لزوم برخورد با متخلفان حوزه مسکن تاکید کرده و حتی برایشان خط و نشان کشیده‌اند اما نابسامانی ادامه‌دار مسکن در 8 سال نشان می‌دهد که بازار مسکن تهدید لسانی و دستور و اولتیماتوم سرش نمی‌شود و باید با اقدام علمی و با ظرفیت‌های قانونی که به ارگان‌های دولتی داده شده؛ پیشانی متخلفان را داغ کرد.

 افزایش ۲۳ درصدی اجاره بها نسبت به سال قبل در شهر زنجان

شنبه 3 شهریورماه 1403 بود که مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به حداکثر افزایش اجاره بها مسکن، گفت: اتاق اصناف استان زنجان می‌بایست حداکثر افزایش اجاره بهای ۲۳ درصدی را به مشاوران املاک ابلاغ و اطلاع‌رسانی کند.

جعفر قزوینیان با اشاره به حداکثر افزایش سقف اجاره‌بهای مسکن، گفت: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و در راستای اجرای ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین،سکن و اجاره‌بها و به استناد جلسه شورای عالی مسکن درصد حداکثر افزایش اجاره بها و قرض‌الحسنه، از تیرماه سال ۱۴۰۳ تا پایان سال‌جاری در شهر زنجان ۲۳ درصد تعیین شده است.

 لزوم رعایت قانون توسط مشاورین املاک

وی با بیان اینکه اتاق اصناف استان زنجان در اجرای این ماده قانونی همکاری لازم را مد نظر قرار دهد، اظهار کرد: اتاق اصناف استان زنجان نسبت به آگاهی و رعایت این قانون توسط مشاورین املاک سطح شهر زنجان، مصوبه را به اتحادیه مشاورین املاک ابلاغ کرده و نتیجه را به دستگاه‌های نظارتی استان گزارش دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: با ابلاغ حداکثر افزایش اجاره‌بهای مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، امیدواریم که مالکان و مشاوران املاک این سقف اجاره بهای ۲۳درصدی را رعایت کنند تا بازار مسکن به آرامش بیشتری برسد.

 دولت باید خانه‌های خالی را شناسایی و سامانه خودنویس را شفاف کند

این‌ها که در اختیار اتحادیه‌ها نیست

اما منتقدان به پروژه مسکن ملی در زنجان معتقدند: وقتی مسئولان امر در پیشبرد اهداف خود در حوزه مسکن ملی چندان موفق نشدند و گرانی‌ها سبب شد تا نه مردم و پیمانکاران و سازنده‌ها؛ بلکه بانک‌های عامل نیز در تامین مالی پروژه تا حدودی به در بسته بخورد و نتیجه تشدید وضعیت نابسامان بازار مسکن باشد؛ به دنبال انحراف افکار عمومی از پروژه مسکن ملی به بازار اجاره مسکن هستند.

البته یک کارشناس مسکن در این زمینه معتقد است: تمامی دولت‌ها تلاش‌شان رونق ساخت و سازها است، وقتی ساخت و ساز قوی باشد، پایه اقتصاد قوی‌تر می‌شود. قیمت تمام شده هر متراژ مسکن ملی در دولت دوازدهم 2.5 میلیون تومان بود و در پایان دولت سیزدهم این میزان به متری 7 الی 8 میلیون تومان رسید که علت آن را از سازندگان و مجریان مسکن ملی پرسید. به شخصه معتقدم این اختلاف 5 میلیون تومانی نشان از تورم 200 درصدی دارد، بعد مسئولان میزان تورم کشور را 34 درصد اعلام می‌کنند.

از نظر این کارشناس؛ تا وقتی بازار عرضه و تقاضا مساوی نباشند، وضعیت همین است مگر اینکه وعده دولت سیزدهم مبنی بر تکمیل و تحویل یک میلیون واحد در سال محقق شود. دولت باید در این زمینه وارد میدان عمل شود و واحدهای مسکن ملی با متراژ کوچک را ساخته و تحویل مردم دهد.

این کارشناس از دولت می‌خواهد تا خانه‌های خالی که در اختیار بانک‌ها و افراد خاص هستند را شناسایی کند چرا که اتحادیه‌ها به این مهم دسترسی ندارند از سویی راه و شهرسازی نیز سامانه خودنویس را شفاف‌سازی کند چرا که مردم به ویژه مالکان در این وضعیت احساس خطر کرده‌اند و این وظیفه دولت است که عرصه ساخت و ساز را امن نگه دارد.

 مسکن با «دستور» کنترل نمی‌شود؛ دولتی‌ها با اهرم قانونی وارد میدان شوند

رئیس اتاق اصناف زنجان هم با بیان اینکه در اپلیکیشن خودنویس، موجر و مستاجر در هر ساعتی می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند و کسی هم دخل و تصرفی در آن ندارد و متاسفانه وزارت راه و شهرسازی نیز نسبت به فرآیند نظارتی ندارد، اضافه می‌کند: در زنجان حدود هزار واحد صنفی مشاور املاک وجود دارد که دوره‌های آموزشی برای انجام وظیفه قانونی برگزار می‌شود و اتحادیه نیز بر روند انجام کار نظارت دارد اما در سایت دیوار و سامانه خودنویس مستاجران و موجران و اشخاص بدون اینکه ناظری بر فعالیت آن‌ها وجود داشته باشد، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره مسکن با اعداد و ارقام مورد توافق، اقدام می‌کنند.

سجاد مقدمی از ابلاغ مصوبه «حداکثر افزایش اجاره بهای مسکن تا 23 درصد» از سوی وزارت راه و شهرسازی در زنجان از 29 مردادماه 1403 خبر داده و می‌گوید: ما طبق وظیفه این مصوبه را به واحدهای زیرمجموعه ابلاغ کردیم اما چه کسی بر فعالیت اشخاص در سامانه‌های خودنویس و سایت دیوار که بخش قابل توجهی از قراردادها در این بسترها صورت می‌گیرد؛ نظارت خواهد کرد؟ در این بسترها میزان افزایش نرخ اجاره بها نسبت به سال قبل نه تنها حداکثر 23 درصد نیست بلکه 60 الی 80 درصد و حتی بالاتر است!

مقدمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر «براساس ماده ۳۰ قانون نظام صنفی اتحادیه‌های صنفی مکلف به تشکیل کمیسیون‌های بررسی و کنترل اصناف در حوزه‌های اتحادیه‌ها هستند و همچنین براساس ماده ۷۲ قانون همه مصرف کنندگان و بازرسان شکایت‌های خود را به اتحادیه اعلام کنند، اتحادیه مشاوران املاک زنجان در این زمینه چه اقدامی کرده است؟» به صدای زنجان می‌گوید: همه از وضعیت مسکن و اجاره بها ناله می‌کنند. اتحادیه مشاوران املاک نسبت به انجام وظیفه نظارتی اقدام می‌کند اما حرف حساب ما این است، اگر واقعا به دنبال حل مسئله هستیم باید ریشه‌ای موضوع را بررسی کنیم که به نفع مردم تمام شود و مستاجران آسیبی نبینند. اتحادیه نهایتا چند بنگاه متخلف را پلمب یا جریمه کند اما واقعا مشکل بزرگ جای دیگری است و باید نسبت به افزایش نظارت در سامانه خودنویس و سایت دیوار، دولتی‌ها اقدام کنند که اهرم نظارتی دارند و می‌توانند با ارائه راهکارهایی موجران را مجاب به اجرای قانون کنند. معتقدیم بازار مسکن با دستور روی آرامش نمی بیند و ضروری است برنامه‌های اصولی از سوی مسئولان ارائه شود.

 خالی از آمارهای واقعی

کارشناس مسکن هم که با رئیس اتاق اصناف زنجان در خصوص غیرقابل ممکن بودن کنترل بازار با دستور هم‌عقیده است به صدای زنجان می‌گوید: خاصیت بازار، عرضه و تقاضا است یعنی تا زمانی که عرضه و تقاضا بالانس نشوند هر قانون و بخشنامه‌ای مثمرثمر نخواهد شد. از سال‌های گذشته با انباشت تقاضا مواجه بوده‌ایم و از سویی اطلاعی در دست نیست که آیا متقاضیان مسکن ملی  را افراد فاقد مسکن تشکیل می‌دهند یا در بین آن‌ها دلالان و فرصت طلبان نیز حضور دارند؟ چه تعداد از واحدهای مسکن ملی تحویل شده مربوط به افراد واقعی بوده و چه تعداد اجاره داده شده است؟

وقتی تورم 34 درصد است چرا باید صاحبخانه ملکش 

را 11 درصد پائین‌تر اجاره دهد؟

این کارشناس ادامه می‌دهد: دولت آمار واقعی از تعداد خانه‌های خالی ندارد. بنا بر اعلام مرکز آمار، میزان تورم 34 درصد است. وقتی تورم 34 درصد است و افزایش حقوق هم درصد ناچیزی است چگونه باید افزایش اجاره 23 درصد باشد؟ مگر می‌شود مالک را تحت فشار گذاشت که ملکش را 11 درصد پائین تر از تورم اجاره دهد؟

وی با اشاره به تحویل انبوه واحدهای مسکن مهر و بهبود بازار مسکن یادآور می‌شود: در این بازه زمانی؛ نرخ اجاره‌ها ان چنان پائین بود که بازار مسکن دست مستاجر افتاده بود و مستاجر در خصوص منطقه و میزان مبلغ اجاره حق انتخاب داشت اما با این شرایط کنونی همه چیز دست مالک است و مستاجر نقشی در انتخاب محل اجاره ندارد و مبلغ پیش و توانایی در پرداخت اجاره تعیین کننده است که بدترین حالت ممکن است چراکه این مهم تبعاتی نظیر افزایش هزینه‌های تحصیل فرزندان به جهت رفت و آمد به مدارس و افزایش مشکلات اقتصادی خواهد داشت.

 مزایده‌های میلیاردی دولتی‌ها تا چه میزان در نابسامانی بازار مسکن تاثیرگذار است؟

گفتنی است اداره راه و شهرسازی سال‌هاست قطعات زمین در شهرک‌های اقماری ازجمله کوی ساوالان و گلشهر و پونک را به مزایده می‌گذارد البته طبق قانون! طبق بررسی‌های صدای زنجان و اعلام برخی از فعالان حوزه مسکن زنجان؛ قیمت قطعات بالا و در حدود ۶ میلیارد تومان بوده است!

یکی از فعالان حوزه مسکن به صدای زنجان می‌گوید: زمین‌ها را به قیمت بالا و سرسام‌آور به مزایده می‌گذارند بعد می‌گویند چرا ملک گران شده است! وقتی زمین تجاری ۸۰ متری که در بازار آزاد به قیمت زیر ۵ میلیارد تومان معامله می‌شد به قیمت پایه ۶ میلیاردی به مزایده گذاشته شود، مشخص است هزینه‌های نظام‌مهندسی و شهرداری و غیره برای خریدار چقدر می‌شود! بعد ما باید انتظار داشته باشیم ملک نهایی به قیمت آن‌چنانی به فروش گذاشته نشود؟

وی با یادآوری روند واگذاری و فروش قطعات در کوی ساوالان چند سال پیش به‌ویژه یال غربی و شرقی و لزوم حضور ارگان‌های نظارتی در این زمینه عنوان می‌کند: هرسال ۲ تا ۳ بار اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان و به قیمت بالا به مزایده گذاشته می‌شود. آیا بهتر نیست مسئولان دراین‌باره اظهارنظر کنند و بگویند این اقدام چقدر در وضعیت بازار مسکن تاثیر دارد؟

  برخلاف دنیا؛ اجاره نشینی در ایران دارای قاعده و قانون نیست!

البته کارشناس حوزه مسکن در این خصوص چندان موافق نقش مزایده‌های میلیاردی دولت در نابسامانی بازار مسکن نیست و به صدای زنجان می‌گوید: قانون به دولت اجاره داده موقع خرید، کالای مدنظر را به قیمت پائین خریداری کند و موقع فروش به بالاترین نرخ بفروشد. حالا اگر در این زمینه تفکری وجود دارد که معتقد است افزایش نرخ کالا (زمین) منجر به گرانی بازار مسکن می‌شود که منکر آن نمی توان شد، بالاخره باید قانون اصلاح شود وگرنه باید بپذیریم که در زمان کنونی مسئول دولتی به نمایندگی از دولت موظف به اجرای دستورات است و نمی‌تواند مال دولت را حراج بزند.

به اعتقاد او؛ اجاره‌نشینی در کل دنیا مرسوم است البته اجاره نشینی که دارای قاعده و قانون است. متاسفانه در ایران به علت عدم اطلاع دستگاه‌های تصمیم‌گیر از داده‌های اطلاعی است. وقتی اطلاعات جامع در کشور وجود نداشته باشد باید وضعیت بازار مسکن این‌چنین باشد!

پیگیری‌های صدای زنجان جهت گفت‌وگو با محسن محرمی یگانه، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان تا ساعت 15 شنبه 3 شهریورماه 1403 میسر نشد.