لیلا محمدی- رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان معتقد است تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر امضافروشی برخی از مهندسان ناظر ساختمان‌های در حال ساخت استان دریافت نشده است. از نظر او عمده تخلفات به عدم آشنایی ناظران ذی‌صلاح با وظایف مهندس ناظر بر سر ساختمان‌ها برمی‌گرد.

مطابق مقررات ملی ساختمان، اجرای ساختمان باید به دست مجری انجام و مهندس ناظر نیز بر کار او نظارت کند. اما بنا بر اظهار نظرهای مختلف فعالان حوزه ساخت‌وساز، در حال حاضر بسیاری از پروژه‌ها فاقد مجری هستند و یا مجری آن‌ها صوری است که سبب دو برابر شدن وظایف مهندس ناظر ساختمان شده است. البته در این بین برخی از مهندسان ناظر با امضاء‌فروشی و یا تخفیف در ارائه خدمات نظارتی ساختمان در قالب توافقی که بین او و مالک انجام می‌شود از انجام وظیفه قانونی خود سر باز می‌زنند. در همین زمینه گفته می‌شود از سال 97 تا به امروز بیش از 130 مهندس ناظر متخلف به شورای انتظامی معرفی شده‌اند که منتظر صدور احکام هستند.

یک مهندس ناظر که تمایلی برای درج نامش در گزارش نداشت در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: بر اساس ابلاغ سازمان نظام مهندسی، ناظران وظیفه دارند تا مالکان را برای بکارگیری مجریان ذی‌صلاح ملزم کنند اما متاسفانه در این زمینه کاری که سازمان نظام مهندسی خود باید انجام دهد، به گردن ناظران انداخته است.

او معتقد است مهندس ناظر در شرایطی که تقریبا هیچ حمایتی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی‌شود به تنهایی مجبور است به جنگ با مالکان، مجموعه‌هایی نظیر شهرداری، راه و شهرسازی و پیمانکاران و عاملان ساخت‌وساز برود.

مهندس‌نماهای صنعت ساختمان

اما عسگری یکی از پیمانکاران ساختمان نیمه‌تمام در حال ساخت که از اقدام برخی از مهندسان ناظر گلایه‌مند است، در گفت‌وگو با صدای زنجان عنوان می‌کند: نظام ساخت‌وساز در کشور باید تغییر کند، در حال حاضر هیچ ارگانی پاسخگوی خدمات خود نیست، بگذارید واقعیت را بگویم کار اصلی من ساخت‌وساز است به نظرم در صنعت ساختمان تضمین کیفیت نداریم، مهندسان ناظر، پاسخگوی نظارت‌های خود نیستند و در این زمینه هیچ تضمینی برای اقدامات خود نمی‌دهند.

او معتقد است نظارت‌های مادی ناظران بر ساختمان‌ها اوضاع و احوال این صنعت را وخیم‌ کرده است و در حال حاضر صنعت ساختمان با پدیده شوم امضافروشی روبه‌روست، مردم با این تصور که خدماتی تحت عنوان مهندسی دریافت می‌کنند، پول آن را تا ریال آخر می‌پردازند اما مهندس‌نماها امضاهای خود را می‌فروشند و در قبال آن هیچ خدمات مطلوبی را ارائه نمی‌دهند.

رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در این رابطه در گفت‌وگو با صدای زنجان تاکید می‌کند: تاکنون هیچ گزارش کتبی مبنی بر امضافروشی از سوی مهندسان ناظر ساختمان‌های در حال ساخت وصول نشده است.

احسان ذبیحیان با بیان اینکه اگر در بازرسی‌های میدانی احساس کنیم ناظر به وظایف خود عمل نکرده است وی را به شورای انتظامی معرفی می‌کنیم، عنوان می‌کند: در آئین‌نامه اجرایی نظام مهندسی ساختمان، وظیفه هیئت مدیره نظارت بر حسن انجام کار مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی است. بازرسی‌های دوره‌ای از سوی اکیپ‌های نظارتی سازمان نظامی مهندسی ساختمان انجام می‌پذیرد. راه و شهرسازی به عنوان یک مجموعه که در سطح عالی، ناظر فعالیت‌های مربوط به ساختمان‌سازی است بازرسی‌های خود را از ساختمان‌های در حال ساخت انجام می‌دهد اما عمده بازرسی‌های مربوط به حوزه فنی است تا پیگیری مربوط به تخلفاتی نظیر امضافروشی!

ذبیحیان با بیان اینکه مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌های در حال ساخت از سوی سازمان نظام مهندسی معرفی می‌شود، تصریح می‌کند: طبق قانون، ساختمان‌های دارای زیربنای 600 مترمربع به بالا باید مجری ذی‌صلاح داشته باشند و این مهم در اختیار مالک و یا ناظر نیست و این دو عامل به هیچ عنوان نمی‌توانند دخالتی بر بودن یا نبودن مجری داشته باشند.

این مسئول می‌افزاید: در حال حاضر نظام مهندسی ساختمان بر وجود مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌های دارای زیربنای 600 مترمربع به بالا تاکید و موارد را نیز تحت کنترل دارد.

وی با عنوان اینکه در ساختمان‌های دارای زیربنای زیر 600 مترمربع نیز الزامی بر بودن مجری نیست، می‌گوید: با این وجود ما معتقدیم برای ایمنی بیش‌تر نیاز به حضور مجری ذی‌صلاح در پروژه قطعا لازم است و از این رو طبق قانون به تمامی ساختمان‌های در حال ساخت بازرسان ذیربط را اعزام می‌کنیم تا موارد فنی را بررسی کنند.

رئیس اداره توسعه مهندسی نظارت بر مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در پاسخ به سؤالی مبنی بر نبود مجری در برخی از ساختمان‌های در حال ساخت عنوان می‌کند: تمامی ساختمان‌های در حال ساخت که توسط بازرسان اداره راه و شهرسازی کنترل و بازرسی شده‌اند حداقل بر روی کاغذ و اسناد در دست سازندگان، مجری ذی‌صلاح داشته‌اند.

سوءاستفاده بسازوبفروش‌ها از مهندسان تازه‌کار

سال‌های ابتدایی ورود به حرفه مهندسی، برای یک مهندس، سال های خطیری است. تجربه کم در کار، احتمال اشتباه را بالا می‌برد. بعضی اشتباهات ممکن است خسارات سنگینی به بار بیاورد. خساراتی که شاید تا چندین سال جبران آن طول بکشد یا هرگز جبران نشود.

ذبیحیان در مورد تخلفات برخی از ناظران هم می‌گوید: برخی از مجریان و ناظران ذی‌صلاح با وظایف خود آشنایی ندارند و ممکن است تخلفاتی هم به سبب فقدان آشنایی با وظایف مدنظر انجام داده باشند که موارد بررسی و افراد برای تعیین تکلیف به شورای انتظامی معرفی می‌شوند.

او با بیان اینکه سال قبل حدود 100 مهندس به شورای انتظامی معرفی شدند، تصریح می‌کند: امسال (از ابتدای سال تا به امروز) نیز حدود 30 نفر از مهندسان ناظر به این شورا معرفی شده‌اند.

تخلفات ساختمان‌سازی صرفا با معرفی افراد به شورای انتظامی کاهش نمی‌یابد

رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان با تاکید بر اینکه ما به هیچ عنوان به دنبال معرفی ناظران به شورای انتظامی نیستیم بلکه معتقدیم برای حل ریشه‌ای مسئله باید مواد آسیب‌شناسی شده و علت اصلی کشف و ایرادات شناسایی شود، ادامه می‌دهد: برای برطرف کردن نقاط ضعف و جلوگیری از تکرار اشتباهات ناظران ساختمان‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی توجیهی برای مهندسان معرفی شده به شورای انتظامی در دستور کار قرار گرفته است.

از نظر ذبیحیان مشکل عدم آشنایی کافی مهندسان به کار نظارت در ساختمان‌های در حال ساخت به سیستم آموزشی و مشکلات وزارت علوم برمی‌گردد. البته او این را هم می‌گوید که ما حق دخالت در امورات مربوط به این وزارتخانه را نداریم اما باید واقع بین باشیم، چرا که مهندسانی که پس از شرکت در آزمون، صلاحیت صدور پروانه اشتغال را کسب می‌کنند، در دوره‌های مربوطه قبل از حضورشان در ساختمان‌ها شرکت می‌کنند که تا حدود قابل قبولی در ارتقا سطح آموزشی آنان تاثیرگذار است.

رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان می‌افزاید: قبول دارم که با اصول و قوانین تعیین شده برای ساختمان‌سازی فاصله زیادی داریم. برخی‌ها هم منافعشان در آن است که این اصول رعایت نشود، یکسری از افراد فعال در حوزه‌های دیگر از جمله طلافروشی، پزشکان، کارمندان بانک و غیره که به دلیل تمکن مالی‌شان وارد حوزه ساخت‌وساز شده‌اند به نوعی در کار اصولی و فنی صنف مهندسان ساختمان وارد شده‌اند و عمده آنان با ایجاد ارتباط با مهندسان تازه‌کار اهداف خود را اجرایی می‌کنند.

همه ما قبول داریم که با حضور مداوم مهندس ناظر در تمام مراحل ساخت‌وساز، راه سودجویی بسته شده و ساختمان با کیفیت بهتری ساخته می‌شود. به همین دلیل بیشتر کارفرمایان ترجیح می‌دهند تا از مهندسان ناظری که به صورت دوره‌ای امر نظارت را انجام می‌دهند، استفاده کنند. اما در این بین برخی از مالکان به ناچار یا به قصد منفعت‌طلبی ترجیح می‌دهند ساخت وسازهای خود را بدون ناظر و مجری در پیش بگیرند.

تاثیر مستقیم مشکلات اقتصادی با بروز تخلفات ساختمان‌سازی

رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در این باره می‌گوید: در این زمینه از هر دو طیف نیز وجود دارد، هم سرمایه‌دار تخلف می‌کند و هم افراد دارای وضعیت مالی ضعیف و متوسط، به شخصه معتقدم عمده این مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی موجود کشور است. دهک‌های پایین جامعه به دلیل اینکه سقفی بالای سرشان باشد تن به این کار داده‌اند.

ذبیحیان با بیان اینکه عمده درآمد شهرداری (70 درصد) از محل تخلفات است، معتقد است: شهرداری با جریمه متخلفان ساخت و سازها تنها به فکر درآمدزایی است. در حالی که این مجموعه باید به منظور ایمنی افرادی که در آینده ساکن ساختمان می‌شوند هرگونه عملیات ساخت و ساز را متوقف کند تا ایرادات فنی برطرف گردد. البته نمی‌گوییم فقط کوتاهی از سوی شهرداری است بلکه تمامی عوامل از جمله مالک، ناظر، مجری و دستگاه‌های ذیربط نیز در مشکلات فعلی صنعت ساختمان دخیل هستند.

مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هم در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: مالکی که قصد سکونت در آن ساختمان را دارد به طور قطع تمامی اصول مربوط به ساختمان‌سازی را پیگیری و برای اجرای آن دست به کار می‌شود و از ناظر ساختمان و مجری برای اجرا و تکمیل پروژه کمک می‌گیرد چرا که می‌داند ایمنی خانواده‌اش مهم‌تر از هزینه‌هایی است که در این مسیر متحمل می‌شود، اما کسی که پروانه ساخت در دست دارد و به قصد فروش ساختمان، اقدام به ساخت‌وساز کرده است قطعا برای انجام پروژه تمایلی به استفاده از ناظر و مجری جهت نظارت بر حسن انجام کار که قطعا هزینه‌بر است ندارد به همین دلیل به سمت مهندسی می‌رود که به او تخفیف دهد.

تخفیف در قبال عدم انجام کار

مصطفی شهبازی با بیان اینکه برخی از مهندسان با ارائه تخفیف به مالکان تعداد دفعات مراجعه به ساختمان را کاهش می‌دهند، ادامه می‌دهد: با توجه به عدم تغییر در نرخ تعرفه نظام مهندسی ساختمان طی سه سال با وجود تورم، کاملا مشخص است که مهندسی که در مواقعی 50 تا 70 درصد به مالکان بابت نظارت بر ساختمان تخفیف می‌دهد اصلا قصد نظارت بر پروژه را ندارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز هیچ اهرم قانونی ندارد تا به این مقوله ورود کند چرا که این موارد شخصی و مربوط به مالک و مهندس ناظر است.

شهبازی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نظارت بر ساختمان‌سازی را رها نکرده‌ایم، عنوان می‌کند: کارشناسان نظام مهندسی در کنار بازرسان راه و شهرسازی نیز نظارت‌های مضاعفی بر حسن اجرای کار مجری و ناظر ساختمان دارند و به هنگام مشاهده هر گونه تخلف افراد را به شورای انتظامی معرفی می‌کنند.

شهبازی ادامه می‌دهد: سازمان نظام مهندسی ساختمان با تشکیل و ساماندهی 15 اکیپ روزانه در سطح شهر ساختمان‌های در حال ساخت را پیگیری می‌کنند این نظارت‌ها جدای از اکیپ‌های راه و شهرسازی متشکل از کارشناسان فنی حیطه‌های تاسیسات مکانیکی، برقی، عمران، معماری و نقشه‌برداری و سایر است.

در این بین برخی از کارشناسان معتقدند دلایل اجتماعی، سیاسی و مدیریتی مانند خودگردان شدن شهرداری‌ها در نتیجه شیوع تخلفات ساختمانی مانند تراکم‌فروشی برای تامین منابع مالی مدیریت شهری، نفوذ فساد در لایه‌های مختلف دوایر مسئول در صنعت ساختمان، کدر شدن روابط بین مالکان و مهندسان به دلیل کثرت تخلفات طرفین، حق دانستن تخلف از سوی مالکان، تشدید شکافهای طبقاتی و اصطکاک‌های اجتماعی و حس جاماندگی عمومی از طبقات ممتاز جامعه، کانالیزه شدن توزیع کار به افراد و گروه‌های مورد توجه و سرخوردگی گروه‌های دیگر جامعه و در نتیجه تشدید تنش‌های درونی اجتماع و عادی شدن فسادهای کوچک مانند امضافروشی سبب ایجاد نقیصه‌ای غیرقابل چشم‌پوشی در بخشی از جامعه مهندسی ساختمان شده است.

بسترهای ناپایدار اقتصادی و انحطاط اخلاق؛ اصلی‌ترین عوامل بروز فساد

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در این باره معتقد است: مهم‌ترین زمینه در این مورد بستر ناپایدار اقتصاد و معیشت افراد است. از نظر مهدی مقیمی، دلایل اقتصادی شکل ‌گیری این رابطه ناسالم مانند نیازهای مالی و عدم تامین ضرورت‌های اولیه معیشتیِ بسیاری از مهندسان و از طرفی تمایل روزافزون عمومی در جامعه به انجام تخلفات ساختمانی برای کسب سود بیشتر، عدم وجود تنوع در زمینه فعالیت‌های اقتصادیِ سودآور، عدم وضع مالیات بر ارزش افزوده املاک متناسب با تورم، رهاشدگی بازار ساختمان به ویژه در بخشهای مسکونی و تجاری، ضعیف بودن تاثیر بخش خصوصی واقعی و سالم در صنعت ساختمان و نیز وارد شدن شوک‌های مکرر به اقتصاد ملی که منجر به بروز سونامی تورمی در تمام بخش‌ها از جمله ساختمان می‌شود و آن را غیرقابل پیش بینی، برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت می‌کند، برمی‌گردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان می‌گوید: دلایل فرهنگی مانند تزلزل نسبی اخلاق کاری، کمرنگ شدن تدریجی قبح دروغگویی، ناپایدار شدن لزوم حفظ شئون فردی و منزلت اجتماعی، چشیدن لذت گناه آلود دریافت‌های متعدد مالی بدون انجام کار، فراموشی مفهوم عمیق عبارت "حق الزحمه" و نیز اعتبارزدایی نسبی از الگوهای بایسته اخلاقی مانند وظیفه شناسی، پرهیزگاری، صبر، صحت، صداقت، قناعت و دقت در بسیاری از اقشار از جمله مهندسان سبب بروز چنین فسادی شده است.

مقیمی ادامه می‌دهد: دلایل اجتماعی، سیاسی و مدیریتی مانند خودگردان شدن شهرداری‌ها و در نتیجه شیوع تخلفات ساختمانی مانند تراکم فروشی برای تامین منابع مالی مدیریت شهری، نفوذ فساد در لایه های مختلف دوایر مسئول در صنعت ساختمان، اختلافات دامنه دار در نقش و وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی، عدم وجود بانک اطلاعات ملی ساختمان، کدر شدن روابط بین مالکان و مهندسان به دلیل کثرت تخلفات طرفین، حق دانستن تخلف از سوی مالکان، تشدید شکافهای طبقاتی و اصطکاکات اجتماعی و حس جاماندگی عمومی از طبقات ممتاز جامعه، کشش شدید عامه به احقاق حقوق از دست رفته حتی به روش‌های نادرست در برخی اقشار اجتماع، دخالت بیش از حد دولت، بانکها و سایر ارکان حکومتی در صنعت ساختمان، تقسیم بندی های ناصحیح و منجر به فساد در عوامل ذینفع و ذینفوذ در بازار ساختمان، کانالیزه شدن توزیع کار به افراد و گروههای مورد توجه و سرخوردگی گروه‌های دیگر جامعه و در نتیجه تشدید تنش‌های درونی اجتماع و عادی شدن فسادهای کوچک مانند امضافروشی از دلایل دیگر این نقیصه در بخشی از جامعه مهندسی است.

او با اشاره به پیامدهای این جریان نیز عنوان می‌کند: به اختصار می‌توان گفت چهره کنونی معماری و منظر شهرهای ما نمود بی‌پرده وجود چنین اتفاقات نابهنجار در حوزه مهندسی ساختمان است چرا که بروز خسارت‌های قابل توجهِ ساختمانی هنگام وقوع سوانحی مانند زلزله و سیل، در شرایطی که مقررات ملی ساختمان و آئین‌نامه‌ها الزام‌آور دهه‌هاست که بر کل نظام فنی و اجرایی کشور حاکمند و دائماً نیز در حال بازنگری و ویرایش هستند، بخشی به دلیل ناکافی و غیردقیق بودن خدمات مهندسی در فرآیند طراحی، نظارت و اجراست.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان گفت: امیدوارم با تلاش جامعه مهندسی به خودنقادی و خودترمیمیِ اخلاق کاری و جدیت بیش‌تر نهادهای صنفی خصوصی و دوایر ذی‌ربط دولتی در اعتباربخشی مجدد به ضوابط فنی و معیارهای اصولی حاکم بر روابط مالکان و مهندسان و نیز تلاش مجدانه ساختار حاکمیتی برای پایدارسازی اقتصاد کلان ملی، پیشگیری از بروز مکرر انفجارات تورمی و جلوگیری از شکل گیری بسترهای فساد اقتصادی و دیوانی، زمینه‌های به وجود آمدن چنین روابط ناسالمی به تدریج در جامعه کمرنگ و حذف گردد.