نشست هیئت اجرای خانه کارگر استان زنجان (30 شهریورماه 1403) با مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم در مجلس در محل دفتر خانه کارگر استان زنجان برگزار شد.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان در ابتدا به آمار ناگوار حوادث ناشی از کار اشاره و یادآور شد: دست یک کودک کارگر معدن شاه‌سنگ ارجین زنجان واقع در شهرستان سلطانیه (تیرماه 1403) به صور کامل قطع شد!

نجاری درباره این حادثه گفت: «در حالی که قانون کار، اشتغال نوجوانان را تنها تحت شرایط کارآموزی و در صورت وجود امکانات ایمنی مجاز می‌داند، روز نهم تیرماه 1403 یک کارگر ۱۴ساله به نام «کمیل بهرامی» هنگام کار در معدن شاه‌سنگ ارجین شهرستان سلطانیه (با حدود 60 کارگر) بر اثر حادثه گیرکردن در دستگاه دستش را از ناحیه کتف از دست داد.

به گفته او؛ «در این حادثه، بازوی این کارگر به طور کامل از کتف قطع و از بدن جدا شده بود. با حضور گروه‌های امدادی، او به بیمارستانی در زنجان و سپس به تهران جهت پیوند دست قطع شده اعزام شد. اما متاسفانه عمل پیوند موفق‌آمیز نبوده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با بیان اینکه سالانه شمار زیادی کارگر همانند آقای بهرامی بر اثر رعایت نشدن نکات ایمنی به شدت مصدوم شده یا جان خود را از دست می‌دهند؛ تاکید کرد که «وقوع این گونه حوادث ناشی از کمبود نیروی کار است».

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان اضافه کرد: اگرچه مسئولان وزارت کار به نقش خطای انسانی در بروز حوادث کار اشاره می‌کنند و این مولفه را عامل بروز بیش از ۸۰ درصد حوادث می‌دانند اما؛ یکی از ضعف‌های بزرگ این وزارت‌خانه، کمبود تعداد بازرسان کار است.

 چالش نیروی کار در شهرک‌های صنعتی زنجان

نجاری همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش نیروی کار در شهرک‌های صنعتی زنجان پرداخت و با اشاره به اشتغال 135 هزار تا 137 هزار نفری کارگران در واحدهای تولیدی بر اساس آمارهای تامین اجتماعی استان زنجان به پائین بودن دستمزد کارگران با توجه به تورم کشور و وضعیت نامطلوب اقتصادی اشاره کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان پائین بودن دستمزد را عامل اصلی نداشتن انگیزه کافی کارگران برای فعالیت در واحدهای تولیدی دانست و گفت: همین موضوع سبب شده تا تعدادی از کارگران رانندگی در «اسنپ» را به کار در کارخانه و واحد تولیدی ترجیح دهد؛ همین امر سبب شده تا در شهرک‌های صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه باشیم.

 لزوم پیگیری تامین مسکن کارگران

نجاری در بخش دیگری از اظهارات خود تامین مسکن کارگری را به منزله تامین امنیت شغلی نیروهای انسانی شاغل در واحدهای تولیدی دانست و عنوان کرد: زنجان یکی از استان‌های پیشرو در این مهم بود اما متاسفانه با گذشت سال‌ها هنوز در حد حرف مانده است این در حالی است که اتحادیه اسکان (اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ایران) اعلام آمادگی کرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان تامین مسکن برای کارگران را تضمین کننده افزایش تولید و انجام باکیفیت امور محوله به قشر کارگر در محیط‌های کاری که در نهایت رونق اقتصاد اعلام کرد و افزود: کارفرما و کارگر را مکمل یکدیگر برای تولید بیشتر و باکیفیت‌تر می‌دانیم و معتقدیم برای انجام امور محوله مربوط به کار و تولید باید اتاق فکر بین کارفرما و کارگر؛ دقیقا همان چیزی که مسئولان ارشد استانی نیز بارها بر لزوم تشکیل آن تاکید کرده‌اند؛ راه‌اندازی شود.

 مسکن؛ حق کارگر است

مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم در مجلس نیز در ادامه این نشست «مسکن» را از حقوق قانونی کارگران دانست و گفت: تامین مسکن کارگری؛ سود دوسر برد محسوب می‌شود. با توجه به اینکه پروژه مسکن ملی نیز در دست اجراست و همواره از تاکیدات قانون و دولت‌ها نیز بوده است؛ با اخذ مصوبه هیئت مدیره‌های شرکت‌ها می‌توان پروژه مسکن کارگری را اجرایی کرد.

طاهری «سبز بودن بند ج» را شرط اصلی صاحب‌خانه شدن کارگران دانست و با اشاره به همراهی دولت در اجرای پروژه‌های مسکن ملی و ورود شبکه بانکی به مباحث مربوط به اعطای تسهیلات اضافه کرد: کارگران جزو اکثریت اقشار جامعه محسوب می‌شوند و در بحث مسکن نیز باید مشمول همراهی دولت شوند.

 افزایش سن بازنشستگی؛ ایجادکننده تعادل بین اعتبار ورودی 

و خروجی صندوق بازنشستگی

نماینده زنجان و طارم در مجلس نیز در ادامه از زحمات کارگران در راستای تحقق جهش تولید در کشور بر لزوم تقویت و ارتقای وضعیت رفاه کارگران تاکید کرد و افزود: باید این مهم به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد چرا که کارگران اقتصاد و تولید کشور را در دست دارند.

طاهری دلیل افزایش سن بازنشستگی را ایجاد تعادل بین اعتبار ورودی و خروجی صندوق بازنشستگی بیان کرد و گفت: اگر این کار انجام نشود در آینده صندوق بازنشستگی باید منبع درآمد خود را از طریق منابع اعتباری دیگر مثل نفت و مالیات تامین کند که این یک بحران برای صندوق بازنشستگی است.

به گزارش صدای زنجان؛ افزایش سن بازنشستگی در جلسه علنی آبان ماه سال ۱۴۰۲ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نهایت در ۲۴ دی توسط سخنگوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت اما تاکنون برای اجرای آن تعیین تکلیف نشده است. اینکه قرار است سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۵ اجرایی شود، هنوز مشخص نیست.

طرفداران افزایش سن بازنشستگی معتقدند که این مهم یک موضوع حاکمیتی بوده و موضوع بیمه‌ای صرف نیست و حوزه‌های تولید و کسب و کار نیز در آن نظر دارند و اقتضائات حوزه تحولات جمعیتی، ورود به این اصلاحات را الزامی کرده است. کشورهای مختلف هم در این خصوص تجربیاتی دارند. تحولات جمعیتی، سن امید به زندگی، ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی و شرایط حوزه کسب و کار و مسائل متعدد دیگر، پرداختن به اصلاح سن بازنشستگی را الزامی می‌کند.

برخی هم معتقدند که این کار بسیار دیر شروع شده و تقریباً همه صندوق‌ها هم شرایط ضریب پشتیبانی ضعیف‌تری نسبت به تأمین‌اجتماعی دارند. اصلاحات را باید همه‌جانبه در نظر بگیریم که حوزه‌های حاکمیتی، کارفرمایی و کارگری را شامل شود.