حقوق کارگران که بخش اعظمی از شاغلان کشور و به‌تبع آن استان زنجان را به خود اختصاص داده‌ همواره محل گلایه و اعتراض بوده است.

طبق اعلام خانه کارگر استان زنجان و بر اساس آمارهای رسمی؛ ۱۳۵ هزار تا ۱۳۷ هزار کارگر در واحدهای تولیدی استان مشغول به کارند که نسبت به پائین بودن دستمزدها با توجه به تورم کشور و وضعیت نامطلوب اقتصادی گلایه دارند.

 گزینه افزایش حقوق کارگران روی میز شورای عالی کار

نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار هرسال در نیمه دوم سال با چانه‌زنی با نمایندگان دولتی و کارفرمایی به دنبال بهبود وضعیت معاش قشر کارگران بوده و همیشه نمایندگان بخش دولتی یکی از مخالفان سرسخت این افزایش به بهانه افزایش نرخ تورم محسوب می‌شوند. این وضعیت برای آن گروه از کارگرانی که مشمول سختی کار می‌شوند شرایط بدتری دارد.

بررسی‌های صدای زنجان نشان می‌دهد که؛ تعیین حداقل سبد معیشت که مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران محسوب می‌شود نه‌تنها رفاه اجتماعی آن‌ها را صفر کرده که تأمین ضروریات روزمره این خانواده‌ها را با چالش‌های بسیاری همراه کرده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشتم ماه جاری به رسانه‌ها گفت: پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.

 جلسه روتین «بررسی افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار»؛

 دیگر بوق و کرنا نمی‌خواهد!

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در واکنش به این اظهارات می‌گوید: برخی آن‌چنان در بوق و کرنا کرده‌اند که موضوع افزایش حقوق کارگران روی میز شورای عالی کار که انگار «مسابقات دربی» است معتقدم دراین‌باره شورای عالی کار خطا کرده است.

طبق ماده 168 قانون کار «شورای عالی کار هرماه حداقل یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد. ‌در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از‌ اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.» با این اوصاف؛ این جلسه روتین است که قانون بر آن تأکید دارد و به نظرم هیچ ضرورتی هم ندارد که آن را در بوق و کرنا کنیم. به نظرم اتخاذ تصمیم واقعی که به تورم دامن نزند، خبر خوشحال‌کننده‌ای برای جامعه کارگری است و شورای عالی کار نیز باید به آن توجه داشته باشد.

نجاری اضافه می‌کند: الآن قیمت ماشین چندین درصد افزایش یافت، نآن‌هم افزایش یافت، خب حقوق کارگر چقدر شد؟ به نظرم شورای عالی کار باید دستمزدها را به‌تناسب تورم لحاظ کند که به‌اصطلاح دستمزد شناور می‌گویند.

متأسفانه شورای عالی کار فقط یک‌بار آن‌هم در ابتدای سال، برای حقوق و دستمزدها تصمیم می‌گیرند و در طول سال هم نظارتی نیست که ببینند با این دستمزد مصوب شده؛ کارگران می‌توانند مایحتاج خود را خریداری کنند یا نه؟ متأسفانه در این زمینه نقص زیاد است که باید مسئولان ملی برنامه‌ریزی برای رفع آن داشته باشند چراکه وضعیت فعلی اقتصادی کشور به ضرر کارگران تمام شده است.

 کارگران از مجلس انتظار پیگیری اجرای قانون کار

 در خصوص افزایش دستمزدها را دارند

محمدحسن ندرلو، عضو زنجانیِ مجمع عالي نمايندگان کارگری کشور هم در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: نزدیک به 7 ماه از سال سپری می‌شود اما شورای عالی کار هیچ جلسه‌ای در خصوص دستمزدها برگزار نکرده است.

ندرلو با بیان اینکه متأسفانه طی این ‌سال‌ها نماینده مجلسی که نماینده کارگران باشد و پیگیر واقعی حقوقشان باشد، نداشته‌ایم، اضافه می‌کند: انتظار ما بیش از اینکه از دولت (قوه مجریه) باشد از قوه مقننه و مجلس است. ما انتظار داریم مجلس شورای اسلامی با مصوب کردن قوانین کارگری، به نفع این قشر گام بردارند. تقریباً نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شاید هم بیشتر با رأی کارگران و وعده پیگیری حقوق آن‌ها صاحب کرسی شده‌اند که امیدواریم به وعده‌ای که دادند پایبند باشند.

ندرلو با اشاره به تعریف صورت گرفته از سوی منابع رسمی در خصوص اعلام دستمزدها و خط فقر در نظر گرفته‌شده، ادامه می‌دهد: حدود 40 تا 50 میلیون کارگر در کشور وجود دارند که طبق این تعریف (بر اساس دستمزدها)، همگی زیر خط فقر قرار دارند. کارگر واقعاً در فلاکت به سر می‌برد، کارگران با این حقوق پائین که حاصل نگاه‌های منفی مسئولان ملی است، زندگی نمی‌کند و فقط زنده است! اگر کارگری فقط 2 فرزند محصل داشته باشد، هزینه تحصیل ماهانه از سرویس مدرسه و خوردوخوراک و اقلام مصرفی فرزندانش 20 میلیون تومان می‌شود.

 حقوق 10 الی 15 درصد بیشتر از تورم ابتدای سال باشد

احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به صدای زنجان می‌گوید: اعتقاد و نظر شخصی من این است؛ اگر می‌خواهیم بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و مشکلات خانوادگی حل شود؛ باید به اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه (به لحاظ اقتصادی) اهمیت و توجه زیادی داشته باشیم چراکه این قشر، بیشتر از سایر اقشار پای نظام بوده و در انتخابات و پای صندوق‌های رأی حضور فعالی داشته‌اند البته در کشور ما تمامی اقشار جامعه دوستدار نظام بوده و هستند.

وی می‌گوید: مبنای انقلاب اسلامی رسیدگی به اقشار کم‌درآمد و ضعیف به لحاظ اقتصادی بوده است. نظر من این است که یک کارگر و کارمند نباید زیر خط فقر حقوق دریافت کند، حالا نظر کارشناسی آقایان در خصوص میزان خط فقر هرچقدر که باشد، 17 میلیون یا 18 میلیون و هرچقدر که باشد که اگر طبق تعریف خط فقر؛ زیر خط فقر، دستمزدی وجود داشته باشد، آن شخص فقیر محسوب می‌شود.نظر من این است که حقوق 10 الی 15 درصد بیشتر از تورم ابتدای سال باشد. معتقدم حقوق کارگران باید درصدی بیشتر از تورم اعلامی رسمی افزایش یابد، اینکه حقوق کارگران در پایان سال با تورم همان سال محاسبه می‌شود اشتباه است. چراکه در سال بعد تورم چندین بار افزایش می‌یابد اما حقوق کارگران ثابت است.

 افزایش حقوق کارگران؛ منجر به تورم نمی‌شود

پیشنهاد افزایش ۲بار حقوق در سال از سوی مجلس؛ مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص دیدگاه برخی که معتقدند با افزایش حقوق به‌تناسب تورم، باید منتظر افزایش تورم و به‌تبع آن افزایش نقدینگی و مشکلات اقتصادی باشیم، می‌گوید: این نقدینگی آن‌چنان در مقابل هزار موردی که موجب نقدینگی می‌شود، اصلاً عددی محسوب نمی‌شود. دوما مگر کارگر با حقوق دریافتی خود ارز خریداری می‌کند یا طلا؟ اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می‌شود. حقوق کارگران به‌اندازه‌ای نیست که بتوانند در سرمایه‌گذاری‌های مختلف حضور یابند و باعث به‌هم‌ریختگی اقتصادی شود. دستمزد کارگر آن‌چنان نیست که وارد فعالیت اقتصادی آن‌چنانی شود، کارگر با دستمزدی که دریافت می‌کند آن را خرج هزینه‌های زندگی خود می‌کند و نیازهای خانواده ازجمله اجاره منزل، تأمین مایحتاج و نیازهای اساسی را تأمین می‌کند و پول اضافی نمی‌ماند که بخواهد وارد فعالیتی شود که منجر به تورم گردد.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان نیز ضمن تائید اظهارات این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد باید متناسب با تورم باشد، منظورمان از تورم؛ یعنی همان سالی که در آن قرار داریم، اضافه می‌کند: متأسفانه شیوه مصوب کردن دستمزدها به این شکل است که؛ دستمزدهای سال 1404 را در سال 1403 مصوب می‌کنیم. خب این شیوه درست نمی‌تواند باشد؛ چراکه ما هنوز از تورم سال 1404 اطلاعی در دست نداریم، پس بهتر است که دستمزدهای مصوب سال 1404 را در همان سال یعنی 1404 مصوب کنیم.

 برخی از مواد قانون کار باید اصلاح شوند

طرفداران قانون کار می‌گویند اگر تمامی مواد این قانون اجرا شود؛ کارگران شاغل در واحدهای تولیدی و کارگاه‌ها دچار مشکل نمی‌شوند و حتی دستمزدشان نیز متناسب با تورم در نظر گرفته می‌شود البته به شرطی که شورای عالی کار و در رأس آن دولتی‌ها، خود را موظف به اجرای تمامی مواد کنند!

البته برخی نیز می‌گویند اگر منفعت قانون کار شامل حال کارگر نشده است به برخی شبهات در تعدادی از مواد برمی‌گردد که برخی از دولتی‌ها و کارفرمایان آن را تفسیر به رأی می‌کنند ازاین‌رو ضروری است این مواد اصلاح شوند.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان به صدای زنجان می‌گوید: برخی از منظر کارفرمایی می‌گویند که قانون کار دستشان را بسته است اما به‌عنوان نماینده تشکل کارگری (دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان) مدعی هستم که برخی از مواد قانون کار که شفاف هم نیستند اتفاقاً دست برخی کارفرمایان و حتی مسئولان دولتی مربوطه را باز گذاشته است، نمونه آن را در دولت سیزدهم شاهد بودیم که برخی از مدیران کل دولت قبل تفسیر به رأی کرده و حتی علیه کارگران نیز رأی دادند. برای مثال موضوع مربوط به «امنیت شغلی» است که شیوه قطع همکاری کارفرما با کارگر لازم است کاملاً مشخص و شفاف باشد و مورد موافقت طرفین باشد.

نجاری به استناد به ماده 7 قانون کار که به‌موجب آن «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد و طبق ‌تبصره ۱  این ماده قانونی؛ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.»؛ عنوان می‌کند: این ماده قانونی به کارهای با ماهیت مستمر اشاره دارد؛ این دست از کارها؛ جزو قراردادهای دائم تلقی می‌شود و در این مورد؛ قانون دست کارفرما را باز نگذاشته است یعنی کارگر دارای امنیت شغلی است. کارگر موقت مربوط به کارهای ساختمانی و فعالیت‌های این دست است که مشمول قراردادهای یک تا 3 ماهه هم می‌شود اما در سایر کارخانه‌های بزرگ و واحدهای «روی» چنین قراردادهایی جای ندارد.

 لزوم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار قانون

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون می‌گوید: فعلاً‌ در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی هستیم. مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند. خط فقر خط زندگی نیست. کسی که خط فقر است نمی‌تواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بر بیاید.

بیگدلی با اشاره به سیاست‌های رهبری در راستای اهمیت خانواده تأکید می‌کند: با وضعیت حقوق و درآمد کارگران امکان اجرای این سیاست کمرنگ شده است, چراکه کارگران مجبورند برای تأمین معاش خود صبح تا شب در چند نوبت کار کنند تا بتوانند زندگی کنند و این باعث می‌شود که آینده جامعه به حاشیه برود. چراکه با کار و فعالیت زیاد فرصتی برای کارگران و زنان خانواده و رسیدگی به بنیان خانواده کمتر می‌شود. بنابراین اهمیت حقوق متناسب و واقعی برای کارگران امری مهم است و ابعاد مختلفی دارد.

 تا به امروز هیچ‌یک از دولت‌ها ماده 41 قانون کار را اجرا نکرده‌اند

ندرلو، عضو زنجانیِ مجمع عالي نمايندگان کارگری کشور نیز زمان تصمیم‌گیری شورای عالی کار (15 اسفند به بعد هرسال) برای دستمزد سال جدید کارگران را قابل‌قبول ندانسته و می‌گوید: شیوه افزایش دستمزدها درست نیست، مثلاً چرا باید برای حقوق سال 1404 که طبق قانون (ماده 41 قانون کار) باید بر اساس تورم آن سال، دستمزدها را حساب کنیم؛ در سال 1403 تصمیم‌گیری می‌کنیم؟ این شیوه افزایش دستمزدها در شورای عالی کار، «دستوری» است و بر اساس قوانین کار نیست که موردقبول تشکل‌های کارگری نیست. متأسفانه دولت‌ها هر دلیلی که داشته باشند، تا به امروز قانون را اجرایی نکرده‌اند.

محمدحسن ندرلو، عضو زنجانیِ مجمع عالي نمايندگان کارگری کشور که ظاهراً دل‌خوشی از اقدامات مجلسی‌ها در قبال حق‌وحقوق کارگران ندارد، می‌گوید: متأسفانه تا به امروز ماده 41 قانون کار در کشور اجرا نشده است. متأسفانه در طول این سال‌ها جایی ندیده‌ام که دولت و مجلس به نفع کارگر اقدامی کرده باشند! می‌توانم بگویم که اغلب نمایندگان مجلس «کارفرما» هستند، برخی از وزیران نیز «کارفرما» هستند، کارگران از قشر مظلوم جامعه هستند و شخصاً در این مدت ندیده‌ام که مجلس و دولت کاری برای این قشر کرده باشند. یعنی چه که برخی می‌گویند اگر ماده 41 قانون کار اجرا شود، نقدینگی افزایش‌یافته و تورم هم بالا می‎رود؟ یعنی قبلاً که حقوق کارگران در حد بخورونمیر بود، تورم کشور بالا نبود؟ تورم فعلی که کارگر با کمترین حقوق در این شرایط زندگی می‌کند از کجا نشات گرفته است؟

پیشنهاد توزیع سبد کالا ویژه کارگران

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم بیان می‌کند: در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران, پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق را مطرح خواهیم کرد. چراکه اگر توزیع سبد کالایی به‌صورت قانون شود, دیگر کارفرمایی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز کند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتماً این را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی به‌صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت هم به اعتقاد برخی کارشناسان علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است, تولید هم رونق می‌گیرد، چراکه بخشی از کالاها از سوی شرکت‌های دولتی می‌تواند تهیه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان می‌کند: به‌طور مثال حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است؛ پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ, گوشت، روغن ، برنج به‌صورت ماهیانه به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آن‌ها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی‌ماند.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان ‌هم پیشنهاد مربوط به ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق که از سوی برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌شود را مطلوب و خوب دانسته و می‌گوید: به نظرم اگر توزیع سبد کالایی به‌صورت قانون شود، دیگر کارفرمایی نمی‌تواند آن را اجرا نکند. آن‌طور که من از آقای بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شنیده‌ام محتوای این پیشنهاد به این‌گونه است که در کنار افزایش نقدی حقوق؛ کالاهای اساسی به‌صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. به نظرم هر شرکتی که بالای 50 کارگر دارد به تعاونی‌های مصرف معرفی شوند، به نظرم این شیوه حمایت؛ موجب ایجاد انگیزه بین کارگران می‌شود که با حداقل‌ترین پرداختی، اقلام اساسی موردنیاز خانوارها تأمین شود و از سویی اقتصاد کشور نیز به‌نوعی به سمت «تعاون محور» می‌رود.

نجاری با اشاره به حجم بالای کارگران در واحدهای تولیدی استان ازجمله «روی» می‌گوید: متأسفانه با توجه به تعداد بالای کارگران در شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، متأسفانه فقط 7 تعاونی مصرف کارگری در زنجان وجود دارد که غم‌انگیز است. چرا باید شرکت باعظمتی نظیر کالسیمین، واحدهای روی و غیره تعاونی مصرف نداشته باشد؟ این موارد در ذیل قانون کار هم اشاره شده است و من امیدوارم تمامی مواد قانون کار روشن و برخی از مواد نیازمند به اصلاح نیز، اصلاح شوند تا هم کارگر و هم کارفرما از آن سود ببرند. امیدواریم برخی مواد قانون کار به شیوه‌ای اصلاح شود که موجب توسعه کار و تأمین امنیت شغلی شود.

 افزایش دستمزد کارگران مساوی است با افزایش تولید کارخانه‌ها

محمدحسن ندرلو، عضو زنجانیِ مجمع عالي نمايندگان کارگری کشور در گفت‌وگو با صدای زنجان‌ هم اضافه می‌کند: یک ضرب‌المثلی هست که می‌گوید «هرچقدر پول بدهی، همان‌قدر آش می‌خوری»، من با اکثر کارفرماها ارتباط دارم، یکی از کارفرماها می‌گفت «وقتی برای خرید اقلام مصرفی خانواده‌اش، از فروشگاه خرید کرده بود از هزینه سرسام‌آور اقلام خریداری‌شده تعجب کرده بود ازاین‌رو تصمیم گرفته بود تا حدود 2 میلیون تومان به حقوق کارگران فعال در واحد تولیدی‌اش، اضافه کند. این کارفرما از نتیجه این اقدامش متعجب شده بود چراکه تولید کارخانه‌اش 2 برابر شده بود.» این اظهارات ثابت می‌کند که اگر دغدغه مالی کارگر رفع شود، قطعاً نتیجه مثبتش در تولید مشهود خواهد بود. این حقوق پائین، در شان نظام اسلامی نیست. متأسفانه در این سال‌ها گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه کارگران نبوده است و دولت‌ها نیز فقط شعار حمایت از کارگران دادند و در عمل کسی از این قشر حمایتی نداشته است.

ندرلو پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق را قابل‌قبول می‌داند به شرطی که این پیشنهاد در قالب قانون ارائه شود و به کارفرماها سپرده نشود.

به گزارش صدای زنجان؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم هنگام رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد برای سال آینده به شکل آزمایشی حداقل دستمزد کارگران را مطابق نرخ تورم لحاظ می‌کند اما همان‌طور که در این گزارش هم به آن اشاره شد، این موضوع مخالفان خود را دارد که معتقدند افزایش حقوق کارگر مساوی با افزایش تورم است که طبق اظهارات بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نظریه مخالفان نمی‌تواند درست باشد.

بااین‌حال باید دید که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان به وعده‌های خود در قبال کارگران عمل خواهد کرد یا نه؟