لیلا محمدی- در شرایطی که برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی و افراد فعال در حوزه ساختمان‌سازی از وجود پدیده امضافروشی خبر می‌دهند، تقریبا تمامی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ترجیح دادند اظهارنظری در این باره نکنند. آنان حتی طی مصوبه‌ای که مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری است رئیس سازمان را ملزم کرده‌اند تا با هیچ رسانه‌ای در مورد اقدامات، فعالیت‌ها و اتفاق‌هایی که در مجموعه رخ می‌دهد، اظهار نظر نکند.

کاهش کیفیت ساخت و سازها مهم‌ترین پیامد منفی امضافروشی برخی مهندسان ناظر طی سال‌های اخیر بوده که از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی عنوان شده است. این معضل، نقطه تاریکی در پرونده کاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان محسوب می‌شود که بارها از سوی نمایندگان مجلس و برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.

با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از کارشناسان و افراد فعال در حوزه ساخت‌وساز از ظهور پدیده امضافروشی در زنجان خبر می‌دهند، عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در گفت‌وگو با صدای زنجان شدیداً موضوع را تکذیب می‌کند و معتقد است که چنین مسئله‌ای وجود ندارد.

امضافروشی مختص تهران است نه زنجان

احد محمدی با تاکید بر اینکه اصطلاح امضافروشی از تهران به سایر استان‌ها اشاعه یافته است، اضافه می‌کند: مهندسان ناظر در پایتخت برگه‌هایی در دست دارند که این برگه‌ها را به دفاتر فنی مهندسی تحویل می‌دهند، البته ممکن است در مواقعی این برگه‌های خالی دارای امضا باشند که احتمال آن بسیار ضعیف است، این مهم در اصطلاح به برگه‌فروشی یا امضافروشی شهرت یافته است.

محمدی با بیان اینکه در سایر استان‌ها از جمله زنجان «اصلاً» چنین پروسه مهندسی وجود ندارد، تاکید می‌کند که هیچ‌وقت در استان زنجان مهندسان ناظر برگه‌ها را به صورت کپی به دفاتر تحویل نمی‌دهند تا در اختیار کارفرما یا مالک قرار گیرد.

عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بیان اینکه ماهیت کار در تهران با سایر استان‌ها کاملاً متفاوت است، روش مراجعه کارفرما به سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفاتر فنی برای انجام اقدامات اصولی در ساختمان‌سازی با بهره‌گیری از تجربه مهندس یا مهندسان ناظر ذی‌صلاح در زنجان را تشریح می‌کند.

وقتی رابطه جایگرین ضابطه می‌شود

رضا یکی از مهندسان ناظر ساختمان در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: برخی از مالکان که عموماً مالک نیستند و بیش‌تر در کار ساخت‌وسازند از طریق یک رابط در سازمان نظام‌مهندسی با یک مهندس که مدرک نظام‌مهندسی و حق امضا دارد، قرارداد می‌بندد تا حق امضا را در اصلاح بفروشد یا واگذار کند و به طور مثال از 500 هزار تومان پول پروژه، 100 هزار تومان برای حق امضا به مهندس و نظام‌مهندسی و 400 هزار تومان هم برای مالک ساختمان باقی می‌ماند.

چندی پیش هم مصطفی شهبازی، مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در گفت‌وگو با صدای زنجان از بروز تخلفاتی دیگر از سوی برخی مهندسان ناظر در ساختمان‌ها خبر داده بود که تفاوت چندانی با امضافروشی ندارد.

او با بیان اینکه برخی از مهندسان با ارائه تخفیف به مالکان تعداد دفعات مراجعه به ساختمان را کاهش می‌دهند، گفت: با توجه به عدم تغییر در نرخ تعرفه نظام مهندسی ساختمان طی سه سال با وجود تورم، کاملاً مشخص است که مهندسی که در مواقعی 50 تا 70 درصد به مالکان بابت نظارت بر ساختمان تخفیف می‌دهد اصلا قصد نظارت بر پروژه را ندارد.

تخفیف مهندسان به مالکان حرکت در مسیر اقتصاد آزاد است، خلاف نیست

اما عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان معتقد است این اقدام برخی از مهندسان همان اقتصاد آزاد مدنظر آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی است که البته به علت اجرای ناقص آن، فرصت را برای ورود دلالان به عرصه ساختمان‌سازی فراهم آورد و به صنعت ساختمان ضربه زد.

احد محمدی ادامه می‌دهد: عباس آخوندی معتقد بود که فعالیت مهندسان چه در بخش طراحی و چه در بخش نظارت باید کاملاً آزاد باشد و نظام مهندسی همانند نظام پزشکی به جامعه هدف خدمت مربوطه را ارائه دهد.

عباس آخوندی سال 96 دریافت ۵ درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور را لغو کرد. وزیر راه وقت با بیان این‌که مدت‌ها بود در پی لغو رویه‌ ناعادلانه اخذ ۵ درصد از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم، گفت: امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای که از دسترنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند، انجام دهم.

وی با اشاره به این‌که سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه‌ ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است، افزود: ‌ارجاعِ کار از سویی، همزمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است.

وی تاکید کرد:‌ افزون بر این، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی‌ که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می‌شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر دریافت ۵ درصد حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند، اظهار کرد: صاحبانِ کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌کنند. شهرداری‌ها به حکم قانون وظیفه‌ کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها.

عدم اجرای کامل اقتصاد آزاد مدنظر آخوندی سبب دلسردی مهندسان و از بین رفتن سرمایه‌های ملی شد

عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با یادآوری این اظهارات وزیر وقت راه و شهرسازی می‌گوید: این ایده اگر کامل اجرا می‌شد قطعاً مشکلات صنف فعال در عرصه ساختمان‌سازی از جمله مهندسان ناظر را برطرف می‌کرد اما طرح آخوندی ناقص اجرا شده پس باید روزی شکست را هم تجربه کند. آخوندی تا وقتی بود تلاش کرد جراحی سیستم موجود در صنعت ساختمان را سروسامان دهد و کار را تا بی‌هوش کردن نظام مهندسی ساختمان پیش برد اما برای انجام عمل جراحی آن فرصت پیدا نکرد و زمان وزیر بودنش به اتمام رسید، همین خلأها سبب حضور افراد سودجو شد که بعدها سبب ایجاد تردید در مسائل فنی و مصالح ساختمانی شد. دلالان فرصت ایجاد خدشه در تعرفه‌ها پیدا کردند و سبب شدند تا پولی که مهندسان دریافت می‌کردند به لحاظ ریالی کاهش یابد. این مهم به تدریج سبب دلسردی مهندسان و در نهایت ضربه زدن به سرمایه‌های ملی شد.

پول در مقابل تحویل مدرک

در شرایطی که محمدی به عنوان عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان معتقد است همان‌طور که در نظام پزشکی افراد برای انتخاب پزشک خود مختار هستند، مالکان و کارفرمایان نیز این اختیار را دارند تا مهندس ناظر خود را انتخاب کنند، یکی از مهندسان ناظر که تمایلی برای نشر نام خود ندارد، عنوان می‌کند: برخی از مهندسان عضو نظام مهندسی مدرک و حتی امضای خود را در شرکت می‌گذارند و هر ماه برای این اقدام خود مبلغی را دریافت می‌کنند، جالب اینجاست که در برخی مواقع نظام مهندسی ساختمان یکی از عوامل این اقدام خلاف قانون است و درصدی از آن سود را نظام مهندسی می‌برد درست همان چیزی که در نظام پزشکی اتفاق می‌افتد.

قایم‌باشک بازی اعضای هیئت مدیره

صدای زنجان برای پیگیری اظهارات ضد و نقیض برخی از مهندسان ناظر و افراد فعال در عرصه ساخت‌وساز با اصغر رسولی، ابراهیم زادتوت‌آغاج، حسن مجتبی‌زاده به عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تماس برقرار کرد.

اصغر رسولی با وجود اعلام آمادگی برای مصاحبه هیچ پاسخی به تماس‌ها نداد، ابراهیم زادتوت‌آغاج نیز پس از شنیدن سؤالات به صدای زنجان گفت که «این شماره آقای زادتوت‌آغاج نیست و خبرنگار به اشتباه با وی تماس گرفته است!» و حسن مجتبی‌زاده نیز در ابتدا ضمن انتقاد از پرسش‌های مربوط به پیرامون امضافروشی، با وجود عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اعلام کرد که چون در سازمان هیچ سمتی ندارد حاضر نیست پاسخی سؤال بدهد.

اجازه نمی‌دهند

یحیی نصیرا، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز با اشاره به مصوبه هشتم اردیبهشت ماه سال جاری هیئت مدیره سازمان، اعلام کرد: طبق این مصوبه اعضای هیئت مدیره هرگونه پاسخ به خبرنگاران و اصحاب رسانه حول محور فعالیت‌ها و اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان را برایش ممنوع اعلام کرده‌اند.

نصیرا در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر وظیفه سازمان در قبال آحاد جامعه و لزوم شفافیت در امور ابراز کرد: پس از لغو این مصوبه مشکلی برای مصاحبه با رسانه‌ها ندارد.

یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان اعلام کرد: اعضای هیئت مدیره سازمان به این علت اجازه شفاف‌سازی را نمی‌دهند زیرا امضافروشی یکی از کوچک‌ترین مشکلات موجود در این صنف است.