دولت مکلف است بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌‌‌‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند.

با توجه به این موضوع که معادن در کشور ما جزو انفال است، افراد یا شرکت‌هایی که از این معادن بهره‌‌‌‌برداری می‌کنند باید به دولت حقوق دولتی پرداخت کنند که این پرداخت بر اساس پروانه بهره‌‌‌‌برداری معدن، محاسبه و به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می‌شود.

حقوق دولتی معادن در ایران بر اساس ماده۱۴ قانون معادن، مصوب سال ۱۳۷۷ است. بر اساس این ماده، حقوق دولتی معادن عبارت است از درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن که به‌‌‌‌عنوان سهم دولت از بهره‌‌‌‌برداری از معادن دریافت می‌شود. این‌درصد توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

به گزارش رسانه‎ها؛ بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این عدد افزون بر ۳۰۰‌درصد افزایش یافته است. همچنین با توجه به آمارهای رسمی بودجه، میزان تحقق میزان بودجه به‌‌‌‌طور میانگین در بازه زمانی مورد بحث در حدود ۱۰۸‌درصد بوده است.

حقوق دولتی دریافتی از معادن؛ کجا صرف می‌شود؟

تعدادی از فعالان حوزه معدن که چندان موافق افزایش حقوق دولتی معادن نیستند به صدای زنجان مدعی‌اند: متاسفانه هر ساله میزان حقوق دولتی معادن افزایش می‌‌‌‌یابد که امسال نیز تعیین کرده بودند ۱۵‌درصد آن به خزانه واریز شود. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز عنوان شده که ۱۵‌درصد حقوق دولتی خزانه واریز شود؛ این در حالی است که ادارات صنعت، معدن و تجارت هر میزانی که بتوانند این حقوق را می‌‌‌‌گیرند و هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد و مشخص نیست که چه میزان آن به حساب خزانه واریز می‌شود.

گفتنی است؛ سازمان برنامه و بودجه حقوق دولتی معادن را مشخص می‌کند و دریافت آن را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌‌‌‌گذارد و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌‌‌‌های مختلف موظف هستند که این حقوق را از معادن خود دریافت کنند.

 حدود 450 میلیارد تومان از حقوق وصول شده

 به استان باز نگشته است

در حالی که انتظار می‌رود حقوق دولتی اخذ شده از معادن، طبق ضوابط برای توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی مناطق صرف شود، مجید گلشنی، مدیرکل صمت استان زنجان از وصول مبالغ قابل‌توجهی از سهم معادن برای استان خبر داده و گفته: با پیگیری‌های مسئولین ذیربط؛ مبالغ وصول شده اما به استان بازنمی‌گردد!

گفتنی است؛ این مبالغ شامل یک درصد خسارت‌ها، بازسازی منابع طبیعی، و ۱۵ درصد عمران و آبادی مناطق است که باید هزینه‌های آن از طریق مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ایمیدرو تأمین شود.

به گفته؛ مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان زنجان در دو سال گذشته ۴۵۰ میلیارد تومان حق استان، به‌ویژه شهرستان ماهنشان از منابع دولتی بوده است. این حق هنوز به استان برنگشته است، در حالی که این مبالغ از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده‌اند.

گلشنی با ارائه جزئیات بیش‌تر به رسانه‌ها گفته؛ از مجموع ۴۵۰ میلیارد تومان حق استان که باید از محل ۱۵ درصد حق دولتی به استان بازگردانده می‌شد، کم‌تر از ۱۰۰ میلیارد تومان آن به استان برگشته و مابقی در بودجه عمومی باقی مانده است.

وی به مشکلات پروژه‌های زیرساختی نیز پرداخته و عنوان کرده که؛ ۵۰ میلیارد تومان از محل زیرساخت‌ها به محور زنجان به دندی اختصاص یافته که به مرحله اجرا نرسیده است.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان زنجان همچنین به اخذ ۱۰۰ میلیارد تومان بابت خسارت‌های یک درصدی از معدنکاران در طول یک الی دو سال اخیر اشاره کرده و گفته؛ این اعتبارات نیز هنوز به استان بازنگشته‌اند، که این موضوع نیازمند توجه و پیگیری جدی است.

طبق اظهارات مدیرکل صمت استان زنجان؛ در دو سال اخیر نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار که باید در زیرساخت‌های استان هزینه می‌شد، به‌دلیل عدم بازگشت استان زنجان از این میزان اعتبار محروم شده است. این میزان اعتبار به غیر از سهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی بوده و این منابع باید توسط خود اداره منابع طبیعی برای بازسازی معادن استان استفاده شود.

بنا بر اعلام مدیرکل صمت استان زنجان؛ عدم بازگشت این اعتبارات به استان باعث می‌شود همه خسارت‌های ایجادشده باقی بماند و نسبت به اصلاح آن‌ها اقدامی صورت نگیرد و مردم نیز این خسارت‌ها را از چشم معدنکاران می‌بینند، در حالی که معدنکاران حق و حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند. در این وضعیت، هم مردم از حضور معادن آسیب می‌بینند و هم خود معدنکاران تحت فشار قرار می‌گیرند.

به اعتقاد گلشنی؛ اگر حقوق دولتی که معادن پرداخت می‌کنند، بازگردانده شود و در عمران و آبادانی آن مناطق هزینه شود، مردم نیز می‌توانند عواید حضور معادن را در منطقه خود مشاهده کنند.

 حدود 450 میلیارد تومان وصول شده 

از محل حقوق پرداختی معادن به‌خاطر 

«سهل‌انگاری» به زنجان بازنمی‌گردد

یکی از عوامل اثرگذار جدی بر میزان بهینه‌گی تعادل‌های یک اقتصاد و حتی تله‌های عدم تعادل اقتصاد، دولت وچگونگی سیاست‌گذاری‌های دولت است. اقتصاددانان معتقدند دولت علاوه بر ایفای نقش حداقلی که در اقتصاد دارد، موظف است در مواردی نظیر شکست بازار در اقتصاد دخالت کند و با سیاست‌گذاری مناسب، اقتصاد را به سمت نقطه بهینه سوق دهد.

در چارچوب ادبیات متعارف اقتصاد یکی از مواردی که دخالت در آن مواجه است، کالاهای با ماهیت سرمایه ملی یا حتی بین نسلی است.

معادن و بهره‌برداری از معادن هر دو ویژگی برشمرده شده را دارد با این نگاه لزوم حقوق دولت در بهره‌برداری از معادن آشکار است. معادن نه تنها موهبت منطقه ای و ملی هستند و نمی‌توان بهره‌مندی از منافع آن را به یگ گروه خاص سپرد بلکه همانند نفت سرمایه بین نسلی به شمار می روند که در بهره‌برداری از آن باید نسل‌های آتی را هم در نظر گرفت.

گلشنی، مدیرکل صمت استان زنجان هم با توجه به این دیدگاه با تکرار انتقادات خود در خصوص عدم وصول کامل حقوق دولتی به رسانه‌ها اعلام کرده؛ در حال حاضر با مشکل دو سر باخت مواجه‌ایم. به‌خاطر عدم وصول کامل این اعتبارات، خسارت‌های ناشی از معادن همچنان باقی می‌ماند. در گذشته که حقوق دولتی اخذ نمی‌شد، حرف نمایندگان در خصوص احیای معادن قابل قبول بود، اما اکنون این اعتبارات وصول شده و به‌خاطر سهل‌انگاری به منطقه بازنمی‌گردد.

وی با تأکید بر اهمیت بازگشت این مبالغ گفته؛ بازگرداندن این حق بر عهده نمایندگان مجلس است که می‌توانند با رایزنی‌های لازم، این حقوق را به استان بازگردانند.

 پیگیر حقوق پرداختی معادن و سهم استان زنجان، از طریق دیوان محاسبات هستیم

احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس هم در گفت‌وگو با صدای زنجان نیز با اشاره به اهمیت بازگشت حقوق پرداختی معادن به استان زنجان عنوان کرده که: در حال حاضر پیگیر موضوع مربوط به حقوق دولتی معادن و سهم استان زنجان هستیم، در این راستا گزارشی از دیوان محاسبات خواسته‌ایم و منتظر خروجی این گزارش هستیم تا پیگیری لازم را بر اساس مستندات و واقعیت‌ها انجام دهیم.