لیلا محمدی- نماینده مردم خدابنده در مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی در خانه ملت با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان پول و تسهیلات منجر به اشتغالزایی نمی‌شود، می‌گوید: اگر بخواهیم روش‌های اعطای تسهیلات اشتغالزایی طی 30 سال اخیر را مورد بررسی قرار دهیم مشخص می‌شود که هر چه پیش رفته‌ایم به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است.

چند سالی است که بیکاری جوانان به معضل جدی برای کشور و اقتصاد و دغدغه‌ای بزرگ برای مسئولان و برنامه‌ریزان تبدیل شده است. خالی شدن روستاها از سکنه یکی از هزاران نتایج و اثرات سوء بیکاری‌ است. جوانان روستایی در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ پرسه می‌زنند و روستا را به امید درآوردن لقمه نانی ترک کرده‌اند. آنان می‌گویند در روستای محل زندگی‌شان آب نیست چه برسد به شغل و پیشرفت و آبادانی!

رضا، 27 ساله یکی از جوانان روستای جزلای طارم است که دو سال پیش به امید کسب درآمد خوب راهی تهران شده است. او در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه به روستا برگشتم تا به همراه پدرم کشاورزی کنم. اما وقتی دیدم از کشاورزی چیزی عایدش نمی‌شود و نمی‌تواند وامی را برای ارتقای وضعیت خانواده‌مان دریافت کند، ترجیح دادم برای کار تهران را انتخاب کنم در حال حاضر به عنوان خدمه در یکی از بیمارستان‌های این شهر مشغول کارم.

او ادامه می‌دهد: بسیاری از افرادی که موفق به اخذ وام‌ شده‌اند آن را برای توسعه شغلی که پایدار باشد صرف نکرده‌اند و برای امور دیگر نظیر خرید دام و پرداخت بدهی‌های خود هزینه کرده‌اند.

بر اساس آمارهای مربوط به عملکرد تسهیلات اشتغال روستایی منتهی به 11 مهرماه سال جاری که از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارائه شده است،  سهمیه ابلاغی به استان و مبلغ سهمیه تخصیص به بانک‌های عامل به ترتیب 3 هزار و 49 میلیارد ریال و 2 هزار و 661 میلیارد ریال بوده است. تاکنون بانک‌های برای 2 هزار و 253 طرح با برآورد ایجاد اشتغال برای 4 هزار و 435 نفر، مبلغ 2 هزار و 32 میلیارد ریال را پرداخت کرده‌اند.

بسیاری از کارشناسان با اشاره به کمبود اشتغال در دوره‌های مختلف با وجود اعطای تسهیلات معتقدند اگر زیرساخت‌ها که شامل قوانین حمایتی نیز می‌شوند را درست نکنیم، مشاغلی که برای آنها هزینه شده و راه‌اندازی شده‌اند، از بین می‌روند و تنها مشاغلی که زیرساخت‌های مناسبی داشته‌اند باقی می‌مانند، بنابراین برای رسیدن به اشتغال پایدار، در کنار پول، سرمایه و نیروی انسانی باید بسترسازی کنیم.

طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و با اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. اجرای موفق این طرح موجب کاهش مهاجرت به شهرها و رفع بیکاری و اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری می‌شود. مجلس سال 96 با تصویب برداشت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی موافقت کرد که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان به عنوان پشتوانه اجرای طرح "روستا تعاون" با اولویت مناطق مرزی و عشایری و برای اشتغال در مناطق محروم روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شده است.

24 شهریور 97 رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) درباره آخرین وضعیت اجرای طرح اشتغال روستایی گفت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد این است که بیشتر از بودجه اشتغال روستایی طرح در سامانه کارا ثبت شده است. تعداد زیادی دام در حوزه دام سبک تقاضا شده است. یعنی تعداد تقاضاها بیشتر از تعداد دام‌هایی است که در کشور وجود دارد.

 وی ادامه داد: عمده افرادی که در حوزه دام سبک ثبت نام کرده اند، دام داشته اند اما طرحی را در سامانه کارا ثبت کرده‌اند تا بتوانند از سامانه کار و ا اشتغال روستایی تسهیلاتی را دریافت کنند. این موضوع انحراف منابع ایجاد می‌کند. واقعیت این است که فشار برخی از نمایندگان مجلس و وزارت جهاد برای پرداخت تسهیلات در حوزه دام سبک بسیار بالا است. در صورتی که هیچ ساز و کار مشخصی، که بتوان از انحراف دام ها جلوگیری کرد پیشنهاد نمی‌دهند.

شهریورماه سال جاری احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس در انتقاد به سخنان اخیر  وزیر کار درباره انحراف ۱۵ درصدی منابع اشتغال گفت: نزدیک به ۳۰ سال است که برای اشتغال تسهیلات به بهانه‌ها و اسم‌های مختلف دریافت می‌شود اما وقتی آنها در هر دوره این منابع اختصاص داده شده را رصد کنیم، متوجه می‌شویم همچنان مشکل اصلی اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات متعددی در کشور وجود دارد که مانع ایجاد اشتغال واقعی می‌شود، افزود: در طول سالیان گذشته منابع بسیار زیادی برای اشتغال در قالب تسهیلات هزینه کرده‌ایم اما همیشه وضعیت بیکاری ثابت بوده است و تاثیر زیادی در افزایش شاغلین کشور نداشته است.

لزوم شناسایی انحراف در دریافت تسهیلات اشتغال در استان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با انحراف در منابع اشتغال در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه معتقدم  انحراف ایجاد شده در اشتغال بیش از ۳۰ درصد است، عنوان می‌کند: تعداد افرادی که به هر دلیلی وام و تسهیلات اشتغال گرفته‌اند اما برای این حوزه صرف نکرده‌اند باید بررسی شود تا مشخص شود چگونه این افراد موفق به انجام این کار شده‌اند. به نظر می‌رسد مقصر این وضعیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که امر نظارت را فراموش کرده‌اند.

احمد بیگدلی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان پول و تسهیلات منجر به اشتغالزایی نمی‌شود، می‌گوید: اگر بخواهیم روش‌های اعطای تسهیلات اشتغالزایی طی 30 سال اخیر را مورد بررسی قرار دهیم مشخص می‌شود که هر چه پیش رفته‌ایم به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است.

بیگدلی با تاکید بر اینکه اشتغال کارآفرین می‌خواهد، از نبود آموزش و عدم توجه به ظرفیت‌های مناطق روستایی به طور مجزا، به عنوان عوامل از بین رفتن فرصت‌های شغلی انتقاد می‌کند و معتقد است: مجلس تنها تعیین می‌کند چه میزان مبلغ برای اشتغال روستایی و یا غیرروستایی در نظر گرفته شود اما آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین محل و زمان توزیع این منابع و اینکه تسهیلات به چه کسانی اعطا شود، توسط دولت برنامه‌ریزی می‌شود.

به باور این نماینده مجلس، قانون گذار قانون کلی را می‌نویسد و قرار نیست همه جزئیات از جمله بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها را مجلس بنویسد. قرار بود مبلغی که از صندوق توسعه برداشت شده بود در اختیار اشتغال روستایی قرار گیرد اما تنها ۵۰ درصد آن در اختیار مردم قرار داده شد و مشخص نیست نیمی دیگر از این مبلغ در کجا مصرف شده است.

کشاورزان واقعی تسهیلات را دریافت نمی‌کنند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تسهیلات به کشاورزان واقعی ارائه نمی‌شود، می‌گوید: کشاورز واقعی که قصد دارد یک دامداری راه‌اندازی کند اما برای اعطای وام آنقدر کاغذبازی ایجاد و سنگ اندازی می‌کنند که کشاورز پشیمان می‌شود اما یک نفر به راحتی از همان منبع، مبلغ ۵ میلیارد تومان وام دریافت می‌کند. نتیجه این نوع عملکرد عدم ایجاد واحد اقتصادی و اشتغال است.

وی با بیان اینکه قطعا انحراف در منابع اشتغال در استان نیز به تبع کشور وجود دارد، می‌گوید: از دیوان محاسبات استان خواسته‌ام تا وضعیت اعطای تسهیلات اشتغالزایی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود تا چه میزان در این زمینه راست‌آزمایی شده است البته فکر می‌کنم این میزان انحراف در استان نیز از کل کشور تبعیت کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ارائه تسهیلات اشتغالزایی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر در دو مرحله ادامه می‌دهد: نزدیک 2 سال است که این طرح در کشور اجرایی می‌شود میزان تسهیلات جذب شده در مرحله نخست در کشور و استان حدود 90 درصد یا بیش‌تر بوده است اما در مرحله دوم جامعه هدف را کوچکتر کردند.

با وام دادن گره اشتغال کشور گشوده نمی‌شود

بیگدلی که معتقد است با وام دادن به مردم گره اشتغال کشور باز نمی‌شود، پیشنهاد می‌کند: پول‌های ارزان‌قیمت مربوط به وام‌های اشتغالزایی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر به سمت احیای بافت‌های فرسوده هدایت شود چرا که مسئولان با این اقدام می‌توانند 30 درصد مشکلات اشتغال و بیکاری کشور را با رونق بخشیدن به صنعت ساختمان‌سازی و اشتغال برای حدود 40 نفر در هر فرآیند ساخت و ساز حل کنند.

وی ادامه داد: همچنین مسئولان می‌توانند به جای تمرکز بر روی اعطای تسهیلات روستایی به مردم آنان را ترغیب به کارآفرین شدن کنند. البته برای تحقق این امر ابتدا باید زیرساخت‌های لازم فراهم و نظام بروکراسی سنگین کشور حذف شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه می‌کند: کارآفرین با تولیدکننده و یا صاحب کارخانه تفاوت دارد، کارآفرین کسی است که با حداقل امکانات کاری را ایجاد می‌کند، متاسفانه بسیاری از این افراد در پیچ و خم سیستم بروکراسی سنگین مدیران بی‌انگیزه و تنبل گرفتار شده‌اند، کارخانه‌ای که می‌توانسته در عرض 6 ماه کار خود را آغاز کند به دلیل این مشکلات 1.5 سال است که منتظر صدور مجوز است. به شخصه آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان بابت رفع مشکلات واحدها در راستای صدور مجوز فعالیت، را قبول ندارم.

وی می‌افزاید: بالای 70 درصد کارآفرین‌های ما در اوایل یا اوسط کار ناامید شده و در سیستم اداری کشور مورد اذیت قرار گرفته و و از دست مدیران بی‌انگیزه پشت میزنشین زده می‌شود و از تولید دست می‌کشند.

وقتی دولت منابعی را توزیع می‌کند باید انتظار انحراف هم داشته باشیم

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان در رابطه با انحراف در منابع اشتغال معتقد است: وقتی دولت منابعی را توزیع می‌کند باید انتظار انحراف هم داشته باشیم زیرا ماهیت مشارکت دولت در فعالیت‌های اقتصادی همین‌گونه است که می‌بینیم و تقریبا هم نمی‌توان کاری کرد.

مصطفی دین‌محمدی با بیان اینکه روستائیان مشکلات زیادی دارند به همین دلیل برای تامین منابع مالی موردنیاز خود به بهانه اشتغال درخواست تسهیلات اشتغال روستایی می‌کنند، عنوان می‌کند: عمده هزینه‌های مربوط به اشتغال در حوزه تولید دام صرف شده است که این مهم یکی از علل گرانی افزایش قیمت دام در ماه‌های اخیر بود. وام‌های اشتغال به روستائیان اعطا شد و آنان که عرضه‌کننده دام بودند به متقاضی تبدیل شدند و نسبت به خرید دام بیش‌تر اقدام کردند که قاعدتا در بازار اثرات خود را گذاشت و منجر به افزایش قیمت دام شد. خب همین امر سبب ورشکستگی اشتغال و ایجاد ضرر و زیان برای کشور می‌شود.

دین‌محمدی با بیان اینکه بهتر است دولت در چند حوزه اصلی منابع مالی تزریق کند، ادامه می‌دهد: مباحث اشتغال پیچیدگی خود را دارد رشد اقتصادی به صورت درون‌زا باید ایجاد شود، و افراد طی افزایش فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز پیدا کرده و اشتغالزایی کنند. اینکه برای ایجاد اشتغال پول تزریق کنیم با فلسفه اشتغال پایدار ناسازگار است. رشد اقتصادی باید درونزا اتفاق بیفتد یعنی رشد اقتصادی باشد باید منجر به افزایش حجم فعالیت اقتصادی و در نهایت تقاضا برای رشد شود. متاسفانه در این بین روش را بلد نیستیم و مسیر را به اشتباه طی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که روستائیان معدودی از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند به شرایط دشوار اخذ وام بسیار اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت باید این منابع را در مسیرهایی نظیر احداث سردخانه صرف کند که در بلندمدت سبب رونق اقتصادی شود.

صدای زنجان موضوع میزان انحراف در منابع اشتغال استان را از طریق محمدرضا یوسفی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی چند روز متوالی پیگیری کرد اما وی ترجیح داد سکوت کند.