پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/لیلا محمدی: با وجود اینکه هیئت وزیران 20 آبان‌ماه 1403 افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تصویب کرد؛ مدیرکل امور دارایی استان زنجان معتقد است چنین دستورالعمل‌های مثبت در کنار ترغیب شرکتهای بزرگ برای متمرکز کردن حساب‌های بانکی در بانکهای استان زنجان؛ عامل مثبتی برای ارتقای توان بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات و در نهایت رضایتمندی مردم و متقاضیان می‌تواند باشد. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان بابیان اینکه، بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای واسطه مالی، نقش اساسی در اقتصاد کشورها را بر عهده‌دارند؛ گفت: در هفت ‌ماهه ابتدای سال جاری، تسهیلات اعطاشده توسط نظام بانکی استان بالغ‌بر 82 همت(هزار میلیارد تومان)بوده است.

محمدرضا نادری با پیشنهاد اینکه شرکت‌های بزرگ استان، می‌توانند حساب‌های بانکی خود را در بانک‌های استان متمرکز کنند گفت: این مهم باعث می‌شود که منابع بانکی افزایش و ارائه تسهیلات به مردم نیز صورت گیرد.

نادری گفت: بانک‌های استان در طول 7 ماه اول سال جاری 5607  فقره تسهیلات ازدواج با رقمی بالغ‌بر 1868 میلیارد تومان و 4942 فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ 419 میلیارد تومان اعطا کرده‌اند.

محمدرضا نادری بابیان اینکه باید زمینه ایجاد اشتغال را با سرمایه‌گذاری‌ها در استان افزایش دهیم، عنوان کرد: باید هم اشتغال‌زایی را در سطح خرد و هم در سطح کلان پیگیری کنیم تا زمینه رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، در رابطه با رفع مشکلات و چالش‌های بانکی نیز گفت: پرداخت مطالبات بانکی بایستی به‌موقع انجام و نهادهای مسئول در این امر به کمک بانک‌ها بیایند تا مشکلی در این خصوص پیش نیاید.

سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یافت

هیئت وزیران افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تصویب کرد.

به گزارش رسانه‌ها؛ 20 آبان ماه 1403 دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که با پیگیری‌های این نهاد نظارتی، هیات وزیران افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تصویب کرد.

تصویب‌نامه «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه» هشتم آبان ماه امسال از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ شد.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات،  علیرغم اتمام مهلت قانونی مقرر در ماده (8) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که هیات وزیران را موظف به تصویب این افزایش سرمایه می‌کرد، پیگیری‌های انجام‌شده منجر به تصویب آن شده تا بتواند به بهبود وضعیت مالی بانک‌های دولتی و افزایش سرمایه آن‌ها کمک کند.

جزئیات مصوبه هئیت وزیران در آبان ماه 1403

بر اساس این مصوبه روش‌های مختلف برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به شرح زیر است:

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا انتشار اوراق مالی اسلامی

افزایش سرمایه از مطالبات وصول‌شده

افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها

افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه تأمین منابع مالی

برای تأمین منابع مالی، دولت می‌تواند از روش‌هایی مانند:

تبدیل بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت

دریافت اقساط وام‌های قبلی از حساب ذخیره ارزی

فروش اموال و دارایی‌های دولتی

فروش سهام دولت در شرکت‌ها

و استفاده از سود خالص بانک مرکزی بهره ببرد

تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، این منابع را به بانک‌های دولتی تخصیص دهد تا تمامی بانک‌ها به حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین‌شده دست پیدا کنند. اولویت تخصیص منابع بر اساس عملکرد و توانایی بانک‌ها در اجرای وظایف قانونی آن‌ها خواهد بود.

طبق این برنامه، بانک‌های دولتی باید تا پایان سال‌های 1404، 1405، 1406 و 1407 به ترتیب به نسبت کفایت سرمایه 5 درصد، 6 درصد، 7 درصد و 8 درصد دست یابند.

تعهدات بانک‌های دولتی

بانک‌های دولتی موظف هستند در طول برنامه هفتم از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود خالص سالانه، سرمایه خود را افزایش دهند.

این برنامه با رعایت قوانین و مقررات اجرایی می‌شود و سازمان برنامه و بودجه نیز با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در صورت نیاز اقدامات لازم برای پیش‌بینی این موارد در بودجه‌های سالانه را انجام خواهد داد.