پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: برخی از متقاضیان مسکن ملی زنجان که به هر سختی بود از فروش طلا گرفته تا خودروی شخصی، آورده خواسته شده را تامین و با حمایت شبکه بانکی، توانسته‌اند تقریبا بخشی از مسیر را طی کنند، این روزها با دغدغه پرداخت بیمه طبق مواد 38 و41 قانون تامین اجتماعی روز را شب می‌کنند.

طی دو سال اول دولت مرحوم رئیسی (رئیس دولت سیزدهم)؛ مطابق وعده‌‌‌های او و قانون جهش تولید مسکن، قرار بود ۲ میلیون واحد مسکونی دولتی‌‌‌ساز و ارزان روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. اما تاکنون، میزان ساخت‌وسازها و تحویل واحدها طبق برنامه پیش نرفته است. برخی از انبوه‌‌‌سازان، مشکل بزرگ مسکن ملی را «بیراهه واگذاری پروژه» عنوان می‌کنند و معتقدند، اگر دولت با انبوه‌‌‌سازان حرفه‌‌‌ای توافق برد-برد انجام می‌‌‌داد، امروز سرعت طرح به مراتب بیشتر از این بود.

انبوه‌‌‌سازان خواستار رعایت «قیمت بازار» برای قراردادهای ساخت مسکن ملی بودند اما این خواسته مورد قبول قرار نگرفت و به جای آنها، پیمانکاران انتخاب شدند که از نگاه انبوه‌‌‌سازان، صلاحیت لازم را برای این طرح ندارند.

بانک مسکن تمام توانایی و منابع خود را برای تکمیل و تعریف پروژه‌‌‌‌های دولتی گذاشته است اما ظاهرا با این ارقام این طرح به سرانجام نمی‌‌‌رسد.

حتی پس از اخذ تسهیلات، بازپرداخت تسهیلات نیز قصه پر‌غصه دیگر است. چرا که مثلا برای بازپرداخت وام ۶۰۰ میلیونی باید متقاضی هر ماه ۱۲ میلیون بپردازد که کار بسیار مشکلی برای دهک‌‌‌های پایین جامعه است.

از تمامی این مشکلات که بگذریم؛ چند وقتی است که دغدغه متقاضیان مسکن بحث «بیمه» را پیش کشیده و اصرار دارند که پروژه‌های مسکن ملی مشمول مواد 38 و41 قانون تامین اجتماعی نمی‌شوند.

متقاضیان مسکن ملی زنجان می‌گویند: کلید حل مشکلات مسکن ملی در دست کیست؟ چرا باید پروژه‌های مسکن مشمول مواد 38 و41 قانون تامین اجتماعی شود؟

 تاکید داشته و داریم که پروژه‌های مسکن ملی متعلق به مردم، مشمول مواد 38 و41 قانون تامین اجتماعی نمی‌شود

بهزاد کردلو، رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی راه‌وشهرسازی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان در خصوص مطالبه متقاضیان مسکن ملی زنجان مبنی بر حذف مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی در پروژه‌های نهضت ملی می‌گوید: در قراردادهای واگذاری دومبحث مربوط به «مالیات بر ارزش افزوده» و «بیمه تامین اجتماعی» مطرح است. بر این اساس لزوم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای خرید مصالح طبق از تاکیدات قانون است که باید از این محل برای خرید مصالح اقدام شود. این میزان تا سال قبل 9 درصد بود که امسال 10 درصد در نظر گرفته شد.

کردلو اضافه می‌کند: بر اساس قانون بودجه، در طرح‌های نهضت ملی مسکن هیچ مالیاتی اخذ نمی شود به جز مالیات بر ازش افزوده که این میزان بدون هیچ مشکلی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده بین سازندگان و راه و شهرسازی، اداره راه و شهرسازی، نماینده متقاضیان مسکن ملی است در خصوص مشمولیت نهضت ملی مسکن از قانون تامین اجتماعی عنوان کرد: در پروژه های دولتی اعم از عمرانی یا غیرعمرانی، حق بیمه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی بابت قرارداها اخذ می‌گردد، این روند بر اساس میزان بودجه و اعتبار و درصد مشخص از قراردادها کسر می‌شود.

رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی راه‌وشهرسازی استان زنجان با اشاره به تفاوت نهضت ملی مسکن با پروژه‌های دولتی ادامه می‌دهد: نهضت ملی مسکن جزو پروژه‌های دولتی نیست که در تامین اعتبارات، ردیف عمرانی و غیرعمرانی برای آن تعریف شود. این پروژه مردمی است و اداره راه و شهرسازی به عنوان نماینده متقاضیان (مردم)، مامور آماده‌سازی، ساخت و تکمیل پروژه‌ها است و باید موارد را تا تکمیل واحدها پیگیری کند.در صدور پروانه برای پروژه‌های خصوصی و ملی، 15 درصد نرخ عوارضی حق بیمه پرداخت می‌شود. در خصوص پرداخت یک درصد به عنوان بیمه کارگران ساختمانی در پروژه‌ها نیز هیچ مشکلی وجود ندارد و روند در حال اجراست اما در خصوص پرداخت 8.7 درصدی حق بیمه مربوط به مواد 38 و41 قانون تامین اجتماعی معتقدیم مساکن حمایتی، بافت‌های فرسوده و مسکن‌های روستایی مشمول آن نمی‌شود و نباید سازمان تامین اجتماعی مواد مذکور را در پروژه‌های نامبرده لحاظ کند.

انتهای پیام