پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: استاندار زنجان موضوع ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع و واحدهای تولیدی در استان را خیلی قابل قبول ندانست و خواهان ورود بخش های نظارتی برای وصول حداکثری منابع در این حوزه شد.
محسن صادقی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان (29 آذرماه 1403) با بیان اینکه این شورا بالاترین نهاد تصمیم گیری در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی استان است، افزود: تصمیم گیری های این شورا در گرو فعالیت های کارگروه و تیم های کارشناسی ذیل آن است.
وی ادامه داد: هر چقدر این کارگروه ها با لحاظ اولویت ها و با دقت و فعالیت فرابخشی محتوا تولید کنند، در شورای برنامه و توسعه استان نیز روی موضوعات اصلی توسعه تصمیم گیری می شود.

کلنگ‌زنی پروژه‌ها بدون اطمینان از تامین اعتبار؛ ممنوع!

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به رقم اندک تخصیص تنخواه از اعتبار استان برای طرح های عمرانی اشاره کرد و گفت: از ۳.۲ همت بودجه استان، فقط دوهزار میلیارد ریال به عنوان تنخواه در اختیار استان برای اجرای طرح ها قرار داده شده که این رقم کمتر از ۱۰ درصد کل اعتبار است و با توجه به سردسیر بودن استان خیلی عدد قابل پذیرشی نیست و کمکی به پیشرفت پروژه ها نمی کند.
صادقی به لزوم اصلاح نظام تخصیص اعتبار به استان‌ها به ویره مناطق سردسیر تاکید کرد و افزود: این روند فعلی کمکی به توسعه نمی کند و نیازمند تغییر است.
وی همچنین به ماده قانونی برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان ها اشاره کرد و گفت: این موضوع، مطالبه همه استان های معدنی است و باید کمک کنیم با پیگیری نمایندگان مجلس و با هماهنگی دولت محقق شود.
استاندار زنجان همچنین با بیان اینکه موضوع ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع و واحدهای تولیدی در استان هم خیلی قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: بخش های نظارتی باید برای وصول حداکثری منابع در این حوزه ورود کنند.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود به پرهیز از کلنگ زنی طرح های جدید در استان تاکید کرد و گفت: نباید در این خصوص بدون اطمینان از تامین اعتبار طرح‌ها اقدامی کرد.

تخصیص اعتبارات در نیمه دوم سال موجب کندی پیشرفت طرح‌ها می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز در ادامه گفت: این استان جزو مناطق سردسیر کشور است و تخصیص اعتبارات عمرانی در نیمه دوم سال، اجرا و میزان پیشرفت طرح‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع نیازمند تدبیر در سطوح بالاست. 
محمد شعاعی افزود: موضوع دیر شدن تخصیص اعتبارات در استان سردسیری مثل زنجان در عمل‌ باعث می شود پیشرفت طرح های اجرایی به شکل ملموسی انجام نشود.
وی ادامه داد: روند اجرای طرح ها وقتی به ابتدای سال بعد موکول می شود شامل تورم خواهد شد و این موضوع طرح ها را گرفتار ناترازی و کندی پیشرفت می کند.
شعاعی خاطرنشان کرد: باید تدبیری صورت گیرد تا تخصیص اعتبارات به مناطق سردسیر زودتر انجام شود که این مسأله زمینه ساز عدالت در پرداخت ها خواهد بود.
احمد خداوردی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان نیز در این جلسه، گفت: در سال جاری به موضوع تخصیص اعتبار در زمان مناسب به مناطق سردسیر تا حدودی توجه شد و ۹ استان سردسیر تنخواه دریافت کردند که زنجان هم جزو استان های سردسیر بود که برای پروژه ها تنخواه دریافت کرد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان هم در این جلسه، اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) این استان در سال جاری را ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
خلیل قاسملو افزود: بودجه استان شامل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) و بودجه هزینه ای بوده و تعداد دستگاههای مشمول بودجه عمرانی استان بالای ۷۰ دستگاه اجرایی و شمار دستگاههای اجرایی مشمول بودجه جاری نیز ۲۴ دستگاه استانی است.
وی با بیان اینکه ۵۷۴ پروژه در سطح استان با ۲۰ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال اعتبار تعریف شده است، اظهار کرد: تاکنون ۶۰.۴ درصد این اعتبارات تخصیص یافته و بیشترین پروژه ها هم شامل طرح آب و فاضلاب روستایی بوده است.
قاسملو گفت: میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته ۶۰.۱ درصد بوده است.

 عدم تناسب رتبه بودجه‌ زنجان با درآمد مالیاتی

نبی الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هم به محدودیت اعتبارات عمرانی در بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: در این وضعیت اولویت بندی طرح های عمرانی در استان بسیار مهم است.
وی ادامه داد: رقم بودجه عمرانی سال آینده( ۱۴۰۴) چه ملی و چه استان در مجموع ۵۶۰ همت است، البته در لایحه دولتی میزان اعتبار عمرانی از بودجه عمومی ۱۹ درصد بود ولی آنچه بعد از احکام شکل گرفت حدود ۱۲ درصد منابع عمومی دولت شامل بودجه عمرانی شد.
محمدی گفت: تخصیص بخش عمده اعتبارات در نیمه دوم سال از گذشته ای دور مشکل عمده استان سردسیر بوده است و ما باید این مشکل را در مجلس پیگیری کنیم.
وی لزوم تقویت تنخواه اول سال به استان های سردسیر تاکید کرد و افزود: درصد تخصیص های مربوط به ۶ ماهه اول در استان های سردسیر نسبت به استان های گرم باید بیشتر باشد تا بشود طرح های عمرانی را پیش برد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: برای سال آینده اسناد مالی درون سالی برای استان های سردسیر لحاظ شده است که این مورد هم می تواند به اجرای طرح های عمرانی کمک کند که این اسناد با اتکا بر منابع اعتبارات مانده خزانه در همان سال منتشر خواهد شد.
محمدی در خصوص برگشت حقوق دولتی معادن و درآمدهای مازاد مالیاتی به استان، گفت: نگاه برخی مدیران بودجه‌ای این است که استان زنجان ۲ منبع درآمدی حقوق دولتی معادن و درآمدهای مازاد مالیاتی دارد و از این رو اعتبارات مصوب استان را از میانگین کشوری پایین می گرفتند تا این ۲ منبع جبران آن را بکند درحالیکه این منبع درآمدی اهرم تشویقی است و نباید در تعیین بودجه استان دخالت داده شود.
انتهای پیام/