پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی از تصویب ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی در قالب یارانه برای خرید محصول کشمش تیزابی خبر داد.
منصور علیمردانی  (جمعه ۳۰ آذر ماه) در نشست خبری با بیان اینکه این نشست‌ها با حضور خبرنگاران به صورت فصلی برگزار می‌شود، اظهار کرد: همه تلاش ما این است که این موضوع ترک فعل نشود تا مردم در جریان امور قرار گیرند، زیرا این موضوع حق مردم است.
وی با اشاره به اینکه جایگاه جامعه خبری و اصحاب رسانه ایجاب می‌کند به صورت شفاف مردم را در جریان جزئیات اخبار و آنچه اتفاق می‌افتد، قرار دهند، افزود: این امر سبب می‌شود مردم در جریان عملکرد مسئولان قرار گیرند.
او با اشاره به اینکه با استقرار کامل دولت و تعیین تکلیف مدیران کل و مدیران شهرستانی، این جلسات و نشست‌های خبری پربارتر و مفیدتر برگزار می‌شود، ادامه داد: سعی خواهیم کرد این جلسات با حضور مدیران برگزار شود.
علیمردانی با توضیح اینکه یکی از وظایف اصلی نمایندگان در مجلس دفاع از خواسته‌های مردم است، اظهار کرد: با توجه به همین موضوع، در اکثر نطق‌ها، در کنار پرداختن به مباحث روز مجلس، پیگیر مطالبات مردم هستیم.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف ما این است که برنامه هفتم توسعه به طور کامل در منطقه اجرا شود و به سند چشم‌اندازی که کشور تعیین کرده نزدیک شویم، ادامه داد: قانع به این نیستیم که تنها تغییرات جزئی در منطقه حاصل شود، هر چند بضاعت کشور اجازه نمی‌دهد به همه اهداف برسیم ولی باید از حداکثر ظرفیت بهره ببریم.
او با یادآوری اینکه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای که در خرم‌دره داریم، بیمارستان ۲۲۶ تختخوابی نور ولایت است که در جداول تا سقف هزار میلیارد ریال اعتبار به‌عنوان بودجه پیشنهادی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: تلاش ما افزایش میزان این اعتبار برای تسریع در روند تکمیل پروژه است. همچنین برای حل مشکلات درمانی منطقه ۱۸ پزشک متخصص به‌زودی کارشان را در بخش درمان شروع خواهند کرد.
نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اقدامات خوبی در جهت ایجاد مرکز تحقیقات بذر هیبریدی در منطقه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و با هماهنگی مرکز ذخایر ژنتیک کشور و ورود سرمایه‌گذار انجام داده است.
وی با اشاره به موضوع جاده محمودآباد - خرم‌دره - هیدج، که از مطالبات مردم خرم‌دره است، افزود: این مسیر به دلیل اینکه شرایط جاده‌ای نداشت در تعریف جاده روستایی، فرعی یا اصلی نمی‌گنجید، به همین دلیل هیچ‌کدام از ادارات قبول نمی‌کردند متولی این جاده باشند و برای آن هزینه کنند.
وی با توضیح اینکه برای حل این مشکل، با بسیج سازندگی رایزنی‌هایی انجام شد، افزود: بعد از شش ماه رایزنی، نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که این راه به‌عنوان راه بین مزارع در نظر گرفته شود و با قیر تهاتری کار آن انجام شود.
وی با بیان اینکه به دنبال دو بانده شدن راه‌آهن تبریز - تهران که بخشی از آن از داخل خرم‌دره خواهد گذشت، هستیم، متذکر شد: پیگیری راه‌اندازی قطار شهری خرم‌دره به تهران نیز در حال انجام است.
علیمردانی در خصوص پیگیری وضعیت جاده ابهر - قیدار و رفع نقاط حادثه‌خیز این مسیر ارتباطی، گفت: در این خصوص نشست‌های متعددی با وزیر راه و شهرسازی، معاونت‌های این وزارتخانه، رئیس شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و معاونت‌های این مجموعه داشتیم. با آنالیز کاملی که از این جاده داریم، تصمیمات لازم برای رفع وضعیت حادثه‌خیزی آن گرفته شده است و امیدواریم این تصمیمات با سرعت بیشتری اجرایی شود.
وی با توضیح اینکه ظرفیت تولید کارخانه‌های تولید لبنیات کشور ۱۸ میلیون لیتر است در حالی که تولید شیر کشور ۹ میلیون لیتر است، یادآور شد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه‌های لبنی فعال است که اگر بخواهیم به تعداد این واحدها اضافه کنیم، شاید زیان‌ده باشند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فاضلاب شهری خرم‌دره اشاره کرد و یادآور شد: در زمان حاضر ۲۷۰۰ میلیارد ریال فقط برای تصفیه‌خانه خرمدره بودجه نیاز است که اتمام این پروژه البته با اعتبارات دولتی ممکن نیست، از این رو برای به سرانجام رساندن این موضوع پیگیر بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی هستیم.
علیمردانی با یادآوری اینکه برای حل مشکل چند ساله زمین‌های اصناف و سوگند خرم‌دره اراده‌ای جدی شکل گرفته است، افزود: در پی نشست مشترکی که با همه ارگان‌ها و نهادها و مسئولان دخیل در این موضوع انجام پذیرفت، راهکارهای حل این مشکل چندین ساله و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و صورت‌جلسه شد با مسئولان کشوری نیز نشست‌های خوبی انجام پذیرفت و اراده جدی برای حل مشکل شکل گرفته است.
او با تاکید بر اینکه این تلقی که خاک منطقه از نظر کشاورزی درجه‌بندی شده است، تلقی درستی نیست، ادامه داد: با این حال طبق مقررات برای انجام هر پروژه‌ای نمونه خاک به آزمایشگاه ارسال می‌شود و در آزمایشگاه نوع و درجه خاک تعیین می‌شود که در این زمینه نیز دنبال اصلاح و رفع اشکالات قانون هستیم.
وی با بیان اینکه با شناختی که از استاندار زنجان پیدا کردیم وی اشراف، توانمندی و توجه لازم را در حوزه مسئولیت خود دارد، توضیح داد: بسیار امیدواریم که گستره نگاه و عملکرد استاندار جدید زنجان کل استان را در برگیرد که فعالیت‌ها و انتصاباتی که در این مدت انجام شده نشان می‌دهد وی توجه و حساسیت لازم را به این موضوع دارد.
علیمردانی از تصویب ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی در قالب یارانه برای خرید محصول کشمش تیزابی خبر داد و گفت: علاوه بر  ۵۰ میلیارد تومان یارانه مصوب دولت، با رایزنی‌های انجام گرفته اعتباری بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در قالب وام تأمین اعتبار شد که در اختیار خریداران کشمش تیزابی (کارخانه یا صندوق توسعه کشاورزی) برای خرید تیزاب قرار بگیرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها برای توسعه اشتغال‌زایی در مناطق روستایی، بیان کرد: ما در اغلب مناطق روستایی زیرساخت‌ها را داریم ولی در مواردی این زیر ساخت‌ها نیازمند تقویت است.
علیمردانی با یادآوری اینکه خوشبختانه در برخی از روستاهای شهرستان آب، برق، گاز و زیرساخت‌های عبوری برای ایجاد شهرک صنعتی وجود دارد اما أخذ مجوزهای لازم برای ایجاد شهرک صنعتی منوط به تامین زمین است، افزود: باید زیرساخت‌ها در روستاها تکمیل شود تا بتوانیم به فکر ایجاد شهرک‌های صنعتی در این مناطق باشیم.
این نماینده مجلس با توضیح اینکه یکی از مشکلات مطرح شده از سوی مردم زمین‌های شرکت‌های تعاونی و مسکن‌ ملی است که این دغدغه در شهرستان خرم‌دره نیز وجود دارد، افزود: مشکلات شهرستان باید در حوزه مسکن احصا شده و جلسه‌ای برای پیگیری و حل آن‌ها تشکیل شود که در این مسیر از همه ظرفیت‌های شهرستانی، استانی و کشوری باید برای حل مشکلات استفاده شود.
وی با بیان اینکه منابعی که در بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود کفاف همسان‌سازی ۴۰ درصد را نمی‌داد، افزود: با نشست‌های متعدد مجلس با  سازمان برنامه و بودجه و توافقات انجام گرفته قرار شد از همین ماه بحث متناسب‌سازی طبق قانون یعنی ۴۰ درصد انجام پذیرد.
نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: با تشکیل کارگروه مشترک بین سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق مجلس، اعتبار پیشنهادی دولت برای اجرای متناسب‌سازی حقوق در بودجه ۱۴۰۴ از ۱۰۴هزار میلیارد تومان به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد تا علاوه بر اجرای ۳۰ درصد مورد اشاره قانون در سال آینده، آن میزان کسری باقی مانده از طلب بازنشستگان از سال ۱۴۰۳ نیز در سال آینده پرداخت شود.

منبع /ایسنا